سلامت نیوز : وکیل بیماران هموفیلی با اشاره به فرصت بازنگری قانون حمایت از معلولین در مجلس، اظهرداشت: حمایت از بیماران خاص از جمله هموفیلی ها در این قانون قابل تامین است.

علی صابری در گفتگو با مهر، درباره ضرورت اصلاح قانون جامع حمایت از معلولین به گونه ای كه شامل بیماران خاص و از جمله هموفیلی ها گردد، توضیحاتی ارائه داد.

وی كه عضو هیئت مدیره كانون وكلای مركز بوده و از سال 1378 تا 1383 عضو كمیته 5 نفره تدوین پیش نویس قانون جامع حمایت از معلولین بوده است، با توجه به جاری بودن روند بازنگری به قانون جامع حمایت از معلولین گفت: بازنگری قانون جامع معلولین در دولت و كمیسیونهای آن جاری و مقرر است مجلس در این رابطه اظهار نظر نماید. به نظر من یك فرصت بسیار خوب و ارزنده برای انجمنهای حامی بیماران خاص از جمله كانون هموفیلی ایران است كه با ارتباط مناسب با نمایندگان مجلس و كمیسیونهای مرتبط  امكان بهرمندی این بیماران را از این قانون فراهم آورند.

وی در ادامه افزود: پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به عنوان نخستین سند حقوقی ناظر به این گروه جنبش حقوقی معلولین با تکیه براین دستاورد، تکاپوی خویش را برای کسب فرصت برابر با دیگران و مشارکت اجتماعی شتاب بخشید. در موازت تصویب قانون فعالیت سازمانهای مردم نهاد گسترش کمی و کیفی پیدا کرده بود. در چنین موقعیتی بدیهی است که انتظار می رود گروههای آسیب دیده اجتماعی وارد این میدان شوند، به ویژه که دولت جمهوری اسلامی ایران دو سال پس از تصویب پیمان نامه حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در سازمان ملل آن را پذیرفته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که اکنون در حکم قانون داخلی است. این مهم با تلاش تشکیلاتی خود معلولین محقق گردید. چنین بود که فایده ایجاد فرصت برابر رخ نمود و این گروه با مشارکت اجتماعی که هدف از تصویب قانون حمایتی است به احقاق حق خویش پرداختند.

صابری گفت: نگاهی گذرا به وضعیت حقوقی معلولین نشان می دهد دگرگونی شگرفی در این پهنه رخ داده است. تفكر حاكم دیگر اکنون نگاه پزشکی یا حتی توانبخشی اجتماعی نیست. تفكر جاری در جامعه جهانی تامین حقوق شهروندی یعنی ایجاد فرصتهای همسان و برابر با دیگر مردم است. بنابراین هرکسی به این نگاه برابر نگر نیاز داشته باشد داخل تعریف معلول است. بنظر می رسد تعریف مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت به لحاظ حقوقی جایگزین ماده 1 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و تبصره آن است.

ماده 1: دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولین، فراهم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد.

تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوریکه موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

وی گفت: چنانکه در متن بازنگری قانون جامع که اکنون مطرح است نیز استفاده از طبقه بندیهای استاندارد بین المللی برای بازشناسی معلولین پیش بینی شده است. کمیسیونهای تشخیص دیگر تنها مرکب از پزشکان نیستند و فعالین اجتماعی و كارشناسان حقوق شهروندی در زمره كمیسیونهای بررسی كننده موضوع هستند.

صابری ضمن تاكید بر یك تغییر نگرش به حقوق معلولین در ایران گفت: از دیدگاه حقوق شهروندی افرادی که دارای بیماریهای خاص هستند با عنایت و توجه به پیمان نامه جهانی حقوق معلولین می توانند معلول به شمار آیند محدودیتهای موثر بیماران خاص در فعالیتهای روزمره  و عدم استقلال انها منطبق بر ستون اصلی تعریف معلولیت است.

