سلامت نیوز : وزیر بهداشت در چند روز گذشته از برنامه دولت برای تک نرخی شدن ارز و اختصاص ارز مبادلاتی بجای ارز مرجع به دارو خبر داده است،مسلما این برنامه در پرتو یک نیاز استراتژیک کلان در ابعاد مختلف اقتصاد کشور دیده شده که میتواند فشار ارز چند نرخی را از بدنه اقتصاد کشور کاهش دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مجمع واردات ؛ ولی از آنجا که بطور کلی هر تغییری نیازمند تامین اسباب و ملزومات آن است و باید مقدمات و زیرساختهای آن تامین شود تا  مجموعه فعالیتهای جاری دچار اختلال نشود ،مسلما برای عبور سالم و نرم و کم هزینه از این مرحله نیز نیازمند توجه به سیاستهای پولی و مالی و همچنین  ملاحظات ویژه قیمتگذاری هستیم که در این نوشتار تلاش شده است به برخی از آنها توجه شده و راهکارهایی نیز پیشنهاد شود

الف) نوع ارز مورد درخواست
با توجه به محدودیت های بانک مرکزی در خصوص منابع ارزی، در بسیاری موارد ارز اختصاص یافته به شرکتهای تامین کننده دارو، از نوع ارزی نیست که درخواست شده است که این موضوع منجر به تحمیل هزینه مضاعف به تامین کنندگان دارو برای تبدیل ارز دریافتی به نوع ارز مورد نیاز میشود که مسلما این هزینه ها بایداز سوی سیاستگذاران پولی و مالی مورد توجه قرار گیرد و مبتنی بر مستندات و مدارک مثبته ،به میزان کارمزد تبدیل، ارز اضافی جهت پوشش هزینه حواله و تبدیل ارز به ارز مطلوب تخصیص یابد

ب)نقدینگی
پیرو افزایش نرخ ارز از مرجع به مبادله ،مسلما منابع ریالی مورد نیاز برای تامین مقدار ثابتی از دارو ها بمیزان دوبرابر افزایش پیدا میکند.یعنی اگر قبلا شرکتهای تامین کننده دارو برای تامین ده هزار بسته از یک دارو بعنوان مثال به یک میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشتند،حال با دوبرابر شدن نرخ ارز ،به دو میلیارد تومان نقدینگی نیاز خواهند داشت.بنابراین با توجه به دو برابر شدن منابع ریالی مورد نیاز ، باید برنامه مدونی برای تامین این نقدینگی تدارک شود.بعنوان نمونه میتوان وام ریالی با «نرخ بهره ویژه واردات دارو» با معرفی توسط سازمان غذا و دارو، اختصاص پیدا کند

ج) قیمت گذاری
در حال حاضر با توجه به عدم تخصیص ارز مرجع ،علاوه بر آنکه شرکتهای تامین کننده دارو مواجه با بدهی ارزی قابل توجه شده اند ، انباشتی از داروها در گمرک و یا شرکتهای پخش دارو نیز اتفاق افتاده است که در انتظار تخصیص ارز و یا قیمت گذاری می باشند . دلیل این انباشت دارو و همچنین انباشت بدهی های ناشی از واردات ، الزام اخلاقی تامین کنندگان دارو برای جلوگیری از کمبود در بازار است که بدون دریافت پیش دریافت ارزی و به امید دریافت ارز مرجع انجام گرفته است .بی شک اختصاص ندادن ارز به این تأمین کنندگان به مثابه تنبیه افرادی می باشد که سود و یا اصل سرمایه خود را فدای تداوم تأمین داروی بیماران کرده اند.

به جهت روشن شدن وضعیت داروهای موجود در گمرک و همچنین جلوگیری از ضرر فلج کننده تامین کنندگان پیشنهاد می گردد :
الف- به تمامی داروهای که از مرداد ماه ١٣٩١ تا این تاریخ وارد کشور شده و منتظر دریافت ارز هستند، ارز مرجع ١٢٢٦٠ریالى اختصاص یابد ویا در صورت اختصاص ارز مبادله ای به این داروها ، مابه التفاوت نرخ ارز به تامین کننده پرداخت شود

ب- به داروهای موجود در گمرک نرخ مبادله اختصاص یافته و جهت جلوگیری از کمبود نسبت به قیمت گذاری هر چه سریعتر بر أساس این نرخ اقدام شود.

پ-در خصوص داروهای ترخیص شده که در مرحله پیش ازقیمت گذاری مجدد است و تا این تاریخ ارز به ان اختصاص داده نشده (و در برگ سبز نرخ ١٢٢٦٠ریالی مندرج شده است)، نیز یکی از پیشنهاد های بالا عملیاتی شود

ت- احتساب هزینه حواله ارز در فرایند قیمت گذاری با توجه به سهم غیر قابل تصور این هزینه ها ضروی است: در حال حاضر با توجه به کمبود ارز های مطلوب واردکنندگان ( درهم و یورو) و اختصاص یوان چین و سایر ارز ها ، بانک های عامل تا ١٠٪ از رقم پرداختی به ذینفع حواله، کسر می کنند که وارد کننده را وادار به پرداخت این کسر پرداختی بانک از طریق صرافی می کند، که این هزینه ها می بایست در قیمت گذاری به ارز آزاد دیده شود.

در پایان ذکر این مطلب ضروری است که علاوه بر آنکه نظام تامین دارو در کشور نیازمند اتخاذ یک استراتژی روشن و مشخص و مستمر است تا تامین کنندگان دارو بتوانند مبتنی بر آن اقدام به برنامه ریزی میان مدت نمایند،نظام بیمه نیز باید همگام با وضعیت موجود،برنامه های خود را برای افزایش پوشش خدمات خود نسبت به بیماران مشخص کند تا آسیبی به نظام اقتصادی خانواده بیماران وارد نشود

دکتر محمد بشری-عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو