سلامت نیوز : امسال هم مثل پارسال در خبرها آمده كه وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد ثبت «روز بدون طلاق» را در تقویم ملی ارائه كرده است. طرحی كه قرار است براساس آن در روز اول ذی‌الحجه هر سال هیچ دفترخانه‌ای در كشور طلاقی را ثبت نكند. پیشنهادی كه سه سال پی‌در‌پی به‌عنوان یكی از اقدامات این وزارت‌خانه از زبان مسئولان آن شنیده می‌شود اما نه‌تنها هنوز به مرحله ثبت ملی نرسیده است بلكه كارشناسان، رسیدن این پیشنهاد به مرحله اجرا را نیز، تنها اقدامی نمادین می‌دانند كه از فشار طناب طلاق بر گردن خانواده‌های ایرانی نمی‌كاهد. باور نمی‌كنید نگاهی به آمارها بیندازید تا ببینید در سال 91 در حالی كه ازدواج كاهش 9.5 درصدی داشته، تعداد زوج‌هایی كه به دفترخانه مراجعه كرده‌اند تا صیغه طلاق بر آنها جاری شود، 7 درصد افزایش داشته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ کارشناسان خانواده نقش مشکلات معیشتی را در طلاق بسیار با اهمیت می‌دانند. سیدامیرحسین قاضی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این موضوع به تهران امروز می‌گوید: «مشکلات مالی، اشتغال، مسکن، ازدواج، مشکلات گسترده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و معنوی تنها بخشی از مشکلاتی است که امروز در حوزه جوانان مشهود است.» پیش از این نیز همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی که متولی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی کشور است، گفته بود: «وقتی که آمار طلاق را در جامعه رصد می‌کنیم باید به حال افزایش آمارهای طلاق عزاداری کرد!» با وجود همه این هشدار‌ها وقتی نگاهی به عملكرد وزارت ورزش و جوانان در این حوزه بیندازیم نخستین طرحی كه خودنمایی می‌كند، طرح ساج است. این طرح پیش از كوچك‌سازی دولت در سازمان ملی جوانان شكل گرفت.سازمانی كه قرار بود علاوه‌بر فرهنگ‌سازی و تشویق جوانان به ازدواج، پیشنهادهایی برای حل مشكلاتی چون مشکل مسکن، اشتغال و ازدواج و طرح‌هایی برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان ارائه دهد، با مطرح كردن «ساج»، سامانه آموزشی جوانان آن هم با هدف «آموزش بهنگام، ازدواج پایدار» به میدان آمد.

طرحی که قرار بود به جوانان گواهی‌نامه ازدواج بدهد. در بخشی از سایت ساج درباره ملاک‌ها و معیارهای انتخاب همسر، ابتدا در مورد شرایط عمومی که دختران و پسرانی که شایسته ازدواج هستند باید داشته باشند آمده بود: «مردی که می‌خواهد ازدواج کند باید قدرت، چهارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاکی چشم و فکر و عمل داشته و قادر به تامین نفقه زن و فرزندان خود باشد.» از سوی دیگر زنانی شایسته ازدواج هستند که از تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو و ظرافت صدا برخوردار باشند! ارائه همین طرح‌ها بود که واکنش صاحبنظران را برانگیخت و در نهایت هم هرگز اجرایی نشد. البته طرح‌های دیگری هم بود. طرح‌هایی چون «بصائر» که با هدف تعالی، حساس‌سازی، آگاهی بخشی و هم افزایی توان فعالان، موثران و مدیران فرهنگی در حوزه جوانان قرار بود اجرا شود. مسئولان وقت این سازمان اعلام کرده بودند که «هر ماه یک ابتکار جدید در سازمان ملی جوانان رخ خواهد داد.» اتفاقی که تا روز ادغام سازمان ملی جوانان، همچنان جوانان این کشور را در انتظار رخ دادنش نگه داشته بود.

اما تنها طلاق‌های ثبت شده در كشور نیست كه سبب نگرانی در كشور شده است. طلاق‌های عاطفی نیز تیشه دیگری است كه ریشه خانواده ایرانی را تهدید می‌كند. دكتر سعید خراطها آسیب‌شناس، در گفت‌و‌گو با تهران‌امروز می‌گوید:«آمارهای اعلام شده در صورتی است كه بسیاری از طلاق‌ها در نوار حاشیه‌ای كشور ثبت رسمی نمی‌شود. طلاق‌های عاطفی هم هرگز ثبت نمی‌شود اما از نظر اجتماعی این طلاق‌ها نیز طلاق محسوب شده و آسیب‌های طلاق را در جامعه به همراه داشته و قابل تحلیل و تفسیر است.»

او با انتقاد از عملكرد دولتمردان در حوزه ازدواج و طلاق ادامه می‌دهد:«دستیابی به وضعیت مناسب ازدواج و طلاق و به تعادل رسیدن آن با بخش‌نامه و آیین نامه و طرح‌های روی كاغذ بهبود نمی‌یابد باید سلسله اقدامات اساسی در قالب طرح‌های اجتماعی و زیر بنایی را به مرحله اجرا رساند و این میسر نمی‌شود مگر آنكه در پژوهشی علت‌ها شناخته شود وگرنه اقدامات ظاهری و صوری تنها ناشی از آن است كه نگرش مسئولان به این معضل تخصصی و علمی نیست.» او در گفت‌و‌گو با تهران امروز مهم‌ترین دلیل افزایش طلاق و كاهش ازدواج در جامعه را «علل اقتصادی» می‌داند. او می‌گوید:«علل اقتصادی علل فرهنگی را تشدید می‌كند. مشكلات تهیه مسكن، بیكاری، ناتوانی در معیشت خانوار به گسترش طلاق دامن می‌زند. اشكال نوینی از روابط نیز در جامعه دیده می‌شود كه ضرورت ازدواج را كاهش می‌دهد. از سوی دیگر فروریختن اخلاق در خانواده‌ها و خیانت، علاوه بر مشكلات معیشتی و اعتیاد از عوامل تاثیرگذار بر افزایش طلاق است.»

دكتر نوروز هاشم‌زهی جامعه شناس و مدرس دانشگاه در این باره به تهران‌امروز می‌گوید: «اگرچه افزایش طلاق در ذات خود آسیب نیست. اما این پدیده آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد. در كشور ما ازدواج پیوندی آسمانی شمرده می‌شود و رابطه دو جنس به جز در خانواده، تعریف نشده است. گذشته از آن داشتن روابط مشروع در قالب خانواده ارزش به حساب می‌آید.» او ادامه می‌دهد: «قاعدتا نتیجه این است که اگر یک میلیون ازدواج در سال اتفاق می‌افتد و 400هزار مورد به طلاق ختم می‌شود، یعنی سالانه همین تعداد ارتباط‌شان با همسران‌شان به‌لحاظ شرعی و رسمی قطع می‌شود كه این خود موجب آسیب است.» دکتر هاشم زهی می‌گوید: «نتیجه این می‌شود که در جامعه ارتباطات غیر اخلاقی گسترش می‌یابد و طلاق بحران شناخته می‌شود. چرا که ضد ارزش‌ها در پی آن افزایش می‌یابند و آسیب‌ها بیشتر می‌شوند. در کنار آن آمار موضوعاتی چون افزایش ایدز در کشور نیز افزایش می‌یابد‌که می‌توان آن را به ارتباطات غیرشرعی ربط داد چراکه اگر شرعی باشد قطعا زمینه شناخت نیز فراهم می‌شود.»

از رسانه‌ها گرفته تا كلاس‌های دانشگاه و جمع‌های خانوادگی، در سال‌های گذشته حرف زدن از طلاق و ابراز نگرانی از افزایش آن به پای ثابت گپ‌های روزانه مبدل شده است. در سال‌های گذشته همواره مسئولان دولتی از طرح‌ها و لوایحی سخن گفته‌اند كه به گفته آنان چاره‌ساز مشكل طلاق زوج‌های جوان است. یك روز از لایحه جدید حمایت از خانواده سخن می‌گویند و یك روز در اقدامی تبلیغاتی از لایحه پیشگیری از طلاق. هفته گذشته بود كه اعلام شد در صورت اجرایی شدن لایحه جدید حمایت از خانواده، آمار طلاق كاهش می‌یابد و از سوی دیگر مریم مجتهدزاده رئیس مركز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز بار دیگر وعده اجرایی شدن لایحه پیشگیری از طلاق را تكرار كرد. اما به‌نظر می‌رسد همه اقدامات مسئولان دولتی برای پیشگیری از طلاق، نتیجه‌ای جز «هیچ» در بر نداشته است. چرا كه سال گذشته مقام معظم رهبری با توجه به زنگ خطری كه برای طلاق زوج‌های ایرانی به‌صدا درآمده در سفر به خراسان جنوبی پرسشی را مطرح کردند و با ورود خود به این موضوع اهمیت آن را بر همگان آشکار ساختند. ایشان خواستار بررسی این موضوع در قالب سبک زندگی شدند که «چرا در برخی مناطق، طلاق زیاد شده است؟»