پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۷
سلامت نیوز : كارشناس ارشد تامین‌اجتماعی و معاون حقوقی اسبق سازمان تامین‌اجتماعی از افزایش 18 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به این سازمان طی سال‌‌های 91 و 92 خبر داد و گفت: از مجموع 53 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین‌اجتماعی، فقط 10 هزار میلیارد آن در سال گذشته پرداخت شده است. محسن ایزدخواه در گفت‌وگو با مهر افزود: در قانون تامین‌اجتماعی 20 درصد حق بیمه سهم كارفرما و 7 درصد نیز سهم بیمه شده است كه در این میان دولت 3 درصد را می‌پردازد.به گفته وی، صورت‌حساب‌های سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد كه در چند سال اخیر سالانه حدود 9 هزار میلیارد تومان به دیون دولت نسبت به تامین‌اجتماعی افزوده می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛  معاون حقوقی اسبق سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به اینكه در آغاز به كار دولت نهم مجموع بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد كه دولت بدهكار خوش‌حسابی نیست و برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی این سازمان در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی ماده‌ای به تصویب مجلس رسیده كه تاخیر در پرداخت تعهدات دولت به این سازمان با سود حداقل نرخ اوراق مشاركت محاسبه شود. بنابراین در این چارچوب تا پایان سال 90 مجموعه بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی 29‌هزار میلیارد تومان بوده است.

6 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت‌های قبل است

وی تاكید كرد: از 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین‌اجتماعی، 6 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت‌های گذشته بوده و مابقی آن مربوط به دولت نهم و دهم است. چنانچه اگر 18 هزار میلیارد تومان سال‌‌های90 و 91 را نیز به بدهی قبل اضافه كنیم مجموع دیون دولت به تامین‌اجتماعی به 53 هزار میلیارد تومان خواهد رسید كه این مبلغ در صورت‌حساب‌های مالی تامین‌اجتماعی مشاهده می‌شود.به گفته این كارشناس تامین‌اجتماعی، از طرفی در قانون چهارم و پنجم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه برای دولت تكلیف شده كه علاوه بر اینكه بدهی‌های گذشته خود را باید به این صندوق پرداخت كند بلكه اجازه شكل‌دهی بدهی جدیدی نیز داده نشده است.

ایزدخواه گفت: بنابراین به‌رغم تكالیف قانونی و با توجه به شعارهای عدالت‌خواهانه و مهرورزانه دولت نهم و دهم انتظار می‌رفت این دولت بیش از سایر دولت‌ها به مقوله كمك یا انجام تكالیف قانونی خود در تقویت بنیه مالی تامین‌اجتماعی كه بزرگ‌ترین جایگاه و سكو جهت ارائه خدمات به شریف‌ترین، مولدترین و در عین حال ضعیف‌ترین اقشار جامعه است عمل كند اما بررسی كاركردهای دولت و در اوج فراوانی و شكوفایی درآمدهای نفتی ملاحظه می‌شود كه تا قبل از انتصاب مرتضوی كمتر از 5 هزار میلیارد تومان از دیون دولت به این صندوق پرداخت شده است و بعد از انتصاب وی نیز براساس تصویب‌نامه هیات وزیران كه در آخرین روزهای اسفند سال 90 به تصویب رسید مقرر شد كه بیش از 35 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولت در قالب سهام واگذاری كارخانجات و... انجام شود.

پرداخت فقط 10 هزار میلیارد از بدهی 35 هزار میلیاردی دولت

معاون حقوقی اسبق سازمان تامین‌اجتماعی اظهار داشت: اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این است كه در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال 90 كمتر از 10 هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی پرداخت شده است، البته واگذاری هتل‌های هما در قبال دریافت نقدینگی بالغ بر 200 میلیارد تومان توسط این سازمان بوده است. بنابراین ملاحظه می‌شود كه آنچه اتفاق افتاده با واقعیت‌ها و تكالیف قانونی بسیار فاصله دارد. وی افزود: به‌طوری كه در لایحه بودجه سال 92 كل كشور دولت برای انجام تعهدات خود در مقابل تامین‌اجتماعی حدود 232 میلیارد تومان در نظر گرفته و در حالت خوشبینانه‌ای چنانچه بپذیریم دولت تا پایان سال 90 با تامین‌اجتماعی تسویه حساب كرده باشد تا پایان سال 92 بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان انباشت بدهی خواهد داشت.

ایزدخواه در مورد ورشكستگی شركت‌های واگذار شده به تامین‌اجتماعی نیز گفت: در لیستی كه به پیشنهاد معاونت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی تهیه شده به تصویب هیات وزیران نیز رسیده كارخانجات واگذار شده به این سازمان، مراكز بدی نبودند اما به دلیل تحریم و بحران‌های اقتصادی موجود، خود آن شركت‌ها امروز به جای آنكه حلال مسائل و مشكلات تامین‌اجتماعی و كمبود نقدینگی آن باشند خود می‌توانند بار مسئولیت مضاعف را به دوش این سازمان بگذارند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان داده است كه تامین‌اجتماعی برای تامین حقوق و مزایا و همچنین عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود تا پایان سال گذشته با تنگناهای شدیدی مواجه بوده است به‌طوری كه معاونت سرمایه‌گذاری آن با استقرار در شركت شستا توانسته است بیش از 500 میلیارد تومان جهت تامین هزینه‌های سازمان اخذ كند و گفته می‌شود برای تامین هزینه‌های جاری در ماه‌های آینده از این شركت چك دریافت كرده است كه خود این مسئله به شدت شركت‌های سرمایه‌گذاری را با توجه به افزایش قیمت دلار با كمبود شدید نقدینگی مواجه كرده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha