سلامت نیوز : حتی چند سال پیاپی گره زدن سبزه در روز سیزده بدر و سر كتاب باز كردن هم نتوانست بختش را باز كند و اسب سپید بخت را به در خانه‌شان راهنمایی كند. حالا او مانده و یك دنیا آرزوی پدر و مادرش برای دیدن دخترشان در لباس سپید عروسی. آمارهای سازمان ثبت‌احوال كشور نشان می‌دهد كه ازدواج در 11 ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل 9.7 درصد كاهش داشته.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ بر اساس آمارهای این سازمان، امسال 726 هزار و 390 ازدواج ثبت شده در حالی كه این رقم در سال گذشته 804 هزار و 789 مورد بوده است. در این میان استان كرمان با 23.9 درصد شاهد كمترین نرخ ازدواج و بعد از آن استان‌های یزد با 17.8 درصد و هرمزگان با 13.9 و تهران نیز با 11.1 درصد كاهش ازدواج مواجه بوده‌اند. در میان بقیه استان‌های كشور تنها استان زنجان شاهد رشد 12.4 درصدی ازدواج بوده است.

آمارهای نگران‌كننده درخصوص افزایش سن ازدواج و كاهش نرخ ثبت‌ازدواج به همین موارد ختم نمی‌شود. به گفته علی‌‌اكبر محزون، مدیركل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال 48 درصد زنان و 46 درصد مردان در سن ازدواج هرگز ازدواج نكرده‌اند. بر اساس این آمار، در حال حاضر 23 میلیون نفر از جوانان در سن ازدواج قرار دارند كه 11 میلیون نفر آنها هرگز ازدواج نكرده‌اند.

كاهش ازدواج در روستاها

در حالی كه در سال‌های گذشته نرخ ازدواج در روستاها همیشه بالاتر از شهرها بوده آمارهای سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد كه آمار ازدواج در سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته ۹/۷ درصد کاهش یافته است. بر این اساس آمار ازدواج در شهر‌ها ۱/۸ درصد رشد داشته اما در روستا‌ها آمار ازدواج ۳۹/۵ درصد کاهش یافته است.

امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه شناس با اشاره به این نكته كه بالا رفتن سن ازدواج باعث نگرانی خانواده‌ها شده است،‌ می‌گوید:‌عوامل زیادی در بالا رفتن سن ازدواج دخالت دارند كه توجه به آنها می‌تواند تا حدود زیادی این مشكلات را حل كند. به گفته وی، در تمامی كشورها چند عامل باعث به تاخیر افتادن سن ازدواج دخترها می‌شود كه یكی از این موارد سربازی و تحصیل پسران در دانشگاه است. پسری كه دو سال سربازی می‌رود و بعد از سربازی به فكر ادامه تحصیل می‌افتد در خوشبینانه‌ترین حالت 6 سال ازدواجش به تاخیر می‌افتد كه این تاخیر در ازدواج پسر به‌طور قطع به‌روی ازدواج دختران نیز تاثیر می‌گذارد.

اشتغال، موضوع دیگری است كه قرایی‌مقدم به آن اشاره كرده و به تهران امروز می‌گوید:‌ اگر چه برخی مسئولان دولتی عقیده دارند كه رابطه معناداری بین افزایش سن ازدواج و مسائل اقتصادی وجود ندارد اما این موضوع كاملا واقعیت دارد. در زمان‌های گذشته از طریق اقتصاد سنتی و كشاورزی و دامداری افراد امرار معاش می‌كردند اما شرایط الان به گونه‌ای است كه افراد تولید كننده نیستند و نمی‌توانند نیازهایشان را بر طرف كنند پس باید منتظر بمانند تا در یك اداره استخدام و مشغول به كار شوند تا بتوانند هزینه زندگی را از طریق درآمد ماهانه كسب كنند كه این موضوع نیز یكی از موانع ازدواج به موقع است.

به گفته وی، مخارج بالای تهیه جهیزیه، دور شدن از ساده زیستی، سختگیری خانواده‌ها و مخارج بالای عروسی از دیگر مشكلاتی است كه پیش روی خانواده‌ها و جوانان برای ازدواج قرار دارد؛ مسائلی كه می‌توان با چشمپوشی كردن از برخی آنها یك زندگی آرام و بی‌دغدغه را آغاز كرد.

قرایی‌مقدم تاكید می‌كند: بروز این مشكلات درجامعه باعث می‌شود كه برخی افراد به‌رابطه‌های آزاد خارج از ضوابط شرعی روی بیاورند كه در این صورت نیازی به ازدواج و مسئولیت‌پذیری در خود احساس نمی‌كنند كه نتیجه این رفتار می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور افزایش یافتن مراكز فساد در جامعه، سقط جنین‌های مكرر یا به دنیا آمدن فرزندان ناخواسته، خودكشی و افسردگی، خشونت، قتل یا تجاوز به عنف باشد كه همه اینها پیامدهای دیر ازدواج‌كردن است.

وامی كه پرداخت نمی‌شود

پرداخت وام ازدواج یكی از راهكارهای دولت برای ترغیب جوانان به ازدواج است. این وام اگرچه مسیر پر پیچ و خمی را برای تصویب پشت سر گذاشت اما به‌رغم افزایش مقدار این وام مدتی است كه متقاضیان را برای دریافت وام سرگردان گذاشته و پرداخت آن با مشكل مواجه شده است. این وام از سال‌های قبل هم پرداخت می‌شده اما آمار اداره ثبت روند افزایشی ازدواج را در كشور نشان نمی‌دهد. گفته می‌شود شرایط بد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل تاخیر در ازدواج جوانان است. این درحالی است كه با ارائه بسته‌های پیشنهادی دولت در سال‌های گذشته كه اكثر آنها جنبه مادی داشت انتظار می‌رفت شاهد افزایش آمار ازدواج در كشور باشیم. سال 87 برای نخستین بار با پیشنهاد وزارت جوانان دولت آیین‌نامه «تسهیل ازدواج جوانان» را تصویب كرد.

در این آیین‌نامه آمده بود «به هر یك از خانواده‌های جوان عضو صندوق مهر رضا كه هیچ یك از زوجین اشتغال به كار یا منبع درآمدی نداشته باشند، كمك هزینه ای معادل یك دوم حداقل حقوق و دستمزد كارگری تعیین شده در هر سال از تاریخ ازدواج و حداكثر به مدت دو سال به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.» چندی بعد دولت بسته پیشنهادی دیگری را برای ترغیب جوانان به ازدواج رو كرد. بسته دولت شامل یك میلیارد تومان اعتبار برای تسهیل ازدواج جوانان در هر استان، افزایش مبلغ هدیه كاركنان دولت و فرزندانشان تا سقف 5 میلیون تومان پرداخت مستمری به جوانان غیرشاغل تا زمان شاغل شدن‌شان، تامین ودیعه اجاره مسکن برای زوج‌های کم درآمد،حذف ضامن وام ازدواج و افزایش نرخ وام به نسبت تورم سالانه و استخدام در مشاغل دولتی بود كه به نظر می‌رسد بعد از متوقف شدن بسته تسهیل ازدواج جوانان و وام ازدواج دیگر شرایط این بسته پیشنهادی دولت هم نه تنها اجرایی نمی‌شود بلكه در صورت اجرایی شدن هم در كوتاه مدت به بن بست خواهد رسید و كاری از پیش نخواهد برد.

امان‌الله قرایی‌مقدم در این باره می‌گوید:‌ پیچیدن نسخه‌هایی كه به مسكن‌های نسبی با تبعات ویران‌كننده شبیه است تنها باز كردن طوق مسئولیت از گردن خود است. آقایان باید توجه داشته باشند كه آسیب اجتماعی یك سیكل است و باید به مثابه یك سیكل با آن مواجه شد. به گفته وی، مسئولان بهتر است به جای تعبیه چنین راهكارهایی به فكر درمان مسائل اقتصادی و حل مشكل تورم و بیكاری باشند. چرا كه بر طبق آمار رسمی نرخ بیكاری در كشور ما بالاست. ما سالانه یك میلیون و 200 هزار شغل نیاز داریم حال آنكه طبق آمارهای وزارت كار، نهایتا ایجاد 700 - 600 هزار فرصت شغلی ممكن است در نتیجه بخش قابل توجهی از جامعه جوان ما محروم از اشتغال خواهند بود. حال با این وضعیت تسهیل ازدواج این خیل عظیم بیكار، بدون برنامه مشخص برای ایجاد اشتغال و حل مشكل تورم، پرواضح است كه نتیجه‌ای عكس خواهد داشت.

سال آینده وام ازدواج پرداخت می‌شود

اما به‌رغم همه تاخیرهایی كه در وعده‌های دولتی دیده می‌شود عباسی، وزیر ورزش و جوانان وعده داده تا از ابتدای سال آینده (92) پرداخت وام ازدواج از سر گرفته می‌شود. عبدالرضا عزیزی، رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس، اتمام اعتبارات صندوق قرض‌الحسنه را دلیل توقف پرداخت وام ازدواج می‌داند و می‌گوید:‌ دولت باید وام‌های ازدواج را از محل وجوه اداره شده پرداخت کند که به دلیل منع قانونی، طرح دو فوریتی را به مجلس درخصوص خوداشتغالی و پرداخت وام ازدواج از محل وجوه اداره شده برای جوانان ارائه کنیم تا این مشکل کنونی در کل ایران به زودی حل شود.

وی می‌گوید:‌ طبق توضیحات ارائه شده وام‌های ازدواج از طریق صندوق قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود که به دلیل آنکه ۱۰۱ درصد از این صندوق برای وام ازدواج پرداخت شده است دیگر اعتباری برای پرداخت وام باقی نمانده است.وی با تاكید بر این نكته كه قرار است وام‌های ازدواج پرداخت شود، می‌گوید:‌دولت می‌خواهد که وام ازدواج بدهد اما منابع صندوق قرض‌الحسنه تمام شده و منع قانونی برای برداشت از محل دیگر برای پرداخت وام وجود دارد چرا که دولت فقط باید از محل صندوق قرض‌الحسنه وام‌های ازدواج را پرداخت کند. به گفته عزیزی: مجلس باید قانونی را تصویب کند تا دولت بتواند از محل وجوه اداره شده وام‌های ازدواج را پرداخت کند قانونی که فعلا وجود ندارد به همین دلیل فعلا پرداخت وام‌های ازدواج متوقف شده است تا محل جدید تامین اعتبارات مشخص شود که دولت بتواند دوباره وام بدهد. این خود دلیلی است که باید هر چه سریع‌تر طرح دو فوریتی در مجلس به تصویب برسد.