سلامت نیوز : نزدیک به سه سال از پیاده‌سازی شوک قیمتی نهاده‌های انرژی می‌گذرد. جدید‌ترین پیامد این سیاست، روز گذشته، در اعلام بانک مرکزی درخصوص حذف ارز مرجع برای دارو و تجهیزات پزشکی تجلی کرد. با این حساب مواد اولیه دارو‌های تولید داخل و دارو‌های ساخته شده خارجی و نیز تجهیزات مصرفی پزشکی و دستگاه‌های تشخیصی و درمانی که تا سال گذشته با ارز معادل هزارتومان برای هر دلار تهیه می‌شدند؛ اینک با دلار مبادله‌ای به قیمت 2450تومان باید خریداری شوند. این امر باعث می‌شود تا قیمت داروهای تولید داخل به‌طور متوسط 40درصد و داروها و تجهیزات وارداتی 210ـ190درصد افزایش یابد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ به این‌ترتیب، به عنوان مثال استنت قلب چهارمیلیون تومان، انواع پروتز شش‌تا 10‌میلیون‌تومان، هرسپتین (یک داروی ضد سرطان) 11میلیون‌تومان و آوونکس (داروی مورد استفاده بیماران ‌ام‌اس) 800هزارتومان قیمت پیدا خواهند کرد. گفته شده است مابه‌التفاوت این نرخ‌ها به وزارت بهداشت یا بیمه‌ها منتقل خواهد شد ولی در این زمینه نه قانونی تصویب شده و نه در بودجه کل کشور درج شده و نه ترتیبات اجرایی مشخصی پیش‌بینی شده است. با توجه به شرایط مالی دولت و علاقه‌مندی موجود به دریافت ریال حاصل از فروش ارز برای پرداخت یارانه، این خطر هست که هیچ سیاست جبرانی‌ای برای افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، اجرایی نشود و به این‌ترتیب بار این افزایش‌ها مجددا به مردم و مصرف‌کنندگان منتقل شود؛ مصرف‌کنندگان دارو و درمان، که خود بیمار هم هستند و طبعا در برابر عواقب اجتماعی تورم و گرانی بیشتر از افراد سالم آسیب‌پذیرند. 

متاسفانه در این مدت کوتاه همه عوارض و پیامدهایی که کارشناسان و اقتصاد‌دانان از ابتدا برای «شوک‌درمانی» قیمتی پیش‌بینی کرده بودند، به وقوع پیوسته است. تورم افزایش پیدا کرد، تولید با معضلات مواجه شد و بسیاری از تولید‌کنندگان ناگزیر از توقف واحدهای تولیدی خود شدند و بیکاری وسعت یافت؛ قیمت طلا و دلار و ملک و اتومبیل، همراه با قیمت لبنیات و گوشت و منسوجات و لوازم منزل و همه مایحتاج خانوار بالا رفت نه مصرف سوخت کم شد؛ نه ترافیک کاهش پیدا کرد؛ نه آلودگی هوا کمتر شد و نه الگوی مصرف انرژی اصلاح شد.  حوزه بهداشت و درمان یکی از بیشترین خسارت‌دیدگان «طرح هدفمندی» بوده است. در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی باید به کمتر از 30درصد کاهش یابد، وزیر سابق بهداشت و درمان جمعیت افرادی که در اثر هزینه‌های بهداشت و درمان گرفتار فقر می‌شوند را 5/7درصد اعلام کرد. مرکز آمار نیز سهم پرداختی از جیب را قبل از این افزایش قیمت‌ها، 55درصد اعلام کرده است. با قیمت‌های اخیر، دولت درست عکس مسیر سیاست‌های کلی ابلاغی نظام حرکت می‌کند.  
 
پیامد این شوک قیمتی، هم افزایش هزینه‌های سلامت و هم گسترش فقر است.  به نظر می‌رسد وعده اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز به وزارت بهداشت یا بیمه، بدون اخذ ضمانت قانونی و تعهدات قابل اتکا و به‌خصوص با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، وعده‌ای غیرواقعی می‌باشد. گزارش‌های موجود از بلاتکلیفی نزدیک به 200میلیون‌یورو دارو و مواد اولیه وارد شده در گمرکات کشور حکایت می‌کند چرا که شرکت‌های وارد‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی، نگران دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بدون اعمال در قیمت توسط وزارت بهداشت هستند. وزارت بهداشت اصرار بر عرضه مواد و تجهیزات مذکور به نرخ مرجع و بانک مرکزی معتقد به عرضه با نرخ مبادله‌ای و دریافت مابه‌التفاوت است. شرکت‌های دارویی در پایان سال گذشته بنا به درخواست و بر اساس وعده تامین ارز مسوولان وزارت بهداشت 190میلیون‌یورو دارو و مواد اولیه وارد کرده بودند ولی به این تعهد عمل نشده و بنابراین شرکت‌ها طلبکار مانده‌اند. گفته می‌شود بیش از 400میلیون‌دلار پروفورمای دارویی در بانک مرکزی متوقف است و از بهمن‌ماه گذشته تا به‌حال ارز تخصیص داده نشده و مقادیری هم که قبلا وارد شده شرکت‌ها به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌ها و نگرانی از تغییر تصمیمات جرات ترخیص ندارند. عوارض شوک‌درمانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باعث شده است حتی در مورد بسیاری از اقلامی که ارز آن قبلا تامین شده و ریال آن توسط شرکت‌ها پرداخت شده‌اند نیز دارو در داروخانه کمیاب و غیرقابل دسترسی برای مردم باشد.