به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ با این برنامه وضعیت حیات وحش ایران که هم اینک بسیاری از گونههای آن در معرض تخریب قرار دارند، چه میشود؟ از سوی دیگر افکارعمومی معتقدند که هیات وزیران با مامور کردن سازمان حفاظت از محیطزیست برای واگذاری حساسترین مناطق زیستی به مردم، فلسفه وجودی تشکیل این سازمان که متولی حفاظت از زیستگاههاو مناطق حفاظت شده است را زیر سوال برده است. البته برای نخستین بار نیست که دولت با تصویب تبصرهای، به جامعه شوک وارد میکند. زمانی هم که «محمود احمدینژاد» رئیس دولت دهم از واگذاری مدیریت جنگلها به مردم سخن به میان آورد، آه از نهاد بسیاری برآمد.
هرچند آن روزها بسیاری از کارشناسان و مدیران سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفتوگوهای غیررسمی خود با رسانهها اعلام کردند که این طرح هرگز اجرایی نمیشود اما قطعا به مقاومتهایی از سوی جوامع روستایی و جنگلنشینان منجر خواهد شد؛ آنان حدس نمیزدند تنها به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر یک قرقبان (جنگلبان) خراسانی توسط چوپانی در منطقه قرق شده کاردآجین شود و چند چوپان دیگر یک قرقبان را در همین منطقه در فروردین ماه سال 92 راهی بیمارستان کنند؛ مدیران و کارشناسانی که هماره نظر کارشناسی آنها درباره تصمیمات دولتی در حوزه تحت مدیریتشان با نظر سازمانی- اداری آنها فرق دارد اما در نهایت ترجیح میدهند یا اصلا با رسانهها وارد گفتوگو نشوند یا اگر با اصرار خبرنگاری برای پاسخدهی رو بهرو شدند به اعلام نظر سازمانی خود اکتفا کنند و هرچند غیررسمی به او اطمینان میدهند که قطعا نظر کارشناسی آنها با نظر دوستداران و حامیان محیطزیست و منابع طبیعی یکی است.
سکه و ارزتان را در معادن سرمایهگذاری کنید
احمدینژاد به سمنان که رسید، موضوع واگذاری معادن به مردم را در این شهر اعلام کرد تا یکبار دیگر صدای اعتراض گروههای حامی محیطزیست بلند شود. به گفته او 14 میلیون هکتار در کشور زیر کشت محصولات کشاورزی میرود در حالی که 50 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد که میشود این زمینها را بهمردم داد تا خود آن را آباد کنند. رئیسجمهور که اعتقاد دارد، معادن کشور ظرفیتی به اندازه بخش نفت و کشاورزی دارند، میگوید: «با فراهم کردن شرایط مناسب میتوان به نحو بهتری از این منابع بهرهبرداری کرد.» به گفته او باید از همه مردم در زمینه اکتشافات و بهرهبرداری معادن استفاده کنیم، بدین صورت که سکه و ارزی که مردم برای خود ذخیره کردهاند را نقد کرده و در حوزه معادن سرمایهگذاری کنند که این خود باعث ایجاد تولید، صنعت، خدمات و فرآوریهای گسترده خواهد شد.
«هومان خاکپور» فعال حوزه محیطزیست و کارشناس منابع طبیعی اعتقاد دارد که واگذاری معادن در منطقه حفاظت شده به مردم، اقتدار محیطزیست را زیر سوال خواهد برد. هرچند محیطزیست بدون مصوبه هیات وزیران هم تاکنون با طرحهای عمرانی و اقتصادی زیادی در مناطق حفاظت شده، موافقت کردهاست. محمدجواد محمدیزاده رئیس این سازمان سال گذشته در نخستین جلسه مطبوعاتی خود در فروردین ماه سال 91 از تعامل میان این سازمان و پروژههای اقتصادی سخن به میان آورد؛ سخنی که لرزه بر اندام محیطزیست و حامیان آن انداخت اما کسی فکر نمیکرد که هیات وزیران در پایان همان سال، واگذاری معادن در مناطق حفاظت شده را به تصویب برساند و رئیسجمهوری هم از سازمان زمین شناسی و سازمان محیطزیست بخواهد آن را اجرایی کند.
اگر سال گذشته زیستگاه یوز در بافق به دلیل یک جاده در معرض تخریب و تهدید قرار گرفته بود با این مصوبه تمام زیستگاهها و مناطق حفاظت شده در معرض تخریب قرار گرفتهاند. محمد درویش هم اعتقاد دارد که و قتی حتی مناطق چهارگانه در مورد فعالیتهای معدنی از مصونیتی برخوردار نیستند، آشکار است که ادارات کل منابع طبیعی هم دیگر نمیتوانند مانع فعالیتهایی مشابه در درون رویشگاههای جنگلی در شمال و غرب کشور شوند. به گفته او این مسئله آشکارا نشان میدهد که مفاهیم یا قلمروهایی چون پارک ملی، مناطق حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع یا ذخیرهگاههای جنگلی، اصولا نزد برنامهریزان و کلاننگران در معاونت برنامهریزی راهبردی ریاستجمهور و نیز اغلب اعضای کابینه دولت دهم محلی از توجه و ارزش ندارد. او میپرسد: «فلسفه وجودی سازمان حفاظت محیطزیست یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در چیست و چرا این دو نهاد که توانایی پاسداری از حوزه تحت امر خود را ندارند، باید همچنان به حیات خود ادامه داده و از بیتالمال، سهم طلب کنند؟»
محمد درویش درحالی احتمال میدهد این قانون، رویشگاههای جنگلی در شمال و غرب کشور را هم تهدید کند که رئیسجمهور پیش از مناطق حفاظتشده، خواستار واگذاری مدیریت جنگلها به مردم شده است. رئیسجمهور همچنین در جمع مردم کردستان از واگذاری زمینهای هزار متری به هر خانوار ایرانی خبر داد تا یکبار دیگر نگاههای نگران به سرنوشت نامعلوم محیطزیست و منابع طبیعی خیره شود. از سوی دیگر دولت درحالی بهدنبال واگذاری مناطق حفاظت شده و جنگلها به مردم است که رهبر معظم انقلاب از تمامی نهادها و سازمانها در سال 89 خواسته تا حفاظت از محیطزیست را در صدر اولویتهای خود قرار دهند؛ تصمیمی که برخلاف راحتی خیال سازمان جنگلها، رئیسجمهوری همچنان روی آن تاکید دارد.
هرچند سیدعلی خلیلپور، مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در توضیح این طرح میگوید: «سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری مکلف شده زمینهای ملی را که قابلیت توسعه دارند را برای واگذاری شناسایی کند.» بسیاری هم کشته و زخمی شدن دو قرقبان خراسان جنوبی توسط چوپانانی که وارد اراضی و مراتع ملی شده بودند را بسیاری از پیامدهای واگذاری جنگلها به مردم میدانند. از سوی دیگر به گفته سعیدپور عضو هیات علمی دانشگاه محیطزیست کرج، تجربه نشان داده که واگذاری جنگلها و مراتع به مردم و بخشهای خصوصی به تنهایی نتوانسته تامین کننده خواستههای دولتمردان و حفاظت از مناطق تحت حفاظت محیطزیست باشد.
او میگوید: «بدیهی است که برای واگذاری مناطق حفاظت شده به مردم باید آییننامههای مشخص را تنظیم کرده و پروسههای قانونی را طی کنیم و همچنین آموزشهای لازم را به مردم بدهیم.» کارشناسان همچنین واگذاری جنگلهای غرب به مردم را باعث عدم زادآوری جنگلهای این منطقه میدانند.
«هادی کیادلیری» رئیس جامعه جنگلبانی کشور هم در گفتوگو با تهرانامروز واگذاری جنگلها به مردم را غیر کارشناسی میداند و میگوید: «بنا به گفته رئیسجمهور 14 میلیون هکتار جنگل در کشور داریم که بهترین ادارهکنندگان و حافظان آن مردم هستند و سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها نیز همین اعتقاد را دارند.» به اعتقاد رئیس محیطزیست هم اجرای این طرح به معنای ورود دام به جنگل بیش از ظرفیت آن نبوده و دامی مازاد بر توان جنگل به آن وارد نخواهد شد. این درحالی است که کیادلیری میگوید: «اکنون دامهای موجود در جنگلهای غرب 2 برابر بیشتر از ظرفیت جنگلهای زاگرس است.» از سوی دیگر به گفته بسیاری از کارشناسان سه دهه است سازمان جنگلها و منابع طبیعی تلاش میکند تا بتواند مردم را به مدیریت اصولی از جنگلها رهنمون کند اما همچنان تخریب وتهدید جنگلها ادامه دارد! حالا چطور است که یکباره به این نتیجه میرسیم که باید مدیریت جنگلها را به مردم واگذار کرد؟
نظر شما