وزارت بهداشت در سالی که گذشت

۱۳۹۲/۰۱/۱۴ - ۱۳:۱۰ - کد خبر: 70480
وزارت بهداشت در سالی که گذشت

سلامت نیوز : نظام سلامت کشور در سالی که گذشت با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بود به طوری که لحظات خوش و گاه تلخی را برای حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رقم زد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ شاید بتوان مشکلات پولی برنامه پزشک خانواده علیرغم عزم وزارت بهداشت برای توسعه این برنامه به شهرها، مشکل همیشگی کمبود اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها در تامین هزینه‌ها‌، تحریم‌ها، ارز دارو و حاشیه‌هایش و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، انتصاب وزیر جدید بهداشت و تعریف ماموریت‌هایی "نو" برای سلامت کشور، برگزاری انتخابات ششم سازمان نظام پزشکی و تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی 92 در واپسین روزهای سال 91 را از جمله مهم‌ترین رویدادهای سرنوشت‌ساز نظام سلامت کشور در سال گذشته خواند.

  اهمیت حوزه سلامت از آنجا مشخص می‌شود که تک تک آحاد جامعه از ابتدای تولد و حتی تا پس از مرگ به نوعی با مباحث سلامتی در ارتباطند و طبیعتا این نیاز کشور باید مطابق با استانداردهای بومی به قانون و برنامه تبدیل شود. از این روست که توجه ویژه به حوزه سلامت، تصویب قوانین کارشناسی و اتخاذ تدابیر محکم برای اجرای کامل قوانین این حوزه همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در همین راستا مشکلات سلامتی کشور نیز به نوعی بیش از سایر مشکلات به چشم می‌آیند.

با اشاره‌ای کوتاه به اهمیت حوزه سلامت، بی‌مناسبت نیست که مرور رخدادهای حوزه سلامت در سال گذشته را با نگاهی به وضعیت اعتبارات این حوزه در قانون بودجه 91 ادامه دهیم.

نظام سلامت همچنان تشنه تزریق اعتبار

در حالی که "کمبود اعتبارات" به واژه‌ای تکراری برای حوزه سلامت بدل شده و بنا به اذعان کارشناسان، وزارت بهداشت با 2700 میلیارد تومان کسری پا به سال 91 می‌گذاشت، دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت نیز اردیبهشت ماه 91 خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی این هشدار را داد که 91 سال سختی برای حوزه سلامت خواهد بود و باید کمربندها را محکم بست و اعتبارات را در جای خود هزینه کرد.

نهایتا با اذعان به مشکلات بودجه‌ای وزارت بهداشت، اعتباری بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان برای مباحث سلامتی کشور در بودجه سال 91 در نظر گرفته شد و همچنین مقرر شد 6000 هزار میلیارد تومان نیز از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت تخصیص یابد؛ 6000 میلیارد تومانی که به اذعان وزیر وقت بهداشت قرار بود پشتیبان برنامه پزشک خانواده باشد و درمان را در بیمارستان‌ها نیز رایگان کند. هر چند کارشناسان این رشد اعتبارات را فرصتی برای جبران کمبودهای پولی متولی سلامت کشور می‌خواندند اما این ردیف اعتباری بر روی کاغذ ماند و خبری از تخصیص آن نشد .

به این ترتیب بود که به گفته دکتر محمودرضا محقق، مشاور و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، گردش مالی بیمارستان‌ها تحت تاثیر تغییر قیمت‌ها و نرخ ارز قرار گرفت و به دنبال کسری 1900 میلیاردی بیمارستان‌ها، مدیریت بیمارستان‌ها نیز مشکل شد و مسوولان مربوطه به جستجوی راهکارهای لازم برای مقابله با کمبودها پرداختند.

در هر حال هر چند مسوولان وزارت بهداشت و از جمله وزیر جدید بهداشت به نوعی از پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد کسری بودجه این وزارتخانه در روزهای پایانی سال طفره می‌رفتند، اما دکتر عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت در اواسط سال گذشته در گفت‌وگو با ایسنا، مجموع کمبود اعتبارات جاری و عمرانی وزارت بهداشت از محل بودجه سال 91 را بالغ بر 4300 میلیارد تومان عنوان کرد و با اشاره به تاثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه‌های حوزه سلامت، گفت: تاثیر مستقیم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر حوزه سلامت یعنی تنها در زمینه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت لوازم و ملزومات مصرفی، 970 میلیارد تومان بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که مسوولان به منظور جبران افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی را به بخش سلامت اختصاص دهند.

