تامین‌اجتماعی لاغر

۱۳۹۲/۰۱/۱۸ - ۱۰:۳۶ - کد خبر: 70683
سلامت نیوز : تامین‌اجتماعی لاغر تمام آن چیزی است که می‌توان با آن این سازمان عریض و طویل را توصیف کرد. سازمانی با 11میلیون بیمه شده اصلی، دو میلیون مستمری بگیر و 35میلیون نفر جمعیت تحت‌پوشش که حساب و کتاب و دخل و خرجش بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تاثیر می‌گذارد و اما حال و روز این روزهایش خوب نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ سازمانی که اگر حساب و کتابش با هم نخواند نمی‌توان انتظار داشت در سال‌های آینده مستمری میلیون‌ها بیمه‌پرداز امروزش را پرداخت کند. حالا باید به محتویات تابلویی که سال‌های سال است مسافران خیابان آزادی هنگام عبور از نبش بهبودی و سازمان تامین‌اجتماعی با آن روبه‌رو می‌شوند شک کرد؛ تامین‌اجتماعی؛ نیاز امروز و پشتوانه فردا. دیگر دیدن تصویر آن دخترک با چتری‌های کوتاه شده و لبخند پهن نمی‌تواند آرامش‌بخش باشد!

سازمان تامین‌اجتماعی امسال نتوانست عیدی و حقوق بازنشستگانش را به موقع و همزمان پرداخت کند و انتظار بازنشستگان برای پرداخت عیدی تا نیمه‌سوم اسفندماه به درازا کشید. اتفاقی که بیش از هر چیز نشان از نبود نقدینگی در سازمان تامین‌اجتماعی را می‌دهد. چند کار نیمه‌تمام سازمان تامین‌اجتماعی را از سال 91 به سال 92 پیوند می‌دهد، یکی اصلاح پر‌سر‌و‌صدای قانونی تامین‌اجتماعی است که سرانجامش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اصلاحی که در اثر نخواندن منابع و مصارف سازمان از سوی کارشناسان معاونت حقوقی بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی و لحاظ نظر کارگران و کارفرمان اتفاق افتاد و صدای کارگران را درآورد و در پشت درهای بسته اتفاق افتاد، دیگری دریافت مطالبات 35هزارمیلیاردتومانی از دولت است که تا‌کنون تنها هشت‌هزارمیلیارد آن روشن است و مابقی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، سومی سرنوشت شستا و شستای نوین است، بزرگ‌ترین هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری کشور که بعد از ناتمام ماندن تحقیق و تفحص مجلسی‌ها از آن حالا دیگر واقعا تبدیل به حیاط خلوت تامین‌اجتماعی شده‌اند و تنها اخباری از معامله میلیاردی در شستا از زبان رییس دولت و در جریان استیضاح شیخ‌الاسلام به صحن علنی مجلس رسید و دیگر هیچ خبری از آن منتشر نشد، موضوع بعد اجرای قانون غبار‌گرفته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری بود که به‌رغم قول مرتضوی اجرایی نشد و...

اما فارغ از تمام این اتفاق‌های نیمه‌کاره امسال آخرین سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد در تامین‌اجتماعی خواهد بود، دولتی که در هشت‌سال عمر آن هشت‌ مدیرعامل بر مسند تامین‌اجتماعی تکیه زدند که آخرین آنها سعید مرتضوی قاضی معروف بود. پایان عمر دولت در تامین‌اجتماعی فرصت مناسبی برای مرور کارنامه تامین‌اجتماعی در دولتی است که داعیه عدالت محوری را دارد.

«شستا» حیاط خلوت تامین‌اجتماعی
شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می‌شود، در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان با سرمایه اولیه 20میلیارد‌ریال تاسیس شد و در سال‌های بعد طی چند مرحله مبادرت به افزایش سرمایه کرد و حالا بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری کشور است. سال گذشته اما برای شستا سال تغییرات پرتعداد مدیرعامل بود؛ اولی پنج ماه پس از انتصاب عزل شد، دومی معاون اقتصادی تامین‌اجتماعی بود که همزمان بر مسند سرپرستی شستا تکیه زد و سومی مدیرعاملی است که سابقه بازداشت را دارد.

در عین حال چهار عضو هیات‌مدیره شستا از جمله سعید مرتضوی، عزیز دولت‌خواه، بهنام پرهیزگار و نجات امینی هریک به نوعی در تامین‌اجتماعی سمت دارند. مرتضوی به عنوان رییس هیات مدیره، دولت‌خواه و پرهیزگار به عنوان اعضای هیات مدیره تامین‌اجتماعی و نجات امینی به عنوان معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی. این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی باید بر عملکرد شستا نظارت کرده و به این ترتیب تعارض نقش‌ها در تعامین اجتماعی و شستا به وضوح به چشم می‌خورد.

یکی از کارشناسان ارشد سازمان تامین‌اجتماعی که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به شرق می‌گوید:«به لحاظ فنی و علمی حضور مسوولان سازمان تامین‌اجتماعی در هیات‌مدیره شستا مشکل‌زاست، چراکه آنها ناظر بر شستا هستند و باید میان ناظر و مجموعه تحت‌نظارت مرزهای مشخصی وجود داشته باشد و ناظر نباید در مجموعه تحت نظارتش تصدی‌گری کند.»

وی ادامه می‌دهد:«به این ترتیب امکان نظارت و کنترل شستا وجود ندارد، چرا که باید مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه عملکرد شستا گزارش دهد.»وی در ادامه در زمینه سخنان مرتضوی مبنی بر ذخیره یک‌سال مستمری و حقوق مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید:«این صحبت‌ها در تناقض با وضعیت تامین‌اجتماعی با توجه به گرانی‌های بخش درمان و غیره قرار دارد و ضمن اینکه طبق اظهارات این ذخیره به صورت ارزی است و سازمان امکان مانور بر آن را ندارد.»

وی ادامه می‌دهد:«سازمان تامین‌اجتماعی ماهانه 1500میلیاردتومان مستمری پرداخت می‌کند و به این ترتیب سالانه 17 تا 18هزارمیلیاردتومان نیاز دارد و بنابر اظهارات مرتضوی درحال حاضر باید سازمان تامین‌اجتماعی ذخیره‌ای 18هزارمیلیاردتومانی را در یکی از بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده باشد که سود آن مبلغ قابل‌توجهی است که می‌تواند بخشی از مشکلات سازمان را حل کند.»

این کارشناس در ادامه می‌گوید:«به‌رغم اظهارات مسوولان مبنی بر پرداخت مطالبات 35هزارمیلیاردتومانی تامین‌اجتماعی از دولت تا‌کنون تنها هشت‌هزارمیلیاردتومان از مطالبات به طور رسمی به تامین‌اجتماعی پرداخت شده است.»حالا بازنشستگانی که 30سال حق‌بیمه پرداخته‌اند، هنگام بازنشستگی بابت هر روز یک حق‌بیمه پرداخت نکرده ‌بودند ناچار به ادامه کار بودند و مو از ماست پرونده بیمه‌ایشان بیرون کشیده شده تا مبادا بیمه‌پردازان حتی یک روز کمتر از 30 سال کامل بیمه پرداخته باشند، هیچ اطلاعی هم از آنچه بر سرمایه‌شان می‌افتد ندارند.

داستان طلب‌های تامین‌اجتماعی
اگر‌چه احمدی‌نژاد در فروردین سال 90، بدهکاری‌های دولت به تامین‌اجتماعی را رد کرده بود اما رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل پیشین صندوق تامین‌اجتماعی درباره بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی گفته بود: آقای رییس‌جمهوری در اولین نشست مطبوعاتی سال 90، گفتند که بدهی به این معنا که ما پولی از سازمان تامین‌اجتماعی گرفته باشیم و حالا به آن بدهکار باشیم، وجود ندارد؛ اما معاون اول دولت اندکی پس از انتصاب مرتضوی و به ریاست سازمان تامین‌اجتماعی از پرداخت تکالیف یا طلب‌های 35هزارمیلیاردتومانی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی خبر داد.

طلب‌هایی که پس از اعلام تا‌کنون تنها مجموعه هتل‌های هشت‌میلیاردتومان هما و هواپیمایی هما به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار شد و این واگذاری درحالی بود که سازمان تامین‌اجتماعی دوسال پیش مجموعه هتل‌های پارس را ارزان فروخت و اما امسال مجموعه هتل‌های هما را تحویل گرفت.اما پرداخت تمام بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی، معنی‌ای غیر از حمایت قوی و کامل دولت از مرتضوی ندارد. این درحالی است که حداقل همه مدیران تامین‌اجتماعی در هشت‌سال گذشته توان گرفتن بدهی‌هایشان از دولت را نداشتند و البته اختلافات مالی چند صدمیلیاردتومانی با وزارت بهداشت و مراکز درمانی مختلف داشتند.

البته روایت خود مرتضوی از این موضوع شنیدنی است:«در گذشته بسیاری از مسوولان می‌گفتند که مکلف نیستند بدهی‌ها را پرداخت کنند یا اینکه ادعا می‌شد اگر تکلیفی از سوی مجلس یا مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در مورد تامین‌اجتماعی صادر شود و تکلیفی ایجاد کند مسوولین سازمان زمانی اقدام می‌کنند که بودجه وارد سازمان شود در غیر این صورت حق هیچ‌گونه اقدامی ندارند.»

وی گفته است: آقای احمدی‌نژاد بعد از اینکه استدلال‌های ما را شنید همت والایی در بحث پرداخت دیون کرد. به گونه‌ای که دو مصوبه در این زمینه در هیات دولت مورد تصویب و همچنین 35هزارمیلیاردتومان بدهی سازمان مورد موافقت و تصویب دولت قرار گرفت و تاکید شد که تمام دیون پرداخت می‌شود.وی افزود: تاکنون در راستای پرداخت دیون سهام 37 شرکت دولتی به نام سازمان تامین‌اجتماعی شده و سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری نیز واگذاری قطعی این شرکت‌ها را امضا کرده‌اند.البته خود مرتضوی می‌گوید: در حال حاضر تمام بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی پرداخت نشده و سازمان در حال حاضر در جست‌وجوی شرکت‌هایی است که در طرح خصوصی‌سازی امکان واگذاری آنها به تامین‌اجتماعی وجود دارد، اتفاقی که تا‌کنون به درازا کشیده شده است.

داستان ناتمام مانده تحقیق و تفحص
همه تحقیق‌ها که حتما قرار نیست به نتیجه برسد، انگار تحقیق و تفحص از تامین‌اجتماعی هم یکی از همین تحقیق‌هاست. گزارش عملکرد تیم تحقیق و تفحص هم مثل تحقیقات کیمیاگران بی‌نتیجه است.نتیجه تحقیق و تفحص از صندوق تامین‌اجتماعی قرار بود شش‌ماه پس از مدت قانونی که مجلس پیش‌بینی کرده بود به اتمام برسد اما با تمام شدن عمر مجلس هشتم ناتمام ماند. تحقیق و تفحص از صندوق تامین‌اجتماعی اردیبهشت 89 از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و براساس قانون شش‌ماه مهلت برای پیگیری آن درنظر گرفته شد اما به دلایل مختلفی مانند عدم همکاری تامین‌اجتماعی با اعضای کمیته تحقیق و همچنین تغییر مدیران این مجموعه، در مدت تعیین شده کار به اتمام نرسید و شش‌ماه دیگر تمدید شد. در ادامه اما به دستور رییس مجلس تحقیق و تفحص از تامین‌اجتماعی، شستا و سازمان بازنسشتگی متوقف و به مجلس بعد موکول شد و در مجلس فعلی هم خبری از تحقیق و تفحص نیست تا هزارمیلیاردتومان تخلف مورد ادعای نمایندگان در اذهان به صورت علامت سوال باقی بماند.

شش‌ماه مهلت قانونی دوم نیز در اردیبهشت ماه 90 به پایان رسید اما باز هم نتیجه تحقیق و تفحص طی این مدت مشخص نشد به‌طوری‌که اعضای کمیته تحقیق و تفحص شش‌ماه دیگر نیز به زمان قبلی افزودند.اما تمامی اسناد طبقه‌بندی‌شده به نقطه نامعلومی منتقل شده‌اند تا نمایندگان از دسترسی به آنها محروم شوند. سلیمان جعفرزاده، رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کشوری و تامین‌اجتماعی اعلام کرده بود که حجم تخلف‌های مالی در شرکت‌های تابعه این دو صندوق بیش از هزارمیلیارد برآورد شده است.

