سلامت نیوز : سال ها پیش«عزیز نسین»طنز پرداز معروف ترکیه از زبان قهرمان خود در یکی از قصه هایش برای حل مشکل پلاک کوبی منازل روستایی که به بحرانی بزرگ برای مسئولان بخشداری آن قریه تبدیل شده بود،بعد از بی نتیجه ماندن راهکارهای اجراء شده توسط مقام‌های دولتی،اینگونه پیشنهاد می دهد که شهردار را عوض کنید تا این مشکل حل شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بولتن نیوز ؛ به نظر می رسد که راه حل کنونی حل مشکلات بحران‌آفرین فعلی در سازمان تأمین اجتماعی، تغییر مدیر دولتی منصوب رئیس دولت دهم حاکم در این سازمان بیمه‌ای است و این مسئله با بررسی آمارها و تجزیه و تحلیل داده‌ها و عملکرد مجریان و مقام‌های کنونی تأمین اجتماعی در اتخاذ تصمیم‌ها، روش‌ها و سیاست‌های ضد بیمه‌ای، قابل اثبات است.

بی تعارف باید بگوییم و قبول کنیم که سازمان تأمین اجتماعی یک بنگاه اقتصادی است که مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر متأثر از یکسری پارامترها و شاخص‌های اقتصادی است. در سازمان تأمین اجتماعی خوب و عالی بودن سیاست‌ها و عملکرد مقام‌ها و مسئولان اجرایی زمانی بارز و هویدا می شود که نمود عملی و عینی آن را در افزایش ورودی‌ها(منابع)و کاهش خروجی‌ها(مصارف و هزینه‌ها)و در نهایت افزایش شاخص ارزشمندی به نام رضایتمندی مشتریان یا مخاطبان اصلی(بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران)از سطح کمی و کیفی خدمات ارائه داده شده به آنها شاهد باشیم.اما آیا در سازمان تأمین اجتماعی که مدیران آن به ویژه از سوی روسای دولت‌های نهم و دهم انتخاب شده و منتخبان واقعی و راستین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نبوده‌اند،با چنین رویکرد کارشناسانه و مبتنی با اصول علم بیمه و آکچواری مواجه بوده‌ایم؟!

به راستی چرا سیاست‌های حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی و ضوابط و قواعد علم آکچوای بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی جاری و ساری نبوده و نیست؟ اگر اندک مدافعان مقام‌های فاقد درک مسائل بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی پاسخ مثبتی برای این پرسش و یا پرسش‌هایی از این دست دارند،خوب است برای تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی اذهان جامعه بیمه‌ای،کارگری و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی توضیح دهند که در سازمان تأمین اجتماعی چه می‌گذرد؟

مگر چندی پیش مسئولان این سازمان متمول بیمه‌ای(!)از اوضاع عالی و مناسب اقتصادی،مالی و ذخیره‌سازی یک ساله حقوق و مزایای مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی داد سخن به میان نمی‌آوردند؟!

(حرف‌های معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی«علیرضا رخشنده رو»در بخش خبری ساعت 14 شبکه اول سیما- پنج‌شنبه 7 دی 1391 را به خاطر بیاورید)

چه اتفاق یا اتفاق‌هایی در تأمین اجتماعی صورت گرفته که اینک سازمانی که به طور متوسط 1800 میلیارد تومان در ماه درآمد دارد،برای پرداخت حقوق و مزایای مستمری‌بگیران خود چنین شتابان و با اضطراب و استرس به تلاطم و هیاهو افتاده است؟! از سوی دیگر و به گفته تحلیلگران و متخصصان مسائل بیمه‌ای،اتخاذ و اجرای سیاست‌های غیرمنطقی و غیر بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی،ناشی از نبود درک و بینش درست،صحیح و اصولی مقام‌های تصمیم گیر در تأمین اجتماعی از واقعیت‌ها و مقتضیات جامعه کارگری و بیمه‌ای کشور بوده است.فروش خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه پردازی،یکی از سیاست‌های فاقد درک و منطق در سازمان تأمین اجتماعی بود که با نیت و تحقق پر کردن خلأ منابع مالی در این سازمان بیمه‌ای صورت گرفت.

وقتی برای نخستین بار در اواخر اسفند سال ۱۳۸۹، زمزمه‌های توقف بخشنامه فروش اقساطی سربازی مطرح شد، هیچ مقام و نه مسئول دلسوزی در سازمان تأمین اجتماعی، حاضر نشد برای این حرکت به واقع احساسی و غیر کارشناسانه، دلیل یا دلائل منطقی و علمی ارائه دهد. شاید یکی از معدود مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی «محمد حسن زدا» مدیر کل درآمد این سازمان بود که ادعا داشت با این کار منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند!

