سلامت نیوز : در حالی كه یك دهه است كارشناسان نسبت به شیوع موادمحرك صنعتی در كشور هشدار می‌دهند، به تازگی علیرضا افشار قائم‌مقام وزیر كشور در امور اجتماعی اعلام كرده است كه «در صورت تامین اعتبار، امسال تمامی خانه‌های بهداشت و مراكز تست سلامت قبل از ازدواج به دستگاه تست اعتیاد به مخدرهای صنعتی تجهیز می‌شود.» به این ترتیب بازهم وعده‌ای كه پیش از این نیز از سوی مسئولان دولتی در سایر نهادها رسانه‌ای شده بود و اكنون میلیون‌ها جوان چشم به راه اجرایی شدن آن هستند، به آینده‌ای دور موكول شده است. به گفته او «در صورت تجهیز كل آزمایشگاه‌های كشور به این دستگاه در آینده، هماهنگی لازم با دستگاه قضایی و دفاتر ثبت ازدواج نیز صورت می‌گیرد.»!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ قرار بود دولت‌های نهم و دهم علاوه برسایر طرح‌هایی كه در حوزه‌های دیگر تحول به همراه داشت، طرح تحول اجتماعی را نیز به عرصه اجرا برسانند. طرحی كه با نزدیك شدن به ماه‌های پایانی دولت دهم همچنان بر زمین مانده است. از آن جمله برنامه‌ای است كه در سرفصل تحكیم بنیان خانواده گنجانده شده و به موجب آن باید تست اعتیاد به موادمحرك صنعتی قبل از ازدواج انجام شود. اما به گفته افشار با وجود آنكه حدود چهارماه تا سوت پایان دولت دهم بیشتر باقی نمانده است، «هم‌‌اكنون مراكز تست سلامت و آزمایشگاه‌های ازدواج امكان تشخیص اعتیاد به مخدرهای صنعتی را ندارند.»

این در حالی است كه این روزها بسیاری از طلاق‌ها به دلایلی مانند اعتیاد همسر رخ می‌دهد. این روزها دست روی هر آسیب اجتماعی در جامعه كه بگذارید یك‌سرش به شیشه ختم می‌شود. از قتل‌های دلخراش خانوادگی گرفته تا طلاق، از افزایش آمار خشونت خانگی و نزاع در خیابان گرفته تا مزاحمت‌های خیابانی، یكی از متهمان همه این پرونده‌ها شیشه است! ماده محركی كه بر اساس آخرین اظهارنظرها فرقی ندارد زمان دسترسی به آن 5 دقیقه باشد یا 15 دقیقه، مهم این است كه این ماده مخدر صنعتی بلای جان جوانان ایرانی شده است. اعتیاد پس از فقر و نابرابری اجتماعی

در رتبه سوم تهدیدات اجتماعی در كشور ایستاده است و تغییر الگوی مصرف موادمخدر از موادمخدر سنتی مانند تریاك به موادمحرك صنعتی مانند شیشه و كراك این روزها در نتایج تحقیقات پژوهشگران ملموس است.

وقتی عروس خانم به همراه آقا داماد، برگه آزمایش به دست، وارد سالن آزمایشگاه می‌شود، هیچ‌كس به پایان تلخ زندگی مشترك آنها فكر نمی‌كند. دلیلش كم رویی باشد یا اجتناب از حرف و حدیث‌ها، بیشتر جوانان فكر می‌كنند اعتیاد از همسر آینده آنها برای همیشه دور خواهد بود. همین است كه با خود فكر می‌كنند آزمایش‌هایی كه انجام آن ضرورت دارد توسط برنامه‌ریزان اجباری اعلام شده پس آنچه اجباری نیست، انجامش ضرورت ندارد!‌ به این ترتیب بسیاری از آنان چند سال بعد بزرگ‌ترین شكست زندگی خود را تجربه كرده و مُهر طلاق بر پیشانی به آغوش خانواده‌هایشان بازمی‌گردند.

در راهروهای دادگاه خانواده

كنج راهروی دادگاه خانواده چسبیده به دیوار ایستاده و موهای كودكی كه به آغوش دارد را نوازش می‌كند. زهرا 22 ساله است و با پدرش به اینجا آمده تا از شوهری كه می‌گوید شیشه مصرف می‌كند طلاق بگیرد. می‌گوید: «كتكم می‌زند. بچه را هم كتك می‌زند. خرجی نمی‌دهد. دوستان معتادش را به خانه می‌آورد و من را مجبور می‌كند برایشان آشپزی كنم.» زهرا می‌گوید: «فكرش را هم نمی‌كردم معتاد باشد. خانواده‌اش با آبرو هستند. ماهم گول خانواده‌اش را خوردیم. بعدها فهمیدم كه قبل از نامزدی با من و در دوران دانشجویی مصرف مواد را شروع كرده بود.»

فرزانه رحمتی مشاور خانواده در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: «متاسفانه این روزها اعتیاد را در بین مراجعان تحصیلكرده‌ام هم می‌بینم. با این وصف دیگر تشخیص مصرف‌كننده‌ها از سایر افراد به ویژه در مراحل اولیه مصرف تقریبا غیر ممكن است مگر از طریق آزمایش‌های پزشكی.»

او ادامه می‌دهد: «تعداد بالایی از مراجعانم بزرگ‌ترین مشكل خود در زندگی را اعتیاد همسر می‌دانند چون اعتیاد به موادمحرك صنعتی پیامدهایی مثل پرخاشگری، نزاع و حتی خشونت جسمی را به‌دنبال دارد معمولا همسر معتاد صدمه‌های فراوانی می‌بیند كه حتی پس از جدایی نیز به آسانی قابل ترمیم نیست.» به گفته رحمتی، علاوه بر همسر، فرزندان این معتادان اگر جانشان هم در خطر نباشد، دچار مشكلات روحی و روانی عدیده می‌شوند

تكرار وعده‌های دوسال پیش!

دكتر حسین غلامی رئیس وقت اداره مدیریت آزمایشگاه‌های بهداشتی، در سال 90 از اجباری شدن آزمایش شیشه در آزمایشگاه‌های تشخیص اعتیاد تا پایان آن سال خبر داده بود. به گفته او«از آنجا كه گزارش‌های نیروی انتظامی نشان‌دهنده شیوع بالای سوء مصرف مواد روانگردان بوده از ابتدای مهر سال 90 به تمام دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور ابلاغ كردیم كه تا پایان سال 90 باید آمادگی انجام تست شیشه را در آزمایشگاه‌ها كسب كنند.» حالا پس از گذشت دوسال از زمان اعلام شده، علیرضا افشار رئیس مركز امور اجتماعی وزارت كشور می‌گوید: «هزینه واردات هر یك از دستگاه‌های تست اعتیاد به مخدرهای صنعتی بالغ بر 40 میلیون تومان است كه طبعا برای تجهیز كل آزمایشگاه‌های كشور به این دستگاه، اعتبار قابل توجهی باید تامین شود.» كارشناسان می‌گویند پشت گوش انداختن طرحی كه به آسیبی تاثیرگذار برجامعه مانند طلاق دامن می‌زند نشان می‌دهد طرح مجدد آن در ماه‌های پایانی روی كار ماندن دولت تنها شعاری تبلیغاتی بیش نیست.

آزمایش‌هایی كه ارزش حقوقی ندارد

تا مهرماه سال 90، دوهزار و ۳۰۰ آزمایشگاه خصوصی در كشور فعال بود كه همه آنها بر اساس دستوری كه از وزارت بهداشت داشتند مجاز شدند تا هر تستی را برای اعتیاد و به منظور استفاده شخصی فرد انجام دهند اما نتیجه آزمایشی كه از سوی این آزمایشگاه‌ها تعیین و صادر می‌شود ارزش حقوقی ندارد. اما بر سرراه آزمایشگاه‌های دولتی نیز موانعی وجود داشت. موانعی كه در همان سال توسط غلامی تشریح شد: «بعضی از كیت‌های تایید روانگردان‌ها در كشور وجود ندارد و بعضی از آنها ساخته شده است.» موانعی كه گویی هنوز با یك برنامه‌ریزی حساب شده از میان برداشته نشده، اما باز مسئولان وعده اجرای طرح تا پایان سال را تكرار می‌كنند.

به گفته افشار «این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی اجرا شد و نتایج مثبتی از افزودن تست اعتیاد صنعتی به مراحل تست سلامت قبل از ازدواج در این استان حاصل شده و این برنامه امسال در صورت تامین اعتبار به صورت كشوری اجرا می‌شود. اما دولت هم‌‌اكنون با تنگناهای بودجه‌ای روبه روست. با توجه به این موضوع، وزرات بهداشت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تجهیز كل آزمایشگاه‌های كشور به این دستگاه را امسال آغاز می‌كنند و در سال‌های آینده به سرانجام می‌رسد.»