سلامت نیوز :عدم
اجرای برنامه جامع مقابله با آلودگی هوا از سال 84، تشکیل نشدن صندوق ملی
محیطزیست در برنامه چهارم توسعه، سقوط 63 پلهای ایران از نظر شاخصهای
زیست محیطی در گزارش مجمع اقتصاد جهانی، ادامه نیافتن گزارشها از وضعیت
محیطزیست کشور بعد از سال 82، منحل شدن تشکلهای غیردولتی مدافع
محیطزیست و عدم پاسخ دولت به سنجش آلودگی هوا از جمله مباحث زیست محیطی
کشور در سال اخیر بود که روز گذشته رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران
درباره آن سخن گفت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ، معصومه ابتکار با حضور در نشست شصت و چهارم بنیاد باران با اشاره به معضلات زیست محیطی که در عصر کنونی مورد توجه دولتها قرار گرفته است، گفت: در عصر کنونی موضوعات و مسائل محیطزیست جنبهای یافته که در ابعاد جهانی بسیار مورد توجه واقع میشود و به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعیین کننده است. مباحث توسعه اکنون با تاکید بر توسعه پایدار مطرح است. به این معنا که مواهب توسعه شامل همه اعم از نسلهای کنونی و آینده بوده و نباید همه منابع طبیعی را امروز مصرف یا آلوده کنیم، بهطوری که برای نسل آینده چیزی باقی نماند. توسعه پایدار، جامعهای پایدار میسازد که مبتنی بر اقتصاد قوی، ساختار اجتماعی مطلوب و محیطزیست سالم است.
آلودگی هوا سالانه 9 میلیارد دلار به حوزه بهداشت هزینه تحمیل میکند
رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه
اگر اقتصادی مبتنی بر استفاده یک سویه از منابع طبیعی باشد میتواند این
منابع را نابود کند و در عین حال به خود اقتصاد نیز لطمه وارد شود؛ چنانچه
اینگونه شده است، افزود: هزینههای تخریب محیطزیست نیز سبب صدمه به اقتصاد
است. همانطور که در پژوهشی با همکاری بانک جهانی در سال 82 نشان دادیم
آلودگی هوا در شهرهای ایران سالانه 9 میلیارد دلار فقط به حوزه بهداشت
هزینه تحمیل میکرده؛ هزینهای که در ظاهر به چشم نمیآید. در نهایت عدالت
اجتماعی نیز متاثر از این موضوع بوده، زیرا عدالت اجتماعی هم به نوعی با
اقتصاد سالم ارتباط دارد.ابتکار ادامه داد: دنیا متاثر از مصائب، بلایا و
بحرانهای محیطزیستی است. به عنوان مثال آلودگی نفتی در خلیج مکزیک سبب
مشکلات فراوانی شد که کماکان ادامه دارد.
در اینجا وضعیت محیطزیست جهانی را نیز بهطور اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم زیرا این موضوع امروزه در تخاصمات جهانی یا موافقتنامهها و اموری از این قبیل اثرگذار بوده و معادلات جهانی بسیار متاثر از وضعیت محیطزیست مناطق و کشورهای مختلف است. او تاکید کرد: در سال 2005 گفته شد که 400 پروتکل محیطزیستی در جهان وجود دارد که بحثها و چالشهای زیادی را ایجاد کرده است. از زمان مسئولیتم در سازمان حفاظت محیطزیست، این بحث در کنفرانسهای جهانی مطرح بود که ما نیازمند یک سازمان جهانی محیطزیست هستیم که تمامی کنوانسیونها را با توجه به اینکه هر یک ساز و کار خاص خود را دارد، در برگیرد. در آن زمان بسیاری از کشورهای در حال توسعه با معاهدههای مصوب به دلیل مشکلاتی که برایشان ایجاد میکرد موافق نبودند یا برخی کشورها به دلیل تبعات این معاهدات با آنها مخالفت میکردند؛ این بحثها همچنان ادامه دارد.
نادیده گرفتن اقتصاد سبز
این عضو شورای شهر تهران از جمله چالشهایی که اخیرا شکل گرفتهاند را بحث سیاستگذاری علمی در مورد «تنوع زیستی» و «خدمات تنوع زیستی» عنوان کرد و گفت: مثلا یک تالاب دو گونه ارزش دارد؛ یکی ارزش زیست محیطی آن و دیگری خدماتی که میتواند ارائه دهد. اما معمولا ما این خدمات را در نظر نداشته و این مهم را که یک جنگل در حفاظت از منابع آب و خاک و حفظ گونههای جانوری باید در محاسبات ملی به حساب بیاید، نادیده میگیریم.یکی دیگر از بحثهایی که در جهان امروز به آن پرداخته میشود «سبز شدن اقتصاد» است. مسلم است که از ناحیه آسیبهای زیست محیطی، بهرهبرداری نامناسب از منابع مثل فرسایش خاک یا تخریب مرتع، نابودی تالابها و... اقتصاد لطمه میبیند ولی اگر اقتصاد سبز باشد و ارزش ذاتی زمین محاسبه شود، شاید استفاده متعادل و منطقیتری از آن صورت گیرد.
صندوق ملی محیطزیست اجرا نشد
ابتکار با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه، سبز شدن حسابهای ملی تکلیف قانونی و مقدمات آن در دولت فراهم شد؛ ادامه داد: در آن زمان با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مذاکراتی شد که در حسابهای ملی کشور، به همان میزان که منافع حاصل از منابع طبیعی به حساب میآید، آسیبها و ضررها هم در محاسبات بیاید و برای جلوگیری از آن برنامهریزی شود. اما متاسفانه این بخش از برنامه چهارم مانند بیشتر بخشهایش اجرا نشد.همچنین در کنار آن، چند پیشنهاد دیگر را در برنامه چهارم داشتیم که یکی تشکیل «صندوق ملی محیطزیست» بود ولی آن هم متاسفانه با وجود نوشتن اساسنامه صندوق در ماههای آخر دولت هشتم، بعدها عملیاتی نشد. در حالی که میتوانست به عملیاتی شدن برنامههای توسعه اقتصادی و در جهت حمایت از محیطزیست کمک کند.
63 رتبه سقوط محیطزیستی ایران در 8 سال گذشته
رئیس پیشین سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه از
سال 1998 این موضوع مطرح بود که وضعیت محیطزیست را با چه معیاری بسنجیم
تاکید کرد: در سال 2004 در اجلاس سالانه مجمع اقتصاد جهانی، شاخصهای زیست
محیطی که با همکاری دانشگاههای ییل و کلمبیا به دست آمده بود، ارائه شد.
این شاخصها پس از تدوین هر دو سال یک بار تجدید میشوند و براساس آنها
تقریبا تمام کشورها رتبهبندی شدهاند. وضعیت زیست بوم، بهداشت، آب و هوا،
منابع آب، تنوع زیستی، کشاورزی، شیلات و انرژی در درون این شاخصها لحاظ
شده است.
متاسفانه رتبه ایران در این جدول 114 است که 63 رتبه سقوط طی 8 سال اخیر را شاهد بودهایم و وضعیت ما شبیه کشورهایی مثل سوریه، بنگلادش و چین است. ابتکار تاکید کرد: البته ما مشکل آمار هم داریم؛ در دولتهای هفتم و هشتم نظام آمار محیطزیست با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی شکل گرفت و در سالهای 81 و 82 اولین گزارش آن منتشر شد، اما تا امروز دیگر گزارش وضعیت محیطزیست ایران منتشر نشده است. او به دوگزارش سالهای81 و 82 اشاره کرد که توانست کمک بسیاری به برنامهریزی در حوزههای زیست محیطی کند: برای اولین بار کار آماری دقیقی با همکاری برخی مراکز دانشگاهی و آماری صورت گرفت. امسال علاوه بر رتبه، روند کشورها از ابتدای گزارشها مشخص شده است که متاسفانه ما روند منفی داشتهایم. در حالی که چین و هند با آن جمعیت وضعیتشان بهتر میشود، البته عملکردشان ضعیف است. کشورهایی مثل آذربایجان و نیجریه هم وضعیتشان رو به بهبود است.
ضعف دولتها در اجرای برنامههای محیطزیستی
ابتکار با اشاره به رتبههای اعلام شده از وضعیت ایران در
سالهای اخیر از سوی سازمانهای بینالمللی گفت: ایران در سال 2006 در
میان 149 کشور 53 و در سال 2008، 68 شد. در سال 2012 هم به رتبه 114 سقوط
کردهایم. البته به نظرم یک جاهایی آمارشان درست نیست؛ یعنی در جاهایی
وضعیت ما بهتر است و جاهایی نیز وضعیت ما از چیزی که گفته میشود بدتر است.
تحلیل نهایی 2012 نشان میدهد بعضی از کشورها توانستند در سطح دنیا وضعیت
خود را تغییر دهند و این نشان میدهد که ارادهای در دولتهایشان بوده است؛
بعضی نتوانستند وضعیتشان را تغییر بدهند و بعضی عملکردشان ضعیف شده است.
او ادامه داد: اصل پنجاهم قانون اساسی به صراحت بر حفاظت از محیطزیست
تاکید کرده و در اصول دیگری نیز حفظ محیطزیست مدنظر بوده است.
ما در این
زمینه، قانون اساسی بسیار مترقی تری در مقایسه با دیگر کشورهای جهان داریم.
در چشمانداز 20 ساله در کنار همه تعاریفی که صورت گرفته بهرهمندی از
محیطزیست مطلوب هم مطرح است، ولی به نظر نمیرسد ما به این هدف با روندی
که پیش میرود، برسیم. به گفته او انتشار گزارش وضعیت محیطزیست 1 و 2،
اتفاق مهمی بود و امید بسیار داشتیم که این گزارشدهی ادامه پیدا کند چون
به سیاستگذاران کمک میکرد که واقعیتها را ببینند و براساس این واقعیتها
در عرصههای مختلف «توسعه» تصمیمگیری کنند. بحث محیطزیست بحث بخشی نیست،
بلکه موضوعی کاملا فرابخشی به حساب میآید. تصمیمی که در بخش کشاورزی، صنعت
یا دریاها میگیریم، سیاستهایی که درباره منابع آب یا هوا و خاک اتخاذ
میکنیم، همه بر محیطزیست تاثیرگذار است.
رئیس سابق سازمان محیطزیست به اهداف این دو گزارش اشاره و تاکید کرد: این گزارشها با توجه به تعریف جهانی و بینالمللی، بر فشارهای وارد آمده بر طبیعت و محیطزیست متمرکز بود. مانند برداشت بیرویه از منابع آب یا وضعیت جنگلها؛ اینکه فشار وارد شده چه اثری بر آن وضعیت داشته و پاسخ مجموعه حاکمیت موجود چه بوده است چون حفاظت از محیطزیست را یکی از تکالیف حاکمیت میدانیم. البته این گزارش انگیزه دیگری هم داشت؛ حضور مردم و ایجاد تشکلهای مدنی محیطزیستی که تحول عظیمی بود زیرا تشکلها نقش جدی در فرهنگسازی و جلب مشارکت مردم و ایجاد انگیزه در بین مسئولان برای توجه به محیطزیست و بالاخره در رصد و نظارت بر عملکردها و میزان انطباق عملکردها با قوانین و مقررات، ایفا میکردند.
95 مواد مرتبط با محیطزیست در برنامه چهارم اجرا نشد
ابتکار همچنین به منحل شدن تشکلات غیر دولتی در سالهای
اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعد از سال 84 تعدادی از تشکلهای غیردولتی
منحل شدند و تعداد کمی از آنها باقی ماندهاند. این اتفاق نامبارکی بود،
چرا که وجود اینگونه تشکلها در جهت بسط انسجام ملی، ارتقای روحیه نشاط و
مشارکت ملی بوده و حتی با دید امنیتی نیز باید این دستاورد دولت اصلاحات را
حفظ میکردند. به گفته اودر زمان اصلاحات مناطق حفاظت شده محیطزیست از
5/4درصد به 5/7درصد مساحت کل کشور رسید که این هم از جمله دستاوردهای آن
دوران بود.
رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران یاد آور شد: در آن دوران محیطزیست قوی دیده شد، بهطوری که 25درصد برنامه چهارم به آن اختصاص یافت. به عنوان مثال مسالهای مانند دریاچه ارومیه را کاملا در برنامه چهارم دیده بودیم. البته میگویند 75درصد برنامه چهارم اجرا نشد که در نتیجه آن، 95 مواد مرتبط با محیطزیست اجرا نشده است. او همچنین رشد ناگهانی جمعیت شهری و حاشیه شهرها را مشکل دیگری عنوان کرد که به زیر ساختهایی لازم نیاز دارد: اگر بخواهیم به چالشهای محیطزیست شهری اشاره کنیم، بحران کیفیت آب از جمله آنهاست که البته در تهران این چالش را نداریم، اما در شهرهای دیگر هست. امنیت غذایی، فلزات سنگین و کودهای شیمیایی، توسعه فضای سبز، امواج پارازیت و تابش یو وی که در اثر تخریب لایه ازن، تابش اشعه ماورای بنفش میتواند عوارض بهداشتی بر جای گذارد، پسماندها و مسائلی از این دست از جمله مشکلات است.
ابتکار با اشاره به افزایش آلودگی هوا در سالهای اخیر در شهرهای دیگری به جز تهران گفت: اگر چه از قبل قانون وجود داشت، اما در سال 79 یکی از اتفاقات مهم این بود که برای اولین بار برنامه جامعی برای مقابله با آلودگی هوا بر اساس سه مطالعه بزرگ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد؛ یک برنامه 15 – 10 ساله که تا سال 84 اجرا شد و دستاوردهای متعددی داشت، مانند استاندارد شدن خطوط تولید خودرو که 80درصد آلایندگی خودرو کنترل شد، حذف سرب از سوخت کل کشور، توسعه خودروهای گازسوز، حمل و نقل عمومی، حمایت از مترو، حمایت از اتوبوسرانی و معاینه فنی در تهران. این برنامه با سازوکاری در تهران و هفت شهر کشور اجرا شد.
مقابله با آلودگی پدیده عجیب و سختی نیست
رئیس سابق سازمان محیطزیست کشور با اشاره به وضعیت کشور
مکزیک گفت: این کشور از سال 2000 شبیه این برنامه را شروع کرد. جمعیت
پایتخت مکزیک بهاندازه تهران و از نظر اقتصادی شبیه ما هستند. آنها
توانستند در سال 2010 جزو شهرهای پاک شوند، یعنی بحث مقابله با آلودگی
پدیده عجیب و سختی نیست؛ در آنجا هر دولتی که آمد دست دولت قبلی را گرفت و
تقابل نکرد. علاوه بر آن بخش نفت و صنعت و خودروسازی هم اراده کردند تا این
شرایط به وجود آمد. به گفته ابتکار در تهران این برنامه بدون دلیل خاصی در
سال 85 متوقف شد: در شورای شهر از دولت خواستیم که برنامه فعال شود اما
اتفاقی نیفتاد. سال 84 در روزهای پایانی دولت، حتی بازنگری قانون را آماده
کردیم و فقط مدیر بعدی باید این بازنگری را ابلاغ میکرد، اما این کار را
نکرد.
برنامه را به شورای شهر بردیم و در سال 89، شورابازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران را تصویب کرد و برای پیشنهاد به دولت و ابلاغ به دستگاههای شهرداری آماده شد. اما اواخر سال 90 معلوم شد که عملیاتی نشده است. البته اخیرا گفتهاند که گازوئیل یورو 4 در حال عرضه شدن است.او ادامه داد: متاسفانه استانداردهای آلودگی در سالهای اخیر را نه تنها ارتقا ندادند، بلکه سخت گیری را کاهش دادند. همه دنیا از استاندارد یورو 2 به یورو 3 یا 4 باید بروند و در اینجا براساس توافقی که در سال 84 داشتیم، استاندارد یورو 4 از سال گذشته باید به اجرا درمیآمد.
دولت به درخواستها پاسخی نداد
به گفته ابتکار اما مساله به اینجا ختم نمیشود. او
افزود: از سال 88 که تحریمها جدی شد، فرآوردههای پتروشیمی که دارای میزان
زیادی ترکیبات حلقوی و اروماتیک و غیرمجاز هستند وارد بنزین و اضافه بر
ترکیبات قبلی شد، یعنی نه تنها وضع بهتر نشد بلکه بنزن که ترکیبی خطرناک به
شمار میرود از سال 88 به هوای تهران اضافه شده است. او اضافه کرد: در این
وضعیت آزبست هم به این آلایندهها با ورود لنت ترمز و کلاچ غیراستاندارد
چینی، اضافه شد. مصرف این ماده در شورای عالی محیطزیست - که برخلاف قانون
منحل شد- ممنوع شده بود. تاثیر این ماده در سرطان ریه قطعی است.ابتکار با
اشاره به اینکه دولت برای سنجش آلودگی هوا به درخواستها پاسخی نداد، اما
شهرداری با درخواست شورای شهر گزارشی تهیه کرد، اضافه کرد: البته چند ماهی
است که وضعیت کمی بهتر شده است.
در حوزه سیاست خارجی هر سیاستی را که میخواهیم پی بگیریم، باید پیشگیریهای لازم را انجام دهیم. اگر قرار است تحریم باشیم طبق یک شیب منطقی باید برنامهریزی کنیم تا جلوی این آلودگیها را بگیریم. بالاخره جامعهای که در معرض آلاینده خطرناک قرار میگیرد با تهدید امنیت ملی روبهروست، مگر این خطر ندارد؟ این یک نوع آسیب به نسل و جامعه است.او به بروز پدیده گرد و غبار در کشور طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت:در بحث گرد وغبار به عنوان پدیدهای فرامرزی، از سالهای مسئولیتم شواهدی در مورد بروز این پدیده داشتیم و کارهایی را شروع کردیم. به این منظور با عراق و ترکیه پیگیریهایی را در مواردی مثل مدیریت سرزمینی یا تالابهای در حال خشک شدن شروع کردیم. منشأ بعضی از گرد و غبارها در همان زمان پیشبینی میشد که به منطقهای در مرز عراق و اردن، شمال تکریت عراق و ربع الخالی عربستان برمی گشت. متاسفانه گرد و غبار پدیده آسیب زنندهای است و در شهرهای غربی و جنوبی ما مانند ایلام و اهواز مردم بسیار آسیب دیدهاند.
5 برابر پسماند، زباله ساختمانی داریم
موضوع دیگری که به گفته ابتکار از دستاوردهای دوره اصلاحات به حساب میآید، بحث مدیریت پسماند است. به گفته او لایحه پسماند که در مجلس ششم تصویب شد تنها پشتوانه قانونی روزآمد در این مورد است. او ادامه داد: برنامهای را در شورای شهر منطبق براین قانون نوشتیم و اقدام به برنامهریزی بودجه و سیاستگذاری در این مورد کرده ایم. اگرچه شهردار قبلی گفته بود که این کار را انجام داده، اما انجام نشده بود. درحال حاضر از 7 هزار تن پسماند 70 تا 80درصد آن کمپوست میشود و اتفاقات بزرگی در این زمینه رخ داده است. مرکز تصفیه شیرابه 50 ساله تهران و زباله سوز شهر، سایتهای عظیم هوادهی و... به کار گرفته شدهاند. در عین حال 5 برابر پسماند، زباله ساختمانی داریم و در بخش زباله بیمارستانی نیز حدود 90-80 تن زباله خطرناک داریم، کمیته محیطزیست البته در شورای شهر در این زمینه جلسات متعددی داشته و موضوع را پیگیری کرده است.
پارازیتها و سقط جنین همچنان منشأ نامشخص دارد
به گفته ابتکار موضوع امواج هم موضوع مهمی بود که در شورا بررسی شد و مصوبهای به تصویب رسید که این مشکل ساماندهی شود. او تاکید کرد:البته موضوع پارازیتها و سقط جنین همچنان منشأ نامشخص دارد، ولی بقیه انواع امواج ساماندهی شده است. همچنین برای تهران اولین گزارش محیطزیست با همکاری مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام شد .به هر حال برای حل این معضلات توجه و ارادهای جدی و نیز قانونگرایی، پاسخگویی، رعایت مقررات و رعایت استانداردها، لازم است.
نظر شما