به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ از همان ابتدا، پای شیخالاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به پای میز استیضاح کشانده شد. هرچند که در همان روزهای نخست با پسگرفتن امضای 20نفر از استیضاحکنندگان و پادرمیانی حدادعادل و با وجود حضور رییسجمهور در مجلس، این موضوع منتفی شد. ولی در نهایت، بهمن امسال، وزیر کار با رای همین نمایندگان برکنار شد. ولی باز هم با تمام این درگیریها و حتی برگزاری دادگاه کهریزک، مرتضوی هنوز هم روی صندلی سرپرستی تامین اجتماعی مینشیند. یکی از اقدامات اصلی تامین اجتماعی، خدمترسانی به مردم است. خدمات اجتماعی که باید فارغ از هرگونه فعالیت قومی، حزبی و سیاسی باشد. بهقول کارشناسان، پرچم تامین اجتماعی باید سفید باشد، ولی در این بین، نشستن مرتضوی، قاضی سابق و متهم پرونده جنایت کهریزک بر صندلی ریاست این سازمان، تامین اجتماعی را وسط دعوای سه قوهمجریه، مقننه و قضاییه کشانده است.
با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس همه متفقالقول براین باورند که وجود مرتضوی در ریاست تامین اجتماعی تنها یک نکته مثبت داشت. اینکه در این سالها که احمدینژاد منکر هرگونه بدهی از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود، با انتصاب مرتضوی، سرانجام قبول کرد که 35هزارمیلیارد تومان به این سازمان بدهکار است و درصدد پرداخت آن برآمد. البته دلیل قبول این بدهی از سوی دولت بهعقیده همه، وجود مرتضوی و توجه خاصی بود که احمدینژاد به او داشته است. این توجه تا آنجا بود که از نخستین اقدامات مرتضوی در سازمان، میتوان به تسویه بدهی 350هزارمیلیارد ریالی دولت در 29فروردین و تسویه بدهیهای صندوق به مراکز طرف قرارداد اشاره کرد. البته این موضوع به ظاهر مثبت در نهایت به یک نکته منفی تبدیل شد؛ چراکه دولت در این یک سال هم موفق نشد تمام بدهی خود را به سازمان بپردازد و درنهایت، سازمان برای پرداخت مطالباتش مجبور شد بخشی از سهام شستا را با قیمتی نامناسب بفروشد.
البته در میانه کار، بازهم صحبتها از برکناری مرتضوی از تامین اجتماعی مطرح شد. تا آنجا که دولت مجبور شد برای ابقای او، سازمان تامین اجتماعی را به صندوق تبدیل کند. بااینحال باز هم نمایندگان کوتاه نیامدند و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. در نهایت هم دیوان، رای به باطلبودن ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی داد و حکم ریاست او را لغو کرد، ولی باز هم دولت از پای ننشست و بعد از یک هفته، با تصویب هیات وزیران وظایف و اختیارات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نصبوعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییسجمهور تفویض شد. رحیمی هم در ادامه این جریان، سمت مرتضوی را از رییس تامین اجتماعی به سرپرست تغییر داد.
معاون اول دولت همچنین تاکید کرد: «آقای مرتضوی سر جایش است.» البته دولت تنها برای جلوگیری از استیضاح وزیر کار و رفاه بر سر موضوع انتصاب سعید مرتضوی اختیار انتصاب سرپرست یا رییس این سازمان را به معاوناول رییسجمهور واگذار کرد؛ ترفندی که کارساز واقع نشد و درنهایت به برکناری شیخالاسلامی منجر شد. به این ترتیب، مرتضوی تاکنون به ترتیب از «مدیرعامل» به رییس و از «رییس» به «سرپرست» تغییر عنوان داده و سازمان تامین اجتماعی نیز برای ابقای او از «سازمان» به «شرکت» و از «شرکت» به «صندوق» تغییر نام داده است. البته این اقدام دولت بیپاسخ نماند و رییس دیوان عدالت اداری انتصاب مجدد سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی را مسخرهکردن رای قضایی از سوی دولت دانست و گفت که دیوان عدالت اداری پس از کشوقوس فراوان حکم به برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی داده بود، اما این حکم قضایی بینتیجه ماند و مرتضوی اینبار با حکم سرپرستی برگشت.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری، در انتقاد از دولت اضافه کرده بود: «این چه معنا دارد که یک قاضی معزول را در راس سازمانی بسیار گسترده قرار میدهید که هم از لحاظ فراگیری و هم از این حیث که بنگاهها و شرکتهای اقتصادی متعددی در ذیل آن قرار دارد و از اهمیت بسزایی برخوردار است و به این ترتیب مجلس و قوهقضاییه را نسبت به موضوع حساس میکنید. شکایتی را مطرح میکنند و در رسیدگی، تصمیمی که گرفتهاید، مغایر قانون شناخته میشود. با تغییراتی بر همان تصمیم اصرار میورزید و در پیگیری بعدی و رسیدگی مجدد این تصمیم نیز خلاف قانون تشخیص داده و رایی صادر میشود. باز قانون را دور میزنید و کار خودتان را انجام میدهید. این بهسخرهگرفتن آرای دستگاه قضایی است.» با تمام این تغییرات و کشمشها، کارشناسان معتقدند اقدامات سازمان تامین اجتماعی و فعالیتهای مرتضوی در این یک سال، تغییرات علمی و تحقیقات جدیدی ایجاد نکرده است؛ چراکه رییس سازمان بیشتر از اینکه تمرکز بر فعالیتها و اقدامات سازمان داشته باشد، درگیر مسائل سیاسی بوده است.
ایرج عبدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در اینباره میگوید: «در این یک سال، رییس تامین اجتماعی فقط با مراوداتی که با دولت داشت، توانست اقداماتی انجام دهد.» به گفته او، چه در گذشته و چه در زمان حال، مدیریت منابع در تامین اجتماعی و شستا ثابت نبوده است. الان هم که با وجود مرتضوی سازمان با چالش بیشتری روبهرو شده است. عبدی ادامه میدهد: «تامین اجتماعی تنها با توجه به عنایتی که دولت به مرتضوی داشت، توانست عملکردهایی ازجمله افزایش حقوق سالمندان، بیمههای درمانی و بازنشستگان را در سازمان انجام دهد.» با این حال عبدی معتقد است که با تمام این اقدامات، تامین اجتماعی باید مستقل باشد. هیاتمدیره هم باید واقعی باشد نه اینکه از سوی دولت تعیین شود. عبدی همچنین میگوید: «بهطور کلی، اتفاق خاصی نیفتاده است. بهعبارتی تغییر جهتگیری یا دیدگاه مدیریتی خاصی در کار نبوده، تنها موضوع توجه دولت به تامین اجتماعی و در اصل توجه به مرتضوی بوده است.»
بهقول این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سیاسی کاری تنها میتواند اوضاع را در سازمان تامین اجتماعی بدتر کند. اما با این حال، عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر دیگری دارد. او میگوید: «مرتضوی در دوران مسئولیت خود بسیار قوی عمل کرده و توانسته است ۳۵هزارمیلیارد تومان را که این سازمان از دولت طلبکار بوده دریافت کند. همچنین مرتضوی در دوران مدیریت خود در سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰۰میلیون تومان بدهی به بیمارستانها و داروسازان را پرداخت کرده است. او همچنین توانست رییس شستا را برکنار کند که برای خود حکومت مستقلی انجام داده بود.»
نظر شما