مرخصی زایمان، تهدیدی برای امنیت شغلی زنان

۱۳۹۲/۰۱/۲۸ - ۱۲:۱۰ - کد خبر: 71554
سلامت نیوز :  دولت و مجموعه نظام در تلاش برای اجرایی نشدن سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور هستند اما سیاست‌های به‌کارگرفته شده با واقعیت جامعه همخوانی زیادی ندارد. این ناهمگونی را می‌توان در مرخصی‌های زایمان زنان شاغل و بیم از دست دادن شغل پس از مرخصی در آنها دید که اکنون فراگیری بسیاری در میان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی پیدا کرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ موضوعی که «سید حسن موسوی چلک» مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «قانون» آن را تایید کرده و از لزوم همکاری مدیران در اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت سخن می‌گوید:‌

زنانی که بعد از زایمان ، بیکار می‌شوند

«با وجود آنکه نگرانی رهبر معظم انقلاب در مورد کاهش جمعیت در آینده کاملا صحیح است اما ضرورت دارد سیاست‌های درست برای رفع این نگرانی و تحقق عملی آن نیز تدبیر شود.» موسوی چلک اضافه می‌کند: بسیاری از ارگان‌ها از جمله شورای انقلاب فرهنگی و کمیسیون‌های مجلس در این زمینه تدابیری کرده و برنامه هایی ارائه داده اند اما باید پیامدهای مثبت ومنفی این سیاست‌ها در راستای افزایش جمعیت بررسی و مشخص شود که به عنوان نمونه افزایش مرخصی پس اززایمان چه تاثیری برروی افزایش جمعیت خواهد داشت.

رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران مصوبه افزایش مرخصی پس از زایمان را مصوبه و طرحی مناسب برای کارمندان بخش دولتی دانسته و ادامه می‌دهد: افزایش مرخصی از 6 ماه به 9 ماه برای کارمندان رسمی دولت مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد و ممکن است تنها باعث جابه جایی پست‌های سازمانی شان شده و جایگاه قبل از زایمانشان را از دست دهند اما شغلشان را از دست نخواهند داد؛ در حالی که این مصوبه برای کارکنان بخش خصوصی تبعات منفی و جبران ناپذیری باقی خواهد گذاشت. موسوی چلک تاکید می‌کند: به طور حتم بخش خصوصی همراهی جدی در این زمینه نداشته و منافعش به طور جدی به خطر می‌افتد. با توجه به شرایط بخش خصوصی نگران زنان فعال در این بخش هستیم که به طور حتم بعد از بهره مند شدن از مرخصی 9 ماهه پس از زایمان، موقعیت شغلی خود را از دست داده و کارفرما نیز نیروی دیگری را جایگزین آنها کرده و در نتیجه امنیت شغلی و اقتصادی آنها نیز پس از زایمان به خطر افتاده و این معضل و نداشتن ضمانت اجرایی قانون مزبور، خانواده را با معضلات بی‌شماری رو به رو می‌کند.

رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران با اشاره به نگرانی‌های موجود در مورد کاهش جمعیت کشور تاکید می‌کند: مشکلات اقتصادی کشور باعث شده است که هیچ زوجی با وجود افزایش مرخصی پس از زایمان برای زادو ولد تشویق نشود چرا که برآورده کردن نیاز‌های کودکان بسیار دشوار شده است و سبک‌های زندگی‌ هم قابل قیاس با گذشته نیست. با وجود سیاست‌های تشویقی کوتاه مدت و فاقد مطالعات دقیق، بعید است جمعیت به گونه معنا داری افزایش پیدا کند چرا که در حال حاضر میزان زاد و ولد در میان روستاییان نیز بسیار پایین است. وی با طرح این موضوع که در حال حاضر در دوران پنجره جمعیت و عبور از این دوران هستیم خاطر نشان می‌کند: این دوران فرصتی طلایی برای رشد و توسعه است که اگر جمعیت فعلی تشویق، فعال و پویا شود، باعث افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای امنیت اجتماعی و اقتصادی می‌شود که به دنبال این توسعه، افزایش ازدواج و به‌دنبال آن افزایش جمعیت را شاهد خواهیم بود؛ به‌همین دلیل ارائه راهکارهای موقت و کوتاه مدت برای افزایش جمعیت و تشویق خانواده‌ها نسبت به فرزند آوری راهگشا نبوده و تنها باعث افزایش نگرانی از آینده فرزندانی که توقعات زیادی هم دارند، می‌شود.

زنان شاغل پشتوانه ندارند

با وجود نگرانی این آسیب شناس اجتماعی و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، علیرضا حیدری، یک فعال کارگری نیز افزایش مرخصی پس از زایمان از 6 ماه به 9 ماه را سیاست تشویقی قابل اتکایی برای بانوان و مادران ندانسته و این سیاست را فاقد پشتوانه و ضمانت برای اجرای دقیق دانست. او با اشاره به اینکه اگرچه این قانون می‌تواند با وجود کار کارشناسی دقیق و همه جانبه قانونی مهم تلقی شود یادآور می‌شود: متاسفانه دولت با نگاه این‌که خودش به عنوان کارفرما باید هزینه‌های مربوط به این مصوبه را از منابع عمومی تامین کند، به مصوبات نگاه می‌کند در حالی‌که سیاست بنگاه‌های اقتصادی یا واحد‌های تولیدی مربوط به مصوبه مزبور، بسیار متفاوت است؛ به بیان دیگر اگر چه ممکن است افزایش مرخصی پس از زایمان یک عامل تشویقی از دیدگاه زنان باشد اما از دید بنگاه‌های اقتصادی عامل تعیین‌کننده و سودده نیست.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حضور یک کارگر در یک بنگاه به معنی افزایش تولید و سود بنگاه است و حضور نداشتنش حتی به مدت یک روز زیان زیادی به بنگاه وارد می‌کند که در شرایط حضور نداشتن یک نیرو به دلیل زایمان و مدت زمان شیردهی، کارفرما به سرعت در صدد جایگزین نیروی انسانی برآمده و خلا خود را جبران خواهد کرد. حتی قبل از تصویب قانون مربوط به افزایش مرخصی زنان پس از زایمان، زنانی که باردار شده و در کارگاه‌ها فعال هستند با اطلاع کارفرما از وضعیت این زنان، موقعیت شغلی شان به خطر افتاده و نگاه کارفرما به موقعیت شغلی نیرویش منفی می‌شود در نتیجه اگر نیروی کاری‌اش قرارداد ثابت داشته باشد، به تدریج قراردادش را موقت و مدت زمانش را کوتاه تر می‌کند و یا حتی از انعقاد قرارداد با وی خودداری میکند تا بتواند درعمل عمل به قوانین بعدی نسبت به نیرویش شانه خالی کرده و وظیفه‌ای را متوجه خود نسازد.

نقصان‌های قانون کار

وی با اعلام اینکه در زمان تصویب یک قانون باید آن‌را به صورت جامع بررسی و تبعات و آثار اجرای آن‌را به صورت همه جانبه بررسی کرد خاطر نشان می‌سازد: قبل از تصویب این قانون نیز عکس العمل کارفرما در زمان مرخصی 6 ماهه زایمان زنان کاملا ملموس و معضلاتی داشته است و متاسفانه حقوق زنان در همین مرخصی شش ماهه ضایع شده و درحالی‌که با وجود سنجش نشدن و حل معضلات، این مرخصی افزایش پیدا کرده و مشکلات ریشه‌ای‌تر شده‌اند. زمان بستن قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما، وضعیت تاهل و تعداد فرزندان از کارگران به صورت مکتوب پرسیده می‌شود و از میان افراد متقاضی یک شغل، گزینه‌ای از سوی کارفرما برای ادامه کار یا استخدام موقت انتخاب می‌شود که سودآوری و منفعت بیشتر برای کارفرما داشته باشد.

افزایش مرخصی زایمان در عمل نشان داده است که بسیاری از کارفرمایان از نیروهای مجرد یا فاقد فرزند برای جذب یا استخدام بهره می‌برند و از این نیروها استقبال بیشتری می‌شود و اگر قانونگذاران به تمام جوانب طرح مربوط به افزایش مرخصی زنان پس از زایمان نگاه می‌کردند،حالا با تبعات منفی آن در جامعه ، نگرانی کارشناسان و ایراد شورای نگهبان روبه‌رو نبودیم. نوزادان نیرو و سرمایه‌های انسانی یک جامعه هستند در حالی‌که با وجود به خطر افتادن امنیت شغلی مادرانشان و مشکلات اقتصادی حاصل از آن با تبعات منفی زیادی روبه‌رو خواهند شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.22244s, 19q