به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ علیرضا زالی، افزود: برای احیای طب عمومی نیازمند پزشکان عمومی هستیم تا خدمات آنها به صورت منطقی جبران شود به همین دلیل در نظام تعرفهگذاری خدمات درمانی با کمک وزارت بهداشت افزایش نرخ این تعرفه را شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: بنابر پیشنهاد سازمان نظامپزشکی رشد 40درصدی تعرفه پزشکان عمومی به وزارت بهداشت اعلام شد اما بر سر رشد اولیه 30درصدی توافق شده است. رییس کل سازمان نظامپزشکی کشور گفت: همچنین در وزارت بهداشت با همکاری وزارت رفاه قرار شده پزشکان عمومی که بالای 15سال سابقه کار دارند علاوه بر رشد 30درصدی، رشد اضافه 15درصدی تعرفه را نیز داشته باشند. زالی افزود: به این ترتیب پزشکان عمومی با سابقه 15سال به بالا در سال 92 با رشد تعرفه 45درصدی مواجه هستند البته به دلیل اینکه قدر مطلق رشد، پایین است ممکن است چشمگیر نباشد.
رشد دلبخواه تعرفهها از سوی پزشکان
پس از سال 1389 همزمان با اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانهها و افزایش میزان هزینه پزشکان و بیمارستانهای دولتی و خصوصی بسیاری از پزشکان منتظر اعلام تعرفههای درمانی نشدند و خودشان آستین بالا زدند و بهطور دلبخواه تعرفههای درمانیای را از مردم دریافت کردند. در این رابطه ایرج خسرونیا با تاکید بر اینکه شنیدهایم تعرفههای سال 92 زیر دست معاون رییسجمهوری است و هنوز ابلاغ نشده، میگوید: با توجه به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینههای مطب، اکثر پزشکان همان تعرفهای را که برای امسال تصویب شده است، میگیرند و فقط بیمارستانهای دولتی هستند که مجبورند منتظر ابلاغ تعرفهها بمانند. به گفته خسرونیا، ویزیت پزشکان متخصص حدود 19هزارتومان است و پزشکان فوقتخصص نیز بین 24 تا 25هزارتومان حق ویزیت میگیرند و البته بسیاری از پزشکان که در سطح استاد دانشگاه هستند، تا 30هزار تومان هم حق ویزیت میگیرند.
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در پاسخ به این سوال که چرا پزشکان منتظر ابلاغ تعرفههای سال 92 نماندهاند، گفت: به دلیل اینکه تورم هم منتظر ابلاغ تعرفهها نشده و بالا رفته است. خسرونیا با اشاره به بالا رفتن هزینه اجاره مطب، حقوق منشی، پول آب و برق و تلفن و... افزود: نرخ تورم 30درصد اعلام شده اما افزایش تعرفهها حدود 20درصد بوده است.
بررسیهای «شرق» نشان میدهد، طی هشت سال اخیر تعرفههای درمانی بهطور میانگین بین 300 تا 700درصد افزایش داشته است. سهم مردم در پرداخت هزینههای درمانی از 52درصد به بیش از 70درصد رسیده است. هماکنون سازمان نظامپزشکی در بحث تعیین تعرفههای درمانی سنگ پزشکان، وزارت بهداشت سنگ بیمارستانهای دولتی و سازمانهای بیمهگر سنگ بیمهها را به سینه میزنند و در این میان کمتر نهاد دولتی و غیردولتی به فکر مهار افزایش میزان سهم مردم در پرداخت هزینههای درمانی است؛ روندی که موجب شده است درصد هزینههای کمرشکن درمان افزایش یابد و در سالجاری براساس آمارهای موجود 9درصد از خانوارهای ایرانی به دلیل هزینههای کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط کنند.
نظر شما