وکیل پرونده هموفیلی ها افزود: قابل تاكید است كه حتی این معلولیت در افراد اگر در ظاهر هم قابل تشخیص نباشد و ناشی از نقص داخلی بدن و قابل تشخیص پزشكی باشد، باز هم از دیدگاه حقوق شهروندی معلول محسوب می گردد. به عبارت دیگر صرفا با رویكرد پزشكی نمی توانیم قضاوت درستی در رابطه تامین حقوق اجتماعی این افراد ایفا نماییم. تقسیم کار اداری بین سازمان بهزیستی و بنیاد بیماریهای خاص نمی تواند موثر در وضعیت حقوقی این افراد باشد. حتی اگر بتوان از نظر رفاهی  و اداری به این تقسیم کار تن داد به لحاظ حقوق بشری و استفاده از قوانین حمایتی اساسا تفاوتی در شمول قانون جامع معلولین بر بیماران خاص نمی توان قائل شد. برای نمونه از میان بیماران خاص شامل تالاسمی ها ، هموفیلی ها ، بیماران کلیوی، بیماران مبتلا به ام اس فارغ از بررسی حقوقی موضوع كه چرا این بیماریها خاص هستند و مثلا ایدز بیماری خاص نیست، حق دارند از حقوق قانونی و حمایتی قانون جامع وپیمان نامه مصوب سازمان ملل استفاده کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با تاثیر امضای پیمان نامه جهانی حقوق معلولین در قوانین داخلی، گفت: این پیمان نامه با توجه به اینكه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شده است در حکم قانون داخلی بوده و قانونی است. با توجه به ماهیت این پیمان نامه عملا قانون آن در زمره قوانین بالادستی بوده و حتی اگر با قانون جامع تعارض احتمالی داشته باشد ناسخ آن محسوب می شود. شکل گیری و اجرائی شدن این اندیشه با تلاش انجمنهای حامی این بیماران و دیگر  فعالین اجتماعی آنان میسر است . متقاعد كردن قوه مجریه، مقننه و حتی در یك چارچوب نظارتی قوه قضائیه می بایست به صورت گسترده در دستور كار حامیان حقوق بیماران خاص قرار گیرد. این تلاش بر بستر حركت اجتماعی و پیشرونده معلولین بر بالهای حقوقی كه قانون جامع معلولین در كشور گسترده است و همچنین فرصتی كه برای بازنگری این قانون به وجود آمده است میسر است. طبیعی و بدیهی است که با افزایش حقوق بنیادین معلولین و رشد کیفی وکمی آن وتغییر نگاه از پزشکی نگری به حقوق شهروند محوری، افراد و تفكرهایی كه که معلولیت را برچسب و انگ و ننگ می دانستند تمام تلاش خود متوجه ایجاد فرصتهای برابر با دیگر آحاد جامعه در سایه قوانین حمایتی خواهند نمود. بی تردید در پناه قانون عزت آنان حفظ و دور از نگاه رنج آور و سنگین "ترحم" طعم شیرین حقوق شهروندی را خواهند چشید. تعریف معلولیت در قانون جامع معلولین برگرفته از استانداردهای بین المللی ضمن جامع ومانع بودن راه را برای رشد اینگونه اندیشه های نو  در ایران می گشاید.

صابری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینكه پیشنهاد شما برای اصلاح قانون در راستای حمایت از بیماران خاص چیست، گفت: كانون هموفیلی ایران به عنوان انجمن حامی بیماران به دفعات در این رابطه اظهار نظرها و درخواستهای معینی را داشته اند كه می تواند مورد توجه مجلس قرار گیرد. در عین حال پیشنهاد مشخص من می تواند این باشد كه نمایندگان مجلس با كمك كمیسیونهای اجتماعی و بهداشت و درمان می توانند با اضافه نمودن یك تبصره به ماده یك قانون جامع حمایت از معلولین با مضمون شمول این قانون بر بیماران خاص با تایید وزارت بهداشت، تامین بخشی از حقوق شهروندی این بیماران دردمند و مظلوم را تامین نمایند.

وی در پایان گفت: در صورت ایجاد چنین تغییری در قانون عملا بیماران خاص و از جمله هموفیلی ها می توانند از اثر تمامی تسهیلات پیش بینی شده برای معلولین از جمله در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد و از كارافتادگی و اشتغال بهره مند گردند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha