بدهی 450هزارمیلیارد ریالی دولت به تامین اجتماعی

۱۳۹۲/۰۱/۱۸ - ۱۰:۳۴ - کد خبر: 70682
سلامت نیوز :  مهم‌ترین رسالت نظام‌های تامین اجتماعی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه نیل به تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب‌ معاش و تضمین آن برای آحاد مردم، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش روانی و اجتماعی و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های رشد و تعالی انسان است. علاوه بر این، گسترش و جامعیت خدمات تامین اجتماعی در سطح جامعه زمینه‌های رشد اقتصادی- اجتماعی را نیز فراهم می‌کند. از این رو به‌ویژه طی سه دهه اخیر فعالیت‌های تامین اجتماعی به‌عنوان یک ابزار توسعه‌ای یا حتی به‌عنوان هدف توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ مقوله تامین اجتماعی در ایران که نماد واقعی آن در حال حاضر در صندوق تامین اجتماعی متجلی شده است از این قاعده مستثنا نبوده و نقش موثر و سازنده آن از الزامات رشد و تعالی احاد مختلف جامعه قلمداد شود هر چند در آغازین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی مقوله تامین‌اجتماعی به‌ویژه صندوق تامین‌اجتماعی تا حدودی با بحران مشروعیت روبه‌رو شد که با فقه پویای امام‌خمینی‌(ره) و آگاه بودن به زمان مجتهدانی چون آیت‌الله شهید مطهری و آیت‌الله شهید دکتربهشتی جایگاه و اهمیت تامین اجتماعی نه تنها در چارچوب فقهی حل و فصل شد بلکه این اندیشه توانست مقوله تامین اجتماعی را در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل‌29 به‌عنوان حقی همگانی و تکلیفی برای دولت‌ها تجلی کند.

با این توصیف در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور می‌باشد به‌طوری که برابر سالنامه آماری این صندوق در حال حاضر بیش از 46 درصد جمعیت کل کشور و بالغ بر 6/56درصد جمعیت شاغل کشور را تحت‌پوشش قرار داده است و از لحاظ ارایه خدمات درمانی بعد از دولت دومین تولید‌کننده درمان در کشور می‌باشد، بنابراین به جرات می‌توان گفت کارآمد بودن این صندوق عظیم بیمه‌ای علاوه بر اینکه نقش کلیدی در رسیدن به اهداف توسعه دارد کارکردهای ضعیف آن می‌توانند سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی حوزه امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد به‌ویژه آنکه در 50سال گذشته صندوق تامین برخلاف حداقل دو صندوق بزرگ بیمه‌ای دیگر یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروی مسلح همواره یار دولت‌ها بوده است.

 حال سوال بر سر این است که با داشتن چنین نهاد مهم و بزرگ بیمه‌ای و با ویژگی‌های بارز و برجسته آن، دولت‌ها چه تعهدات و مسوولیت‌هایی در مقابل آن دارند و از طریق تصمیمات حاکمیتی چگونه می‌تواند این صندوق را به سمت قله‌های خدمتگزاری هدایت یا برعکس او را به سمت کارآمدی و ورشکستگی هدایت کند. این یادداشت می‌کوشد کارکردهای هشت ساله دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد را در برخورد با هسته صندوق تامین اجتماعی در دو سطح آثار و پیامدهای کلان سیاسی و اقتصادی و همچنین در سطح عدم اجرای قوانین و مقررات حاکم بر این صندوق و خدشه‌دار شدن استقلال آن مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار دهد.

1- تاثیرات سیاست‌های کلان اقتصادی
ضرب‌المثلی در مورد تاثیر اقتصادهای بزرگ جهان بر سایر کشورهای دیگر وجود دارد به این معنی که اگر اقتصاد آن کشور عطسه کند اقتصاد کشورهای دیگر در اثر شدت‌پذیری از آن دچار ذات‌الریه می‌شود. این دقیقا می‌تواندمصداق تاثیرپذیری و وابستگی شدید حوزه تامین‌اجتماعی از شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور باشد. رونق اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، کاهش بیکاری و بالارفتن نرخ اشتغال آثار و پیامدهای بسیار مثبت بر منابع این صندوق خواهد داشت و برعکس رکود و افزایش بیکاری آثار و پیامدهای ویرانگر بر جای خواهد گذاشت. در شرایط کنونی تورم و رکود در سطحی که ناشی از سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد می‌باشد، باعث کم‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور شده است و از این طریق ضربه‌های سختی متوجه کارآیی و آینده صندوق تامین اجتماعی شده است، تورم از این جهت که دقیقا رفاه و قدرت خرید مستمری‌بگیران را مورد هدف قرار می‌دهد به طوری بیش از 75درصد مستمری‌بگیران در حدود حداقل دستمزد حقوق دریافت می‌کنند که با خط فقر فاصله زیادی دارد.

