محیط‌بانان و لزوم حمایت قانونی

۱۳۹۲/۰۲/۰۷ - ۱۰:۴۴ - کد خبر: 72371
سلامت نیوز : محیط‌بانان ضابط خاص قضایی محسوب شده و علی‌القاعده به عنوان مجری قانون، باید ضمانت‌گر تحقق قانون در حوزه مسوولیتی خود باشند. طبیعی است كه قانونگذار به مصداق «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است» باید ابزار و امكانات و صلاحیت‌های قانونی مقتضی را در اختیار ضابطان قرار دهد تا اعطای مسوولیت به آنها توجیه و تعادل بین تكالیف و صلاحیت‌ها برقرار شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ اگر محیط‌بان ابزار تكافو بخش در مصاف متعرضان به محیط زیست و جانوران حفاظت شده نداشته باشد، منطقی برای بازخواست آنان در اهمال و قصور نسبت به تكالیف قانونی محوله وجود خواهد داشت. مامور نیروی انتظامی زمانی كه برای دستگیری مجرم اقدام می‌كند، اگر با فرد مجرم درگیر شود حق دارد كه به دفاع از خود بپردازد و اگر چنین مساله‌یی برایش پیش آمد از مصونیت قانونی برخوردار است. چرا كه قانونگذار می‌داند برای تامین امنیت باید اقتدار كافی به مامور قانون داد و متعاقبا از او ایفای وظیفه را مطالبه كرد. محیط زیست با گونه‌های جانوری در معرض خطر و انقراض و گونه‌های مهاجر و آسیب‌پذیری كه غالبا غیر قابل جانشینی هستند، اگر مقتدرانه حفاظت نشوند، جولانگاه سوداگران و شكارچیان نابخرد خواهد شد و لاجرم جهان و ایران از ثروت این موهبت‌های خداداد محروم می‌شوند. مگر نه اینكه ما زمین را نه فقط از نیاكان خود به ارث برده‌ایم، بلكه از فرزندان‌مان به امانت گرفته‌ایم و بنا بر تعلیمات دینی، ید امینانه در آن داریم. تحذیر و تعرض به حقوق محیط زیستی شهروندان جرمی آشكار و معارض با حقوق بشر و شهروندی است. اگر حامیان محیط زیست حمایت قانونی نشوند، اگر محیط‌بانان مستظهر به اقتدار قانونی نباشند، یقینا باید فاتحه محیط زیست را خواند!

از سال 1970 كه تقارن حقوق انسان و محیط زیست مورد توجه جهانی قرار گرفت و بشر از مستولی شدن گفتمان تصرف مالكانه برای منفعت بیشتر احساس خطر بنیادین كرد، خیزشی بین‌المللی و بین الدولی به پا شد تا محیط زیست امان یافته و حق‌كشی‌ها مهار شود.

نظام متوازن حق- تكلیف در حوزه محیط زیست جا باز كرد و در ایران ما نیز طی 6 دهه به قانونگذاری نوین پیوند خورد. هر چند مباحثی چون حیازت مباحات، فقه محیط زیست و حقوق حیوانات در آموزه‌های دینی ما جایگاه متنابهی داشت اما در خور اهمیت آن، خط مشی‌گذاری و قاعده‌پردازی نگردید. حق تمتع و استیفای حقوق زیست محیطی در كنوانسیون رامسر كه ایران پیشتاز آن بود و كنوانسیون بن 1978و استكهلم 1972 و تجانس هرچه بیشتر موازین حقوق بشر با محیط زیست طی این سال‌ها، نهادین شد و با قانونگذاری‌های ملی در مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست، ناظر به عرصه‌های متنوع زیست محیطی كشور پایگاه افراشته‌تری یافت. نكته قابل ذكر، مشاركت شهروندان در دادخواهی حقوق زیست محیطی است كه راندمان حفاظت را در افق ملی بالا برده و هر شهروند را مسوول در استیفای حق- ایفای تعهد می‌داند و این حق موصوف، برجسته‌ترین وجه حمایت قضایی از محیط زیست است. امری كه شاه كلید آن اصل 50 قانون اساسی بوده و جرایم زیست محیطی را به‌مثابه جرم عمومی، قابل شكایت توسط آحاد شهروندان و طرح از جانب دادستان به عنوان مدعی‌العموم معرفی می‌كند.

به دلالت قانون راجع به شكار مصوب 1335و قانون شكار و صید مصوب 1346و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1335 و قانون نظارت بر صید و ذبح 1387 و نیز الحاق به 20 كنوانسیون بین‌المللی مرتبط كه به موجب ماده 9 قانون مدنی در حكم قانون داخلی است، محیط‌بانان سایر ضابطان ناظر به محیط زیست نباید تنگنایی در ایفای مسوولیت داشته باشند و مجلس محترم با همكاری سازمان محیط زیست، موظف به رفع خلأ‌های قانونی است. هجوم شكارچیان به مناطق حفاظت شده و مآلا نحیف شدن حیات وحش زنگ خطری است كه غفلت از آن برگشت‌ناپذیر است. نبود امنیت جانی و حرفه‌یی برای محیط‌بانان و ایجاد حاشیه امن برای متعرضان به محیط زیست دلالت بر نقص قوانین و خوب عمل نكردن رژیم حقوقی دارد. مكررا شنیده می‌شود كه خاطیان، بعد از درگیری با محیط‌بانان به دلایل نامعلومی به سرعت از زندان آزاد می‌شوند اما محیط‌بانانی كه طبق قانون مجوز حمل و استفاده از سلاح را دارند گرفتار می‌شوند. تسری جرم‌انگاری‌ها و بازدارندگی مجازات ناقضان حقوق حیوانات، پیش‌بینی ضمانت اجراهای موثر و كارساز، حمایت مقتدرانه از ضابطان محیط زیست خصوصا محیط‌بانان از جمله ضرورت‌هاست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.90321s, 18q