بیمه زنان خانه‌دار به سال آینده موکول شد

۱۳۹۱/۱۲/۲۶ - ۱۱:۱۴ - کد خبر: 69800

سلامت نیوز :بیمه زنان خانه‌دار و پرداخت مستمری به آنان از شعارهای انتخاباتی رئیس دولت‌های نهم و دهم در روزهای نزدیک به انتخابات سال 84 و 88 بود که پس از روی کار آمدن دولت هم قول اجرای آن به مردم داده شد. اما پس از گذشت حدودا 8 سال، هنوز هم چشم زنان خانه‌دار به راه است تا از حداقل حقوق مادی خود برخوردار شوند و بتوانند برای آینده‌شان پشتوانه‌ای مستقل داشته‌باشند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ با این‌که دولت ماه‌های پایانی عمر خود را می‌گذراند اما به نظر می‌رسد که برای اجرای برنامه پرداخت مستمری به زنان، چندان عجله‌ای ندارد و با خونسردی رسیدگی به آن را به سال آینده موکول می‌کند. روزهایی که برای نخستین بار زمزمه‌های اجرای چنین طرحی به گوش می‌رسید برق امیدی بود برای به چشم آمدن چیزی نزدیک به یک سوم جمعیت کشور که همواره در مناسبات اقتصادی، تحت تکلف شوهر، از قلم می‌افتادند و در واقع کار خانه، بنا به عادت به چشم نمی‌آمد؛ کاری که هر روز و بدون تعطیلی و داشتن ساعت کاری مشخص در خانه در جریان است و وظیفه رسیدگی به آن بنا بر رسومات فرهنگی به عهده زن خانواده. بنا به آمار ستاد ملی زن و خانواده، اکنون شمار زنان خانه‌دار در کشور 19 میلیون نفر است و بنا به تعریفی که در قانون آمده زن‌خانه‌دار زنی است که شاغل، بیکار جویای‌کار و یا محصل نباشد و تنها فضای خانه محیط کارش باشد و کار خانه مشغولیتش.

بررسی بیمه زنان باز هم به تعویق افتاد

ستاد ملی زن و خانواده بنا بود در ششمین جلسه خود به بیمه زنان خانه‌دار بپردازد تا جزئیات آن بررسی و درباره‌اش تصمیم‌گیری شود تا بلکه روی عملی شدن به خود ببیند. به نقل از ایسنا مسئول دبیرخانه این ستاد از به تعویق افتادن این جلسه به سال آینده می‌گوید. فریبا حاجی‌علی در نشست خبری مرکز امور زنان وخانواده علت این ماجرا را پرمشغلگی معاون اول رئیس‌جمهور عنوان می‌کند و به گفته وی این دومین بار است که این جلسه به همین علت به روزهای آینده موکول می‌شود. به درستی مشخص نیست که پس از به پایان رسیدن تعطیلات و شروع روزهای کاری در سال جدید این جلسه بالاخره تشکیل خواهد‌شد یا باز هم به بعد و بعد‌تر سپرده می‌شود و خیلی نرم و زیرپوستی به گردن دولت بعدی می‌افتد. با این وصف، ستاد، فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده را تاریخ احتمالی برگزاری این جلسه عنوان می‌کند.

لایحه بیمه زنان خانه دار هنوز نقص دارد

فریبا حاجی علی علت تاخیر اجرای لایحه بیمه زنان خانه‌دار را عدم طراحی مکانیسم تخصصی و ساز‌و‌کار بیمه‌ای آن می‌داند. به گفته وی بالا بودن سهم بیمه شوندگان و عدم تناسب بیمه‌های تامین اجتماعی با وضعیت زنان سرپرست خانوار از جمله نکاتی است که نیاز به بررسی بیشتر در جلسات ستاد دارد تا بتوانند با رفع نواقص و کاستی‌ها این برنامه را به سمت اجرایی شدن پیش ببرند؛ بعد از این همه سال. یکی از نکات مبهم در این ماجرا، حق بیمه زنانی است که به دلیل مشکلات اقتصادی برای پرداخت دچار مشکل می‌شوند. به گفته حاجی علی فقط پنج دهک میانی از زنان خانه‌دار قادر به پرداخت حق بیمه خود نیستند و دولت برای این امر حمایت همه جانبه‌ خود را وعده داده‌است تا بیمه زنان خانه‌دار بالاخره به ایشان تعلق بگیرد.

بیمه زنان خانه‌دار بماند برای بعد

ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان داستان موکول شدن بیمه زنان به بعد را دارای ریشه تاریخی در فرهنگ جامعه مردسالار می‌داند. «در قدیم وقتی مهمان به خانه می‌آمد، اول مهمان و آقای خانه غذا می‌خوردند و اگر چیزی می‌ماند، زنان و دختران.»
ولی مراد معتقد است اگر مسائل اجتماعی را هم از همین منظر نگاه کنیم درمی‌یابیم که چرا مشکلات زنان حل نمی‌شود. چون در اولویت نیست:«به ما در فرهنگمان آموزش داده نشده که به زن با دیده کرامت انسانی نگاه شود. ما یاد گرفته‌‌ایم که زن فرودست است و در مرتبه دوم. از این رو در رفتار اجتماعی که خانواده را هم شامل می‌شود، نگاهی از روی احترام به زن به عنوان موجودی دارای حقوق انسانی برابر با مرد، نداریم. در حالی که به تعبیر قرآن زن و مرد نفس واحده‌اند و دارای هویت انسانی یکسان.»

سهم اقتصادی زنان در زندگی

فرشته ولی‌مراد در گفت‌و‌گو با آرمان عدم برخورداری زنان از سهم اقتصادی عادلانه در زندگی را ریشه‌دارتر از این ماجراها می‌داند. به گفته وی در مسائل اقتصادی هم با زنان عدالت مدارانه برخورد نمی‌شود. «همین مساله مهریه را در نظر بگیرید که صدای خیلی‌ها را درآورده است، هر چند من هم با آن موافق نیستم اما می‌گویم از طرف دیگر کارهای حمایتی دیگری صورت داده شود تا بتواند جای مهریه را بگیرد. مثلا وضع قوانین که از زنان حمایت کند و ترویج فرهنگی که در آن برای زن حرمت و شخصیت انسانی قائل باشد.» ولی‌مراد مساله سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک را دارای خلاء قانونی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «زن و مرد در خانواده، هر دو دارای نقش اقتصادی هستند و هر دو دوشادوش هم بار اقتصادی خانواده را متحمل می‌شوند. از طرف زن جهیزیه مطرح است و اگر هم زن در بیرون خانه شاغل باشد، درآمدش را برای خانواده خرج می کند و کار داخل خانه هم در واقع ما به ازای اقتصادی دارد. پس در کنار این زنان باید از پس‌انداز هم سهمی داشته باشند. اگر سهم بیمه زن‌های خانه‌دار به تعویق می‌افتد و پرداخت نمی‌شود از این جهت است که این حق برای زنان در خانواده تعریف نشده که در واقع در قانون تعیین نشده است.»

امنیت اقتصادی زنان باید تامین شود

دبیر ائتلاف اسلامی زنان همچنین علت در نظر نگرفتن سهم اقتصادی برای زنان را مورد توجه قرار نگرفتن امنیت و نقش اقتصادی زنان می‌داند؛ که اگر برای زنان همانقدر که در سهم‌آوری اقتصادی نقش در نظر گرفته می‌شود در پس انداز هم همان‌قدر به او توجه می‌شد، امروز در مساله مهریه هم شاهد این گره کور نبودیم. « واقعیت جامعه بر نیاز جامعه منطبق نیست. زن باید همان‌قدر که سهم‌آوری داشته همان‌قدر هم در بهره‌برداری و تصمیم‌گیری سهیم باشد. »به گفته فرشته ولی‌مراد باید رد اجرایی نشدن بیمه زنان را در بسیاری از کشمکش‌های اینچنینی در جامعه دنبال کرد. سهم زن از زندگی خانوادگی پرداخت نمی شود، ولی زن‌ها حقوق خود را مطالبه می‌کنند ولی به آن نمی‌رسند و در مقابلشان مقاومت می‌شود و این سبب بروز کشمکش می‌شود. زن خودش را در حقوق انسانی برابر با مرد می‌بیند و خواستار احترام به انسانیتش است اما در عمل، در مواجهه با عرف، خود را فرودست می‌بیند و چون جامعه قدرت محور است زن هم برای احقاق حقش ناچار به قدرت‌محوری می‌شود و تعادل به هم می‌ریزد.» وی معتقد است با روند کنونی رسیدگی به این امر، آن‌چه که به نظر می‌رسد این است که متولیان ماجرا فعلا تصمیم قاطعی برای حل این مشکلات ندارند.
مثل لایحه‌ای که از خروج زنان مجرد زیر چهل سال به خارج از کشور بدون اجازه ولی ممانعت می‌کرد. همان نگاهی که زن را در خردورزی ناتوان می‌بیند و این یعنی عمق فاجعه.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13849s, 20q