سلامت نیوز : مسوولان سازمان نظام پزشكی كشور كه مسوولیت رسیدگی به تخلفات پزشكان را بر عهده دارند می‌گویند كه آمار تخلفات جامعه پزشكی هنوز در آن حد بالا نیست كه نگران‌كننده باشد. هر چند كه آمار تخلفات جامعه پزشكی ایران اگر در كنار آماری از كشور انگلستان كه به جهنم پزشكان شهرت یافته قرار گیرد می‌تواند این ادعا را تایید كند اما نگاهی به حجم پرونده‌هایی كه طی سال‌های گذشته در مراجع قضایی و دادگاه‌‌های انتظامی تشكیل شده باز هم خلاف اذعان مسوولان سازمان نظام پزشكی كشور را نمایان می‌كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ جمله‌یی هم كه در سال 88 دكتر غلامحسین نیك‌نژاد، معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی كشور به زبان آورد و گفت: «روزانه 20 تا 25 درصد از بیماران در شهر تهران از پزشكان شكایت می‌كنند» كافی بود تا اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشكی از بابت ناچیز بودن تعداد پرونده‌های شكایات بیماران از پزشكان را مورد تردید قرار دهد. حالا دیگر شكایت از پزشكان به دلیل قصور پزشكی چنان دامنه‌یی پیدا كرده كه می‌توان گفت نتایج مطالعات مركز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران كه در سال‌های 70، 75، 80 تا 83 انجام شد و بیشترین دلیل شكایت بیمار از پزشك را ارتباط نامناسب بین پزشك و بیمار و سوءتفاهم‌ها و مشكلات متعاقب ذكر كرده بود، به روز نیست.

پزشكانی كه از شكایت واهمه دارند

پیشرفت علم پزشكی و تنوع بیماری‌ها می‌تواند یكی از دلایل افزایش تعداد شكایات از پزشكان باشد. اتفاقی كه در سراسر دنیا رو به گسترش است اما عجب آنكه در ایران و با وجود آنكه به تناسب محدودیت‌های علمی و ابزاری، پزشكی ایران در سطح مقبولی حتی در مقایسه با همتایان توسعه یافته خود قرار دارد، جامعه 120 هزار نفری پزشكان كشور از شكایت بیماران واهمه دارند. همین واهمه هم دلیل موجهی است برای اعلام همراه با تاخیر گزارش شكایات و تخلفات پزشكی زیرا ظاهرا این تصور وجود دارد كه با گزارش ندادن یا تاكید بر میزان پرونده‌هایی كه حكم برائت دریافت می‌كنند می‌توان اعتبار بیشتر و مضاعفی برای جامعه پزشكی كه هیچگاه با افزایش یا كاهش شكایات و تخلفات در مظان بی‌اعتمادی و سلب مقبولیت قرار نخواهد گرفت ایجاد كرد.

این تلاش در حالی است كه جامعه پزشكی امریكا كه اصول و متون طب این كشور از سال‌های بسیار دور در دانشكده‌های پزشكی ایران تدریس و توصیه می‌شده، گزارش‌های مكرری از وضعیت شكایات و تخلفات جامعه پزشكان خود ارائه می‌كند از جمله آنكه چندی قبل گزارشی در اشاره به تاثیر خطاهای پزشكی در سلامت جامعه، اعلام می‌كرد كه تعداد متوفیان ناشی از خطاهای پزشكی در امریكا سالانه حدود 45 الی 100 هزار نفر برآورد شده و همین گزارش خبر می‌داد كه بار مالی ناشی از خطاهای پزشكی كه بر نظام اقتصادی امریكا تحمیل می‌شود حدود 50 میلیارد دلار در سال است آن هم در حالی كه حدود 30 میلیارد دلار از این رقم متوجه خطاهای قابل پیشگیری است. گزارش دیگری هم می‌افزود كه شكایت از پزشكان از رقم 8 درصد در سال 1986 به 27 درصد در سال 1990 افزایش یافته است. با این حال هرگاه در جمع مسوولان سازمان پزشكی قانونی كشور یا سازمان نظام پزشكی كه از مراجع عمده مراجعات بیماران شاكی هستند، سخن از تخلفات پزشكان به میان می‌آید مسوولان این دو مرجع قضایی و صنفی به ناچار خود را وادار به ذكر ارقام محدودی از پرونده‌های شكایات كرده و تلاش وافری برای تامین وجهه مثبت برای جامعه پزشكی دارند در حالی كه مسوولان این سازمان و همچنین مردم و جامعه رسانه‌یی كشور نیك می‌دانند كه از جمع 120 هزار نفری پزشكان كشور، جمع بسیار معدودی مرتكب تخلف می‌شوند كه این تعداد هم قابل كتمان نیست.

علاوه بر آنكه قصور پزشكی كه عمده دلایل شكایات بیماران را در پرونده‌های ثبت شده در پزشكی قانونی، دادسرای جرایم پزشكی و سازمان نظام پزشكی در بر می‌گیرد اتفاقات غیر عمدی است كه باید ریشه آن را در به روز نبودن دانش پزشك و اشتباه سهوی در تشخیص و مداوا جست‌وجو كرد هر چند كه در مواردی هم همین اشتباهات سهوی منجر به از دست رفتن جان بیمار شده است. در عین حال كه نباید فراموش كرد كه صرفا افزایش خطای پزشكان منجر به صعود آمارها نمی?شود بلكه افزایش آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود ، افزایش مراكز و مراجع پیگیری شكایات بیماران و همچنین ایجاد فضای بازتر برای مراجعات بیماران شاكی در رشد آمارهای سالانه موثر است اما واقعیت افزایش شكایات پزشكی اتفاقی است كه انكار متولیان سلامت قادر به رقابت با آمارهایی كه با تعدیل‌های فراوان اعلام می‌شود هم نیست.

نمونه بسیار ساده‌یی كه می‌تواند مورد مثال قرار بگیرد پرونده شكایات پزشكی در سازمان پزشكی قانونی شهر تهران است كه این رقم در سال 1374، 134 مورد، در سال 1378، 299 مورد، در سال 1383، 823 مورد و در سال 1384، 1270 مورد بوده است. علاوه بر آنكه تشكیل معاونت‌های انتظامی در سازمان‌های نظام پزشكی سراسر كشور در سال 1384 و با مصوبه مجلس این تردید را تقویت می‌كند كه افزایش آمار شكایات پزشكی در آن حد بوده كه مسوولان به فكر راهكارهایی برای تسهیل رسیدگی به شكایات بیماران باشند.

تخصص‌های در معرض شكایت

ایرانی‌ها سالی 220 میلیون بار به پزشك مراجعه می‌كنند. رقم كمی نیست كه انتظار هیچ تخلف و قصوری هم در میان نباشد. حتی با تصور یك درصد ارتكاب به خطا باید به طور طبیعی انتظار تشكیل 220 هزار پرونده شكایت را داشته باشیم كه هیچگاه چنین تعداد پرونده‌یی تشكیل نشده زیرا پزشكان در این حجم مرتكب خطا نمی‌شوند اما با این حال، برخی گروه‌های پزشكی در زمره پرشكایت‌ترین‌ها و در صدر فهرست شكایات بیماران قرار دارند و به استناد گزارش‌های ثبت شده، بیشترین حجم شكایات طی دهه گذشته مربوط به متخصصان زنان و زایمان، پزشكان عمومی، دندانپزشكان و متخصصان جراحی پلاستیك بوده و با وجود آنكه سید شهاب الدین صدر، رییس سازمان نظام پزشكی كشور همواره بر این نكته تاكید داشته كه: «هر گروه پزشكی كه جمعیت هدفش بیشتر باشد آمار تخلفات بالاتری هم خواهد داشت»

اما سال 90 هم جلال توحیدی نافع، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ?? ویژه جرایم امور پزشكی، دارویی، آرایشی و بهداشتی اعلام كرد: «ما تشخیص قصور پزشكی را به كمیسیون‌های تخصصی پزشكی قانونی ارجاع می‌دهیم كه مركب از پزشكان قانونی و پزشكان متخصص آن رشته هستند و از مجموع شكایت‌هایی كه درباره قصور پزشكی جراحان و پزشكان متخصص به دست ما می‌رسد در نهایت 20  تا 25 درصد پزشكان مقصر شناخته می‌شوند و البته درصدی از پزشكان هم در قصور منتهی به مرگ مقصر هستند اما در مجموع، جراحی پوست، ارتوپدی، زنان و پلاستیك بیشترین شكایت را دارند.»

به شاكی پول نمی‌دهیم

دكتر غلامحسین نیك‌نژاد، معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح تفاوت شكایاتی ارجاع شده به سازمان پزشكی قانونی و سازمان نظام پزشكی می‌گوید: «سازمان پزشكی قانونی شكایات را به طور مستقیم دریافت نكرده در حالی كه مطابق قانون، شكات می‌توانند به دادسرای انتظامی نظام پزشكی شهرستان مراجعه و شكایت كنند زیرا نظام پزشكی به تخلفات انتظامی رسیدگی كرده در حالی كه برای ثبت شكایت در پزشكی قانونی، شاكی باید در ابتدا به دستگاه قضایی شكایت كند و پس از بررسی تخصصی بازپرس یا دادیار پرونده نسبت به ادعای شاكی، قاضی یا به نفع پزشك قرار منع تعقیب صادر كرده یا در صورت احراز تخلف، كیفر خواست و رای صادر شده و پزشك مجازات می‌شود اما شكات مراجعه‌كننده به سازمان نظام پزشكی حتی در صورت احراز تخلف پزشك هم خسارت ریالی دریافت نمی‌كنند زیرا وظیفه دادسراهای انتظامی نظام پزشكی، صرفا رسیدگی به تخلف و ثبت آن در پرونده پزشك و در صورت تكرار تخلف، تشدید مجازات تا سطح محرومیت از طبابت است.»

وی با تاكید بر اینكه اگر شاكیان در پی دریافت خسارت از پزشك هستند باید به دادسرای جرایم پزشكی یا پزشكی قانونی مراجعه كنند زیرا مجازات نظام پزشكی صرفا انتظامی است، در پاسخ به تفاوت آمارهای شكایت از پزشكان در سازمان پزشكی قانونی و سازمان نظام پزشكی می‌گوید: «ما با سازمان پزشكی قانونی تفاهم داریم و همان‌طور كه سازمان پزشكی قانونی یك گروه پزشكی را در صدر شكایات می‌بیند ما هم همان نظر را داریم اما اگر ارقام شكایات متفاوت است به دلیل تفاوت در نظام شكایات است زیرا شكایات در سازمان نظام پزشكی در دادسرا و هیات بدوی و تجدید نظر و هیات عالی مورد بررسی قرار می‌گیرد در حالی كه شكایات ارجاع شده به پزشكی قانونی باید در دادگاه مطرح شود زیرا پزشكی قانونی پس از بررسی شكایات، موارد را به دستگاه قضا ارجاع داده كه دادگاه هم ارش یا دیه تعیین می‌كند در حالی كه در مراحل بررسی شكایات در نظام پزشكی، پولی به شاكی بازگردانده نمی‌شود مگر در صورتی كه پزشك از تعرفه‌های درمان تخلف كرده باشد و در موارد غیر، صرفا قصور را تعیین می‌كنیم اما از نظر قانونی نمی‌توانیم به پزشك تكلیف كنیم كه به شاكی خسارت بدهد. البته شاكیان می‌توانند به دادسرای جرایم پزشكی مراجعه كنند كه رای دادسراهای انتظامی نظام پزشكی هم مورد تایید آنهاست و می‌توانند پزشك را مكلف به پرداخت خسارت و بازگشت وجه كنند.»

خارج از اعداد و ارقام
در حالی كه سال 1385 تعداد پرونده‌های شكایت از پزشكان در سازمان پزشكی قانونی 1854 مورد بوده این تعداد در سال 89 به 2925 مورد افزایش یافته كه نشانگر رشد متوسط سالانه 12 درصدی است.طی چهار ماه سال 91 از مجموع 1200 پرونده قصور پزشكی تشكیل شده در پزشكی قانونی، 500 پرونده حكم محكومیت دریافت كرده است.پرونده‌های تشكیل شده جرایم پزشكی در سال 90 نسبت به سال 89 و همچنین پرونده های سال 91 نسبت به سال 90 بیش از 15 درصد افزایش داشته است.