سلامت نیوز: مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران با اظهار تاسف از کند شدن روند رسیدگی به پرونده هموفیلی ها از یک سال و نیم گذشته از اظهار نظر سازمان پزشکی قانونی در مورد 31 بیمار هموفیلی و تالاسمی انتقاد کرد و با بیان اینکه تعیین دیه دو درصدی برای بیماران هموفیلی با حقیقت صدمه به این بیماران فاصله اساسی دارد از تعلق نگرفتن دیه به 11 بیمار تالاسمی که سه نفر از آنها  10 ساله، 8 ساله و 11 ساله بوده و  آلودگی آنها پس از اصلاحات اساسی در سازمان انتقال خون ایران رخ داده است خبرداد.

احمد قویدل در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:« با توجه به آسیب هایی که در دهه های 60 و 70 در رابطه با داروهای انعقادی به بیماران هموفیلی وارد شده بود بیش از 2600 شکایت حقوقی به دستگاه قضایی کشور از سال 1380 تاکنون ارجاع گردیده است».

وی ادامه داد:« پرونده کیفری بیماران هموفیلی از سال 1376 با دستور مقام معظم رهبری ذیل دادخواهی پدر دو بیمار هموفیلی که یکی از آنها جان خود را در اثر آلودگی به ویروس ایدز از دست داده بود به دستگاه قضایی ارجاع و متاسفانه تاکنون مفتوح است».

مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران خاطرنشان کرد: « اگرچه در سال 1379 حکم کیفری مبنی بر محکومیت متهمان صادر گردید اما دیوان عالی کشور به علت متناسب ندانستن مجازات متهمین با عمل انجام شده ، پرونده مذکور را به شعبه هم عرض ارجاع و شعبه هم عرض(شعبه 1057 دادگاه) پرونده مذکور را رسیدگی و نهایتا با صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه 12 دادگاه انقلاب ارسال کرد که فعلا در این مرجع قضایی در حال رسیدگی است».

وی گفت:« پرونده های حقوقی 974 فقره و 171 فقره تا سال 1385 رسیدگی و غرامت و خسارت بیماران به آنان پرداخت گردیده است.در مجموع 1145رای مذکور عذرخواهی از خانواده های جان باختگان و آسیب دیدگان پیش بینی شده بود که تاکنون اجرایی نگردیده است».

احمد قویدل ادامه داد: « واحد بین الملل قوه قضاییه گزارش مفصلی از دادخواهی های بیماران هموفیلی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نموده و طی آن ضمن مشخص نمودن منطقه محل سکونت بیماران به درستی تاکید نموده است که قوه قضاییه ایران فارغ از قومیت های متنوع بیماران به دادخواهی آنان رسیدگی و غرامات لازم را در رابطه با اهمال مسئولین دولتی در انجام وظیفه به شکایت کنندگان پرداخت نموده است.در این گزارش تصریح گردیده است که دو نفر از خواهان های پرونده زرتشتی و دو نفر از پناهندگان افغانی به ایران بوده اند».

وی گفت:« از سال 1385 بالغ بر 1400 فقره شکایت در مجتمع قضایی شهید بهشتی از بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی و معدودی از مصرف کنندگان عادی فرآورده های خونی ارجاع گردیده بود که تاکنون برای 813 نفر رای بدوی عادلانه و قریب به 450 فقره از آرای بدوی به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.لازم به ذکر است در تمامی مراحل کمیسیون های پزشکی قانونی خسارات وارده به بیماران را ارزیابی و تعیین نموده اند».

کمیسیون های پزشکی قانونی خسارتی را لایق تالاسمی ها ندانسته اند
مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران ادامه داد:« گروه های کارشناسی تعیین کننده خسارت بیماران از ذبده ترین کارشناسان سازمان پزشکی قانونی بوده اند. متاسفانه با تغییر قاضی پرونده هموفیلی از حدود یک سال و نیم گذشته رکود اساسی در رسیدگی به 600 پرونده باقی مانده به وقوع پیوست و نهایتا با صدور قرار کارشناسی و ارجاع امر به سازمان پزشکی قانونی استان اخیرا کمیسیون های این سازمان 31 اظهار نظر را ارائه نموده اند که با اظهار نظرهای قبلی که بالغ بر 2000 اظهار نظر را شامل می شود در تناقض کامل است».

وی افزود:« از مجموع 31 نفر بیماری که در رابطه با آنها اظهار نظر گردیده است 11 نفر بیمار تالاسمی و 20 بیمار هموفیلی بوده اند. کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی علیرغم قطعیت آلودگی بیماران تالاسمی که در ادوار قبلی حداقل 20 درصد دیه کامل انسان را دریافت نموده بودند اساسا خسارتی را لایق این بیماران ندانسته اند. متاسفانه در برگه اظهار نظر کمیسیون کارشناسی دلایل این امر توضیح داده نشده است اما به صورت مشخصی بیماران تالاسمی گفته اند که از نظر این کمیسیون به بیماران تالاسمی اساسا خسارت تعلق نمی گیرد».

تعیین دیه دو درصدی با حقیقت صدمه به بیماران فاصله دارد/آلودگی سه بیمار بعد از اصلاحات در سازمان انتقال خون ایران
قویدل در ادامه به خبرنگار سلامت نیوز گفت:« در رابطه با بیماران هموفیلی نیز که قبلا حداقل دیه اختصاص یافته 20 درصد دیه کامل و حداکثر آن یک دیه کامل انسان بوده است با تعیین درصدهایی بین 2 درصد و 20 درصد اظهارنظرهایی را نموده اند که اساسا با حقیقت صدمه به این بیماران فاصله اساسی دارد.بیمارانی که شامل 19 یا 20 درصد دیه گردیده اند از بیمارانی هستند که براساس آخرین پاسخ آزمایش کبدی وضعیت کبدی آنها بحرانی بوده و عملا در حالت سیروز کبدی قرار دارند. این قبیل بیماران در دو هزار رای قبلی از دیه یک انسان کامل برخوردار شده بودند».

وی تصریح کرد:« ملاحظه اظهار نظرهای مذکور که بی تردید مورد اعتراض مجدد خواهان های پرونده قرار خواهد گرفت نشانگر این امر است که براساس اراده تعریف شده ای بررسی کارشناسی وضعیت این بیماران عملا از مدار کارشناسی خارج گردیده است».

مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران گفت:« در بین بیماران تالاسمی که اساسا به آنها دیه تعلق نگرفته است سه بیمار 10 ساله، 8 ساله و 11 ساله وجود دارند که اساسا آلودگی آنها پس از اصلاحات اساسی در سازمان انتقال خون ایران رخ داده است».

ارزیابی صدمات وارده و صدمات طول درمان منصفانه نیست
وی ادامه داد:« در رابطه با بیماران هموفیلی، سازمان پزشکی قانونی به نسبت اظهار نظر اولیه یک گام به پیش گذاشته است چرا که تقصیر را به رسمیت شناخته و برای این بیماران خسارت تعیین نموده است. بی تردید به رسمیت شناخت تقصیر با وجود مدارک غیرقابل انکار در رابطه با آلودگی بیماران هموفیلی گامی به جلو محسوب شده اما متاسفانه ارزیابی از صدمه وارده و همچنین صدمات طول درمان در رابطه با این بیماران اساسا منصفانه نیست».

احمد قویدل تاکید کرد:« درمان بیماری هپاتیت c یک نوع شیمی درمانی ساده است که عوارض خاص این نوع درمان ها را به مدت شش ماه، یک سال و دوسال برای این بیماران به دنبال داشته است».

وی خاطرنشان کرد:« به نظر می رسد ریشه این نابسامانی در صدور قرار کارشناسی دادگاه نهفته باشد. در 2000 رای صادر شده قبلی قضات پرونده خود در رابطه با تقصیر وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران تحقیق نموده و با مطالعه مدارک و مستندات پرونده حقوقی و همچنین خلاصه پرونده کیفری قرار کارشناسی را با ذکر تقصیر به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده بودند و عملا کارشناسان این سازمان فقط موظف به تعیین خسارت وارده به بیماران گردیده اند».

قویدل افزود:« اما در این دوره از رسیدگی ها قاضی محترم پرونده با ارجاع امر داوری به کارشناسی سازمان پزشکی قانونی عملا این کارشناسان را در مقابل وظیفه ای قرار داده است که سرانجام آن به این اظهارنظرهای بسیار دور از واقعیت منجر گردیده است».

تلاش برخی مسئولین برای به بن بست کشاند پرونده ها
وی تصریح کرد:« متاسفانه برخی مسئولین وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران تلاش می نمایند با به بن بست کشاندن رسیدگی به این پرونده ها عملا از رسیدگی عادلانه به خطاهای انجام شده جلوگیری نمایند و برای آنکه مسئولین را متقاعد نمایند این عقیده را تبلیغ می نمایند که به رسمیت شناختن این حقوق منجر به افزایش شکایت ها از دولت خواهد شد در حالی که به شهادت آمار پرونده های ارسالی به قوه قضاییه اساسا روند ارجاع شکایت ها به شدت کاهش یافته است و در سال گذشته به بیش از10 الی15مورد هم نمی رسد».

مدیرعامل سابق کانون همفویلی ایران در پایان گفت:« پرونده های باقی مانده که موسوم به شکایت قضایی هموفیلی ها است آخرین آمار پرونده های در حال رسیدگی است و امیدواریم با درایت قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی بیمارانی که مظلومانه در انتظار رسیدگی به شکایت خود هستند به آزادی عادلانه ای دسترسی پیدا نمایند.»