سلامت نیوز : این گزارش حاكی از اوضاع نامناسب بخش درمان است و این كه بیماران مجبورند برای درمان خود هزینه‎های بیشتری از جیب بدهند حتی اگر تحت پوشش بیمه هم باشند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین ؛ تعرفه‌های درمان در سال ۹۲ تعیین شد؛ افزایش ۱۸ درصدی در بخش دولتی و ۲۹ درصدی در بخش خصوصی. اما این تعرفه‌ها هزینه‌های مردم را زیاد‌تر نمی‌كند؟ جیب مردم چقدر جا دارد؟ البته نه برای ریختن پول در آن، برای برداشتن از آن. بیش از چیزی كه تاكنون اتفاق افتاده است؟



این تصویر مربوط به یك بستری نه چندان طولانی مدت در بزرگ‌ترین و مجهز‌ترین بیمارستان دولتی ایران است؛ بیمارستان امام خمینی. آن هم در بخش اورژانس. اتفاق خاصی هم در اورژانس نیفتاده است.

این فاكتور در روزی صادر شده كه اعلام شد شورای عالی بیمه تصمیم گرفته در سال ۹۲، تعرفه‌های پزشكی در بخش دولتی ۱۸ درصد و در بخش خصوصی ۲۹ درصد افزایش دارد.

تصویر مشتی است نمونه خروار؛ به خوبی نشان می‌دهد چه اتفاقی برای هزینه‌های درمان افتاده است؛ ظاهرا سهم بیمه شده ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی است، اما با فرانشیزی كه عملا برابر با سهم بیمه شده است، حدود ۵۰ درصد هزینه‌ها را بر عهده بیمه شده می‌گذارد.

این نمونه‌ای از هزینه‌هایی است كه از جیب مردم می‌رود. وزیر اسبق بهداشت، وزیر سابق بهداشت، وزیر معرفی شده بهداشت، اعضا كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشكی، كار‌شناسان غیر دولتی و هركس دیگری كه دستی در مدیریت سلامت دارد می‌گوید كه هزینه‌های بهداشتی و درمانی مردم بیش از ۳۰ درصدی است كه باید باشد. روایت‌ها گوناگون است؛ از ۵۰ درصد تا ۷۶-۷۷ درصد. اما فقط می‌گویند زیاد است و كاری نمی‌كنند. تنها اتفاق وعده است كه مثلا سرپرست وزارت بهداشت می‌گوید سال آینده بهتر می‌شود.

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بركنار شده بهداشت می‌گفت تا ۵۵ درصد هزینه‌های درمان را مردم از جیبشان می‌دهند. اما حسینعلی شهریاری، رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می‌گوید بیش از این حرفهاست. او بیش از ۷۰ درصد را تخمین می‌زند

محمدحسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت هم می‌گوید بیش از ۶۰ درصد است.

اما تعرفه‌ها برای سال جدید هم زیاد شد. هرچند كه طریقت منفرد گفته باشد تعرفه‌های جدید در بیمارستان‌های پایلوت اجرا می‌شود: با تعیین تعرفه‌های جدید بخش خصوصی و دولتی، این تعرفه‌ها در بیمارستانهای پایلوت اجرا خواهد شد تا با ایجاد تعادل در تعرفه‌ها، نواقص سیستم جدید به حداقل برسد. البته كار‌شناسان می‌گویند بیمارستان پایلوت و غیرپایلوت ندارد؛ به هرحال تعرفه‌ها در همه مراكز درمانی در سال ۹۲ زیاد می‌شود.

این افزایش تعرفه‌ها، در هر بخشی كه زیاد شود، به هر حال هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهد. تا سال گذشته تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی با پیشنهاد نظام پزشكی تعیین می‌شد. اما از سال ۹۱، تعرفه‌ها را شورای عالی سلامت باید تعیین می‌كرد. اما این شورا هنوز هم تشكیل نشده است و شورای عالی بیمه آن را تعیین می‌كند. دكتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشكی می‌گوید كه تعیین تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه، نتیجه خوبی نداشته است، یعنی نتوانسته به هدفش كه كاهش هزینه‌های درمانی مردم است برسد

او دراین باره به خبرآنلاین گفت: «زمانیكه تعرفه گذاری را از سازمان گرفتند واین لایحه به مجلس رفت اعلام شد كه تعرفه گذاری در نظام پزشكی باعث شده پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، در حالیكه ۱۲ عامل مهم در این نقش دارد. ما بررسی كردیم در سال ۹۰ و ۹۱ میان بالا رفتن پرداخت از جیب مردم و انتظار رشد واقعی هزینه‌های درمان فاصله فزاینده وجود داشته است، در حالیكه سازمان در این دو سال در تعرفه گذاری نقشی مستقیم مانند گذشته نداشته است. همچنین چون الان نظارت نیست مشكل ایجاد می‌شود چون در گذشته تعرفه اعلامی شهرستان‌ها توسط نظام پزشكی یك خط قرمز بود، اما الان عملا به جای اینكه به انتظام تعرفه‌ای نزدیك شویم، برعكس دور می‌شویم و یك نابسامانی را در فرایند تعرفه‌ای شاهد هستیم.»

این درحالی است كه مجریان سلامت می‌گویند یكی از دلایل وجود زیرمیزی، تعرفه‌های پایین درمانی است و باید در آن تجدید نظر كرد.

دعوا هم سر واقعی نبودن تعرفه هاست هرچند معاون درمان وزارت بهداشت هم پیش از این گفته است كه تعرفه واقعی خدمات پزشكی ۳. ۶ برابر ارقام مصوب است.

اما حالا كه تعرفه‌ها زیاد شده است، فشار به كدام بخش می‌آید؛ جیب مردم یا جیب بیمه‌ها؟ سابقه نشان داده است كه جیب مردم. بیمه‌ها حداقل به خودشان اجازه نمی‌دهند بیشتر ضرر كنند.

البته یكی از ناظران مجلس در شورای عالی بیمه گفته است كه قرار بوده تعرفه‌ها حداقل در بخش دولتی بیش از ۱۸ درصد افزایش یابد.

علیمحمد احمدی درباره افزایش هزینه‌های مردم به خبرآنلاین گفت: هم‌اكنون مردم برای رفع بیماری خود باید هزینه هنگفتی را خرج كنند، فشار زیادی به آن‌ها وارد می‌شود و بیمه‌ها درصد كمی از هزینه‌ها را جبران می‌كنند اما چاره‌ای نیست. در اكثر كشورهای دنیا بیمه‌ها به‌عنوان یك واسطه مالی، مسئولیت جبران هزینه‌های درمانی را برعهده دارد، یعنی بیمه‌ها در كشورهای خارجی در قالب مسئولیت ملی نقش اساسی در قیمت‌گذاری دارند، اما متأسفانه در كشور ما بیمه‌های سلامت آن استحكام و قدرت لازم را نداشته و به تبع آن هیچ نقشی در تعیین تعرفه پزشكی ندارند.

همچنین نعمت الله منوچهری یكی دیگر از ناظران مجلس در شورای عالی بیمه می‌گوید: دولت تمام بودجه بخش سلامت را پرداخت نكرده است. با توجه به این شرایط و تورم بالا اعضا شورای عالی بیمه نرخ بالایی را برای تعرفه‌ها اعلام كردند، مثلا برای بخش خصوصی تا ۵۰ درصد را هم گفتند. اما خوشبختانه مخالفت شد.

با این حال مراد هاشم زهی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است اتفاق خاصی نمی‌افتد و باری از دوش مردم برداشته نمی‌شود.

او به خبرآنلاین گفت: با توجه به تورم و مشكلاتی كه امسال بخش سلامت داشت، این تعرفه‌ها باید بیش از این می‌بود، اما به هرحال مسئولان با توجه به شرایط اقتصادی این تعرفه‌ها را تعیین كردند. الان شرایط اقتصادی برای بیمارستان‌ها و پزشكان سخت است و چون دولت و بیمه هم كمكی نمی‌كند، مردم ناگزیرند كه بخش زیادی از هزینه‌ها را از جیبشان بپردازند كه سال بعد احتمالا بیشتر هم خواهد شد.

اما چاره چیست؟ احتمالا‌ همان راهی كه سال‎هاست پیشنهاد می‌شود اما گوش شنوایی وجود ندارد؛ اصلاح و افزایش سرانه درمان در بودجه عمومی دولت.