سلامت نیوز : دکتر رضوی مدیر کل نظارت بر درمان و اعتباربخشی وزارت بهداشت در گفتگوی ویژه خبری گفت : فاکتورهای بسیاری برای ریشه یابی و کنترل پدیده زیر میزی در حوزه سلامت و بهداشت وجود دارند.این فاکتورها شامل قوانین و ایین نامه ها و تعرفه ها می باشند.همچنین ارگان های مختلفی از جمله وزارت بهداشت و درمان و مجلس شورای اسلامی و نهاد های مجری قانون درگیر این مشکل هستند و ارگان خاصی مسول این پدیده نیست.
 
به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ در کشور ما اگر پزشکی در مطب جرمی را مرتکب شود مسولین بیمارستان مجرم شناخته می شوند و با پزشک متخلف برخورد نمی شود اما در قانون جدید لغو پروانه مطب از یک سال تا لغو دائمی برای پزشک متخلف در نظر گرفته شده استوی گفت: گزارشات رسیده حاکی از 29مورد زیرمیزی در فروردین ماه است که مسولان با آنها برخورد کرده و تحویل تعزیرات دادند.
 
وی افزود: 5/1 میلیارد تومان زیرمیزی به بیماران برگردانده شده است و باید راه های انجام این پدیده را ببندیم البته  دانه درشت های پدیده زیر میزی شناسایی شده اند و فهرستی از اسامی آن ها با همکاری ارگان های نظارتی تهیه شده است،اما وجود خلا قانونی و نیاز به انجام بررسی های دقیق تر از برخورد و مقابله سریع با این افراد جلوگیری کرده است.
 
وی گفت: وزارت بهداشت و درمان متولی امر سلامت است اما در مقوله مقابله با پدیده زیر میزی بیمه نقش کلیدی دارند.بیمه ها با دفاع از حقوق بیمار و جلوگیری از پرداخت هزینه های اضافی توسط وی می توانند از پدیده زیر میزی جلوگیری کنند.
 
رضوی در ادامه گفت اصلاح قوانین و افزایش حمایت های بیمه از بیمار و پزشک و حمایت از پزشکان صدیق می تواند به مقابله با پدیده زیر میزی را کمک بسیاری کند. قانون مبارزه با پدیده زیر میزی در حوزه پزشکی مصوب سال 67 بوده و از بازدارندگی کافی برخوردار نیست .با بهبود وضع معیشتی پزشکان می توان جلوی این پدیده را گرفت.
 
طرح پزشک خانواده می تواند مشکل زیر میزی گرفتن در حوزه سلامت را کنترل کند، یکی از اهداف مهم این طرح در سراسر دنیا تنظیم حوزه مالی در مباحث پزشکی است.رضوی در ادامه از عزم جدی وزارت بهداشت برای مقابله با این پدیده زشت سخن گفت و افزود: اگرچه آمار پزشکان متخلف کم است،اما نباید گذاشت این آمار روند صعودی پیدا کند و باعث لکه دار شدن جامعه مقدس پزشکی شود
 
تنها 2 درصد جامعه پزشکی زیرمیزی می گیرند

دکتر شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  گفت : وزارت بهداشت و درمان متولی اصلی تمام امور بهداشتی و سلامت کشور است.باید با بالا بردنسطح نظارت و پیدا کردن دانه درشت های این پدیده زشت به مقابله با آن پرداخت.وی در ادامه گفت: پزشک هایی که این عمل زشت را انجام داده اند تنها 2 درصد کل جامعه پزشکان کشور را شامل می شوند و نباید اجازه داد این درصد کم باعث بد نامی کل جامعه پزشکان شوند.

در حال اصلاح قانون برای پایان دادن به بهانه تراشی مسولین هستیم.

وی تصریح کرد:وجود خلا قانونی را به هیچ عنوان نمی پذیریم.از دیگر موانع مقابله با پدیده زیر میزی ارتباطات پزشکان با افراد رده بالای کشور است که مانع از برخورد قانون با آن ها می شود.

شهریاری افزود : مجلس در حال تدوین قانون جدید برای مقابله با این پدیده زشت است.شهریاری با اشاره به  تدوین قانون جدید تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان پس از تصویب بودجه این قانون را با قید یک فوریت برای تصویب به صحن علنی مجلس می آورد تا جلوی بهانه تراشی مسولین برای کم کاری در جهت مقابله با پدیده زیر میزی را بگیرد.

زیرمیزی در برخی بیمارستان های خصوصی صورت می گیرد
ابوالقاسمی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه گفت:در حال حاضر 8 هزار بیمار در بیمارستان ها با تعرفه دولتی مراجعه می کنند که متخصصان به صورت شبانه رودی به آنها خدمت رسانی می کنند اما عده ای زیاده طلب در برخی بخش های خصوصی این پدیده شوم را انجام می دهند.مردم برای مقابله با پدیده زیر میزی حتما به نهادهای نظارتی مراجعه کنند.

ابوالقاسمی گفت : دستگاه های مجری قانون در مقابله با پدیده زیر میزی کوتاهی می کنند  مردم برای مقابله جدی با این پدیده می بایست حتما از پزشک خاطی شکایت کرده و پیگیر حقوق خود باشند،وی در ادامه گفت : نهاد های نظارتی نیز با پیگیری حق مردم مبلغ پرداختی را به فرد شاکی باز می گردانند.

ابوالقاسمی افزود: پدیده زیر میزی در حوزه سلامت با افزایش ساخت و تاسیس بیمارستان های دولتی و بهبود سطح کیفی خدمات رسانی در مراکز فعلی بهداشتی دولتی و پیگیری طرح پزشک خانواده می توان در مقابله با این پدیده کمک شایانی کند

رسانه ها بزرگ نمایی نکنند
دکتر عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری افزود : مساله زیر میزی گرفتن در حوزه سلامت بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و رسانه به بزرگنمایی آن می پردازند.عزیزی گفت: با توجه به پایین بودن آمار پزشکان متخلف و محدود بودن این پدیده به بیمارستان های خصوصی به ویژه بیمارستان های پایتخت،نباید آن را بزرگ کرد.