اصلاح قانون یا کم کردن تعهدات تامین‌اجتماعی
افزایش سن بازنشستگی، افزایش دو درصدی سهم درمان کارگران، محدود کردن خدمات درمانی رایگان به درمان پایه و افزایش دودرصدی تغییرات حق‌بیمه از جمله تغییراتی بود که در لایحه اصلاح قانون تامین‌اجتماعی گنجانده شد.

گفته می‌شود سازمان با بازنگری در قانون تامین‌اجتماعی به دنبال تامین کسری درآمدهای خود است تا جوابگوی بدهی‌ها به بیمه‌پردازان باشد. بر این اساس عمده‌ترین اصلاحات شامل افزایش سن و سوابق لازم برای بازنشستگی، کاهش دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور خواهد بود. به عبارت دیگر مدیران تامین‌اجتماعی بیش از هر چیز به دنبال این هستند که بازنشستگی در سن 60سالگی و نیز بازنشسته شدن کارکنان پس از 30سال سابقه کار را تغییر و افزایش دهند.

سعید مرتضوی رییس سازمان تامین‌اجتماعی اصلاح قانون تامین‌اجتماعی را مهم‌ترین برنامه فعلی این سازمان دانسته و عنوان کرده بود: اصلاح قانون تامین‌اجتماعی براساس برنامه پنجم توسعه از الزامات قانونی است که باید در سال اول اجرای برنامه انجام می‌شد. این درحالی است که در برنامه پنجم توسعه تنها تامین‌اجتماعی موظف به تغییر و اصلاح قوانین مربوط به بسط و گسترش بیکاری شده است.

براساس گفته‌های مدیران سازمان ایرادات و نارسایی‌های این قانون باعث بروز مشکلات فراوان و تشکیل 20هزار پرونده در دیوان‌عدالت اداری در رابطه با تامین‌اجتماعی شده است، اما آیا فقط قدمت می‌تواند دلیل این امر باشد؟ آیا اساسا قدمت یک قانون نشانه قوت آن نیست و مگر فقط قانون تامین‌اجتماعی در ایران قدیمی است؟ قانون تجارت ایران بیش از 60 سال قدمت دارد. قانون اساسی کشور بیش از 30سال و بسیاری از احکام مندرج قوانین قضایی کشور نظیر قانون مدنی و... چندین قرن قدمت دارند.

پربحث‌ترین اتفاق و خبر درباره لایحه اصلاح قانون تامین‌اجتماعی از زبان‌ زدا مدیرکل فنی و درآمد این سازمان منتشر شد. خبری که از افزایش سن بازنشستگی حکایت می‌کرد بعدتر مرتضوی مدیرعامل این خبر را شدیدا تکذیب کرد اما فارغ از تایید یا تکذیب این خبر در متن لایحه آمده که سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به شرایط کشور مجاز به افزایش سن بازنشستگی است.

در لایحه اصلاح قانون تامین‌اجتماعی خدمات درمانی هم محدود شده است. براین اساس که سقفی برای استفاده از خدمات درمانی پایه درنظر گرفته شده است. حسن صادقی، نماینده کارگران عضو خانه کارگر در این‌باره گفته: «با این تغییرات در واقع فروش خدمات درمانی به بیمه‌شدگان را شاهد خواهیم بود، شما قضاوت کنید تمام این بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با پول بیمه‌شدگان ساخته شده و از سود حق بیمه به گردش افتاده است. حالا می‌خواهند خدمات همین مراکز را به سرمایه‌گذاران واقعی بفروشند؟ یک بازاری ایجاد می‌شود که برای کارگر و بیمه شده چیزی جز ضرر و زیان نخواهد داشت.»

او با تاکید بر اینکه ما در مقابل این تغییرات خواهیم ایستاد گفته است:«14هزارو‌700 بخشنامه تا‌کنون در تامین‌اجتماعی صادر شده و تعداد زیادی از این بخشنامه‌ها در واقع باعث شده که قانون تامین‌اجتماعی به‌طور کامل اجرا نشود و نتیجه این بخشنامه‌ها ضایع شدن حقوق بیمه‌شدگان است و ‌‌آنها ناچار شده‌‌اند برای احقاق حقوقشان شکایت کنند، درحالی‌که اگر قانون تامین‌اجتماعی به‌طور کامل اجرا می‌شد ما در حال حاضر با این حجم شکایت روبه‌رو نبودیم.»

صادقی معتقد است: «این تغییراتی که در قانون تامین‌اجتماعی ایجاد شده در واقع فروش خدمات به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی را رقم‌زده است چراکه درمان بیمه‌شدگان و کارگران را فقط در حد درمان پایه برعهده تامین‌اجتماعی دانسته و مازاد آن را می‌خواهند به‌صورت بیمه تکمیلی یا با پرداخت پول انجام دهند، درحالی‌که قانون ما می‌گوید که تمام هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان باید و باید از سوی تامین‌اجتماعی پوشش داده شود.» این‌ها همه در حالی است که مدیران عامل سازمان تامین‌اجتماعی سال‌هاست که از هزینه‌های سرسام‌آور بخش درمان گلایه دارند؛ طی شش، هفت‌سال گذشته هربار مدیران عامل این سازمان نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران برگزار کرده‌اند، تاکید داشته‌اند که بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی هزینه بسیاری بر دوش این سازمان گذاشته است، به‌نظر می‌رسد بالاخره همت مضاعف تمام مدیران عامل سال‌های اخیر بالاخره به ثمر نشسته و کارشناسان تامین‌اجتماعی هر چه در توان داشتند به‌کار بستند که بخش درمان را هرچه بیشتر قلع‌و‌قمع کنند. لایحه اصلاح قانون تامین‌اجتماعی هرچه که بود خبری از سرنوشت آن در دست نیست. انگار مسوولان این سازمان ترجیح داده‌اند تغییرات را در سکوت پیگیری کنند یا آن را مسکوت بگذارند.

تامین‌اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی یا سازمانی دولتی؟
سازمان تامین‌اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به موجب قانون اداره آن باید با رعایت سه‌جانبه‌گرایی و فارغ از ماده۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی صورت گیرد.

چند سال گذشته اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی تغییر کرده است، دولت در مجموع چهار بار طی سال‌های ۸۷، ۸۹ و ۹۱ بدون توجه به ماهیت سازمان تامین‌اجتماعی که عمومی، غیر دولتی و سه جانبه است، اساسنامه این سازمان را با استناد به ماده ۱۷ نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی تغییر داده است. موجب ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی باید اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای چون بازنشستگی کشوری، خدمات درمانی، فولاد و مس، نفت و بانک‌ها که دولتی و دوجانبه زیر نظر بخش‌هایی از دولت قرار دارند مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما سازمان تامین‌اجتماعی نیز با از دست دادن استقلال اداری و شخصیت مستقل حقوقی و سه‌جانبه‌گرایی، اساسنامه‌اش تغییر کرد به طوری که به موجب این تغییرات ساختار نهادهای نظارتی، تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان تامین‌اجتماعی به‌هم ریخت و دیگر مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌تواند در همه امور پاسخگو باشد. در راستای این تغییرات یک‌بار سازمان به صندوق تغییر پیدا کرد و زیر نظر وزارت رفاه رفت و استقلالش خدشه‌دار شد و دیگر بار به سازمان تغییر یافت تغییری که بیش از هر چیز برای حفظ مرتضوی اتفاق افتاد.

تامین‌اجتماعی در آستانه چهارمین دهه زندگی خود قرار دارد، سازمانی بین نسلی که امنیت ملی کشور در گرو فربه بودنش است، حالا آینده حضورش بیش از هر زمان دیگری با اما و اگرهایی روبه‌رو شده درحالی که آینده میلیون‌ها کارگر در گرو چرتکه پرو پیمان آن است حالا لاغر‌تر از زمان دیگری است و پرچم سفیدش به سیاست آلوده شده است.
 باید دید در آینده برای سازمانی که مدیرعاملش حق امضا ندارد و هرچند وقت یک‌بار برای پاسخ دادن به اتهامات گذشته‌اش راهی دادگاه می‌شود چه پیش می‌آید؟
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.03809s, 18q