سلامت نیوز : تجارت دارو در جهان‌، تجارت بزرگ،استراتژیک و حساسی است. همه دولت‌ها در همه کشورها تلاش کرده‌اند که آسودگی خاطر بیماران را در دسترسی به داروهای مورد نیاز حفظ و ارتقا دهند. پیش‌بینی کارشناسان بین‌المللی حاکی از آن است که بازار داروهای ژنریک در جهان از 234 میلیارد دلار در سال 2010 به 430-400 میلیارد دلار در سال 2015 خواهد رسید. انقضای حق ثبت باعث کاهش هزینه داروهای برند به میزان 120 میلیارد دلار تا سال 2015 خواهد شد که 22 میلیارد دلار برای داروهای ژنریک آنها هزینه می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مردم سالاری ؛ اما امروز اقتصاد داروی کشور ما بدلیل نوسانات نرخ ارز و عدم پذیرش LC ‌های داخلی دچار چالش جدی شده است و عدم اطمینان به ثابت بودن نرخ ارز مرجع نیز درکنار سایر موضوعات نگرانی‌های بیشتری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است که همت و اراده مسئولین اقتصادی کشور و بخصوص بانک مرکزی را می‌طلبد.

دکتر محمود نجفی-رئیس سندیکای تولید‌کنندگان داروهای انسانی معتقد است شرکت‌های دارویی هم مثل بقیه صنایع بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید امورشان از نظر اقتصادی بگذرد و باید در یک چارچوب منطقی سودآور باشند.البته بدون تردید دارو یک صنعت ظریف و اخلاقی است و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که مردم آسیب نبیند. دغدغه ما تامین دارو برای همه بیماران است و همه سازمانها باید در این جهت همراهی کنند.مسلما در شرایط فعلی که با نوسانات نرخ ارز مواجه هستیم‌،درد فعالان حوزه دارویی کشور را بانک مرکزی بهتر می‌تواند چاره کند.

رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد دارو می‌گوید: حاشیه سود دارو برای تولید کننده 15 تا 25درصد و برای واردکننده 13 درصداست.این سود محدود در حوزه دارو سبب می‌شود تاثیر تغییرات غیر قابل پیش بینی نرخ ارز بر فعالیتهای دارویی ملموس تر باشد.ظرف چند ماه گذشته کمبود ارز دارویی مشکل صنعت داروسازی کشور است لذا طی 5 ماه گذشته از ذخایر موجود برای ساخت دارو استفاده کردیم و واردات مواد اولیه به انتها رسید و نتوانستیم جایگزین کنیم. 300 میلیون دلار کمبود ارز داریم و البته قرار است ارز تخصیصی به داروهایی که در گمرک مانده است اختصاص یابد و متأسفانه شرکت‌هایی که از قبل دارو وارد کرده‌اند و دارو را در جامعه پخش کرده‌اند از اولویت دریافت ارز جا مانده‌اند که این کار به اعتبار آنها لطمه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه تمام داروی دنیا توسط 17 درصد از کشورها تولید می‌شود که ایران یکی از این 17 کشور است یادآور شد: تولید ناخالص ملی بر اساس برآوردهای بانک مرکزی 900 میلیارد دلار است که 6/5 درصد از این مقدار سهم بهداشت و 5 میلیارد دلار آن به دارو اختصاص یافت و ظرف این چند سال قیمت دارو توسعه پیدا نکرده و سطح‌ آن پایین آمده است که این خطری است که سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان دارو با آن مواجه هستند.

از سوی دیگر ناصر ریاحی-رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با اذعان به مشکلات شرکت‌های وارد‌کننده دارو معقتد است: موضوع اختصاص ارز و تثبیت نرخ ارز دارو در شرایط فعلی باید به طور جدی مستمرا پیگیری شود چرا که حوزه دارو همواره با مشکلات عدیده‌ای همراه بوده است که ریشه تاریخی دارد.البته امروزه خوشبختانه به مدد تلاش‌های علمی محققان کشورمان در بسیاری از زمینه‌ها به خودکفایی رسیده‌ایم ولی به هرحال بدلیل دستاوردهای جهانی که هر روز توسعه پیدا می‌کنند، بخشی از نیازهای دارویی کشور از طریق واردات تامین می‌شود. وی معتقد است نوسانات اخیر نرخ ارز نه تنها این سود سیزده درصدی شرکت‌های واردکننده دارو را بلعیده است، بلکه شرکت‌های فعال در این صنعت را در گرداب زیان‌های 40 تا 50 درصدی فرو برده است.

ریاحی با تاکید بر ثبات و آرامش فعلی بازار دارویی کشور‌، تعامل مثبت و سازنده دولت و مجلس در خصوص درک شرایط حاکم بر شرکت‌های واردکننده دارو را راه گشای امور دارو دانسته و می‌گوید گنجاندن مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان ترخیص (که بر روی برگ سبز درج شده است) و زمان پرداخت ارز به شرکت‌ها (از سوی بانک‌های عامل) در بودجه‌،می‌تواند ضریب اطمینانی برای بقای شرکت‌های فعال دراین صنعت باشد.

از سوی دیگر دکتر پیام دین دوست-کارشناس بیمه و دارو افزایش قیمت دارو را ریشه در افزایش هزینه تمام شده تامین و واردات آن می‌داند و در پاسخ به این ابهام که آیا ذاتا امکان سوء استفاده از «مابه‌التفاوت بهای واردات دارو با ارز مرجع و فروش آن با قیمت آزاد »در نظام بسته و تحت کنترل تولید‌،واردات،توزیع و فروش دارو وجود دارد یا نه و آیا این افزایش قیمت دارو که امروز بر بیماران تحمیل شده است ناشی از سودجویی اعضای زنجیره تامین دارو است یا ریشه در وضعیت کلان اقتصادی کشور و افزایش غیرقابل انکار هزینه تمام شده دارو دارد، به چند دلیل اصلی اشاره می‌کند:

1- هزینه واردات دارو بعلت افزایش هزینه‌های بانکی بخصوص هزینه حواله پول از آسیا توسط مجاری مختلف به کشور‌های اروپایی به علت تحریمهای ناجوانمردانه بانکی حدود 8 تا 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که مستقیما بر قیمت تمام شده دارو اثر گذار است.

2- هرچند‌ کارخانه‌های داخلی، ماده موثره دارو‌های تولیدی را کماکان با ارز مرجع تامین می‌کنند اما این کارخانجات موارد دیگر تولید مانند مواد بسته بندی و مواد جانبی را با ارز‌های دیگر و اغلب ارز آزاد تامین می‌کنند، لذا هزینه تمام شده اکثر دارو‌های تولید داخل 10 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

3- واردات داروهای تک نسخه ای که اتفاقا دارو‌های گران قیمتی هستند از اولویت وزارت بهداشت خارج و با ارز وارده آزاد می‌شود.

4- بخشی از محصولات که اصطلاحا مردم آنها را دارو می‌نامند، در واقع از نظر علمی و کارشناسی در گروه داروها دسته‌بندی نمی‌شوند. به عنوان نمونه مکمل‌های غذایی که معمولا به گروه ویتامین‌ها اطلاق می‌شود و ممکن است نسخه هم شوند، در اولویت‌بندی‌های ارزی، از شمول ارز مرجع خارج و با ارز‌های دیگر وارد می‌شود.

5- داروهای وارداتی با منشا گیاهی، اخیرا از شمول استفاده از ارز مرجع خارج و با ارزهای دیگر وارد می‌شوند. قیمت این گروه از دارو‌ها هم ناچارا زیاد شده است.

6- در مواردیکه داروی تولید داخل به هر دلیل دچار کمبود می‌شود وزارت بهداشت چاره‌ای ندارد به جز آنکه اجازه دهد مشابه آن وارد کشور شود. طبیعی است در این صورت داروی وارداتی علی‌رغم استفاده از ارز مرجع گرانتر از مشابه تولید داخل است.

7- در مواردی که نوع خاصی از داروی وارداتی به هر دلیلی دچار کمبود می‌شود وزارت بهداشت از طریق شرکت‌های فوریتی عین همان دارو را از فروشندگان دیگر و یا داروی مشابه را از سازندگان دیگر تهیه و وارد می‌کند. در مواردی قیمت خرید این دارو‌ها گرانتر از قیمت خرید در شرایط عادی است. لذا علی‌رغم استفاده از ارز مرجع این دارو‌ها گرانتر از سابق به دست بیماران می‌رسد.

8- گروه آخر داروهایی هستند که قبلا با حقوق و سود گمرکی 4 درصد وارد می‌شدند اما اخیرا به علت آنکه مشابه تولید داخل آنها وارد بازار شده است، در جهت حمایت از تولید داخل 65 درصد تعرفه در زمان ترخیص به گمرک پرداخت می‌شود که عین این رقم به قیمت مصرف کننده اضافه می‌شود.

دکتر محمد بشری-عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو در خصوص راهکارهایی برای اصلاح شیوه تخصیص ارز می‌گوید: مسئله اول تخصیص ارز برای دارو‌هایی است که در آینده واردکشور خواهند شد. اخیراً رویه تخصیص ارز دارو برای واردات اخیر به گونه ای تغییر پیدا کرده است که در مواردی اقلام دارویی پیشنهاد شده جهت واردات‌،ازسوی وزارت بهداشت مورد تفکیک قرار می‌گیرد و بر اساس وضعیت موجود بازار و انبارهای پخش دارویی، یک یا چند قلم از داروهای یک پروفرم مشمول دریافت ارز می‌گردند، حال آنکه سایر اقلام صرفاً با توجه به وضعیت انبارهای دارو در شرکت‌های پخش در روز تصمیم گیری راجع به پروفرم، مشمول دریافت ارز نمی‌گردند. نکته اساسی آن است که تولید دارو بر اساس سفارش گذاری است که به طور معمول از زمان سفارش تا زمان تحویل کالا فاصله زمانی 3 الی 4 ماهه مطرح است. درچنین حالتی وارد‌کنندگان برای سفارشات آتی دچار سردرگمی خواهند شد .

پیشنهاد مشخص بسیاری از کارشناسان در این خصوص آن است که وزارت بهداشت در صورتی که به دلیل کمبود ارز، امکان تخصیص ارز برای همه داروها ندارد، به شرکت‌ها صرفاً برای سفارشات آتی جهت تحویل از سه ماه آینده به بعد اطلاع رسانی عدم امکان تخصیص ارز کند.البته مسلما باید به تمامی سفارشات قبلی جهت تحویل تا سه ماه آینده و همین‌طور سفارشاتی که تاکنون حمل شده‌اند، ارز مرجع تخصیص یابد. حتی می‌توان سازوکاری ترتیب داد که واردکنندگان دارو هرقلم داروی پیشنهادی خود را در یک درخواست مجزا به وزارت بهداشت ارائه کنند ‌تا اداره دارو نظر خود را در هر مورد اعلام کند.

مسئله دوم موضوع تخصیص ارز در خصوص داروهایی است که قبلا وارد کشور شده ویا در حال حمل هستند.با توجه به اینکه در بسیاری از موارد شرکتهای واردکننده دارو صرفاً به جهت جلوگیری از کمبود دارو در کشور‌، بدون دریافت ارز مرجع و صرفاً با اعتماد به سیستم تخصیص ارز وزارت بهداشت به صورت حساب باز (برات) و بر اساس اعتماد فروشنده به واردکننده اقدام به واردات دارو کرده‌اند (مبتنی بر وعده وزارت بهداشت که ارز مرجع بالاخره به این دارو‌ها پرداخت خواهد شد،حال ممکن است کمی دیرتر )‌، متأسفانه از ابتدای بهمن ماه شاهد عدم تخصیص ارز به واردات داروهایی که با استفاده از سیستم برات وارد شده اند (و یا حتی حواله) هستیم. در رویکردی دیگر شاهد تخصیص ارز به داروهای موجود در گمرکات بوده‌ایم که به نظر می‌رسد این رویکرد منجر به بی‌اعتمادی واردکنندگان در خصوص نحوه تخصیص گشته و طبیعتاً واردکنندگان توان وارداتی خود را از دست می‌دهند.

از سوی دیگر عدم تخصیص نرخ ارز مرجع به داروهایی است که توسط واردکنندگان، وارد شده و فروخته شده اند، که در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز مرجع، قطعاً منجر به ورشکستگی واردکنندگان بدهکار می‌شود.پیشنهاد می‌شود با تثبیت نرخ ارز بر اساس نرخ زمان ترخیص کالا و در صورت بالا رفتن نرخ ارز مرجع، پرداخت ما به التفاوت نرخ افزایش یافته به واردکنندگان دغدغه خاطر زنجیره داروی کشور برطرف شود .همچنین اولویت پرداخت ارز ابتدا با بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌ها باشد تا از ظرفیت‌های اعتباری فروشندگان خارجی برای واردکنندگان استفاده شود. چرا که اگر بدهی‌های معوق شرکت‌های فروشنده پرداخت نشود، ضرر آن غیر قابل تصور بوده و هرگونه احتمال اعطاء اعتبار در آینده نیز به دلیل بدحسابی واردکنندگان فعلی، برای همیشه منتفی خواهد بود.

دکتر عباس کبریایی زاده-عضو سندیکای تولیدکنندگان دارو معتقد است در كشور ما قیمت گذاری دارو به دلیل كنترل مستقیم دولت و بمنظور حمایت قاطع از بیماران و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی بر اساس تبصره 3بند 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی،دارویی مصوب1334 و اصلاحات بعدی آن در كمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت انجام می گیرد.اما این موضوع با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و نیز عدم پذیرش گشایش اعتبار داخلی در کشورهای اروپای و آمریکای شمالی مشکلات عدیده ای را برای شرکتهای فعال در این حوزه بوجود آورده است که در صورت عدم توجه مسوولین می‌تواند به سقوط صنعت دارویی کشور منتهی شود.چرا که نرخ ارز از ابتدای سال جاری تا کنون چندین بار افزایش یافته که تاثیر مستقیم بر صنعت دارویی داشته است و به همین میزان بر هزینه‌های تولید دارو در داخل کشور اثر گذاشته است.

کبریایی‌زاده با اشاره به این موضوع که بیش از یک‌سال است که هشدار داده است که آقایان و خانم‌های مسوول، تأمین ارز مورد نیاز صنایع دارویی و شرکت‌های وارداتی دچار بی‌انضباطی نگران‌کننده‌ای شده است می‌گوید: خصوصاً در سال 1391 تامین ارز دارو به طور پیوسته و منظم صورت نگرفته است. از دی ماه سال 90 که هشدار دادیم تا امروز یک حرف را داریم تکرار می‌کنیم ولی کو گوش شنوا. به خاطر تعللی که در تامین ارز دارو صورت گرفته و صورت می‌گیرد، سلامت مردم به خطر افتاده وکمبودهای دارویی سلامت جسمی و روانی بیماران را تهدید می‌کند.چند صد پروفورمای صنایع داروسازی در وزارت بهداشت منتظر تخصیص ارز است. ارز مورد نیاز آنها یورو و دلار نیست یوان و روپیه می‌خواهند تا با واسطه شرکت‌های هندی و چینی داروهای مورد نیاز مردم را تولید کنند. باور کنید شرکتهای داروسازی تولیداتشان به روز شده هر روز علائم هشدار کمبودها جدی‌تر می‌شود آقایان و خانم‌های مسئول، باور کنید که تأمین داروی مردم بسیار مشکل شده است خدا را خوش نمی‌آید.

حسینعلی شهریاری - رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است وضعیت بودجه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور واقعاً اسفناک است و مجلس واقعاً نگران وضعیت سلامت مردم است. مشکل اصلی این است که تصور مسئولان دولت این است که مسئولان وزارت بهداشت به خوبی منابع مالی را مدیریت نمی‌کنند و لزومی به اختصاص منابع مالی لازم برای سلامت مردم نیست.

وی گفت: سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش سلامت در قانون بودجه تصویب شد ولی دولت حدود 55 درصد از ردیف سایر این اعتبارات را اختصاص نداد که حدود 4500 میلیارد تومان می‌شود. در واقع وزارت بهداشت اکنون با کسری بی‌سابقه 4500 میلیارد تومانی مواجه است و حدود یک سوم اعتبارات مصوب خود را دریافت نکرده است.

از سوی دیگر محمد حسین برخوردار-رئیس مجمع عالی واردات بیان می‌کند، مقوله نوسانات نرخ ارز از این جهت بسیار مهم است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران‌،یا با ارز انجام می‌گیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد . در واقع سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم كننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنابراین خطایی هر چند کوچک در این حوزه نتایج خانمان‌سوزی می‌تواند برای بنگاه‌های بخش خصوصی و علی‌الخصوص کالاهای استراتژیک بدنبال داشته باشد.حیات و ممات بسیاری از بنگاه‌های خصوصی وابسطه به این مقوله است و به همین جهت بانک مرکزی باید در خصو ص نرخ ارز سیاست شفاف و پایداری داشته باشد.

به اعتقاد برخوردار جوهره اصلی تولید صادرات محور حمایت منطقی از فعالان این حوزه اعم از وارد‌کننده، تولید‌کننده و صادر‌کننده است. به هر‌حال تولید صادرات محور نیازمند واردات اقلام کیفی است.

به گفته محمد حسین برخوردار-رئیس مجمع عالی واردات در بازار جهانی دارو، کشورهای توسعه‌یافته در تولید و مصرف داروها پیشتاز هستند. آمریکای شمالی (38 درصد)، اروپا (29 درصد) و ژاپن (12 درصد) در مجموع نزدیک به 79 درصد از بازار جهانی دارو را در اختیار دارند. به بیان دیگر کشورهای در حال توسعه که نزدیک به 85 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند، فقط مصرف‌کننده 21 درصد از داروی جهان هستند. پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی دارو از 800 میلیارد دلار در سال 2011 به 1100 میلیارد دلار در سال 2015 برسد. رشد خالص بازار جهانی دارو 240-210 میلیارد دلار بین سال‌های 2011 تا 2015 در مقایسه با 251 میلیارد دلار بین سال‌های 2006 تا 2011 خواهد بود.سهم جهانی هزینه‌های دارویی ایالات متحده از 41 درصد در سال 2005 به 31 درصد در سال 2015 و سهم هزینه‌های 5 کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان) از 20 درصد به 13 درصد در همین دوره زمانی خواهد رسید. در سال 2010 بازار دارو برای کشورهای توسعه‌یافته برابر 587 میلیارد دلار بود که ایالات متحده با 310 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بازار را در اختیار داشته است. بازار 5 کشور اروپایی گفته شده 147 میلیارد دلار و ژاپن 96 میلیارد دلار در سال 2010 بوده که تا سال 2015 برای ایالات متحده، اروپا و ژاپن کاهش رشد بازار دارویی پیش‌بینی می‌شود. این تغییرات به دلیل انتقال رشد از بازار‌های توسعه‌یافته به بازار‌های نوظهور، افزایش توجه به داروهای بیوتکنولوژی در مقایسه با مولکول‌های کوچک دارویی و افزایش تمایل به شکل ژنریک داروها نسبت به نمونه‌های برند هستند.