امری که تاکنون هیچ‌گاه درستی علمی آن نه تنها توسط«زدا»که توسط هیچ مقام دیگری در تأمین اجتماعی به اثبات نرسید.سرانجام با صدور و اجرای بخشنامه شماره«۱۳۵۷۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۴ فروردین 1390»به کلیه شعبه‌های تأمین اجتماعی در کشور فروش اقساطی خرید خدمت سربازی متوقف شد و اکنون بهتر است مقام‌های سازمان تأمین اجتماعی به این پرسش ساده و فنی پاسخ دهند که آیا توقف فروش اقساطی خرید خدمت سربازی چقدر به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی افزوده است؟! از زاویه دیگری نیز می‌توان به این موضوع نگاه کرد. در شرایطی که بودجه کل کشور بر مبنای دلار ۱۲۵۰ تومانی تنظیم شده است و زندگی و معیشت مردم بر مبنای دلار حدود سه هزار تومانی می‌چرخد، آیا بهتر نیست وضعیت نا به هنجار و بحرانی زندگی مردم توسط مقام‌های سازمان تأمین اجتماعی بهتر و بیشتر درک و تسهیلات بیشتر و بهتری برای اقشار میلیونی مخاطبان آسیب‌پذیر تأمین اجتماعی در نظر گرفته می‌شد؟ اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد مسئولان سازمان تأمین اجتماعی چشم‌های خود را بر روی واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایران‌زمین بسته و گویا از سرزمین دیگری به این دیار سفر کرده اند.

از آنها می‌پرسیم آیا اساساً بهتر نیست فروش نقدی و حتی اقساطی خرید خدمت سربازی متوقف شود؟درحالی‌که بر اساس ماده«۹۵»قانون تأمین اجتماعی، فقط کسانی می‌توانستند از مدت سربازی خود به عنوان سابقه بیمه‌ای بهره ببرند که پیش از آغاز سربازی در یک موسسه، کارگاه و یا واحد تولیدی مشمول بیمه پردازی اجباری باشند و بر این اساس فقط تعداد بسیار معدودی می‌توانستند با خرید سربازی، سابقه بیمه پردازی‌شان را افزایش دهند. ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی متأسفانه در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۵ با یک تصمیم احساسی و شبانه توسط مقام‌های فاقد درک درست از دانش بیمه‌ای و مسئولیت‌پذیری در سازمان تأمین اجتماعی لغو و به بوته فراموشی سپرده شد!

آیا اکنون مقام‌های علاقمند به قدرت در تأمین اجتماعی می‌دانند که با فروش نقدی خرید خدمت سربازی در این سازمان انحصاری بیمه‌ای، چه ضربه‌های مهلک و عمیقی به بدن نیمه‌جان منابع رو به تحلیل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌شود؟!

آیا خوش‌نشینان عمارت ساختمان تأمین اجتماعی در خیابان آزادی تهران می‌دانند که این‌گونه طرح‌های خانمان بر باد ده در تأمین اجتماعی، خیلی زودتر سن مشمولان برخوردار از شرایط مستمری‌بگیری در کشور را فراهم می‌آورد و منابع محدود و متزلزل بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را زودتر به خط پایان نزدیک و نزدیک‌تر می کند؟

اما در ادامه اتخاذ این دست از سیاست‌های غیراصولی و کارشناسانه،می‌توان به نادیده گرفته شدن نقش،جایگاه و اهمیت تشکل‌های مستقل،آزاد و غیر وابسته به ارکان و جیره و مواجب دولتی اشاره کرد.تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که در واقع شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شوند در دولت‌های نهم و دهم به طور کلی حذف شدند و به جای آنها تشکل‌هایی وارد صحنه شدند که اکسیژن تنفسی(اقتصادی)خود را به شکل مستقیم از مقام‌های تأمین اجتماعی دریافت می‌کردند و هنوز نیز می‌کنند.تشکل‌های مستقل و غیر وابسته به دولت به دلیل انتقادهای مطرح‌شده به سیاست‌گذاری‌های موجود در سازمان تأمین اجتماعی طرد می‌شدند.

عمده دلیل طرد شدن آنها به حمایت نکردن این تشکل‌ها از مدیران دولتی منصوب دولت‌های نهم و دهم در سازمان تأمین اجتماعی و به ویژه در جایگاه مدیرعاملی این سازمان بیمه‌ای بوده است.به همین دلیل می‌بینیم که در بیشتر همایش‌های برگزارشده توسط مقام‌های سازمان تأمین اجتماعی،جای نمایندگان واقعی این تشکل‌ها خالی است و البته شاهد حضور پر رنگ کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که تشکلی صد در صد وابسته به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی است هستیم.

