سلامت نیوز : حسن امامی رضوی در گفت‌و‌گو با فارس، در پاسخ به این پرسش که چرا پرداخت از جیب مردم برای سلامت مرتباً افزایش می‌یابد افزود: ببینید این مهمترین نقطه ضعفی است که در مورد سیستم بهداشت و درمان کشور بیان می‌شود و این انتقاد درست است. ما نتوانستیم سهم پرداخت از جیب مردم برای درمان را پایین بیاوریم اما مهمترین دلیل این ضعف عدم تفاهم مسئولان و سیاستگذاران حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل حوزه سلامت کشور چندگانگی در مدیریت و نبود تفاهم و همکاری بین مسئولان حوزه‌های مرتبط با بهداشت و درمان است، نه فقط در وزارت بهداشت، بیمه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز اضلاع دیگر این مدیریت هستند که متأسفانه در اکثر موارد با هم هماهنگ نیستند.

وی گفت:‌ به همین علت حداقل در 5 سال گذشته نتوانستیم سیاست درستی را برای حل مشکلات نظام سلامت و هماهنگی بین دستگاههای مختلف داشته باشیم و علت مهم آن این است که دیدگاههای مختلف و متفاوتی در این حوزه وجود داشته است.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: کمبود منابع و مدیریت منابع یک بحث است و حدود 20 درصد منابع در حوزه سلامت هدر می‌رود و پرت می‌شود اما پرداخت از جیب مردم 60 درصد است، 40 درصد دیگر این مسئله به خاطر ضعف برنامه ریزی، نبود سیاستگذاری واحد و ناهماهنگی دستگاههای مسئول است.

امامی رضوی گفت: 20 درصد منابع پرت می‌شود و هدر می‌رود که از بین بردن آن هم کار یک سال، دوسال و پنجسال نیست، کار پیچیده‌ای است، درست است که خدمات تشخیصی و درمانی اضافی، غیر ضروی و بی‌مورد زیادی برای مردم تجویز می‌شود اما نمی‌توان‌‌ همه این خدمات را برای مردم حذف کرد، به هر حال وقتی خدمتی وارد کشور شد، مردم انتظار دارند از آن استفاده کنند.

وی افزود: مسئله مهم در مورد آن 40 درصدی است که به علت نبود همکاری و اختلاف سلیقه بین مسئولان دستگاههای مختلف از بین می‌رود، البته قرار بود، با اجرای برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع و تدوین گایدلاینها این هزینه‌ها کم شود اما همکاریهای بین بخشی در مسیر اجرای آ‌ن خیلی ضعیف بود.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد:‌ در مورد برنامه پزشک خانواده با اینکه همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران به آن اعتقاد دارند اما در عمل نتوانستیم برنامه و قانون مناسبی برای آن بنویسیم. مسئله این است که اگر می‌خواهیم نظام سلامت موفقی داشته باشیم، باید یکجا تولیت و مسئولیت کامل سیاستگذاری و تخصیص منابع را داشته باشد تا بتواند بر اجرای درست برنامه نظارت کند.

وی گفت: اگر بیمه‌ها زیر مجموعه وزارت بهداشت بودند قطعاً برنامه پزشک خانواده تاکنون اجرا شده بود و حداقل نسبت به زمان فعلی بسیار جلوتر بودیم.

وی اضافه کرد: مشکل اساسی دیگر حوزه سلامت این است که وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت بهداشت بیش از حد تحت تأثیر تصمیمات سیاسی هستند، کل نظام اجرایی خیلی تحت تأثیر مسائل سیاسی است در حالی که وزارتخانه‌های فنی و تکنیکال باید ثبات داشته باشند تا بتوانند تصمیمات کارشناسی بگیرند.