در کنار نوسانات نرخ ارز دکتر نجفی –رئیس سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی با اشاره به این موضوع که تحریم‌ها نشانه درماندگی دشمنان کشور در مواجهه با پیشرفت‌های مستمر کشور است می‌گوید:اگر تحریم، مؤثر و برای دشمنان كارگشا بود همان سال‌های اول انقلاب‌،اهداف آنها را محقق می ساخت چه برسد به اكنون كه اقتصاد کشور راه‌های بی اثر کردن تحریم‌ها را آموخته است.ما باید با تدبیر فشار تحریم‌ها را مدیریت کنیم. تحریم‌ها سبب عزم ملی همه صنایع کشور برای خلاقیت بیشتر و خودکفایی شده است.البته از نظر اقتصادی تحریم به آن شکل که مستقیم به حوزه دارو فشار وارد کند نیست ولی به طور غیرمستقیم وجود دارد آن هم به این است که گشایش اعتبار (LC ) نمی‌شود. و شرکت‌های دارویی ناچارند از طریق صرافی‌ها و حواله‌ای ارز بفرستند و ما هنوز چشم براه اختصاص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای ورود مواد اولیه دارو و نیز ورود داروهای خاص هستیم.

نجفی معتقد است با توجه به عدم پذیرش گشایش اعتبار داخلی ازسوی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه دارو‌های وارداتی هستند‌،بانک مرکزی باید در اسرع وقت و پیش از آنکه دارو کمیاب شود نسبت به اختصاص ارز دولتی به وارد کنندگان دارو بر اساس مدارک مثبته و فارغ از نحوه ثبت سفارش اقدام کند.

نکته پایانی آنکه تمام دست‌اندرکاران مدیریت و سیاست‌گذاری عقیده دارند مدیریت دارو و کالاهای سلامت با امنیت اجتماعی گره خورده است. از تدبیر به دور است که دست‌اندرکاران جامعه این صنعت مهم را در ناملایمات موجود رها كنند و نسبت به اتفاقاتی که در آن در حال رخ دادن است بی‌تفاوت باشند.فرو غلطیدن فعالان دارویی کشور به ورطه سقوط و ورشکستگی در حالی صورت می‌گیرد که امروزه توجه جدی بسیاری از کشورها به صنعت داروسازی خود، باعث شده تا صنعت داروسازی به یکی از سودآورترین صنایع در جهان تبدیل شود. باید اذعان کنیم همانطور که ملاحظه می‌شود افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر،علی رغم ثابت ماندن نرخ ارز مرجع، دلایل مختلفی داشته و اصولا به علت نظام بسته و تعریف شده، تولید‌، واردات‌، توزیع و قیمت‌گذاری دارو که به منظور حمایت حداکثری از بیماران‌،کاملا تحت نظارت وزارت بهداشت است، امکان ایجاد فضا برای سود‌جویی از مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد و گرانفروشی وجود ندارد.

انتظار غلطی است که قیمت دارو را فقط بر اساس نرخ ارز بررسی و واکاوی کنیم. نظام دارو بخشی از نظام کلان اقتصادی است و بخواهیم یا نخواهیم از آن تاثیر می‌گیرد. بهترین راه حل برای حمایت از بیماران، تقویت اقتصادی و ساختاری نظام بیمه سلامت و کاهش اثرات افزایش قیمت دارو بر بیماران از طریق جبران هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌ها است. باید به تدابیر سرپرست وزارت بهداشت اعتماد کرده و برای تضمین نرخ ارز مرجع برای واردات دارو و پرداخت مابه‌التفاوت آن،در صورت افزایش نرخ ارز مرجع در بودجه از همین الان برنامه مشخصی داشته باشیم.