وقتی در اسفندماه 1390 ،سعید مرتضوی پا به ساختمان تأمین اجتماعی گذاشت،«علی‌اکبر خبازها»به عنوان رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ،نخستین کسی بود که با وی بیعت و حمایت کامل خود از مرتضوی را با افتخار اعلام کرد!

اکنون خود او از واریز نشدن عیدی و مزایای مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی توسط مقام‌های این سازمان به شدت انتقاد کرده و می گوید:«هر سال طبق روال جاری عیدی پایان سال‏، مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دلیل آنچه که مسئولان سازمان کمبود نقدینگی عنوان كرده‌اند، عیدی مستمری‌بگیران هنوز پرداخت نشده است.(خبرگزاری ایلنا-10 اسفند 1391)

از سوی دیگر مشکل تأمین نقدینگی برای پرداخت عیدی مستمری‌بگیران بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی در حالی رخ داده است که به ادعای سرپرست این سازمان و همچنین تشکل‌های کارگری حامی او، سعید مرتضوی‏موفق شده است تا تمامی مطالبات معوقه سازمان تأمین اجتماعی را از دولت دریافت کند!

با این حال رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که تشکل متبوعش از امضاکنندگان طومار حمایت از سعید مرتضوی بوده‌ است‏ دراین‌باره چنین خاطر نشان می کند:«دولت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را در قالب مجموعه‌ای از سهام چند بانک و ۳۸ شرکت اقتصادی مانند هتل هما و شرکت مسافربری رجا پرداخت کرد،اما چون تأمین نقدینگی از طریق این شرکت‌های تازه واگذارشده زمان می‌برد در پرداخت مطالبات بازنشستگان تأخیر ایجاد شده است!»

مدافعان مرتضوی در حالی از وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت سخن به میان می‌آورند که هیچ‌گاه برای اثبات این ادعای خود،مدرک یا مدارک مستند و قابل قبولی در اختیار افکار عمومی نمی‌گذارند و تنها و تنها به صدور اعلامیه و بیانیه‌های تبلیغاتی برای نشان دادن ویژگی‌های مثبت مرتضوی اقدام کرده و می‌کنند.آنها هیچ‌گاه توضیح نمی‌دهند که اگر گروه هتل‌های«هما»سوددهی لازم را داشت،آیا وزارت راه و شهرسازی به این آسانی‌ها حاضر به دل کندن از منافع سرشار این هتل‌ها در تهران،مشهد،رامسر،شیراز،بندرعباس و ...می‌شد؟

اما بارزترین رویکرد سیاست‌های ضد اقتصادی مقام‌های سازمان تأمین اجتماعی،بی برنامگی در مجموعه شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به تأمین اجتماعی موسوم به«شستا»است.هولدینگی عظیم و گسترده در تأمین اجتماعی که فاقد هرگونه برنامه مناسب و اصولی برای حفاظت و صیانت از منافع بیمه‌شدگان است.حدود 262 شرکت بزرگ مانند شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی،صنایع سیمان ارومیه،آبیک،ساوه و ...،هتل هما بندرعباس،بخش اعظم سهام راه‌آهن جمهوری اسلامی،بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی کشور و ... قرار بود محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی باشد،اما این مسئله به دلیل چیدمان افراد غیرمتخصص و نبود برنامه و راهکار لازم از سوی مدیران مسئول در این شرکت ها،در مجموع ترازهای مالی شستا را به کمترین سطح موجود کاهش داده است.از سوی دیگر به دلیل فضای بسته گردش اطلاعات و آمار در این سازمان بیمه‌ای، متأسفانه تاکنون هیچ یک از مقام‌های ارشد در تأمین اجتماعی توضیح نداده‌اند که بیلان مالی این شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی در چه سطحی بوده است و یا مجموع هتل‌های وابسته به این سازمان چقدر سوددهی داشته‌اند؟!

سازمان تأمین اجتماعی سازمانی بیمه‌ای با مخاطبان گسترده‌ای در کشور است و چیدمان مقام‌های غیر بیمه‌ای و متخصص با نداشتن درکی درست و اصولی در رأس این سازمان،ظلمی بزرگ و نابخشودنی در حق شرکای اجتماعی آن مانند کارگران و کارفرمایان از یکسو و مصرف‌کنندگان دائمی آن مانند مستمری‌بگیران و افراد نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر از سوی دیگر خواهد بود.مسئله‌ای که تاکنون در این سازمان بزرگ بیمه‌ای کشور،به منافع میلیون‌ها بیمه‌شده اصلی و تبعی آسیب‌ها و ضررهای جبران‌ناپذیری وارد ساخته است و به نظر می رسد که فریادها و اعتراض‌های این اقشار زحمتکش و آسیب‌پذیر در این جامعه میلیونی به گوش هیچ یک از مسئولان دولت دهم نمی‌رسد.