معیار اندازه ‌گیری افزایش سن امید به زندگی

۱۳۹۲/۰۲/۰۸ - ۰۹:۵۵ - کد خبر: 72466
سلامت نیوز :به طور معمول در دنیا افزایش سن امید به زندگی بر پایه شاخص‌هایی برآورد می‌شود که در حوزه سلامت به نسبت بیماری‌ها و جمعیت در معرض خطر برآورد می‌شود و از آنجایی که سن افراد در کشور ما بالا رفته و علت مرگ در اغلب موارد سکته‌های قلبی و عروقی برآورد می‌شود نمی‌تواند دلیل موجهی برای افزایش سن امید به زندگی در کشور باشد یا اینکه گفته شود اقتصاد در برخی موارد پیشرفت کرده و متعاقب آن سن امید به زندگی هم افزایش یافته باشد چراکه این امر به شدت بستگی به حوزه‌های اجتماعی و مسائل آن دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ اگرچه اعلام می‌شود که همواره در این بخش نیز هزینه شده اما وجود مشکلاتی نظیر اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آمار طلاق حاکی از این است که اقدامات موثری انجام نشده که کشور با این مشکلات دست به گریبان است. اگرچه اینها از آن دست از مسائلی هستند که انتظار نمی‌رود یک شبه حل و فصل شود و برای رفع آنها باید برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشت چراکه از بین رفتن مسائلی مثل اعتیاد، طلاق و معضل کودکان خیابانی به طور کامل شاید نیاز به 70 یا 80 سال زمان داشته باشد و بسیاری از ارگان‌ها برای برنامه‌ریزی و اقدامات قوی‌تر باید برای حل آن درگیر شوند. این درحالی است که ما پس از گذشت چندین دهه با وجود قبول معضلی به نام اعتیاد هنوز در این حوزه درگیر هستیم و مردم هم از مصائب آن در رنج هستند.

سال‌هاست که از سوی مسئولان برنامه‌ای برای اوقات فراغت و تفریحات متناسب با جمعیت جوان ارائه نمی‌شود و همیشه نیز دلیل این امر از سوی مسئولان نبود بودجه کافی در این زمینه عنوان می‌شود. در شرایطی که شاهد هستیم در کشورهای خارجی درخصوص این مباحث راهکارهای علمی ارائه می‌شود و این کشورها سعی دارند با برنامه‌ریزی اصولی و منطقی بهبود این روال را ادامه دهند. شاخص امید به زندگی در همه کشورها در ابتدا براساس شاخص‌های بهداشتی و درمانی ارائه می‌شود این در حالی است که وضعیت بهداشت و درمان ما با مشکلاتی مواجه است. بیمارستان‌ها با کمبود بودجه روبه‌رو شده‌اند و سرانه درمانی که بر عهده مردم است بالاست که بدون اغراق تا کسی بیماری‌ای که با خطر مرگ همراه نباشد نداشته باشد، به بیمارستان مراجعه نمی‌کند. وضعیت اقتصادی در کشور آن‌گونه است که دولت روزی اعلام می‌کند ارز مرجع به کالاهای اساسی را حذف می‌کند و روز دیگر این خبر تکذیب می‌شود.

در صورت تصویب این قانون اقلامی که پیش از این با هزار تومان نرخ ارز تامین می‌شد اینک با 3 هزار تومان و علاوه بر قیمت مالیات برارزش افزوده تامین می‌شود و همین وضعیت را در حوزه‌های اجتماعی هم شاهد هستیم و معضلات باعث شده تا شاهد افزایش آمار اعتیاد، طلاق، دختران فراری و اختلافات میان زوجین باشیم. آمارها نشان می‌دهد که بودجه دولتی برای مسائل اجتماعی در سال‌های اخیر در پایین‌ترین حد خود بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد به طور طبیعی نباید به صحبت‌های مسئولانی که در انتهای کار دولت‌ها گفته می‌شود، اکتفا کرد چراکه سیاست ایراد این سخنان چنین است که افراد با خود می‌گویند که به دلیل تمام شدن وقت دولت کسی به دنبال بازخواست یا سوال و جواب از آنها نیست و به همین علت به ارائه آمارهای متناقض استناد می‌کنند. مثلا چندی پیش بود که رئیس دولت اعلام کرد که قصد دارد 60 هزار نیروی دولتی استخدام کند. این سخن از سوی کسی عنوان شده که 8 سال است رئیس‌جمهور این کشور است و می‌داند که استخدام دولتی تابع ضوابط خاصی است که بر اساس آن دولت باید ابتدا ظرفیت‌سنجی کرده و بسته به بودجه لازم تقاضای نیرو کند و این تقاضا سپس باید به مجلس ارائه شود و براساس بودجه مورد نیاز بررسی و به تصویب برسد و پس از آن باید آگهی استخدام در روزنامه‌های دولتی چاپ شود و بدون طی کردن این مسیر هیچ استخدام دولتی قانونی نخواهد بود.

درست نیست با اعلام این اخبار افکار عمومی را آشفته کرد چراکه چنین سخنانی بار مسئولیت رئیس‌جمهور بعدی را سنگین‌تر می‌کند و فردای انتخابات مردم از او می‌خواهند که چنین وعده‌هایی را بدون هیچ پشتوانه قانونی عملی کند. روی صحبت من به عنوان یک مددکاراجتماعی با مسئولان دولتی این است که تا شروع دولت بعدی مسئولان وعده ندهند چراکه الان هر حرفی زده شود بدون پشتوانه مالی عنوان می‌شده و اینطور وانمود می‌شود که مجلس مخالف اعتبارات است. در حال حاضر کشورهای خارجی نیز منتظر شروع به کار دولت بعدی هستند و هیچ کشوری در این دو ماه باقی مانده با ایران وارد مذاکره نخواهد شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17888s, 19q