سلامت نیوز :  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود به بررسی بودجه سال 1392 نظام سلامت کشور پرداخت. چکیده گزارش نشان دهنده ان است، بودجه امسال نه تنها حال نظام سلامت را در سال پیش رو خوب می کند، بلکه مرهمی هم برای زخم ها و مشکلات ریشه ای و تنلبار شده ی بخش سلامت طی سالهای پیش و بعد از هدفمندی یارانه ها نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین ؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال 1392 مبلغ 438/440/186 میلیون ریال است که سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی از این مبلغ بیش از 70درصد است. مصارف از محل درآمد اختصاصی با اعتبار 293/011/660 میلیون ریال، حدود 56درصد از کل اعتبارات دانشگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اعتبار هزینه‌ای با اعتبار 592/035/60 میلیون ریال، 40درصد از مجموع اعتبارات و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با اعتبار 888/579/5 میلیون ریال، تنها چهاردرصد را شامل می‌شود. سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی هفت درصد است که رقم آن در قانون سال 1391، 9درصد بوده است.

کل اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی در لایحه، نسبت به سال گذشته 17درصد رشد را نشان می‌دهد، این در حالی است که این رقم در سال 1391 نسبت به قانون سال 1390، 29درصد بود. اعتبار هزینه‌ای دانشگاه‌ها، ترکیبی از دو عنوان فرعی، فصل «حقوق و مزایا» و فصل «سایر» است. حقوق و مزایای کارکنان بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها در لایحه بودجه سال 1392 تنها 10درصد رشد کرده است، در حالی که این رقم در سال گذشته نسبت به سال 1390 حدود 26درصد رشد را شامل می‌شد. این مرکز در گزارش خود اورد است: بودجه سال 92 نظام سلامت انقباضی و دارای مشکلات ریشه است.

کسری اعتبار حاصل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها
اولین ایراد مهم و حیاتی در بودجه سال 92 وزارت بهداشت، کسری اعتبار حاصل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها و اختصاص نیافت سهم 10 درصدی وزارت بهداشت از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. قانونی که بیشترین مشکلات احتمالی را به نظام بهداشت و درمان کشور متحمل کرد و زمینه ساز افزایش هزینه های درمانی برای مردم، افزایش هزینه های عمومی برای بیمارستان های دولتی و خصوصی و کسری اعتبار انباشته شده برای وزارت بهداشت شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اینباره در گزارش خود آورده است: بر اساس بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار دولت را موظف ساخته است که علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، 10درصد خالص از کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات بخش سلامت افزوده گردد. هرچند در بخش تقسیم منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در ماده واحده اشاره‌ای به 10درصد سهم حوزه سلامت نشده است. اما دولت سعی کرده است ذیل جدول اجرای بند «ب» ماده (34) اجرای این ماده قانونی را به تصویر بکشد، اما مجموعه اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای مفاد این ماده در لایحه بودجه سال 1392 تقریبا 6/1 اعتبار مورد نظر قانون برنامه است. لذا از این منظر با محتوای قانون فوق هم راستایی ندارد. "

عدم وجود متولی برای اعتبار پزشک خانواده
اجرای برنامه پزشک خانواده دیگر موضوعی است که از سوی مرکز پژوهش های مجلس مورد تاکید قرا گرفته است. این مرکز در گزارش خود آورده است: "شاید بتوان گفت تنها وجه مثبت این لایحه در حوزه سلامت رشد حدود 800 درصدی اعتبار برنامه پزشک خانواده نسبت به قانون 1391 است، اما به دو دلیل،‌انتظار می‌رود اجرای موفقیت آمیز و پایدار این برنامه در سال 1392 نیز با چالش روبه‌رو خواهد بود. اول اینکه در قانون برای اعتبار این برنامه متولی مشخص نشده و چنانچه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد، بخشی از آن می‌تواند جهت تسویه‌بدهی‌های سازمان بیمه به وزارت بهداشت هزینه شود، دومین مساله، قرارگیری این اعتبار ذیل ردیف متفرقه است که اصولا موقت است و نه پایدار. "