سلامت نیوز : افزایــش سه‌برابـری هزینه‌های آزمایشگاهی که چندی پیش از سوی رییس یازدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایران عنوان شد، شاید یکی از شفاف‌ترین اظهارنظرها درباره افزایش هزینه‌های درمانی در کشور باشد؛ افزایشی که بار اقتصادی ناشی از آن به طور مستقیم بر دوش بیماران و خانواده‌های آن‌ها تحمیل می‌شود. به‌گفته بهزاد پوپک در حال حاضر مردم بالغ بر 70درصد هزینه‌های درمانی و آزمایشی را از جیب می‌پردازند و نقش بیمه‌ها در این زمینه کم‌رنگ است؛ از این رو با اجرای تعرفه‌های جدید مردم باید 90درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود باید بپردازند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ درحالی افزایش تعرفه‌های بهداشت و درمان در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد که در همان زمان نعمت‌الله منوچهری از ناظران مجلس در شورای‌عالی بیمه گفته بود دولت تمام بودجه بخش سلامت را پرداخت نکرده است. نتیجه همه این اظهارنظرها به سخنان نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گره می‌خورد که می‌گوید: «متاسفانه در طول یک‌سال گذشته تعرفه بخش‌های مختلف بیمارستانی افزایش نگران‌‌کننده‌ای پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در حوزه هتلینگ تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی حدود ۵۳درصد و مراکز درمانی خصوصی حدود ۷۰درصد افزایش یافته است.»حسن تامینی لیچایی حتی فراتر رفته و گفته است که در حال حاضر درمان کوچک‌ترین بیماری‌ها برای مردم رنج‌آور و مشکل شده است؛ زیرا وقتی یک نفر دچار بیماری به نسبت سختی می‌شود باید برای پرداخت هزینه‌های بیمارستان تمام زندگی خود را بفروشد. این موضوع موجب افزایش تعداد خانواده‌های زیر خط فقر می‌شود.
سیر نزولی بودجه‌های سلامت
واقعیت این است که چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آن بودجه سال 1392 نظام سلامت کشور مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد بودجه امسال نه‌تنها دردی از نظام سلامت کشور حل نمی‌کند، بلکه حتی مرهمی هم برای زخم‌ها و مشکلات ریشه‌ای بخش بهداشت و درمان در سال‌های پیش‌رو نخواهد بود. بر این اساس سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی هفت‌درصد است که رقم آن در قانون سال 1391 معادل 9درصد می‌شود. از سوی دیگر کل اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی، نسبت به سال گذشته 17درصد رشد داشته در‌حالی‌که این رقم در سال 1391 نسبت به قانون سال 1390، 29درصد بود.
همه این‌ها می‌شود این‌که بودجه سال 92 نظام سلامت انقباضی و مشکلات ریشه‌ای داشته باشد. این موارد و موضوعات مربوط به کسری اعتبار حاصل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها و اختصاص‌نیافتن سهم 10درصدی وزارت بهداشت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همه و همه زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های درمانی برای مردم شده است که در کنار آن بالارفتن هزینه‌های عمومی برای مراکز درمانی دولتی و خصوصی همچنین کسری اعتبار انباشته شده برای وزارت بهداشت را به دنبال داشته است. شاید به‌همین دلیل است که تامینی‌‌لیچایی با بیان این‌که بخش بسیاری از بیمارستان‌های دولتی به بیماران پذیرش نمی‌دهند، بیان کرده است که این وضعیت موجب شده است که افراد برای درمان به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند که این موضوع هم موجب تشدید مشکلات بیماران شده‌است.
بهانه‌ای به نام طب عمومی
با وجود این معاون بهداشت وزارت بهداشت معتقد است که 65 تا 70درصد هزینه‌های درمان بر دوش مردم است، این امر به خاطر این است که نقش طب عمومی در برنامه‌ها کم‌رنگ شده است. هرچند فاطمه رخشانی بر این باور است که مراجعه متعدد بیمار برای شناخت بیماری و درمانش به چندین پزشک که با هزینه‌های گزاف همراه است و این مشکل با مراجعه بیمار به سیستم پزشک خانواده و پیگیری درمان واحد و متمرکز بدون صرف هزینه‌های بالا برطرف می‌شود، اما این روزها مراجعان به مراکز درمانی کشور گله‌هایی بیش از این دارند، افزایش بی‌رویه هزینه‌های درمان و دارو به دغدغه‌ای برای این افراد بدل شده است؛ نگرانی‌ای که گاهی حتی مانع از مراجعه افراد به مراکز درمانی می‌شود که پیامد این امر پیشرفت بیماری است. واقعیت این است که هزینه درمان از هزینه‌های ثابت در سبد خانوارها به‌شمار می‌رود که نقش بسیاری در تنظیم نبض زندگانی افراد جامعه داشته و بالارفتن آن نوسانات جدی در نظم زندگی روزمره مردم ایجاد می‌کند.
سوءمدیریت و مشکلات سازمانی هم نقش دارد
با همه این‌ها نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظر دیگری هم دارد، این‌که سوءمدیریت و مشکلات برخی سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های بیمه‌گر در افزایش مشکلات حوزه سلامت دخیل است؛ بنابراین باید برای بهبود اوضاع حوزه سلامت نخست باید این مشکلات را حل کرد. البته به‌گفته وی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با افزایش غیرقانونی و غیرمعقول تعرفه‌های بیمارستانی برخورد می‌کند، اما واقعیت این است که آیا نمایندگان مردم در خانه ملت و متولیان امر بهداشت هنگام قراردادن افزایش تعرفه‌های درمانی در کشور، به همان میزان که منفعت و زیان پزشکان و شاغلان در سیستم درمانی را در نظر گرفته‌اند، درآمد متوسط جامعه را ترازی برای اعلام نرخ‌های درمانی و دارو قرار داده‌اند؟
دارو در کوچه‌پس‌کوچه‌های تورم
از همه این موارد که بگذریم شاید یکی دیگر از شفاف‌ترین اظهارنظر این روزها نیز مربوط به سرپرست دفترکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو بوده که گفته است: «بر مبنای برآوردها، داروهای تولید داخل حدود 20 تا 30درصد افزایش قیمت می‌یابند، اما داروهای وارداتی با تخصیص ارز مبادله‌ای صد درصد دستخوش تغییرات قیمتی می‌شوند و اگر ارز مبادله‌ای بگیرند، تقریبا تا دوبرابر افزایش قیمت پیدا می‌کند و سهم پرداختی مردم هم افزایش می‌یابد.»هر چند مهدی سلیمان‌جاه این دلخوشی را به بیماران داده است که هنوز تغییرات قیمتی به‌طور دقیق مشخص نیست و تلاش می‌شود تا با اتخاذ راهکارهای مناسب، افزایش قیمت‌ها را جبران کند.
با ورود محموله‌های جدید تغییرات قیمت مشخص می‌شوند
با وجود این رییس انجمن داروسازان اعلام کرده است که قیمت دارو همیشه در نوسان بوده است و بعد از انقلاب هزینه داروها به‌شدت ارزان شد به‌طوری‌که داروخانه‌ها 30 سال داروی یارانه‌ای فروختند و سرمایه خودشان را از دست داده‌اند. حالا به‌نظر می‌رسد که قیمت دارو در حال اصلاح است، ولی همین اصلاح قیمت‌ها نیز چندان محسوس نیست. البته رهبر مژدهی‌آذر توضیح دیگری هم داده است این‌که ممکن است افزایش قیمت دارویی که از آن صحبت می‌شود مربوط به برخی از اقلام دارویی باشد که قبل از سال جدید ارزان‌تر بوده‌اند و حالا تغییر قیمت پیدا کرده است. اما به‌گفته سلیمان‌جاهی باوجود این‌که تخصیص ارز مبادله‌ای از اول فروردین آغاز شده، در حال حاضر داروها یا مواد اولیه که سال گذشته با ارز مرجع وارد شدند، هنوز به‌اتمام نرسیده‌اند و در همه موارد تغییر قیمت از ابتدای فروردین اتفاق نیفتاده است، اما با ورود محموله‌های جدید دارو و مواد اولیه با ارز مبادله‌ای، تغییرات قیمتی مشخص می‌شوند.
این درحالی است محمدرضا مجدی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهریور گذشته اعلام کرده بود که براساس طرح پزشک خانواده هزینه‌های پرداختی برای سلامت مردم باید به کمتر از 30درصد کاهش یابد که در صورت اجرای این طرح شاهد کاهش هزینه‌های درمان خواهیم بود. حال باید دید چگونه وقتی برخی از متولیان امر بهداشت و درمان کشور به این نکته اشاره می‌کنند که با اجرای تعرفه‌های جدید مردم باید 90درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود بپردازند، چه کسی خلاء 60درصدی مربوط به این آمار را پرخواهد کرد؟ همچنین چه‌چیز را باید باور کرد هزینه‌هایی که مراکز درمانی دریافت می‌کنند یا وعده‌هایی که داده می‌شود و همیشه در حد یک حرف باقی می‌ماند؟
متاسفانه در طول یک‌سال گذشته تعرفه بخش‌های مختلف بیمارستانی افزایش نگران‌‌کننده‌ای پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در حوزه هتلینگ تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی حدود ۵۳درصد و مراکز درمانی خصوصی حدود ۷۰درصد افزایش یافته است.
نظر شما