«تامین اجتماعی» در انتظار ناجی

۱۳۹۲/۰۱/۱۸ - ۱۰:۳۲ - کد خبر: 70681
سلامت نیوز : طلیعه بیمه‌های اجتماعی در کشور در حوزه مزدبگیران (صرفنظر از نیروهای کشوری و لشکری) به زمان ورود صنعت نفت و راهسازی کشور برمی‌گردد و در سال 1309 با شکل‌گیری صندوق احتیاط (بیمه) کارگران طرق و شوارع پایه‌گذاری شد این امر از طریق مداخله شرکت سهامی بیمه ایران، شکل‌گیری صندوق‌های احتیاط زیر نظر شورای توافق کارگاه‌ها و ایجاد بنگاه رفاه اجتماعی از طریق تجمیع این صندوق‌ها عملیاتی شد و بعدها منجر به ایجاد صندوق بیمه‌های اجتماعی کارگران (1328) و سپس سازمان تامین اجتماعی (1354) در ساحت فعلی خود شد. متاسفانه به‌علت عدم مستند‌سازی تاریخ شفاهی تامین اجتماعی در ایران، نمی‌توان سیر تطور آن را در قبل از سال 1357 به‌طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و این درحالی است که بسیاری از پایه‌گذاران و فعالان تامین اجتماعی در آن دوران روی در نقاب خاک کشیده‌اند یا مورد کم‌لطفی و بی‌توجهی واقع شده و می‌شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ و اما پس از سال 1357 اگرچه با تصویب اساسنامه این سازمان در شورای انقلاب، ساختار آن از ثبات نسبی برخوردار شد و شاکله این اساسنامه تا سال 1387 حفظ شد، اما در آن مقطع یکی از چالش‌های جدی سازمان، طرح موضوع «حرمت بیمه» بود که به تحریک عده‌ای از کارفرمایان مطرح شد، (به‌رغم اینکه در همان مقطع فتاوا و نظریاتی مبنی بر اینکه عقد بیمه حلال و یک عقد شرعی به‌ویژه از سوی شهید مطهری مطرح بوده است) و می‌رفت تا بنیان سازمان تامین اجتماعی را دچار مخاطره کند. به هر تقدیر در دوره اول انقلاب حفظ اساس بیمه و توجیه متولیان امر درخصوص نقش‌ها و کارکردهای بیمه‌های اجتماعی از اولویت اساسی سازمان بود.

در دوره جنگ، دولت به‌لحاظ اینکه قصد داشت قیمت نان و برخی کالاهای اساسی را پایین نگه دارد و نیز به صنایع و صنوفی که در تدارکات تسلیحاتی و پشتیبانی جنگ مشارکت داشتند کمک کند، حدود 134 صنعت و صنف از جمله نانوایی‌ها را مشمول کمک دولت دانست و حق بیمه سهم کارفرمایی این کارگاه‌ها را برعهده گرفت که هنوز آثار این امر وجود دارد و تعدادی از کارگاه‌های مزبور هنوز هم از این کمک برخوردار می‌شوند و این ارقام به‌عنوان بدهی دولت به سازمان منظور شده و می‌شود. استقراض پنج‌میلیارد تومانی دولت از سازمان تامین اجتماعی برای مخارج جنگ نیز یکی از اقدامات دولت دوران جنگ بود که بعدها بخشی از آن از طریق تبصره 82 و واگذاری املاک و سهام تادیه شد و بخشی نیز به حساب بدهی‌های دولت به سازمان منظور شده است. در آن مقطع به‌لحاظ عدم تصویب قانون الزام، بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت بود و این وزارتخانه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را از طریق سهم دریافتی درمان سازمان تامین اجتماعی پوشش می‌داد.

در دوره سازندگی به‌ویژه در دولت اول با توجه به حاکمیت دیدگاه تعدیل ساختاری اقتصاد و...، ارجحیت توسعه بر سایر وجوه اجتماعی توجه وافی و کافی به تامین اجتماعی نشده بود اما تادیه بدهی دولت از بابت مخارج جنگ در قالب واگذاری املاک و سهام، تصویب قانون کار و قانون بیمه بیکاری، تصویب قانون بیمه درمان همگانی و... از اقدامات مساعد دولت سازندگی بود و در داخل سازمان نیز نهادسازی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف پژوهشی، حسابرسی، سرمایه‌گذاری و... انجام شد و رشته تحصیلی تامین اجتماعی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شد و آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در جهت احقاق حقوق حق کارگران و سازمان تصویب شد.

تصویب قانون الزام و برگشت مدیریت بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی در این دوران اتفاق افتاد اما تحمیل ساخت 100 بیمارستان به سازمان تامین اجتماعی که منجر به ساخت برخی بیمارستان‌ها در مناطقی شد که تعداد بیمه‌شدگان زیاد نبود و سطح‌بندی خدمات درمانی رعایت نشده بود و ضریب اشغال این بیمارستان‌ها پایین و فاقد توجیه فنی – اقتصادی بود و نیز تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد و تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی دولت که باعث افزایش مصارف و کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی شد را شاید بتوان از نقاط منفی این دوره نامید. به‌ این‌ترتیب که دولت نیروهای انسانی مازاد خود را تعدیل (بازخرید) می‌کرد و این افراد با سن و سابقه بالا و بدون پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه (براساس اصول و قواعد بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای) سوابق خود را به سازمان تامین اجتماعی منتقل و بلافاصله بازنشسته می‌شدند.

دولت سازندگی در دوره دوم خود به لزوم بسط و توسعه تامین اجتماعی به‌عنوان زیر ساخت، ابزار و هدف توسعه واقف شد و تلاش‌هایی را در این زمینه آغاز کرد و سازمان تامین اجتماعی از جایگاه رفیعی در مجلس و دولت و... برخوردار شد و از طرفی بحث‌هایی که در خطبه‌ها و نمازجمعه از سوی رییس‌جمهور وقت درخصوص مذمت فقر، محاسن رفاه و مقوله عدالت اجتماعی مطرح شد، منجر به تدوین لایحه فقرزدایی شد که در قالب آن مقرر بود سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در صورت جدایی بخش آموزش پزشکی از وزارتخانه مزبور و الحاق آن به وزارت علوم) یا اینکه در وزارت تعاون ادغام شود.

دوره اول انقلاب و جنگ توجه به مقوله تامین اجتماعی تحت‌الشعاع شرایط روز کشور قرار گرفته بود و در دوره سازندگی، ابتدا مقوله تامین اجتماعی در محاق «توسعه اقتصادی» قرار داشت و زمانی به آن عطف توجه شد که دیگر دیر شده بود و در دوره اصلاحات نیز همانند دولت سازندگی، توسعه خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی در محاق «توسعه سیاسی» قرار گرفت و زمانی به این امر توجه و التفات نسبی صورت گرفت که دیگر خیلی دیر شده بود. به نحوی که نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 و در مجلس ششم تدوین ولی مصوبه نهایی آن را مجلس هفتم ابلاغ کرد و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در همان سال تاسیس و راه‌اندازی شد مشابه زمان بیمه خدمات درمانی که در اواخر عمر دولت سازندگی عملیاتی شد.

آغاز پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، شروع طرح سامان سوابق بیمه‌شدگان، سطح‌بندی خدمات درمانی و فروش بیمارستان‌های مازاد بر نیاز و خارج از سطح‌بندی، توجه به مقوله فرهنگی و اجتماعی، پرداختن به مقوله اقتصادی و برنامه‌ریزی و در نظر داشتن موضوعات منطقه‌ای و امور استان‌ها و ایجاد معاونت‌های مربوطه، تجمیع و تمرکز امور درمانی در ستاد سازمان و راه‌اندازی کارگزاری‌های رسمی سازمان و به‌ویژه اجرای طرح فراخوان و تربیت نیروهای مدیریتی و کارشناسی و بهبود ترکیب و توزیع نیروی انسانی سازمان و ارتقای سطح تحصیلی مدیران و کارشناسان از جمله اقدامات مثبت دوره اصلاحات در تامین اجتماعی بود اما تصویب قوانین سخت و زیان‌آور، نوسازی صنایع، طرح ضربتی اشتغال، قانون نظام صنفی از جمله امور زیانباری بود که در آن دوره اتفاق افتاد و همین مسایل در دوره بعدی عمق و دامنه وسیع‌تری یافت و بعضا دایمی شد.

یکی از اقداماتی که در دوره اصلاحات اتفاق افتاد و ابتدا «فرصت» تلقی می‌شد. ولی بعدها به «تهدید» و «چالش» بزرگی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد. موضوع تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بود که با توجه به عملکرد نامناسب اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و اشتباه عمدی در اصلی- فرعی کردن موضوعات و تمرکز بر بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به‌جای توجه به سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که به‌رغم دولتی بودن، کاملا آزاد و رها بودند و هستند و به‌ویژه عدم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها (با منابع چند‌میلیارد دلاری مربوط در صندوق ذخیره ارزی که مثل هلوی پوست کنده به دولت آینده تقدیم شد) و... اتفاق افتاد و اثرات مخرب و نامساعد این بدعت‌گذاری، هنوز هم گریبانگیر سازمان است و یکی از اساسی‌ترین لطمات این تیم مدیریتی، شمول غیرقانونی ماده 17 قانون مزبور به اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بود که زمینه دست اندازی‌های وسیع دولت بعدی بر سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرد.

سال 1383و بعد از آن را باید بدترین و سیاه‌ترین دوران فعالیت سازمان تامین اجتماعی دانست، برخی از اقدامات مخرب و اتفاقات نامساعدی که در این دوره برای سازمان تامین اجتماعی حادث شد، عبارتند از:

- دایمی شدن قوانین سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع و تصویب چند مرحله بازنشستگی زودرس (با ارفاق و بدون ارفاق) که لطمات زیادی به سازمان وارد کرد و تعداد مستمری‌بگیران آن را طی این دوره به دو برابر افزایش داد و از طرفی ورودی‌ها و منابع آن را با کاهش عظیمی مواجه کرد.
- تصویب و اجرای قوانین نامساعد و حمایتی و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای نظیر رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی، تحمیل برخی از صندوق‌های ورشکسته یا اقشار دارای ریسک بالا به سازمان تامین اجتماعی
- چهاربار اصلاح اساسنامه طی چهارسال که با رویکرد عدم سه جانبه‌گرایی، عدم استقلال مالی و اداری و لطمه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان انجام شد.
- هشت بار تغییر مدیرعامل طی هفت‌سال و بی‌ثباتی وسیع در مدیریت ها
- استفاده از سازمان تامین اجتماعی به عنوان محل (فروش سهام طلایی مخابرات)
- انداختن سازمان به ورطه دعواها و جنجال‌های سیاسی و احزاب و افراد
- سفید نگه‌نداشتن پرچم سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد خدمات‌رسانی اجتماعی و آلودن آن به منازعات سیاسی
- تصویب قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تلاش برای جدا کردن بخش درمان یا جدا کردن بخش درمان غیرمستقیم با هدف دست اندازی به منابع آن
- کسری شدید صندوق بیمه بیکاری و تامین منابع مورد نیاز آن از محل منابع سازمان تامین اجتماعی، به‌جای تامین آن از محل منابع حاصل از خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها
- محرومیت سازمان از منابع حاصل از خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها، به‌رغم الزامات قانونی و احکام مندرج در اصول و سیاست‌های کلی نظام
- استخدام بی‌رویه چندین‌هزار نیروی دیپلمه و زیر دیپلم که در دوره هر یک از تغییرات مدیریتی سریع این سال‌ها انجام شده است.
- انحلال بخش‌های اندیشه‌ورز و فکری سازمان نظیر موسسه عالی پژوهش و کوچک کردن شکلی و محتوایی ستاد سازمان که باید مغز متفکر و برنامه‌ریز و ناظر بخش‌های استانی و اجرایی سازمان باشد
- قرار گرفتن رقبای سازمان در ارکان سازمان یا به‌کار گماشتن افرادی که فاقد آشنایی و عرق و حمیت سازمانی بودند.
- انفعال مفرط سازمان در مجلس و دولت به نحوی که در قانون برنامه بحث ایجاد صندوق‌های خصوصی بیمه‌های اجتماعی با 10 سال تضمین و نیز خصوصی‌سازی بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی تصویب شد که با اصول اولیه کارشناسی مغایرت دارد (الان یک شرکت خدمات نظافتی اگر در اساسنامه‌اش قید کند که برای 10سال فعالیت خواهد داشت در ثبت شرکت‌ها پذیرش نمی‌شود پس چگونه می‌شود یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی را با تضمین و راه‌اندازی کرد).
- و...

نکته پایانی اینکه بررسی و تجزیه و تحلیل هر یک از دوره‌های فعالیت سازمان تامین اجتماعی بضاعت، فرصت و مجال بیشتری می‌طلبد ولی آنچه که اکنون از همه نظر حایز توجه است اینکه سازمان تامین اجتماعی به‌لحاظ گردش نقدینگی جاری و همچنین به‌دلیل تعهدات چند صد‌هزار‌میلیارد تومانی که به مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان نسل فعلی و آتی دارد، در وضعیت خاص قرار دارد و این وضعیت نامساعد طی چندماه آتی تا انتخابات ریاست‌جمهوری عمق و دامنه بیشتری خواهد یافت و لازم است تا یک طرح ملی صیانت و نجات سازمان تامین اجتماعی تدوین و یک قوه فرابخشی و فراقوه‌ای به‌عنوان دیدبان رصدخانه این سازمان مشاع بین‌النسلی و این امانت مردم و حق‌الناس وارد عمل شود و به داد این سازمان برسد.   
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.40326s, 18q