همچنین تورم بالا به شدت سایر هزینه‌ها را در حوزه اداره تامین اجتماعی بالا می‌برد که از همه مهم‌تر در حوزه سلامت می‌باشد که شدیدترین واکنش‌ها را در مواجهه با تورم نشان می‌دهد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که طی 25 سال گذشته به ازای هر واحد تورم تقریبا 5/2 برابر هزینه‌های سلامت را افزایش می‌دهد و از این جهت به جرات می‌توان گفت آثار تورمی در حوزه بهداشت و درمان بالغ بر 75درصد می‌باشد و همین مساله موجب شده است برخلاف تذکر مقام معظم رهبری که به دولت و نظام تصمصیم‌گیری دستور داده‌اند که باید سهم مردم در هزینه‌های درمان در حدود 30درصد باشد در حالی که این رقم در حال حاضر بالغ بر 65 تا 75 درصد است.  در کنار آثار و پیامدهای زیانبار تورم بر صندوق تامین‌اجتماعی روی دیگر سکه این سیاست‌ها، مساله رکود می‌باشد.

این حجم رکود در اقتصاد کشور موجب می‌شود که ورودی‌ها یا به عبارتی میزان بیمه‌شدگان جدید را به صندوق تامین اجتماعی به شدت کاهش دهد به طوری که تعداد بیمه‌شدگان اجباری که سنجش پایداری و توانایی روندهای بلند مدت صندوق تامین اجتماعی می‌باشد از سال 1385 تا نیمه سال 1391 در مجموع سالانه کمی بیش از 300هزار نفر در سال بوده است که با شعارهای دولت درخصوص ادعای حداقل 5/‌3 میلیون شغل در دو سال گذشته چقدر فاصله دارد. همین رکود موجب شده است که بیش از 3‌میلیون نفر بیکار در جامعه وجود داشته باشد که اگر این جمع جوان و کم هزینه به صندوق تامین اجتماعی با ایجاد اشتغال می‌پیوستند به بسیاری از بحران‌های پیشی گرفتن مصارف بر منابع این صندوق پایان می‌داد در کنار تورم و رکود چندساله در اقتصاد ایران آزادسازی واردات افراطی کالاهایی که اکثر آنها در کشور قابل ساخت است، بالاترین ضربات را به بخش تولید و مولد کشور زده به‌طوری که گفته می‌شود به‌ازای هر یک‌میلیارد‌دلار کالای وارداتی مصرفی یک‌صد‌هزار فرصت شغلی مورد‌تهدید قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در دو‌سال گذشته که خسارت زیادی را متوجه منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی کرده است بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست از جهت مصارف هدفمند‌کردن یارانه به علت اینکه این صندوق بعد از دولت دومین تولیدکننده درمان در کشور می‌باشد به شدت هزینه‌های درمانی این صندوق را بالا برده که این مساله در درمان مستقیم تا حدودی موجب کاهش کیفیت خدمات و سختگیری‌های بیش از اندازه و در درمان غیرمستقیم علاوه بر تحمیل بالغ بر 60 تا 75‌درصد هزینه‌های درمانی بر روی دوش بیمه‌شدگان موجب تاخیر در پرداخت صورتحساب بیمارستان‌ها و سایر بخش‌های درمانی طرف قرارداد شده است که دستکاری نرخ ارز از سوی دولت نیز موجب بالا‌رفتن هزینه‌ها و تجهیزات درمانی و تعطیلی گسترده صنایع و کارخانجات و نهایتا سیل عظیم افراد بیکار شده برای دریافت بیمه‌کاری به شعب تامین اجتماعی می‌باشد که برآورد می‌شود تا پایان سال، این حجم بیکاری از مرز 250 هزار نفر فراتر رود.

2- دخالت در تصمیمات غیرقانونی
بی‌ثباتی در مدیریت تجربیات جهانی نشان‌دهنده این حقیقت است که ثبات در مدیریت یکی از اصول کلی در اداره کارآمد نظامات اداری و صنعتی و از جمله صندوق‌های تامین‌اجتماعی است. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی هیچ‌گونه الگوی واحد و مشخصی را برای اداره صندوق‌های تامین اجتماعی و سایر نظامات بیمه‌ای به کشورهای عضو دیکته نمی‌کنند اما آنچه بر روی آن اتفاق‌نظر دارند و در قالب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی بر روی آن تاکید شده اشاره به این معنی است که دولت‌ها ضمن پذیرش مسوولیت کلی اداره طرح‌های تامین اجتماعی به عنوان پایدارترین نهاد رسمی کشور باید کمترین دخالت را در اداره این نهادها و صندوق‌های بیمه‌ای داشته باشند، براساس چنین رویکردی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی طوری طراحی شد که یک حکمرانی خوب در دفاع از حاکمیت شرکتی در تمام ارکان صندوق‌های بیمه‌ای حاکم شد و دولت کمترین دخالت در اداره اینگونه صندوق‌ها داشته باشد.

متاسفانه در هشت سال گذشته دولت آگاهانه یا براساس برداشت‌های غلط از قانون و مصوبات غیرقانونی در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی شیوه‌ای را اتخاذ کرد که دخالت معنی‌دار و با انگیزه شرکای اجتماعی را در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری صندوق تامین‌اجتماعی از خاصیت بیندازد و این دخالت به‌طور غیرقانونی تا جایی رسوخ پیدا کرد که انتخاب مدیرعامل این صندوق را برخلاف تمام قوانین و مقررات حاکم منوط به نظر رییس‌جمهوری دانست. همچنین افرادی برای هیات‌مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند که صلاحیت تخصصی لازم را مطابق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع‌رفاه و تامین اجتماعی ندارند با همه این اوصاف و با وجود به دست آوردن این همه اختیار از سوی دولت به علت نداشتن شناخت کامل از جایگاه این صندوق و همچنین احتمالا اولویت دادن رویکردهای سیاسی در گزینش افراد طی هشت سال گذشته، هفت‌بار مدیرعامل این صندوق برکنار شده است و انتصاب آخرین مدیرعامل نیز در آخرین روزهای سال با اما و اگرهای فراوانی از سوی نهادهای نظارتی و قانونی مواجه شده است به‌طوری که سازمان بازرسی کل کشور طی نامه رسمی، ادامه این روند را غیرقانونی دانسته است. کمترین پیامد این تزلزل مدیریتی در این صندوق بزرگ بیمه‌ای از دست رفتن فرصت برنامه‌ریزی حتی در کوتاه‌مدت می‌باشد، گزارش غیررسمی حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر این صندوق با کسری بودجه قابل‌توجه‌ روبه‌رو شده است که بی‌ثباتی در مدیریت سهمش از سایر عوامل بازدارنده و به وجودآورنده چنین وضعیتی کمتر نمی‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و مدیریت آن نیز از این حوادث هشت ساله بی‌نصیب نبوده است به‌طوری که در دوره فعالیت دولت هشتم و نهم تاکنون این شرکت سرمایه‌گذاری شش مدیرعامل و سرپرست را به خود دیده است و گفته می‌شود ظرف روزهای باقیمانده سال 91 هفتمین مدیرعامل این شرکت عظیم سرمایه‌گذاری منصوب می‌شود.در این راستا یک خطای بزرگ استراتژیک دیگری هم صورت گرفته و جمعی از اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی که در واقع صاحبان مجمع می‌باشند، خود، به عضویت هیات‌مدیره این شرکت سرمایه‌گذاری درآمده‌اند که در واقع امر نظارت را مخدوش و از نظر حقوق اداری این نحوه شرکت‌داری را با یک تضاد منافع ذینفعان روبه‌رو می‌سازد.

عدم انجام تعهدات مالی نیز یکی دیگر از دلایل مخاطره‌آمیز شدن وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی در کنار دخالت‌های بی‌حد و حصر و فراتر از چارچوب‌های قانونی دولت‌ها به‌خصوص در چند ساله اخیر بی‌توجهی به وظایف و مسوولیت قانونی خود در قبال این صندوق است. مجموع انباشت بدهی‌های دولت‌های گذشته تا دولت اول آقای احمدی‌نژاد به صندوق تامین اجتماعی بالغ بر 60هزارمیلیاردریال برآورد می‌شد انتظار می‌رفت آقای احمدی‌نژاد که شعار عدالت و مهرورزی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و طبیعتا بر اساس چنین رویکرد و شعارهایی توجه به مقوله تامین اجتماعی می‌تواند معطوف به هدف و آرمان‌های مورد‌نظر وی باشد بیش از سایر دولت‌ها به صندوق‌های مختلف بیمه‌ای از جمله به صندوق تامین اجتماعی توجه داشته باشد البته در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین قوانین چهارم و پنجم توسعه، دولت نیز مکلف شده است ضمن پرداخت بدهی‌های معوقه به صندوق‌های بیمه‌ای ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است برخلاف انتظار چه در شعارهای آقای احمدی‌نژاد و چه در اوج درآمدهای افسانه‌ای نفتی این تکلیف قانونی و رد دین مورد‌توجه دولتمردان قرار نگرفت و پیش‌بینی می‌شود مجموعه بدهی دولت آقای احمدی‌نژاد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری از مرز 450هزارمیلیاردریال فراتر رود و این در حالی است که پس از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، دولت به تاریخ آخرین روزهای سال گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال 1391 بالغ بر 350هزارمیلیاردریال از اموال و دارایی‌های دولت به این صندوق واگذار شود که در خوشبینانه‌ترین حالت، بعید به نظر می‌رسد که بیش از 10هزارمیلیاردتومان از اموال و دارایی دولت به این صندوق واگذار شود که حتی در صورت واگذاری، این شرکت‌ها چقدر پاسخگوی نیازهای مالی این صندوق می‌باشد محل تردید است.

بنا بر آنچه که بیان شد انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری کشور در سال آینده برای پایداری و تداوم خدمت در بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور تمام همت خود را به کار بندد و با فصل‌الخطاب قرار دادن قانون و دور کردن رویکردی سیاسی از مدیریت این صندوق به وظایف و تعهدات قانونی خود عمل کرده تا همچنان بتواند این نهاد بیمه‌ای به عنوان یار دولت به وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود در مقابل شریف‌ترین، مولدترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه ادامه خدمت کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17074s, 18q