سلامت نیوز : مناطق حفاظت شده محیط زیست دارای تعریفی مشخص‌اند، این مناطق با مدیریت مدیران سازمان محیط زیست و منابع طبیعی قرار است اداره شوند و از خطراتی كه دیگر مناطق را می‌تواند تهدید كند مصون بمانند. اما در مصوبه‌یی كه در آذر ماه سال 88 به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید و توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، محدودیت‌هایی كه تا قبل از آن برای این مناطق درنظر گرفته می‌شد، تا حدودی برداشته شد و وزارتخانه‌های متعددی چون وزارت راه، مسكن و دفاع و حتی سازمان گردشگری حق ورود به آن و اجرای برنامه‌های خود را داشتند. با گذشت سه سال از این مصوبه، مصوبه‌یی دیگر توسط هیات وزیران در روزهای آخر سال گذشته به تصویب رسید كه دری دیگر را روی این مناطق تحت حفاظت باز می‌كند، این‌بار از نوع معدن و اكتشاف. آنچه فعالان محیط زیست را متعجب كرده، سكوت مسوولان زیست محیطی كشور و رد شدن از كنار این مصوبه است، مصوبه‌یی كه از نگاه برخی منتقدان، مفهوم منطقه تحت حفاظت را زیر سوال می‌برد و دیگر تفاوتی با مناطق دیگر نخواهد داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ منطقه‌یی كه در آن ماموریت‌های نیروهای مسلح مجاز شمرده شود، وزارت راه، مالكیت و اختیار كامل بر حریم راه‌های موجود در این مناطق را داشته باشد، روند شهرسازی و فعالیت‌های وزارت مسكن و شهرسازی و توسعه شهرها و روستاهای یادشده در این مناطق ادامه یابد، گردشگری هم مانند سابق و مناطق دیگر باشد فرق چندانی با مناطق دیگر كه عنوان «حفاظت شده» را بر خود ندارند، ندارد.

محمد درویش، فعال محیط زیست با اظهار تاسف از تصویب این مصوبه در روزهای پایانی سال مقصران اصلی این غفلت را مدیران زیست‌محیطی می‌داند، او معتقد است این مساله سابقه‌یی در هیچ جای دنیا ندارد، حتی اگر مناطقی كه قرار است از آنها حفاظت شوند، هم، معدن داشتند بعد از قرار گرفتن تحت این عنوان هیچ مجوزی برای اكتشاف در معادن آنها صادر نمی‌شود. آثار ثبت شده طبیعی و پارك‌های ملی مناطقی هستند كه طی این مصوبه دچار مشكل خواهند شد. این كارشناس زیست محیطی با اشاره به درك نشدن این مصوبه توسط قانونگذار عنوان كرد: آنچه مشخص است این است كه یا قانونگذارانی كه این مصوبه را به تصویب رسانده‌اند دركی از منطقه حفاظت شده ندارند یا سعی در منحل كردن سازمان حفاظت از محیط زیست دارند، با وجود اعتراضات كارشناسان و فعالان زیست محیطی در سال 88 درباره مصوبه شورای عالی محیط زیست، بازهم شاهد تصویب مصوبه‌یی دیگر و از بین رفتن مصونیت این مناطق هستیم.

مصوبه مذكور در آخرین ساعات كاری سال گذشته تصویب شد و در حالی كه هنوز ابلاغ نشده بود، بسیاری از مدیران در نخستین روزهای كاری خود در سال جاری با درخواست‌های متعدد مجوز معدن از سوی متقاضیان مواجه شدند، درخواست‌هایی با استناد به مصوبه دقیقه نودی دولت. این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است كه دو سال پیش مدیران زیست محیطی در كنفرانس ناگویا در ژاپن تعهد دادند كه میزان مناطق حفاظت شده زیست محیطی را از 10 درصد به 17 درصد برسانند. اما مصطفی نوری، كارشناس دیگر محیط زیست كه دانشجوی دكترای حقوق محیط زیست است و سمتی دولتی هم در سازمان معادن دارد، با نگاهی دیگر مساله را آنچنان بغرنج نمی‌بیند. او معتقد است این مصوبه برای شرایط خاص تصویب شده تا با میزان خسارت حداقل، مواد ارزشمند معدنی را از دست ندهیم. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از مدیریت منطقی و مسوولانه مدیران محیط زیست كشور سخن می‌گوید، الزامی كه از نگاه او اگر نباشد، هزینه‌هایی سنگین را متحمل می‌شویم.

