دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۲
سلامت نیوز : برای کاهش جرم و آسیب اجتماعی، ابتدا باید به صورت اصولی و ریشه ای به موضوع پرداخته شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ محمد باقر الفت در اولین جلسه ستاد رسیدگی به جرایم خاص در سال 92 افزود: برقراری امنیت عمومی و ادامه آن، برای تمام اتباع ایرانی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و عمومی یکسان و به عهده نیروهای انتظامی و امنیتی است.وی ادامه داد: همه باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و به دلیل واگذاری یک سازمان یا شرکت به بخش خصوصی، نباید از برقراری امنیت برای آن شانه خالی کرد؛ ضمن این که مسیر فعالیت برخی سازمان‌ها یا دستگاه های خصوصی به گونه ای تعریف شده که برای انجام آن، نیاز به امنیت بالایی است.

الفت اضافه کرد: اگرچه هر شرکت و سازمانی باید هزینه نگهداری اموال خود را بپردازد اماخصوصی سازی آن، نباید موجب رهاسازی امنیت مجموعه از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی شود.

رییس ستاد رسیدگی به جرایم خاص استان خوزستان تصریح کرد: در کنار سرقت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، بحث تخریب اموال عمومی نیز وجود دارد که نه تنها برای فرد خاصی سودی در برندارد، بلکه موجب ایجاد خسارت به صاحب مال و جامعه می‌شود و می‌تواند سبب نارضایتی عمومی را فراهم کند.

الفت همچنین تصریح کرد: در بخش کاهش سرقت‌های سیم برق، اقدام‌های بسیار مؤثری از سوی شرکت توزیع نیروی برق صورت گرفته است که می‌تواند برای سایر شرکت‌ها مانند مخابرات، الگوی مناسبی باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha