سلامت نیوز : آمارها، ارقام و نمودارها جزو جدایی ناپذیر اطلاعاتی است که این روزها از سوی مسئولان نهادهای مختلف برای بیان عملکرد سال گذشته، نیازسنجی‌ها و راهکار‌ها ارایه می‌شود؛ آماری که می تواند در برنامه ریزی و همچنین اتخاذ تصمیم های لازم برای سال در پیش رو ضروری باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران هم با اشاره به همین آمار و ارقام ها گفت: آمارها می گویند با آنکه 46 نفر بر اثر تصادف در این استان از 25 اسفند 91 تا 15 فروردین 92 ، جان خود را از دست داده اند اما این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 32 درصد کاهش داشته است.

دکتر علی عباسی در گفت‌وگو با «حمایت»، نکته قابل تامل در آمار ذکر شده را مرگ عابران پیاده با فراوانی 31 درصد و راکبان موتورسوار با 27 درصد خواند و اظهار کرد: در این مدت، شهرستان نور با 7 فوتی بیشترین تعداد فوتی‌ها را داشته است.

وی تاکید کرد: باتوجه به آمار به دست آمده باید برنامه ریزی لازم و اطلاع رسانی مناسب به افراد از طریق دستگاه‌های اجرایی مربوط انجام شود.عباسی جان باختن 850 نفر بر اثر تصادف در سال 91 را از دیگر موارد بررسی شده از سوی این ارگان ذکر کرد و افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال 90، پنج درصد کاهش را نشان می دهد.وی با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال 91 هم گفت: 109 هزار و719 مورد معاینه‌ در سال گذشته انجام شد.

نزاع در رأس معاینه‌ها
عباسی ،نزاع را بیشترین دلیل معاینه‌های پزشکی قانونی در سال گذشته خواند و با ارایه آمار اظهار کرد: 26 هزار و 767 مورد معاینه به دلیل نزاع به ثبت رسیده است که این رقم از افزایش 5 درصدی این اتفاق نسبت به سال 90، خبر می دهد.

وی ادامه داد: این آمار 4/24 درصد از مجموع کل معاینه‌های پزشکی را تشکیل می دهد که در این بخش 75 درصد درگیری‌ها در بین مردان و 25 درصد میان زنان بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران همچنین انجام معاینه به دلیل تصادف را 17 هزار و 626 مورد عنوان کرد و افزود: این آمار 16 درصد از کل معاینه‌های سال 91 را شامل می شود که 70 درصد معاینه ها بر روی مردان و بقیه بر روی زنان صورت گرفته است.

عباسی همچنین با اشاره به آزمایشگاه ژنتیک و خریداری دستگاه ژنتیک انالایزر در سال 91 از شروع به کار مقدمات تهیه بانک هویت ژنتیک در این استان خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با اضافه شدن این قابلیت به بخش آزمایشگاهی، در سال جاری بتوانیم به اهداف موردنظر
دست یابیم.

کاهش 12 درصدی معاینه‌های روان پزشکی
وی همچنین معاینه روان پزشکی انجام شده درسال گذشته توسط فعالان حوزه پزشکی قانونی مازندران را 2 هزار و 172 مورد اعلام کرد و گفت: خوشبختانه در این مورد کاهش 12 درصدی را در مقایسه با سال 90 شاهد بودیم. البته باید به این مهم هم اشاره کرد که64 درصد معاینه‌ها در بخش مردان و 36 درصد هم در قسمت زنان صورت گرفته است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه در سال گذشته 2 هزار و 329 جسد به پزشکی قانونی این استان تحویل داده شده است، تصریح کرد: از اجساد ارجاعی، 79 درصد را مرد و 21 درصد را زن تشکیل داده که براساس نمودارهای مقایسه ای به دست آمده نسبت به مدت مشابه سال 90، تغییری در این بخش مشاهده نشده است.

لزوم رعایت بیشتر نکات ایمنی
وی همچنین خواستار توجه بیشتر کارفرمایان و کارگران به موضوع رعایت نکات ایمنی در محل کار شد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درخصوص آمار فوتی های ناشی از حوادث کار هم اظهار داشت: در سال گذشته 82 نفر بر اثر این مورد جان باختند که در مقایسه با آمارهای سال 90 متاسفانه رشد 116 درصدی را شاهد هستیم.

باید انگیزه فعالیت در پزشکان حفظ شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت 15 مرکز پزشکی قانونی همسو با دیگر محاکم قضایی، گفت: از شرقی ترین شهرستان این استان یعنی بهشهر تا غربی ترین شهرستان یعنی رامسر پزشکان و افراد زیادی به ارایه خدمات مختلف می پردازند. کسانی که علاوه‌بر آموزش متداول پزشکی دوره‌های آموزش‌ تخصصی هم گذرانده‌اند و در محیطی با شرایط خاص که همراه با تحمل درد و رنج مراجعان است، مشغول به خدمت‌رسانی هستند.

عباسی به فعالیت نیروهای پزشکی قانونی در بخش آزمایشگاه‌های تشخیصی نیز اشاره کرد و افزود: کار کردن در آزمایشگاه‌های تشخیصی که از گروه جنایی محسوب می شوند نیاز به عشق و علاقه خاصی دارد که مستلزم توجه به فعالان این بخش است تا انگیزه فعالیت در آن‌ها حفظ شود.

این مقام مسئول با اشاره به تصویب قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌های پزشكی قانونی كشور، تصریح کرد: باوجود پیگیری رییس سازمان پزشکی قانونی و حمایت دولت و مجلس ، متاسفانه این قانون به طور کامل اجرا نمی شود در صورتی که اجرای نسبی آن افزایش انگیزه و دلگرمی کارکنان این نهاد را به دنبال خواهد داشت.

عباسی حفظ نیروی انسانی و توسعه نمودار تشکیلاتی را از مهمترین مشکلات فعلی این نهاد دانست و ادامه داد: باوجود پیشرفت‌های قابل‌توجه و رشد سازمانی پزشکی قانونی کشور در دو بخش ذکر شده با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستیم. در این راستا می توان به نمودار مصوب شده این نهاد هم اشاره کرد زیرا با وجود امضای رییس قوه قضاییه و معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری هنوز اجرایی نشده است.

همچنین درحال حاضر با کمبود شدید پزشک و کارمند در تمامی شهرستان‌ها مواجه هستیم. وی با بیان اینکه باتوجه به افزایش هزینه ها نیاز به تخصیص اعتبار به بخش آزمایشگاه های تخصصی است، اظهار داشت: باتوجه به این که فعالیتهایی که در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی انجام می شود به طور کامل تخصصی است و امکان انجام آن در مراکز خصوصی یا بیمارستان و دانشگاه وجود ندارد بنابراین در به روزرسانی و تکمیل تجهیزات آزمایشگاه تخصصی به تخصیص بودجه نیاز داریم.