پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۸

از عملی نشدن وعده‌ها برای افزایش مبلغ وام ازدواج گرفته تا چشم به راه ماندن جوانان برای تصویب وابلاغ لایحه پیشگیری از طلاق، به نظر می‌رسد به رغم همه خبرهایی كه مسئولان دولتی هر چند وقت یكبار اعلام می‌كنند اقدامات دولتمردان در این زمینه به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده و هنوز نمودارهای آماری ازدواج و طلاق جوانان ایرانی، وضعیت نامطلوب را نمایش می‌دهد.

وعده‌های بی‌سرانجام برای كاهش طلاق
سلامت نیوز : یك وعده دیگر برای ترغیب ازدواج جوانان عملی نشد. قرار بود دولتمردان تحت شرایطی چهارگانه وام ازدواج را تا 5 میلیون تومان افزایش دهند. وعده‌ای كه با اعلام شهرزاد دانشمندی معاون اداره اعتبارات بانك مركزی «عملا محقق نشد» و امید میلیون‌ها جوان ایرانی را برای در اختیار داشتن دومیلیون تومان دیگر در آغاز زندگی مشترك ناامید كرده تا آنها را مجبور به اخذ وام سه میلیونی كند. در سال‌های اخیر آژیر قرمز كاهش ازدواج و افزایش طلاق آنقدر گوش‌ها را آزار داده كه این روزها مدیران هر دستگاه دولتی برنامه‌هایی را برای حل این معضلات وعده داده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ از عملی نشدن وعده‌ها برای افزایش مبلغ وام ازدواج گرفته تا چشم به راه ماندن جوانان برای تصویب وابلاغ لایحه پیشگیری از طلاق، به نظر می‌رسد به رغم همه خبرهایی كه مسئولان دولتی هر چند وقت یكبار اعلام می‌كنند اقدامات دولتمردان در این زمینه به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده و هنوز نمودارهای آماری ازدواج و طلاق جوانان ایرانی، وضعیت نامطلوب را نمایش می‌دهد. به نظر می‌رسد نه نسخه ازدواجی كه دولتمردان برای یازده میلیون جوان آماده ازدواج كشور پیچیده‌اند، موثر بوده است و نه راهكارهایی كه در قالب لایحه از روی میز یك مسئول دولتی به میز مسئولی دیگر منتقل می‌شود. صاحبنظران می‌گویند توجه به مشكلات اقتصادی و روانی جوانان، دوبال برای رسیدن به هدف تشكیل خانواده و پایداری آن است.

با این همه نتیجه همه اقدامات انجام شده آن است كه نه افزایش چشمگیر ازدواج را در سال گذشته شاهد بوده‌ایم و نه كاهش محسوس طلاق را. تا آنجا كه در سال گذشته در هر یك ساعت 16 طلاق در كشور ثبت شده است. حالا در جدیدترین خبرها مسعود امینی مدیركل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان از تاسیس مراكز مشاوره‌ای خبر داده كه به گفته او با راه‌اندازی آن كاهش ۳۰ درصدی آمار طلاق را در كشور شاهد خواهیم بود. به گفته او این اقدام در راستای ماده 43 برنامه پنجم توسعه انجام شده است. این در حالی است كه كارشناسان طی سال‌های گذشته همواره نسبت به كمبود مشاور در كشور انتقاد كرده‌اند. چندی پیش غلامعلی افروز رئیس پیشین سازمان نظام روان‌شناسی از كمبود 17 هزار روان‌شناس در كشور خبرداد. شاید به همین دلیل است كه برخی از كارشناسان اعلام چنین طرح‌هایی را نتیجه بخش نمی‌دانند. از آن جمله دكتر حمید پورشریفی استاد دانشگاه و عضو شورای مركزی سازمان نظام روان‌شناسی است كه در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: «موضوع در این است كه این طرح‌ها نمی‌تواند به تنهایی مشكلی را حل كند. آنها می‌خواهند مشكلی را با تاسیس مراكز مشاوره حل كنند كه باید از طرق دیگر حل شود. مثلا در تشویق جوانان به ازدواج یا كاهش طلاق باید هر دو وجه روانی و بیرونی را در نظر داشت. اول باید مشكلات معیشتی و معضل اشتغال را حل كرد و در كنار آن روی نگرش جوانان به ازدواج و افزایش تمایل آنان به این موضوع كار كرد و مهارت‌های زندگی را به آنان آموزش داد. بنابراین تنها تلاش در زمینه روان‌شناسی نتیجه نمی‌دهد.»

اما امینی كه نماینده وزارت ورزش و جوانان در سازمان نظام روان‌شناسی است در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: «اینكه باید اول مسائلی چون اشتغال جوانان حل شود را قبول دارم. پیش از این در قانون تسهیل ازدواج نیز این امر دیده شده بود اما با اجرا نشدن آن، سال گذشته پس از تشكیل جلسات در وزارت ورزش و جوانان، مجلس مصوب کرد كه این قانون را با توجه به شرایط روز بازبینی كند.»



احتمال جذب بی‌پروانه‌ها

این روزها مدرك‌‌گرایی بلای جان جامعه ایرانی شده است. دیگر مثل گذشته همه دانشجویان در عطش علم نمی‌سوزند و آنچه برای بسیاری از آنان مهم است تنها كسب مدرك است. شاید به همین دلیل است كه مشاوره گرفتن از روان‌شناسانی مورد قبول سازمان مشاوره و روان‌شناسی است كه پروانه اشتغال را از این سازمان دریافت كرده باشند. به گفته دكتر پورشریفی عضو شورای مركزی این سازمان، پروانه اشتغال تنها برای فارغ التحصیلانی صادر می‌شود كه دوره كارورزی را گذرانده باشند و در مصاحبه با متخصصان بتوانند رتبه قبولی كسب كنند. او می‌گوید: «در صورتی طرح یاد شده می‌تواند به موفقیت بینجامد كه افراد دارای پروانه اشتغال در آن به كار گرفته شوند و چون تعداد این افراد در حدی نیست كه بتوان نیاز جامعه را با آن پاسخ داد پس باید برای اجرای آن تامل كرد.»



كیفیت فدای كمیت

آمارهای جهانی نشان می‌دهد در كانادا یك روان‌شناس به دو هزار و 127 نفر مشاوره می‌دهد. در كشور آمریكا یك روان‌شناس برای هر 2 هزار و 500 نفر فعالیت می‌كند، در فرانسه یك روان‌شناس برای 3 هزار و 30 نفر و در ایران یك روان‌شناس به ازای 15 هزار و 666 نفر فعالیت می‌كند كه البته به گفته غلامعلی افروز رقمی تامل برانگیز است.

امینی مدیركل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: «برنامه پنجم پیشنهاد حداقل 60 مركز مشاوره را ارائه كرده بود. تاكنون 400 نفر درخواست خود را به عنوان مشاور در سامانه ثبت‌نام‌كرده‌اند اما چون شرایط كمی سختگیرانه است، تنها ثبت‌نام یكصد نفر قطعی شده است. البته شرایطی قید شده است كه این مشاوران حداقل 35 سال سن داشته باشند، متاهل باشند، كارشناس ارشد باشند و پروانه تخصصی از سازمان نظام روان‌شناسی داشته باشند.»

او ادامه می‌دهد: «برای مراكز مشاوره درجه‌های یك تا سه تعریف شده در مراكر مشاوره درجه یك بین 8 تا 12 مشاور وجود دارد و مدیرفنی باید تمام وقت در مركز باشد. در مراكر مشاوره درجه دو 4 تا 8 مشاور و در مراكز مشاوره درجه سه كمتر از چهارنفر باید حضور داشته باشند.»

هرچند با یك حساب سرانگشتی تعداد ثبت‌نام‌كنندگان قطعی در سامانه ثبت‌نام‌كمتراز نیاز مراكز است، امینی معتقد است كه محدودیتی برای ایجاد مراكز و تعداد مشاوران وجود ندارد و این پتانسیل در كشور موجود است. او می‌گوید: «برای مناطق برخوردار نیز مشاوران كارشناس با 5‌سال سابقه كار در نظر گرفته شده است.»

این همان نكته‌ای است كه پورشریفی به آن انتقاد دارد. او می‌گوید: «ممكن است حین اجرای طرح از سوی مسئولان انعطافی را شاهد باشیم كه روان‌شناسان فاقد پروانه اشتغال به كار گرفته شوند یا از روان‌شناسانی كه مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد ندارند استفاده شود كه در این صورت كیفیت فدای كمیت می‌شود و در این صورت ممكن است این افراد در كنار سودمندی‌ها آسیب‌هایی را نیز برای جامعه به همراه داشته باشند.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha