وقتی مهریه‌های طلایی هم خوشبختی نمی‌آورند

۱۳۹۲/۰۱/۲۴ - ۱۰:۵۱ - کد خبر: 71071
سلامت نیوز :در گذشته‌های نه چندان دور مهریه زنان به‌طور عمده با پول نقد تعیین می‌شد اما وقتی پس از چند سال برخی از آن‌ها درصدد مطالبه مهریه برمی‌آمدند درمی‌یافتند مهریه مذكور با وجود تورم اقتصادی ارزش مادی و مالی چشمگیری پیدا نكرده است به همین خاطر زنان هنگام طلاق قید آن را زده و از خیر آن می‌گذشتند تا این‌كه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1376 با تصویب تبصره الحاقی به ماده1082 قانون مدنی مقرر نمود:

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران ؛ «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص ‌قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك ‌مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت‌ خواهد شد مگر این‌كه زوجین در هنگام اجرای عقد به نحو دیگری‌ تراضی‌كرده باشند.»

این تبصره در راستای حمایت از زنان و برای جبران كاهش ارزش اقتصادی مهریه‌های مذكور مقرر شد. اما پس از آن در یك دوره زمانی آن قدر در تعیین میزان و حتی نوع مهریه‌ها افراط شد كه مهریه‌ها از پول نقد به طلا و شمش و سكه بهار آزادی تبدیل شد.

امروزه تعیین مهریه‌های سنگین با مبالغ نجومی و غیرمتعارف علاوه بر بروز مشكلات و تبعات منفی كه برای خانواده‌ها ایجاد كرده به نحوی باعث ایجاد نگرانی‌هایی نیز در جامعه شده است كه حتی بعضی خانواده‌ها تعیین مهریه سنگین را یكی از موانع مهم ازدواج فرزندانشان می‌دانند.

در نهایت این زیاده روی‌ها باعث شد برای كاستن از این نابسمانی و كنترل اوضاع جامعه و آسیب‌های اجتماعی شدید و جلوگیری از بار مالی زیادی كه برای دستگاه قضایی و سازمان‌های مرتبط ایجاد شده و باعث افزایش زندانی‌ها و بازداشتگاه‌ها شده بود مسئولان به فكر راه چاره‌ای باشند.

در همین حال باید توجه داشت متاسفانه برخی از خانواده‌ها میزان بالای مهریه را نشان از ارزش بالای زن دانسته و تعیین مهریه كم را موجب سرافكندگی خود نزد بستگان و همنوعان خود می‌دانستند غافل از آن‌كه با این كار مرد در حال مدیون و بدهكار نمودن خود در قبال زن است.

از سوی دیگر با مراجعه به منابع فقهی و دینی متوجه می‌شویم كه تعیین چنین مهریه‌هایی از قبیل چند كیلو شمش طلا یا تعیین مهریه سكه طلا مطابق سال تولد زن به سال شمسی یا مطابق سال میلادی و یا سفر به دور دنیا و از این قبیل مهریه‌ها با فلسفه تعیین مهر در اسلام كه زوجین را به تعیین مهریه‌های سبك و متعارف قابل پرداخت و مناسب توصیه كرده منافات داشته و تعیین مهریه‌های سنگین را نهی می‌كند

همین مهریه‌های سنگین نیز می‌تواند باعث بروز اختلافات و مشكلاتی در زندگی زوجین شود. شماری از خانواده‌ها نیز به‌طور ناصواب سنگین بودن مهریه را نوعی پشتوانه برای دختر خود می‌دانند هر چند در كلام مهریه را باعث خوشبختی دختــر نمــی‌دانند ولی در عمل راضی به تعیین مهریه‌های سبك نیستند و حتی به غلط بیان می‌كنند: «كی مهریه را داده و كی گرفته؟»

هر چند شرع و موازین دینی مهریه را نوعی پیشكش و هبه و هدیه از سوی مرد به زن می‌داند و میزانی برای آن تعیین نكرده است اما این مهریه دین است بر گردن مرد و حق است برای زن. در صورت مطالبه نیز الزام شرعی و قانونی برای پرداخت آن وجود دارد.

باوجود اتخاذ راهكارهای اخلاقی، فرهنگی و آموزشی در جهت تعیین مهریه‌های مناسب و به خاطر نداشتن ضمانت اجرای قانونی، این امر نتیجه بخش نبوده و پذیرش این موضوع كه راه سعادت و خوشبختی و كامیابی و موفقیت در زندگی از مسیر تعیین مهریه سنگین نمی‌گذرد سخت و ثقیل بود و مهریه كه باید باعث ایجاد مهر و محبت بیشتر در بین زن و مرد شود نه تنها باعث حمایت خانواده نبوده بلكه موجبات تهدید امنیت روحی و روانی خانواده‌ها می‌شد.

به خاطر به وجود آمدن مشكلات مذكور و بازداشت مردان بی‌گناه و بدهكار مهریه، در این خصوص حتی در سال‌های اخیر شاهد بودیم طی بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1385 سردفتران ازدواج مكلف شدند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در‌صورتی‌كه زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به‌صورت شرط ضمن عقد آن را درج و به امضای زوجین برسانند.

یعنی امكان تنظیم و ثبت رسمی نكاح با مهریه به‌صورت «عندالاستطاعه» وجود دارد تا در صورت رضایت طرفین مهریه زن از حالت «عندالمطالبه» به عندالاستطاعه تبدیل شود.
به‌طوری كه طی این بخشنامه اگر مهریه به‌صورت عندالاستطاعه تعیین شود شرط مطالبه مهریه را توانمندی مرد قرار می‌دهند كه اگر مردی توان پرداخت مهریه را نداشت نتوان وی را بازداشت كرد. البته این راه حل خیلی مناسب نبود و باوجود تمایل مردان، زنان كمتری از این نوع مهریه استقبال نمودند.

همچنین برای جلوگیری از افزایش جمعیت بازداشت شدگان مهریه و سایر دیون مالی به خاطر تعیین مهریه‌های سنگین از نوع سیم و زر وگران شدن قیمت طلا و سكه در سال‌های اخیر، در چهارم مرداد سال 91 با اصلاحیه به عمل آمده در بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب سال 1378 توسط ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد: «... چنانچه توانمندی مالی محكوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد باید آزاد شود.»
بدون تردید تصویب اصلاحیه مذكور نیز گام مهمی در جهت جلوگیری از بازداشت محكومان مالی معسر، خصوصاً محكومین مهریه بود.

در همین حال نتایج پژوهشی كه 3 سال قبل انجام شد نشان داد رشد متوسط میزان مهریه در كشور طی 6 سال اخیر با میزان افزایش آن در 30 سال گذشته برابری می‌كند.
بنابر این قانونگذار به منظور جلوگیری از بروز آسیب‌های فردی و اجتماعی بیشتر وارد عمل شده و سقفی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی (بازداشت محكومان) مهریه در نظر گرفت كه این قانون در اسفند ماه 1391 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.

متن ماده 22 این قانون كه دلالت بر بازداشت مرد تا سقف تعداد110 عدد سكه را دارد بشرح زیر است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محكومیت‌های مالی است چنانچه مهریه بیشتر از این باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز كماكان الزامی است.»

در بیان احكام و مقررات ماده قانونی مذكور نكات مهمی وجود دارد كه به شرح زیر بدان اشاره می‌شود:
1- قانونگذار با توجه به بازداشت نشدن مرد در صورت پرداخت 110 عدد سكه از مهریه یا معادل آن، به طور غیر مستقیم سعی در دعوت و تشویق خانواده‌ها به تعیین مهریه متناسب و منطقی و معقول و جلوگیری از افزایش مهریه‌های سرسام‌آور و غیرواقعی سنگین و غیرقابل پرداخت جهت جلوگیری از بازداشت مردان و تزلزل بنیان خانواده را دارد؛ چرا كه بازداشت شدن مرد، بلاتكلیفی فرزندان مشترك و بیكار شدن وی و... را در بر دارد كه در سالیان اخیر به شدت تعداد بازداشت شدگان مهریه افزایش یافته و لطمات فراوانی به خانواده‌ها زده بود.
2-تصویب ماده مذكور هرگز دلالت بر الزام زن و شوهر به تعیین سقف برای مهریه تا 110 سكه بهار آزادی یا تعیین حداقلی برای مهریه زن ندارد و در صورت تعیین مهریه بیش از 110 عدد سكه در صورت دارا بودن مرد می‌توان مازاد بر ارزش 110 سكه را نیز به اجرا گذاشت و وصول نمود.
كماكان زن و مرد می‌توانند هر میزان مهریه‌ای را كه بخواهند بدون محدودیت برابر ماده 10 قانون مدنی تعیین نمایند.

البته با توجه به اصلاحیه ‌بند ج از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محكومیت‌های مالی 78 توسط ریاست قوه قضاییه به نظر تمام مهریه‌هایی كه تقسیط نشده‌اند از حالت عندالمطالبه خارج و عندالاستطاعه شده‌اند به طوری كه شرط اعمال و اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی منوط به استنكاف بدهكار (مرد) از پرداخت بدهی و احراز تمكن مالی وی است و در صورت عدم معرفی اموال وی امكان وصول مهریه وجود ندارد مگر مهریه تقسیط شده باشد.

امید است خانواده‌ها با آگاهی از فلسفه حقیقی تعیین مهر برای زن، از آن برای نیل به خواسته‌های غیر معقول و غیرمنطقی استفاده نكرده و در تعیین میزان مهریه به‌دور از چشم و هم‌چشمی‌های خانواده‌ها سعی و تلاش كافی به خرج دهند تا میزان آن منطقی و معقول و متناسب با وضعیت مالی مرد و تا حد اعتدال باشد. در صورت مطالبه زوجه نیز امكان پرداخت آن برای مرد وجود داشته باشد.

از طرفی میزان مهریه باید بتواند موجبات استحكام بنای خانواده را برقرار نماید و بدانیم به همان اندازه كه مهریه زیاد به صلاح نیست مهریه كم نیز می‌تواند باعث آسیب رساندن و از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد. پس به یقین راه خوشبختی نمی‌تواند تعیین میزان مهریه كم یا زیاد باشد.

مهریه زیاد به تنهایی ضامن خوشبختی زن و مهریه كم به تنهایی موجب بدبختی و ناخرسندی زن در زندگی مشترك نمی‌تواند باشد بلكه این مهم در گرو همدلی، ایثار و فداكاری و حسن سلوك و رعایت اصول اخلاقی و صبر پیشه بودن در مشكلات زندگی است.

نویسنده : بهرام طاهری ( وکیل دادگستری و حقوق دان )
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.33026s, 18q