شما به عنوان یك مدیرزیست محیطی قطعا از مصوبه اخیر دولت آگاهید. مصوبه‌یی كه قرار است با صدور مجوز به معدن‌كاران در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، اجازه اكتشاف در این مناطق را بدهد، مناطقی كه قرار است تحت حفاظت به معنای واقعی سازمان باشند.

من به عنوان یك كارشناس می‌توانم نظرات كارشناسی‌ام را در این حوزه بدهم و قطعا نمی‌توانم نماینده نظرات سازمانی باشم. اما مجوزی كه قرار است در این خصوص به مناطق

چهار‌گانه محیط زیست داده شود، قطعا می‌تواند بسیاری از اركان حفاظتی محیط زیست و منابع طبیعی كشور را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بحث ورود به عرصه‌ها مطرح است و با توجه به شرایط حاضر و شرایط قانونی اكتشاف، تبعاتی را برای محیط زیست خواهد داشت. صدور این مجوز در این مناطق، زمینه تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم می‌كند و نمی‌تواند اهداف حفاظتی را تامین كند.

اما آنچه شاهدیم این است كه این مصوبه به تصویب رسیده و حتما به تایید مدیران محیط زیستی هم رسیده است. اگر قرار باشد مجوز حفاری و اكتشاف در این مناطق داده شود چه فرقی بین یك منطقه حفاظت شده و معمولی خواهد بود؟

اگر قرار باشد قوانین را مورد بررسی قرار دهیم، قانون اصلاحیه قانون معادن كه در سال 1390 تصویب شد دارای ابهاماتی است كه نه تنها فرآیند توسعه معادن را تسریع نمی‌كند كه اشكالات زیادی را در معدن ایجاد می‌كند. اشكالاتی از صدور مجوز تا تخریب منابع طبیعی و تبعاتی را در آینده نه چندان دور برای نظام و دولت خواهد داشت. اما درباره این قوانین باید بگویم در مواد 16 و 18 كه ناظر بر مواد 24 و 26 معدن هستند، به دو نكته توجه نشد. در ماده 16 پروانه اكتشاف را فقط برای یك واحد اعلام كردند، در صورتی‌كه هر دستگاهی چه مخالفت و چه موافقت بكند استعلام مجدد از دستگاه‌هایی كه باید نظر دهند وجود ندارد. به ماده 18 هم كه ناظر بر ماده 26 بود، فقط یك كلمه اضافه شد كه مشخص می‌كرد محدوده اكتشافی تا پایان عمر معدن، در اختیار وزارت صنعت ومعدن قرار می‌گیرد. برای انجام همه این ملاحظات، باید مطالعات لازم در این محدوده انجام شود نه اینكه بی‌گدار به آب بزنیم و شاهد ایجاد هزینه برای دولت باشیم.

قانون معدن به خودی خود دارای مشكلاتی است و از نگاه من باید بازنگری مجدد در آن صورت گیرد. این قانون به مجوز‌هایی كه قرار باشد در مناطق چهار گانه هم صادر شود حاكمیت دارد و باید تبعات گفته شده در این مناطق درنظر گرفته شود. در مطالعات معدنی باید با تمركز روی یك موضوع سعی در هدفمندتر كردن توسعه معدن در راستای توسعه منابع طبیعی پیش رویم. با انجام مطالعات مربوطه در وزارت صنعت و معدن می‌توان محدوده‌ها را شناسایی كرد و پس از آن درصدد استعلام مجوز‌ها و بهره‌برداری‌ها در این مناطق آن‌هم به شكل محدود برآییم. ممكن است در این مناطق مواد ارزشمند معدنی وجود داشته باشد كه بر اساس حسابداری‌ها و ارزیابی‌های زیست محیطی قابل چشم‌پوشی نباشند. با درنظر گرفتن میزان خسارات احتمالی به این مناطق و همچنین درنظرگرفتن منافع ملی اگر این مواد ارزشمند در این مناطق چهار گانه هم بود سراغ‌شان می‌رویم و ورود می‌كنیم. اما اگر بدون حسابداری و ارزیابی و بدون توجه به معضلات حركت كنیم و سعی در ورود به منطقه داشته باشیم، تبعاتی خواهد داشت كه مطلوب هیچ سازمان و نهاد زیست محیطی نخواهد بود.

