سلامت نیوز : سوم مرداد سال گذشته بود که مقام معظم رهبری،‌ در دیدار با کارگزاران نظام بیانات و تذکرات مهمی را درباره مسئله جمعیت و لزوم تجدیدنظر در برخی از سیاست‌های تنظیم خانواده داشتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اجرای سیاست «تحدید» نسل در برهه‌ای از زمان در کشورمان متذکر شدند: «ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه‌ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ امروز باید این خطا را جبران کنیم. کشور باید نگذارد که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین برود؛ و از بین خواهد رفت اگر به همین ترتیب پیش برویم؛ آنطوری که کارشناس‌ها بررسی علمی و دقیق کردند. اینها خطابیات نیست؛ اینها کارهای علمی و دقیقِ کارشناسی‌شده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد - که امروز قاعده جمعیتی ما جوان است - و به‌تدریج دچار پیری خواهیم شد.» بعد از انتقادهای مقام معظم رهبری از سیاست‌های کاهش جمعیتی، نمایندگان مردم در خانه ملت و دولت‌مردان، سیاست‌های افزایش جمعیت و بایکوت سیاست‌های قبلی که منجر به کاهش جمعیت کشور شد در پی گرفتند.

در این سیاست‌ها که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و به تصویب مجلس نیز رسید، از اعطای سکه طلا به خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند، تغذیه رایگان، پوشش کامل خدمات بیمه‌ای درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولی، 9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و 21 ماه بدون حقوق و طرح‌هایی چون استخدام دولتی جوانانی که ازدواج می‌کنند و حذف ضامن از وام ازدواج از سوی سازمان ورزش و جوانان و مواردی از این دست وجود دارد.

این در حالی است که اجرای کامل این سیاست‌ها خصوصا در قسمت بیمه درمان ناباروری بار مالی سنگینی را روی دوش بیمه‌ها و دولت‌ها می‌گذارد که بعید است با عملکرد فعلی بیمه‌ها بتوان به اجرایی شدن امیدوار بود. امروزه افزایش آمار طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، آفات زندگی مجردی و بالاخره شیب کاهنده نرخ رشد جمعیت نگرانی‌های فراوانی را به‌وجود آورده است اما سیاست‌های تشویقی که اخیرا اعلام و تا حدودی اجرا شده است نیز نتوانسته است از شدت و حدت نگرانی‌ها بکاهد.گرچه پیشگویی‌ها درمورد موفقیت و عدم موفقیت این طرح‌ها زیاد است اما قدر مسلم این است که در اینگونه طرح‌ها یک ضعف عمومی دیده می‌شود که آن متوقف شدن حمایت‌ها در مرحله شروع طرح است.

اعطای یک میلیون تومان وام برای هر نوزاد متولد شده نیز از دیگر سیاست‌هایی بود که به منظور تشویق خانواده‌ها به فرزند آوری تصویب شد اما این مشوق در ابتدای راه به برخی خانواده‌ها اعطا شد و بسیاری از خانواده‌ها نیز به رغم فرزنددار شدن از دریافت این هدیه محروم ماندند اما ظاهرا منابع مالی دولت به حدی کم بود که دولت عطای این پاداش را به لقایش بخشید و در نهایت دولت یک میلیون تومانی که به حساب برخی خانواده ریخته شده بود را پس گرفت تا هم خیال خود را از این بابت راحت کند و هم شهروندان مطمئن شوند که سیاست‌های تشویقی فرزند آوری تنها چند خط روی کاغذ است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

هدیه‌هایی برای ثبت در تاریخ

پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی سیاست دیگری است که در بند ماده 3 بند 13-8 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره شده است. بر اساس این ماده دولت برای فرزند اول به‌والدین زیر 25 سال نیم‌سکه، برای فرزند دوم، یک سکه و برای فرزند سوم یک و نیم سکه اهدا می‌کند. بر‌این اساس برای فرزند دوم والدین 25 تا 29 سال نیم سکه، فرزند سوم یک سکه و فرزند چهارم یک و نیم سکه و برای فرزند سوم والدین 30 تا 39 سال نیم سکه، فرزند چهارم یک سکه اهدا می‌شود. این مصوبه همچنین سعی دارد با وام قرض‌الحسنه 10 میلیون تومانی، زنان و مردان جوان را به پرفرزندی تشویق کند. در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است: پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10‌ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل بر مبنای نرخ پایه سال 1391. اما در این مصوبه مرجعی برای پرداخت این جوایز اعلام نشده است.

اما به رغم تمام قوانینی که در این زمینه نوشته شده به نظر نمی‌رسد اشتیاق چندانی برای فرزند آوری در جامعه دیده شود. همانطور که مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت معتقد بود هیچ‌کاری را به ضرب و زور نمی‌توان انجام داد، تنظیم خانواده نیز از اول به زور نبود و الان هم افزایش جمعیت به زور به مردم تحمیل نمی‌شود. سیاست تشویقی دولت درخصوص افزایش جمعیت و پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان متولد شده، به سال 88 بر می‌گردد اما به نظر می‌رسد کسری بودجه دولت اینقدر شدید بوده که این سیاست را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. چه آنکه از سال 90 تاکنون خانواده‌هایی که فرزنددار شده‌اند پس‌از مراجعه به بانک‌های عاملی که هدیه تولد نوزاد پرداخت می‌کردند تنها در دو تا 3 ماه اول هدیه تولد به حساب نوزادشان ریخته شد و چند ماه بعد به دلایل نامعلومی که هیچ گاه اعلام نشد این حساب یک میلیونی صفر و در نهایت دفترچه پس‌انداز بسته شد و به این ترتیب یکی از سیاست‌های تشویقی دولت به دلیل کسری بودجه به بن بست رسید.

نیم نگاهی به‌وضعیت نابسامان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که حتی اگر خانواده هدیه یک میلیون تومانی را فراموش کنند صرف اعطای سکه به نوزادان نمی‌تواند دلیل خوبی برای فرزند آوری باشد؛ چرا که با این وضعیت اقتصادی اهدای نهایتا یک یا یک و نیم سکه نمی‌تواند جوابگوی وضعیت بد اقتصادی خانواده و خرج و مخارج بالای نوزادی تازه متولد شده باشد و تجربه نشان داده که با اتکا به‌وعده‌های عملی نشده نمی‌توان به آینده خانواده و به تبع آن نوزادان خوشبین بود.

ازدواج هم کنید، وام نمی‌دهیم

وعده افزایش وام ازدواج یکی دیگر از سیاست‌های افزایش جمعیت بود. وعده‌ای که اگر چه در روی کاغذ خوشبینانه تحریر شد اما مثل وعده حساب یک میلیونی نوزادان و هدیه سکه به نتیجه‌ای نرسید. اتمام اعتبار مهم‌ترین دلیل بانک‌ها برای عدم پرداخت وام ازدواج است. اعتباری که ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها تامین شود و این وعده نیز تنها در روی کاغذ می‌درخشد و بس. روز گذشته بود که مسعود امینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان عدم وجود خط اعتباری خاص را یکی از مشکلات اساسی پرداخت وام ازدواج مطرح کرد و گفت: در لایحه بودجه سال‌های گذشته این موضوع لحاظ نشده و امسال هم وام ازدواج در بودجه 92 دیده نشده است. به گفته امینی، سامانه قرض‌الحسنه وام ازدواج سال گذشته در بانک مرکزی راه‌اندازی شد اما مشکلی که ما در این سامانه داریم این است که متکی است به سپرده‌های قرض‌الحسنه و ردیف و خط اعتباری مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: جوانان متقاضی وام ازدواج باید به سهولت به بانک مرکزی مراجعه کنند و بر اساس مصوبه بانک مرکزی که وام زیر 10 میلیون تومان نیاز به ضامن بانکی ندارد و از محل هدفمندی یارانه هم قابل پرداخت است باید بتوانند به راحتی وام خود را دریافت کنند.

رفع مشکلات مالی قبل از افزایش جمعیت

دکتر عبدالرضا عزیزی،‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این نکته که نیروی انسانی از عوامل توسعه کشور است، می‌گوید: «شرایط باید برای جوانان به‌گونه‌ای فراهم شود که از آینده خود نگرانی نداشته باشند و در این صورت است که می‌توان برای افزایش جمعیت اقدام کرد.» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رفع مشکلات مالی و اشتغال جوانان به عنوان مهم‌ترین دلیل برای افزایش جمعیت نام می‌برد و تاکید می‌کند: «در حال حاضر تعدادی از جوانان بیکار هستند بنابراین چنانچه با اقدامات و راهکارهای موثر مشکلات شغلی و معیشتی این جوانان برطرف شود می‌توان از آنان انتظار افزایش فرزند را داشت.»

وی با اشاره به این نکته که مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح از مهمترین برنامه‌هایی است که باید به آنها توجه کرد، می‌گوید: زیاد شدن فرزند بدون برنامه‌ریزی به ضرر خانواده و جامعه تمام می‌شود به همین دلیل است که باید ابتدا برنامه‌ریزی درست انجام شود. همچنین در کنار اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید در زمینه رفع مشکلات درمان، تحصیل، آموزش،‌ مسكن،معیشت و... اقدام شود تا بتوان نتیجه خوبی از سیاست‌های پیش رو گرفت.»غلامرضا علیزاده، جامعه شناس نیز با اشاره به تبعات کاهش جمعیت جوان کشور می‌گوید: «با کاهش جمعیت جوان کشور سرمایه‌های انسانی و نیروی مولد، پرانرژی و خلاق کاهش پیدا می‌کند که این موضوع تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد. چرا که با کاهش جمعیت به‌تدریج تعداد سالمندان افزایش پیدا می‌کند و هزینه نگهداری، سلامت و درمان سالمندان برای کشور به معضلی جدید تبدیل می‌شود.»

وی می‌گوید: «کنترل سیاست‌های جمعیتی از دهه 60 آغاز شد. تا این زمان جمعیت کشور هر 18 سال یکبار دو برابر می‌شد. اما با کنترل جمعیت و رسیدن آمار زاد و ولد به 1. 8 درحال حاضر جمعیت کشور هر 60 سال یک بار دو برابر می‌شود که این خود خطرات بسیار زیادی را برای جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایجاد می‌کند.» این جامعه شناس معتقد است، کاهش جمعیت جوان کشور، مساوی با کاهش آمار ازدواج یا بالاتر رفتن سن ازدواج، تاخیر در بچه‌دار شدن، افزایش استرس و افسردگی به‌ویژه در میان خانم‌هاست.