پزشک خانواده؛ چراغی که روشن ماندنش هزینه داشت

به دنبال عزم وزارت بهداشت برای توسعه برنامه پزشک خانواده به شهرها و تحقق قوانین چهارم و پنجم توسعه، در روزهای نخستین اردیبهشت ماه 91 دستورالعمل شهری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موسوم به نسخه 02 رسما از سوی وزرای بهداشت و رفاه رونمایی شد و در اینجا بود که دستجردی، وزیر بهداشت وقت خود را وزیر پزشک خانواده نامید و تاکید کرد که دولت اعتبارات اجرای این برنامه را تامین می‌کند و از این پس چراغ پزشک خانواده هر هفته در یک شهر یا استان روشن می‌شود.

نسخه 02 برنامه پزشک خانواده از همان ابتدا با موجی از انتقادات سازمان نظام پزشکی روبرو شد، چگونگی پرداخت به پزشکان، جمعیت تحت پوشش پزشکان، جایگاه ماماها و داروخانه‌ها در این طرح و ... از جمله موارد مورد انتقاد نمایندگان جامعه پزشکی به نسخه 02 بود. هر چند مسوولان مربوطه در وزارت بهداشت بارها به این انتقادات پاسخ دادند اما در ماه‌های پایانی سال و با روی کار آمدن وزیر بهداشت جدید، بازنگری در بخشی از دستورالعمل شهری پزشک خانواده و تامین بخشی از اعتبارات این برنامه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، امیدی شد تا شاید چراغ این برنامه که به دلیل مشکلاتی در اجرا و صد البته عدم تامین اعتبارات هر روز کم سوتر می‌شد، همچنان در دو استان مازندران و فارس روشن بماند.

هر چند پزشک خانواده در بخش‌هایی از تهران نیز آغاز شد اما در ادامه راه با اما و اگرهایی مواجه شد و کندی اجرای برنامه در مناطق مربوطه تهران مشهود است.

آغاز و پایان ماجرای ارز دارو

در شرایطی که وزیر بهداشت وقت و مسوولان مربوطه بارها به افزایش هزینه‌های سلامت تحت تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده بودند و اقدامی عاجل از سوی دولت را خواستار شده بودند، نوسانات قیمت ارزی در ماه‌های نزدیک به نیمه دوم سال حاشیه‌های خاص خود را رقم زد و ارز دارو در آن روزها به اخبار داغ رسانه‌ها و البته مطالبه جدی وزیر بهداشت وقت تبدیل شد و سر و صدای زیادی برپا کرد. به این ترتیب بود که به اذعان دستجردی در آن روزها، وزارتخانه‌های مربوطه و حتی وزارت نفت برای حل این مشکل به میدان آمدند و بانک مرکزی نیز در این جهت همت گمارد. این موضوع که تا روزهای پایانی حضور دستجردی در وزارت بهداشت همچنان خبرساز بود با روی کار آمدن وزیر جدید کم کم کمرنگ شد.

سایه سنگین ادغام بر سر بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر و تشکیل سازمان بیمه سلامت

براساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف بود ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت و تشکیل سازمان بیمه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و تا پایان اسفند 90 ابلاغ کند. به این ترتیب بود که اساسنامه سازمان بیمه سلامت، سرانجام اواخر مرداد ماه 91 از سوی هیات دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد؛ هر چند که به اذعان کارشناسان این اساسنامه در بخش‌هایی دارای ابهاماتی بود. به این ترتیب بود که عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار و رفاه اجتماعی از تعطیلی صندوق بیمه خدمات درمانی و ایجاد سازمان بیمه سلامت در چهارچوب فیزیکی این سازمان سخن گفت و اول مهر ماه بود که با حفظ سمت و در مقام سرپرست بر صندلی سازمان بیمه سلامت تکیه زد؛ سازمانی که برخی کارشناسان انتقاداتی را به آن وارد دانستند و معتقدند که تشکیل آن در حد تغییر تابلو و نام است و روند ادغام سازمان‌های بیمه‌گر را در آن بسیار کند می‌خواندند. در هر حال 15 اسفند ماه مهلت حکم سرپرستی سید عبدالله عمادی در سازمان بیمه سلامت به اتمام رسید و دکتر محمدباقر هداوند به عنوان مدیرعامل این سازمان جدیدالتاسیس انتخاب شد تا برای چگونگی تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در سال سوم اجرا و ادغام دیگر سازمان‌های بیمه‌گر، تصمیم‌گیری کند.

پایان 42 ماه حضور دستجردی در وزارت بهداشت و ماموریت‌هایی تازه برای دست‌اندرکاران سلامت

از پوشش بیمه‌ای داروهای مختلف، تولید داروهای با فناوری‌ بالا، ساماندهی اورژانس‌های بیمارستانی و افزایش رضایتمندی بیماران، افتتاح بیمارستان‌ها، مراکز و بخش‌های جدید درمانی، روش‌های جدید درمانی و ... که بگذریم هفتم دی ماه طی حکمی از سوی رییس جمهور، دکتر محمد حسن طریقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شد تا پایانی باشد برای 42 ماه حضور مرضیه وحید دستجردی به عنوان نخستین وزیر زن.

تغییر وزیر بهداشت در آن زمان واکنش‌های بسیاری در میان مسئولان و جامعه پزشکی درپی داشت.

در حالی که اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده در شهرها،‌ ساماندهی اورژانس‌های بیمارستانی، تدوین و رونمایی از نقشه جامع علمی و نقشه تحول نظام سلامت، تولید داروهای بیوتکنولوژی،‌ استقرار نظام ملی و جامع ارتقای کیفیت، حرکت در راستای تحقق اسناد بالادستی شامل نقشه تحول نظام سلامت و برنامه پنجم توسعه، ارتقای رتبه ایران در تولید علم، تکمیل شبکه بهداشتی درمانی روستایی سراسر کشور، گسترش تخت‌های بیمارستانی در نقاط مختلف کشور و ... از مهم‌ترین اولویت‌ها و همچنین دستاوردهای دستجردی در دوران حضور وی در وزارت بهداشت بود، طریقت منفرد نیز برنامه پزشک خانواده و توسعه آن به شهرها را مهم‌ترین اولویتش عنوان کرد و خود را تربیت شده پزشک خانواده خواند و عنوان کرد که بدون پزشک خانواده هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.

وی که بر لزوم بازنگری در نظام آموزش پزشکی تاکید دارد، از همان ابتدا احیای جایگاه طب عمومی و ارتقای شان و منزلت پزشکان عمومی را از جمله برنامه‌های مهمش عنوان و تاکید کرد که طب عمومی و مراقبت‌های اولیه، اولویت اصلی پزشکی است اما این پزشکان از جایگاه اقتصادی و اجتماعی لازم برخوردار نیستند و به دلایل مختلف مجبور می‌شوند به دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی وارد شوند. از 80 هزار پزشک عمومی موجود در کشور حدود 40 تا 45 هزار نفرشان در حرفه خود مشغول نیستند، این در حالی است که جامعه به تمام آنها نیاز دارد. با وجود آنکه طب عمومی بدنه پزشکی را تشکیل می‌دهد، اما این بدنه در جامعه به اضمحلال کشیده شده و با توجه به تخصص‌گرایی و فوق تخصص گرایی، جایگاه آنها مقبول نیست و این بی‌توجهی به پزشکی عمومی باید به سرعت جبران شود.

طریقت منفرد همچنین از زمان حضور خود در وزارت بهداشت علاوه بر تغییراتی در مدیران بخش‌های مربوطه از جمله معاونین آموزشی و بهداشتی، مدیر روابط عمومی و مدیر کل دفتر وزارتی و ... بر واگذاری مدیریت بخش‌های بیمارستانی به پرسنل بیمارستان‌ها به منظور ایجاد انگیزه تاکید دارد و معتقد است بخش دولتی برای پزشکان ارضا کننده نیست بنابراین وقتی فرد هیچ دلگرمی و وابستگی به بخش احساس نکند از همان ابتدا به دنبال سرمایه‌گذاری موازی در بخش خصوصی خواهد بود.

وی همچنین خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که عاجزانه تقاضا دارم این مساله را صددرصد مورد توجه قرار دهید. چه قشری فرهیخته‌تر از قشر پزشکی داریم که فکر می‌کنیم صلاحیت و لیاقت اداره بخش خود را ندارند. لازم است شما روسای دانشگاه های علوم پزشکی این مبحث را جدی بگیرید و این احساس را به همکاران بدهید که بخش را برای خودشان بدانند؛ این واقعیتی است که در دنیا جواب داده و غیر از آن هم امکان ندارد. اگر به پزشکان اختیار دهیم و از آن‌ها مسئولیت بخواهیم البته با نظارتی دقیق، کوه را روی کوه می‌گذارند. سال هاست در این سیستم زندگی کردم و منافع آن را با تمام وجود درک می‌کنم.

نهایتا محمدحسن طریقت منفرد، 27 اسفند ماه سال گذشته با 113 رای موافق ، 99 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 224 رای نمایندگان وزیر بهداشت شد.

انتخابات سازمان نظام پزشکی و حاشیه‌هایش

ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی در شش گروه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، گروه‌ علوم آزمایشگاهی، لیسانسه‌های پروانه‌دار و مامایی در چهارم اسفند ماه نیز در حالی برگزار شد که با حاشیه‌های خاص خود همراه بود و طریقت منفرد، سرپرست وقت وزارت بهداشت و صدر رییس کل فعلی نظام پزشکی، از غایبان بزرگ این انتخابات بودند. با وجود شایعاتی که از امکان عدم برگزاری این انتخابات به دلیل عدم حضور برخی رد صلاحیت شده‌ها سخن می‌گفتند، انتخابات ششم نظام پزشکی در چهارم اسفند ماه در 185 شهر و شهرستان کشور و به اذعان دکتر میرمراد هاشم‌زهی، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با حضور چشمگیر جامعه پزشکی برگزار شد به طوری که در تهران حدود هفت هزار رای اخذ شد که نسبت به دوره گذشته 20 درصد افزایش در مشارکت گروه‌های مختلف پزشکی داشته است.

البته از آنجا که هنوز وضعیت مجمع عمومی، شورای عالی و نهایتا رییس کل نظام پزشکی در دوره ششم هنوز مشخص نیست، گمانه‌زنی‌ها در این باره همچنان ادامه دارد. در مجموع 21 روز پس از تشکیل هیات مدیره‌های شهرستان‌ها، مجموع عمومی این سازمان باید با دعوت رییس کل سازمان نظام پزشکی و همچنین در حضور هیات نظارت بر انتخابات، تشکیل شود. در ادامه این روند، انتخابات برگزار و هیات رییسه دائمی مجمع انتخاب می‌شود و اولین دستور کار هیات رییسه نیز تعیین رییس کل و همچنین اعضای شورای عالی سازمان است. پس از آن رییس کل سازمان برای صدور حکم به رییس‌جمهور معرفی می‌شود.

تعیین تعرفه‌های 92 در 91 و تکالیف قانونی بر زمین مانده سلامت

تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی 92 برای نخستین بار پس از 10 سال، قبل از آغاز سال جدید (22 اسفند ماه) و بر اساس افزایش سرانه بیمه‌ها، از دیگر اقدامات "سلامتی‌ها" در واپسین روزهای سال 91 بود. در مجموع چهل و هفتمین جلسه شورای عالی بیمه که به ریاست عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی سال 92 تعیین شد و به این ترتیب میانگین رشد 18 درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی بخش دولتی و 29 درصدی بخش خصوصی در سال 92 رقم خورد.

یادآوری این نکته نیز لازم است که حدود 42 بند از قوانین برنامه پنجم توسعه مربوط به حوزه است به طوری که مباحثی نظیر تاکید بر واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت و تعیین تعرفه‌های درمان دولتی، غیردولتی و خصوصی از سوی دولت، ادغام بیمه‌های سلامت و تشکیل سازمان بیمه سلامت، تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی، گسترش و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع در سراسر کشور، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد، ساماندهی اورژانس‌های بیمارستانی، تکمیل شبکه اورژانس پیش بیمارستانی کشور، پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت و درمان مصدومین سوانح و حوادث رانندگی شاید از جمله مهم‌ترین مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت باشند؛ قوانینی که دولت موظف شد از ابتدای سال 90 برای عملیاتی شدن آنها برنامه‌ریزی کند؛ قوانینی که بخش زیادی از آنها از همه مهم‌تر کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، واقعی شدن قیمت خدمات سلامت و تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی همچنان در سایه نبود اعتبارات کافی ابتر مانده است.

کلام آخر...

با ذکر موارد بالا سعی شد مروری هر چند کوتاه بر مهم‌ترین رخدادهای نظام سلامت داشته باشیم. امید است در سال‌ پیش رو به دنبال عزم و اراده جدی مسوولان برای تحقق تکالیف قانونی حوزه سلامت و مطالبات جامعه پزشکی، اخبار و رویدادهای خوشی را در این حوزه شاهد باشیم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.36076s, 18q