با پیوستن 37 هزار نوجوان مطلقه 10 تا 18 ساله به بیوههای كشور در سالهای اخیر، جامعه ایرانی شاهد دخترانی است كه هنوز نوجوانی راپشت سر نگذاشته، نام مطلقه را بهدنبال میكشند و هزاران خطر و آسیب در جامعه در كمین آنها نشسته است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ هرچند پیشترها كلمه بیوه تصویر زنی را مجسم میكرد كه با چند كودك قد و نیم قد، همسرش را از دست داده است، اما این تصویر با افزایش زنان جوان مطلقه كه در سالهای اخیر تعدادشان رو به افزایش است خدشه دار شد و با پیوستن 37 هزار نوجوان مطلقه 10 تا 18 ساله به بیوههای كشور در سالهای اخیر، جامعه ایرانی شاهد دخترانی است كه هنوز نوجوانی راپشت سر نگذاشته، نام مطلقه را بهدنبال میكشند و هزاران خطر و آسیب در جامعه در كمین آنها نشسته است. دكتر امانالله قراییمقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه معتقد است كه سرنوشت این دختران عموما با سوءاستفادههای جنسی، اعتیاد، فرار از خانه یا افسردگی، یاس و سرخوردگی پیوند خورده است. پیش از این نیز یزدانی، با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده، از افزایش 45 درصدی ازدواج دختران زیر 15 سال خبر داده بود.
یزدانی با استناد به آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال میگوید: «از سال 85 تا 90، 616 هزار واقعه طلاق در كشور رخ داده است كه 81 هزار و 500 واقعه از این تعداد مربوط به دختران زیر 19 سال و7700 واقعه مربوط به پسران زیر 19 سال است، بنابراین طبق این آمار 13 درصد طلاقهای كشور طی آن سالها مربوط به دختران زیر 19 سال و 1.5 درصد مربوط به پسران زیر 19 سال است.» وی با اشاره به پیامدها و آثار منفی طلاق برای افراد زیر 14 سال ادامه میدهد: «طی پنج سال طبق آمار رسمی 63 نفر از كودكان پسر زیر 15 سال و 4000 نفر از دختران زیر 14 سال طلاق گرفتهاند كه این رقم در بین دختران بسیار بالا بوده و به هیچ وجه آمار مناسبی نیست.»
كودكانی كه پیر میشوند
آنها هنوز جوانی را تجربه نكرده، چین و چروك به صورتشان مینشیند. انگار تجربههایی تلخ چون ازدواج ناخواسته، تحمل اعتیاد همسر و گاهی كتك خوردن از او و به دندان كشیدن فرزند كوچكشان، آنها را هنوز جوان نشده، پیر میكند.
دكتر امانالله قراییمقدم استاد دانشگاه و جامعهشناس در گفتوگو با تهران امروز میگوید: «اگرچه چنین ازدواجهایی مربوط به فرهنگ غالب بر برخی شهرهای كوچك است اما در شهرهای مهاجر پذیر نیز میتوان این ازدواجها را مشاهده كرد. مثلا در شهرهای بزرگی مانند تهران و كرج نیز ازدواجهای زیر 14 سال بهویژه در بین دختران اتفاق میافتد.»
او ادامه میدهد: «این ازدواجها عمدتا اجباری و ناخواسته و بر اثر فشار خانوادهها انجام میشود و اكثرا پس از ازدواج نارضایتی بین زن و شوهر وجود دارد و به طلاق میانجامد. بهویژه آنكه فاصله سنی بین زن و مرد هم زیاد باشد.» دكتر قراییمقدم ادامه میدهد: «آسیبها در این طلاقها فراوان است. از آنجا كه چنین ازدواجهایی در خانوادههایی صورت میگیرد كه فرهنگی خاص بر آنها حكمفرماست، پس از طلاق ممكن است دختران مطلقه توسط خانواده پذیرفته نشوند. در این صورت این دختران درگیر انواع آسیبهای اجتماعی از جمله روابط نامشروع، اعتیاد و... میشوند.»
او میگوید: «اگر این دختران توسط خانواده پذیرفته شوند نیز وضعیت برای آنان به حالت قبل از ازدواج بازنمی گردد. آنها كنترل میشوند یا اینكه بازهم ناخواسته به ازدواج فرد دیگری درمی آیند. ممكن است پیامدهایی چون فرار از خانه برای آنها به همراه داشته باشد یا موجب اختلافات خانوادگی شوند. همچنین اگر فرزند هم داشته باشند، فرزندان اینگونه ازدواجها كودكانی با مشكلات روحی و اقتصادی خواهند بود.»
قانون چه میگوید؟
سال 89 بود كه كارشناسان و مشاوران دادگستریهای كشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای كودكان در برخی استانهای كشور دادند. كمی پس از آن اداره ثبت احوال استان تهران آمار ازدواج 75 كودك زیر 10 را اعلام كرد و احمد تویسركانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: «ثبت ازدواج پایینتر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حكم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش، بیشك با آن برخورد میشود.» احمد تویسركانی درباره اینكه گویا ازدواجها با تشخیص پزشكیقانونی ثبت شده، پاسخ داد: «این خلاف قانون است و در صورتی كه بدانیم كدام دفتر خانه ازدواجهای زیر سن قانونی را ثبت كرده است با آن برخورد انتظامی میكنیم.»
همزمان مریم مجتهدزاده، رئیس مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تعداد ازدواج كودكان زیر 10 سال را «كم» اعلام كرد و آن را در برخی مناطق جنوبی دانست. البته مجتهدزاده پیشنهاد ایجاد كارگروه ویژه برای رسیدگی به ازدواج كودكان زیر ۱۰ سال دربرخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان را ارائه كرد؛ پیشنهادی كه سرانجامش در هالهای از ابهام باقی مانده است. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی، «عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایتمصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» اما برخی از كارشناسان معتقدند باید تامل بیشتری بر این ماده قانونی داشت. دكتر علی فایضی حقوقدان و از مدیران دفترخانههای ازدواج و طلاق تهران به تهران امروز میگوید: «این ماده واحده قانونی مشكلی ندارد ولی اگر به تبعات این نوع ازدواجها و پیشگیری از آسیبها نگاه كنیم باید كمی روی این قانون تامل كرد.»
او ادامه میدهد: «پزشكیقانونی یا دادگاه میگوید این فرد به بلوغ جنسی رسیده و میتواند ازدواج كند ولی آیا به بلوغ فكری و اجتماعی هم رسیده است؟ همین امر موجب طلاقهای زود هنگام و افزایش آمار طلاق و سایر آسیبها میشود. بهتر است در كنار این ماده واحده قانونی، چند تبصره هم گنجانده شود.»
نظر شما