قانون جدید حمایت از خانواده و یک خلاء قانونی

۱۳۹۲/۰۱/۳۱ - ۱۰:۲۸ - کد خبر: 71777
سلامت نیوز : قانون جدید حمایت از خانواده پس از فراز و نشیب زیاد سرانجام در تاریخ 1/12/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 9/12/91 به تایید شورای نگهبان رسید و با توجه به زمان انتشار آن یعنی 22/1/92 از تاریخ 7/2/92 لازم‌الاجرا خواهد بود. فصل هفتم این قانون متضمن چند عنوان مجرمانه در رابطه با موضوع آن و قوانین دیگر است. مطابق مواد 49 تا 56 قانون فوق عدم ثبت ازدواج دائم و بعضا موقت1 طلاق، فسخ یا بطلان نکاح، ازدواج پیش از بلوغ2، ازدواج بدون اخذ اجازه زن ایرانی با تبعه خارجی3، انکار بی‌اساس زوجیت یا طرح ادعای خلاف واقع وجود رابطه زوجیت در مراجع قضایی، ترک نفقه افراد واجب‌النفقه، عدم اجرای تکالیف حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق، عدم صدور گواهی لازم یا صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، ثبت غیرمجاز ازدواج یا انحلال آن توسط دفاتر ثبت ازدواج و طلاق جرم و مجازات آن حسب مورد حبس یا جزای نقدی درجه چهار الی هشت است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ به این ترتیب برای تعیین میزان کیفر جرایم یاد شده مراجعه به ماده 19 لایحه قانون مجازات اسلامی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. چراکه درجه‌بندی مجازات‌ها منحصرا در لایحه قانون مذکور صورت گرفته و پیش از آن به نحوی که در این لایحه آمده، سابقه تقنین نداشته است. تا این جای قضیه اشکالی وجود ندارد اما مشکل آنجاست که از یک طرف لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی نرسیده و از طرف دیگر برابر ماده 58 قانون جدید حمایت خانواده مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی فعلی که به‌ترتیب راجع به جرایم ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع و ازدواج قبل از بلوغ است و نیز سایر قوانین مغایر صراحتا منسوخ گردید. با این وضع به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تعقیب کیفری و مجازات مرتکبین جرایم فوق عملا متعذر خواهد بود. زیرا:

1-با نسخ مواد مذکور و نیز سایر قوانین مغایر دیگر، امکان استناد به آن وجود ندارد.
2-با عدم تصویب نهایی لایحه قانون مجازات اسلامی نتیجتا کمیت حبس یا جزای نقدی مقرر در مواد 46 الی 56 قانون جدید حمایت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کیفری نیز به اقتضای اصل لازم‌الرعایه قانونی بودن مجازات که پیامد منطقی آن لزوم تعیین میزان دقیق کیفر توسط قانونگذار است، نمی‌توانند به سلیقه خود مقدار آن را مشخص کنند.
بنابراین پیش‌بینی عناوین مجرمانه یاد شده به جهت عدم تعیین میزان کیفر آن در واقع بی‌ثمر بوده و در نتیجه مرتکبین این‌گونه جرایم عملا قابل تعقیب کیفری نخواهند بود! روشن است چنین وضعی یعنی فقدان عملی ضمانت اجرای کیفری برای اعمال مجرمانه موردنظر، تجری بیشتر مرتکبین و چه بسا افراد مستعد ارتکاب این نوع جرایم را در پی خواهد داشت. برای جلوگیری از خلاء قانونی مورد بحث یا باید شورای نگهبان و مجلس در اسرع وقت لایحه قانون مجازات اسلامی را به تصویب نهایی برسانند یا این‌که مجلس شورای اسلامی با وضع فوری ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جدید حمایت خانواده را به تصویب نهایی و لازم‌الاجراشدن لایحه قانون مجازات اسلامی موکول کرده و کماکان مجازات‌های مقرر در قوانین جاری را نسبت به موارد مقرر در قانون جدید حاکم بداند.
*عضو هیات علمی دانشگاه - وکیل پایه‌یک دادگستری

پی‌نوشت‌ها:
1-ثبت ازدواج موقت مطابق ماده 21 قانون جدید خانواده در صورت باردار شدن زوجه یا توافق طرفین در ضمن عقد یا پس از آن لازم است.
2-ماده 1040 قانون مدنی ازدواج پیش از بلوغ را مگر در صورت اذن ولی و با رعایت مصلحت مولی علیه ممنوع می‌داند.
3-ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی چنانچه منع قانونی نداشته باشد برابر ماده 1060 قانون مدنی و آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب 6/7/1345 منوط به اخذ اجازه از دولت ایران است.
4-برابر مواد 23 و 31 قانون جدید بررسی بیماری‌های واگیردار و خطرناک و اخذ گواهی عدم اعتیاد پیش از ازدواج و نیز گواهی پزشک در مورد بارداری برای ثبت طلاق ضروری است.
5-روند تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نیز بسیار پر افت‌وخیز بوده است. این لایحه که پس از سال‌ها انتظار در تاریخ 27/9/90 برای اجرای آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در تاریخ 28/10/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده بود جهت ابلاغ و انتشار برای رییس‌جمهور ارسال گردید اما برخلاف معمول پیش از انتشار ظاهرا به منظور رفع ایراد توسط آن شورا استرداد شد و همچنان در رفت و آمد مکرر بین شورا و مجلس سرگردان است!
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.18708s, 18q