شما مصوبه را تایید می‌كنید فقط شرایط دسترسی به مناطق را سخت‌تر كرده‌اید.

با توجه به نوع ماده معدنی موجود در منطقه، چگونگی دسترسی و اكتشاف با درنظرگرفتن وارد شدن كمترین خسارت به منطقه پیش می‌رویم، اگر مطالعات نشان داد ماده یا موادی ارزشمند هستند كه صرفا در این مناطق وجود دارند و در مناطق دیگر كه تحت حفاظت نیستند یافت نمی‌شوند، با حسابرسی زیست محیطی می‌توان به ارزش افزوده آنها رسید و این حسابرسی‌ها نشان می‌دهد این ارزش افزوده قابل قیاس با خسارات احتمالی خواهد بود یا نه، در آن‌صورت با درنظرگرفتن راه‌های اكتشاف متفاوت و با كمترین میزان تخریب مثل اكتشاف زیرزمینی باید به این مناطق رجوع كرد. اما ورود به این مناطق به شكل گسترده مدنظر هیچ كارشناس، سازمان و حتی خود مصوبه هم نیست و نخواهد بود. این مناطق همان‌طور كه از عنوان‌شان پیداست، تحت حفاظت هستند و باید نحوه برخورد با آنها متفاوت از مناطق دیگر باشد.

قرار بود وسعت مناطق حفاظت شده از 10 درصد به 17 درصد افزایش یابد. این افزایش وسعت را با مصوباتی از این دست، شدنی می‌دانید؟ اصلا این وسعت منطقه به نفع محیط زیست خواهد بود؟

ما به این سمت خواهیم رفت كه مناطق حفاظت شده باید افزایش یابند. اما نه اینكه فقط بخواهیم در آنها محدودیت ایجاد كنیم بلكه با مدیریت خاصی كه این مناطق می‌طلبند باید درصدد توسعه آنها برآییم. اینگونه نیست كه ما در پارك جنگلی گلستان جاده‌یی نداشته باشیم و هیچ انسانی از آن منطقه عبور نكند، اسم این كار حفاظت نیست، بلكه با كمترین تخریب سمت آن حركت كنیم تا بتوانیم هم آن را حفظ كرده باشیم و هم استفاده مطلوب را از آن برده باشیم. حفاظت مطلق كاری از پیش نمی‌برد. مدیریت منطقی و مسوولانه می‌تواند جلوی وارد شدن خسارات را با بهره‌برداری حداكثری بگیرد. در یكی از سفرهایم با چند نفر از مردم محلی منطقه صحبت می‌كردم، آنها حاضر بودند به طور رایگان منطقه‌شان را كه پوشش جنگلی‌اش ضعیف شده بود بدون هیچ چشم‌داشتی حفاظت و احیا كنند. حفاظت از محیط زیست دارد برای مردم تبدیل به فرهنگ می‌شود، فرهنگی كه خود ما هم باید در توسعه آن بكوشیم.

این مصوبه دست متقاضیان خصوصی مجوز معدن را درباره مناطق حفاظت شده خواهد بست؟

باید همین‌طور باشد. اگر مطالعات صنعت و معدن تا آنجایی باشد كه بداند محدوده مواد معدنی‌مان در كجاهاست، دیگر هر تقاضایی را ثبت نمی‌كند. مسوولان هم كه درصدد حفظ ذخیره‌گاه‌های معدنی‌اند، توافقاتی صورت گرفته تا این مناطق را مناطق ممنوعه اعلام كنند. این قانون هم مثل خیلی قوانین دیگر نمی‌تواند فراگیر باشد و شرایط ورود خاص خودش را می‌طلبد. اگر قرار بر ورود به این مناطق هم شد باید با استانداردهای معدن به آن نزدیك شوند، استانداردهایی كه در معادن دیگر هم به سختی می‌توان یافت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha