بیمه مهریه اعتبار ندارد

۱۳۹۲/۰۲/۰۲ - ۱۱:۰۷ - کد خبر: 71972
سلامت نیوز : زنان باید منتظر بمانند. در چندسالی که گذشته، حداقل 10 سال اخیر، هر وقت حرفی از طرحی برای زنان به میان آمده، قبل از آن‌که امید به دل‌های زنان ایرانی آمده باشد، انتظار آمده. از از سال 83، دولت و مجلس و سازمان تامین اجتماعی گفتند می‌خواهند زنان خانه‌دار را بیمه کنند و آنقدر بین خودشان این طرح را پاسکاری کردند که در آخر، زنان خانه‌دار و بیمه‌شان بر زمین ماندند. تا به حال، دولت نهم و دهم و مرکز امور زنانشان زیاد طرح و لایحه برای زنان در نظرگرفته؛ از طرح افزایش مرخصی زایمان برای زنان تا کم کردن ساعات کاری زنان و... . هدف همه‌شان هم آن‌طور که مسئولان مرکز امور زنان گفته‌اند، یک موضوع بوده: تحکیم بنیان خانواده.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از بهار ؛ همین هدف هم بود که باعث شد دولت نهم در یکی دو سال اولیه بر سر کار آمدنش، لایحه حمایت از خانواده‌ای را به مجلس بفرستد که بعدها به دلیل مواد بحث‌برانگیزی که داشت، فعالان حقوق زنان اسمش را گذاشتند لایحه متلاشی کردن بنیان خانواده. حالا هم به فاصله چهارماه مانده به تمام شدن دولت دهم، باز این مسئولان مرکز امور زنان هستند که بعد از رد شدن طرحشان در شورای نگهبان برای زیاد کردن مرخصی زایمان، یک سالی است که دارند تلاش می‌کنند راه را برای بیمه کردن مهریه زنان باز کنند؛ طرحی که از مردادماه پارسال مطرح شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. دلیلش هم طبق معمول وجود نداشتن اعتبار برای این طرح است؛ موضوعی که حداقل در چهارسال گذشته، هروقت مرکز امور زنان طرحی داشته، با آن روبه‌رو بوده ولی مسئولانش سعی کرده‌اند زیاد آن را به روی رییس دولت نیاورند و نهایت با مسکوت گذاشتن طرح‌هایشان و سپردن آن‌ها به بایگانی هشت ساله‌شان، آن‌ها را به روی زنان منتظر هم نیاورند.

یک سال قول، بدون نتیجه
28 تیرماه پارسال بود که زهره‌سادات لاجوردی، مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در حاشیه همایش زنان و جنبش بیداری اسلامی موضوع بیمه مهریه مطرح کرد و گفت که مطابق این پیشنهاد، مرد با توجه به وسع و توان مالی خود از ابتدای ازدواج، مبالغی را به‌صورت تدریجی به‌عنوان بخشی از مهریه برای زن پس‌انداز می‌کند. آن‌طور که او گفته بود، قرار بود که مطابق این پیشنهاد با همکاری شرکت‌های بیمه، شوهر مبلغی را برای زن به‌عنوان مهریه کنار بگذارد تا هم زن به مهریه خود برسد و هم به مرد در پرداخت مهریه فشار نیاید؛ پیشنهادی که لاجوردی گفت آن را با وزیر دادگستری درمیان گذاشته و چند روز بعد مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری آن را تکذیب کرد. حالا اما و بعد از آن‌که چند وقتی بود که خبری از بیمه مهریه نبود، لاجوردی دوباره در این‌باره حرف زده؛ این بار او حرفی را به میان آورده که در یک سال گذشته، خبری از آن نبود.

 این بار به نظر می‌رسد مسئولان مرکز امور زنان بعد از تلاش بی‌وقفه نمایندگان مجلس هشتم و موفق شدنشان برای در نظر گرفتن سقف مهریه زنان، می‌خواهند موضوع موردعلاقه آن‌ها و مسئولان قوه‌قضاییه را دنبال کنند؛ موضوعی که یک چیز را دنبال می‌کند: جا انداختن فرهنگ کم بودن مهریه زنان و به دنبال آن کم کردن جمعیت زندانیان مهریه. این را می‌شود به راحتی از حرف‌هایی که لاجوردی، مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به «ایسنا» زده، فهمید: «در کارگروه بیمه مهریه به این نتیجه رسیدیم که اعتبار لازم برای بیمه کردن مهریه به صورت پلکانی تخصیص یابد و ابتدا مهریه‌هایی که رقم خیلی بالایی ندارند مانند 14 سکه بیمه شوند.» او از کمبود اعتبار برای بیمه مهریه دم زده و انتظار برای تخصیص اعتبار دولت برای آن: «تامین نشدن اعتبار مالی موجب به نتیجه نرسیدن پیشنهاد بیمه مهریه شده است. این در حالی است که مسئولان از آن به عنوان یک راه‌حل استقبال کرده‌اند، حتی بیمه ایران پیشنهادهایی در زمینه بیمه مهریه ارائه داده است.» مسئولان مرکز امور زنان در حالی هنوز به تامین اعتبار بیمه مهریه امیدوارند که از در نظر گرفتن اعتباری برای آن در بودجه 92 اطلاعی ندارند.

بیمه مهریه در فراز و نشیب، اجرا در شرکت‌های بیمه
اما با این‌که هنوز مسئولان دولتی برای اجرا کردن طرح بیمه به نتیجه نرسیده‌اند، بیمه مهریه یکی از خدماتی است که شرکت‌های بیمه چندسالی است که ارائه می‌دهند. در تبلیغ یکی از این شرکت‌ها که بیمه مهریه را معرفی کرده آمده است: بیمه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زوجه می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. در سایت بیمه ایران هم که یکی از اولین شرکت‌هایی بود که این بیمه را برای زنان در نظر گرفت. درباره شرایط این بیمه آمده است: ‌«اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند، سرمایه اصلی بیمه‌نامه به زوجه پرداخت خواهد شد.

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد. اگر زوجه بعد از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه‌گذار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه شود ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به او پرداخت خواهد شد.» براساس مقرراتی که بیمه ایران تعیین کرده، یک مرد 20 ساله به ازای هر یک‌میلیون تومان از مهریه همسرش باید ماهانه 12هزار و 160 تومان در مدت پنج‌سال بپردازد. یعنی اگر مهریه همسرش در مدت قرارداد 10میلیون تومان برآورد شود، در مدت پنج‌سال باید هر ماه 121هزار و 600تومان حق بیمه بپردازد.

موافقان و مخالفان
بیمه مهریه هم مانند بیشتر طرح‌هایی که برای زنان پیشنهاد می‌شود، موافقان و مخالفان سرسختی دارد. مخالفان می‌گویند که این طرح، غیراسلامی و خلاف موازین شرع است و موافقان آن را کمترین کاری می‌دانند که می‌شود برای زنان و به‌خصوص برای زنان خانه‌دار کرد. مرضیه قاسمپور، حقوقدان و وکیل خانواده درباره آثار و پیامدهای بیمه مهریه به «بهار» می‌گوید: «می توان گفت این طرح ناظر بر قراردادی است که متناسب با میزان سرمایه اصلی، سن بیمه شده و مدت اعتبار قرار داد، میان بیمه‌گر و بیمه شده منعقد می‌شود. شرکت بیمه یا همان بیمه‌گر در ازای دریافت وجهی به نحو ماهانه یا سالانه از زوج یا هر شخص مسئول به پرداخت حق بیمه، متعهد است تا در زمان حیات زوج البته به شرط اتمام مدت قرارداد، فوت یا از کار افتادگی دایم و کامل او، پس‌انداز ریالی را به ذینفع معین یا زوجه پرداخت کند. در مفاد این سند در قبال بیمه مهریه وعده اعطای امتیازات احتمالی را به زوجه می‌بینیم که با توجه به شکوه و گلایه شرکت‌های بیمه از میزان مشارکت عمومی در خرید بیمه نامه‌هایی مانند بیمه عمر، بیشتر به درج یک آگهی تجاری و تبلیغی و در جهت تقویت بازار فروش پهلو می‌زند.»

او به این طرح انتقاداتی هم دارد: «ایراد قابل ذکر دیگر این است که باوجود تبصره الحاقی به ماده ١٠٨٥ قانون مدنی، تعیین مهریه به نرخ روز، جهت برابری مهریه بیمه شده با افزایش نرخ تورم تدبیری اندیشیده نشده است؛ مثلا اگر معادل ریالی ١١٠سکه در روز تنظیم قرارداد با بیمه را یک‌صد و ده‌میلیون تومان تقویم کنیم، با مهلت دوساله از تاثیر نوسانات تورمی ناشی از مرور زمان در این مدت بر سرمایه اصلی، خبری نیست؛ تعهدی هم برای بیمه‌گر یا بیمه شده ایجاد نشده است؛ به عبارتی بیمه مهریه کاری با تورم ندارد.» او ادامه می‌دهد: «این بیمه اختیاری است و می‌تواند نه براساس کل مهریه مندرج در عقدنامه، بلکه به کمتر از میزان معینه تنظیم شود؛ بنابراین نسبت به دریافت مابقی مهریه که طی پروسه طولانی قضایی می‌ماند، تردید وجود دارد. در اوضاع و احوال اقتصادی امروز شرکت‌های بیمه باید متعهد به پرداخت مازاد بر ذخیره ریالی تا سقف کل مهریه حتی محدود به خطرات و شرایط مذکور در بیمه‌نامه بشوند. همین فرض را زمانی‌که زن و شوهر از یکدیگر متارکه کرده و از تاریخ جدایی با وجود بقاء قرارداد، حق بیمه‌ای پرداخت نشده می‌بینیم.» قاسمپور معتقد است که به جای طرح‌های تبلیغاتی این‌چنینی بهتر است که دولت بر تامین اجتماعی زنان تاکید داشته باشد و به جای دامن زدن بر نابرابری‌، محیط خانواده را پادگان نبیند و به بهانه تحکیم خانواده، حقوق زنان را ضایع نکند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.36852s, 18q