به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ، اعتبار هزینهای با اعتبار 592/035/60ریال، 40درصد از مجموع اعتبارات و تملک داراییهای سرمایهای نیز با اعتبار 888/579/5 ریال، تنها چهاردرصد را شامل میشود. سهم بخش سلامت از منابع بودجه عمومی هفتدرصد است که رقم آن در قانون سال 1391، 9درصد بوده است.
کل اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی در لایحه، نسبت به سال گذشته 17درصد رشد را نشان میدهد، این در حالی است که این رقم در سال 1391 نسبت به قانون سال 1390، 29درصد بود. اعتبار هزینهای دانشگاهها، ترکیبی از دو عنوان فرعی، فصل «حقوق و مزایا» و فصل «سایر» است. حقوق و مزایای کارکنان بیمارستانها و دانشگاهها در لایحه بودجه سال 1392 تنها 10درصد رشد کرده است، در حالی که این رقم در سال گذشته نسبت به سال 1390 حدود 26درصد رشد را شامل میشد. این مرکز در گزارش خود آورده است: بودجه سال 92 نظام سلامت انقباضی و دارای مشکلات ریشهای است.
کسری اعتبار حاصل از هدفمندکردن یارانهها
اولین ایراد مهم و حیاتی در بودجه سال 92 وزارت بهداشت، کسری اعتبار حاصل از هدفمندکردن یارانهها و اختصاص نیافتن سهم 10درصدی وزارت بهداشت از اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. قانونی که بیشترین مشکلات احتمالی را به نظام بهداشت و درمان کشور تحمیل کرد و زمینهساز افزایش هزینههای درمانی برای مردم، افزایش هزینههای عمومی برای بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کسری اعتبار انباشته شده برای وزارت بهداشت شد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اینباره در گزارش خود آورده است: بر اساس بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار دولت را موظف کرده است که علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، 10درصد خالص از کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر اعتبارات بخش سلامت افزوده شود. هرچند در بخش تقسیم منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در ماده واحده اشارهای به 10درصد سهم حوزه سلامت نشده است اما دولت سعی کرده ذیل جدول اجرای بند «ب» ماده (34) اجرای این ماده قانونی را به تصویر بکشد اما مجموعه اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای مفاد این ماده در لایحه بودجه سال 1392 تقریبا 6/1 درصد اعتبار مورد نظر قانون برنامه است. بنابراین از این منظر با محتوای قانون فوق هم راستایی ندارد.»
عدم وجود متولی برای اعتبار پزشک خانواده
اجرای برنامه پزشک خانواده دیگر موضوعی است که ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. این مرکز در گزارش خود آورده است: «شاید بتوان گفت تنها وجه مثبت این لایحه در حوزه سلامت رشد حدود 800درصدی اعتبار برنامه پزشک خانواده نسبت به قانون 1391 است اما به دو دلیل، انتظار میرود اجرای موفقیتآمیز و پایدار این برنامه در سال 1392 نیز با چالش روبهرو خواهد بود. اول اینکه در قانون برای اعتبار این برنامه متولی مشخص نشده و چنانچه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد، بخشی از آن میتواند جهت تسویه بدهیهای سازمان بیمه به وزارت بهداشت هزینه شود، دومین مساله، قرارگیری این اعتبار ذیل ردیف متفرقه است که اصولا موقت است و نه پایدار.»
نظر شما