جنبش جنگل‌تراشی و توسعه جنگل‌بنیان در افق 1404

۱۳۹۱/۱۲/۲۰ - ۱۳:۱۴ - کد خبر: 69334
سلامت نیوز : در حالی‌که سند چشم‌انداز ملی و دیگر اسناد بالادستی نظام، همه ارکان جامعه اعم از قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و NGOها را ملزم به گسترش زیرساخت‌های«توسعه دانش‌بنیان» کرده است اما اخیرا برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس به کشفی جدید نایل آمده‌اند که نگارنده آن را «توسعه جنگل‌بنیان» و «پیشرفت معدن‌‌پایه» می‌نامد. این کشف مهم، به جای گسترش زیرساخت‌های اشتغال دانش‌بنیان، به حل معضل بیکاری کشور از طریق ایجاد اشتغال در بخش جنگل و معدن تاکید دارد. سازمان‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران توسعه معتقدند؛ زیرساخت‌های توسعه پایدار هر کشوری باید در فضای کالبدی به نام طبیعت و در یک بستر سرزمینی به نام محیط‌زیست شکل بگیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ اما وقتی سرمایه‌های طبیعی ایران چون جنگل‌ها و کوه‌ها به عنوان بستر توسعه فدای تصمیم‌های شعاری، آنی و خلق‌الساعه برخی‌ها می‌شوند و مورد تخریب ناجوانمردانه و تهی‌سازی بی‌خردانه قرار می‌گیرند، توسعه ملی و محلی در کجا قرار است رخ دهد؟ معمولا برخی، از یک‌سو شعار جنگل‌کاری یا توسعه گردشگری طبیعی را سر می‌دهند و از سوی دیگر تمهیداتی را فراهم می‌کنند تا برخی دیگر، جنگل‌ها را به عنوان نماد اکوتوریسم و بستر توسعه، تخریب و از بین ببرند که این خود با مبانی اخلاقی توسعه پایدار و الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت منافات دارد.

جنبش جنگل‌تراشی در ایران
بر اساس آمارهای ارایه شده توسط سازمان خواروبار جهانی (فائو)، در خلال سه دهه گذشته، سطح جنگل‌های ایران از حدود 18میلیون‌هکتار در سال‌های نخست انقلاب، به حدود 11میلیون‌هکتار و سطح جنگل‌های خزری (هیرکانی) در شمال ایران از حدود 4/3میلیون‌هکتار به 9/1میلیون‌هکتار در سال 2005 کاهش یافته و ایران در بین 56 کشور دارای جنگل، در رده 50 قرار دارد. مطالعه‌ای دیگر در 1386 اعلام کرده: در حال حاضر سهم هر ایرانی از جنگل، کمتر از 2/0هکتار بوده در حالی‌که استاندارد جهانی این شاخص 8/0هکتار است و این حکایت از فقر منابع طبیعی در ایران دارد که در جای خود بسیار نگران‌کننده است. فائو در گزارشی جدیدتر، مساحت فعلی جنگل‌های ایران را کمتر از هفت‌میلیون‌هکتار اعلام کرده در حالی‌که سازمان جنگل‌های ایران این آمار را 11میلیون‌هکتار گزارش کرده است!

بانک جهانی نیز در گزارشی در 2005، میانگین نابودی جنگل‌های خزری را 45هزارهکتار در سال یا معادل 4/2درصد از کل مساحت جنگل‌های این ناحیه و 3/0درصد از کل جنگل‌های ایران اعلام کرده است. طبق این گزارش، زیان‌های ناشی از قطع سالانه درختان جنگلی و نابودی جنگل‌های خزری (هیرکانی) در ایران، بیش از یک‌میلیارددلار (به فرض هر دلار یکهزار تومان) است که معادل 8/0درصد ازGDP و یک‌درصد از کل بودجه سال 1392 آن کشور است! محمود احمدی‌نژاد نیز در گزارش غیرکارشناسی خود در صحن علنی مجلس (بهمن‌ماه 1391)، مجموع مساحت جنگل‌ها و مراتع ایران را به گونه‌ای 103میلیون‌هکتار اعلام کرد تا آمار دقیقی از مساحت کنونی جنگل‌های کشور ارایه نکرده باشد! و از وجود400هزار فرصت شغلی ناشی از بازگشت دامداران جنگل‌تراش به جنگل‌های کشور طوری سخن راند تا بر همگان روشن شود که رییس یک دولت، از وجود حدود دومیلیون فرصت شغلی در حوزه گردشگری طبیعی (فقط در مازندران) آگاهی ندارد.

عوامل نابودی جنگل‌های هیرکانی
چند علت و عامل مهم در شکل‌گیری تخریب جنگل‌های شمال ایران نقش دارند که عبارتند از: 1- تسلط یک سیستم تاراج (Spoil System)وابسته به منابع فساد بر فرآیندهای توسعه ملی و محلی که توسط شبکه‌های غیررسمی مبتنی بر رانت (و اغلب شبه حاکمیتی) مدیریت شده و در ادبیات توسعه از آنها با عنوان «راهزنان یا قاتلان توسعه» یاد می‌شود؛ 2- گسترش سوءجریان‌ها، سوءرفتارها و سوءمدیریت‌ها در دولت‌های 30‌سال گذشته تاکنون که در ادبیات توسعه، «وندالیسم مدیریتی» یا هرج و مرج مدیریت شده نامیده می‌شود؛ 3-خلأهای قانونی و عدم شفافیت یا پر از تبصره بودن قوانین موجود؛ 4- ناتوانی یا عدم تمایل دولت‌ها در به‌کارگیری قوانین موجود و (اخیرا) پشتیبانی جهت‌دار دولت‌ها از فرصت‌هایی نابرابر همچون اشتغال و سرمایه‌گذاری (همراه با سوءاستفاده از خلأهای قانونی موجود) که درنهایت منجر به ایجاد تمهیدات قانونی لازم برای عوامل وابسته به رانت یا فساد برای تهی‌سازی جنگل‌ها می‌شود. برای مشاهده عینی این واقعیت کافی است سفری به کلاردشت، باغ اکولوژی نوشهر (به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم ژنتیکی) و اساسا غرب مازندران داشته باشید؛ 5- جذابیت ناشی از درآمدهای سرسام‌آور حاصل از فروش اراضی جنگلی تراشیده شده توسط اشخاص حقیقی که با پشتیبانی اشخاص حقوقی ابتدا به زمین‌های کشاورزی و سپس به کاربری‌های غیرقانونی دیگر مانند ساخت‌وساز تغییر یافته‌اند؛ 6- بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها و عدم اجرای علمی طرح‌های جنگلداری توسط دست‌اندرکاران که منجر به کاستن میانگین سن یا زمان بهره‌برداری درختان کهنسال تا حد سن درختان بالغ (که قابلیت باروری دارند) شده که به قطع زودرس آنها منجر شده و به نوعی قاچاق مدیریت شده چوب توسط شبکه‌های رسمی فساد محسوب می‌شود؛ 7- واگذاری خارج از عرف و مغایر با معاهدات بین‌المللی عرصه‌های جنگلی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت پروژه‌هایی چون؛ سدسازی، معدن‌کاوی، راهسازی (مانند پروژه بلاتکلیف آزادراه تهران - شمال)، طرح خروج دام از جنگل، مستثنیات اشخاص، تعاونی مسکن کارمندان دستگاه‌ها و نهادها، پروژه‌های ساختمانی و عمرانی دولتی؛ و 8- ضعف کارکرد نهادهای نظارتی که باید بر عملکرد ضعیف وزارت جهاد، سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، استانداری‌ها، قضات دادگستری، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها نظارت داشته باشند.

سیاست‌های پیشنهادی
سیاست‌های پیشنهادی این پژوهش برای بهبود اوضاع جنگل‌های ایران عبارتند از: 1- سیاست‌های ترمزی که معطوف به توقف کامل تمامی طرح‌های بهره‌برداری از جنگل‌های کشور به مدت 15سال است و توقف همراه با ابطال تمامی مصوبات دولتی در زمینه طرح‌هایی با ماهیت تهی‌سازی عمرانی، جنگلداری و معدن‌کاوی در شمال ایران توسط کمیسیون تطبیق مجلس؛ 2- سیاست‌های نظارتی که بر منطق اندازه‌گیری (و نه منطق غریزه) یا بر عقل محاسب (و نه عقل ابزاری) استوار باشد و بر برخورد قاطع و به‌دور از رفتارهای نمایشی با شبکه‌های فساد توسط نهادهای نظارتی یعنی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و NGOها تاکید داشته باشد. نهادهای نظارتی به جای تفسیر معلول‌ها و پرداختن به نشانه‌های مشکل یا علت‌های ثانویه آن، باید بر ریشه‌ها یا علت اصلی مشکل متمرکز شوند (گنه کرد در بلخ آهنگری - به شوشتر زدند گردن، مسگری! )؛ 3- سیاست‌های آگاهی‌بخشی که معطوف به فعال‌سازی سازوکارهای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق NGOهاست؛ 4- سیاست‌های اقتصادی که بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی محلی در دو بخش دارای مزیت و کم‌هزینه به‌لحاظ اشتغال‌زایی، یعنی کشاورزی (گل و گیاه) و گردشگری طبیعی تاکید دارد؛ 5- سیاست‌های زایشی که معطوف به فعال‌سازی سازوکارهای جنگل‌زایی یا جنگل‌کاری از طریق مشارکت عمومی است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.60267s, 19q