سلامت نیوز: رییس انجمن اقتصاد سلامت با اشاره به افزایش هزینه های کمرشکن درمان در طول دو دوره دولت و افزایش بیش از پنج برابری جمعیت زیر خط فقر بر اثر هزینه های درمانی و افزایش بیماران ناتوان از دریافت دارو و درمان موردنیازشان،خاطرنشان کرد:« در حوزه عدالت در سلامت نه تنها پیشرفتی حاصل نشده است متاسفانه عقبگرد هم برای دولت رخ داده است.»

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی در گفت وگو با خبرنگار سلامت نیوز در پاسخ به اینکه با توجه به نزدیکی پایان دوره ریاست جمهوری، وضعیت بهداشتی و درمانی کشور را در دوره 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد چطور ارزیابی می کنید؛ گفت:« ما همزمان با رشد و ارتقای سطوح مختلف اجتماعی، پیشرفت و توسعه را در کشور خود داریم اما در بحث بهداشت و درمان علیرغم اینکه بیمارستان هایی ساخته شده، خدمات بهداشتی گسترش پیدا کرده است، دانشگاه ها افزایش و گسترش پیدا کرده اند اما بر اساس اکثر مستندات جهانی چالش مهم در حوزه بهداشت و درمان چالش عدالت در سلامت است.»

وی در توضیح بیشتر عدالت در سلامت ادامه داد:« یعنی آیا بهبود خدمات بهداشتی- درمانی برای همگان حاصل می شود یا عده ای از این خدمات بهره برداری بیشتری می کنند و در مقابل عده ای کمتر از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند هستند. آیا فاصله برخورداری گروه های مختلف اجتماعی از سطح سلامت کاهش پیدا می کند و آیا همه مردم از سطح سلامت یکسانی برخوردارند یا اینکه فقیر و غنی سطوح سلامت متفاوت تری دارند.»

کاهش سطح عدالت در سلامت در دولت های هشتم و نهم
رییس انجمن اقتصاد سلامت تاکید کرد:« متاسفانه علیرغم تکالیف قانونی که براساس قانون برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه به وزارت بهداشت تکلیف شده بود، دولت های هشتم و نهم در جهت عدالت در سلامت مسیر منفی را طی کرده است و گزارشات موجود همه حکایت از این دارد که متاسفانه سطح عدالت در سلامت کاهش پیدا کرده است.»

افزایش بیش از پنج برابری جمعیت زیرخط فقر
وی ادامه داد:« طبق اظهار نظر صریح وزیر محترم سابق بهداشت و درمان میزان افرادی که در اثر هزینه های بهداشتی و درمانی به زیر خط فقر می روند بیش از هفت و نیم درصد است این در حالی است که وزیر اسبق بهداشت و درمان در ابتدای دولت هشتم این مقدار را یک تا دو درصد برآورد کرده بود که گزارشات رسمی نشان می دهد جمعیت زیرخط فقر بیش از پنج برابر شده است.»

برآورد هزینه های کمرشکن درمان از 2.3درصد به 9 درصد
دکتر واعظ مهدوی تاکید کرد:« هزینه های کمرشکن درمان در طول دو دوره دولت، که در ابتدای دوره چهارم و ابتدای دوره هشتم حدود دو و سه دهم درصد برآورد شده بود در حال حاضر در مطالعاتی که انجام شده است بیش از 9 درصد برآورد شده است. شاخص عادلانه بودن میزان پرداختی از جیب نیز متاسفانه افزایش داشته است. »

افزایش گروه های ناتوان از پرداخت هزینه های درمانی
وی گفت:« در حال حاضر گروه هایی که بر اثر هزینه های بهداشتی و درمانی قادر به پرداخت هزینه های درمانی نیستند بسیارافزایش پیدا کرده است همچنین رفته رفته با طیف های وسیعی از افراد مواجه می شویم که به دلیل گران بودن هزینه های بهداشتی و درمانی قادر به استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی نیستند و کم کم شرایطی ایجاد می شود که بسیاری از اشخاص وقتی به داروخانه ها مراجعه می کنند وقتی با قیمت داروها مواجه می شوند دارو را دریافت نمی کنند.»

دکتر واعظ مهدوی ادامه داد:« این افراد البته دچار هزینه های کمرشکن و افزایش پرداختی از جیب نمی شوند اما از دارو و درمان مورد احتیاج خودشان محروم می مانند که این شاخص بسیار مهمی است چرا که منجر به کاهش سطح سلامت افراد می شود بدون این که در شاخص های اقتصادی مربوط به عدالت در سلامت نقش و اثر خود را نشان دهد در واقع پیامدهای عدالت در سلامت برای این افراد تامین نمی شود.»

عقبگرد دولت از عدالت در سلامت
وی افزود:« رشد بیماری یا باقی ماندن بیماری و عوارض اجتماعی آن و معلولیت یکی از آثاری است که برای این گروه ها رخ می دهد و متاسفانه تمام اینها نشان می دهد که دولت خط مشی درستی را چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه خاص هزینه های بهداشتی و درمانی دنبال نمی کند. بنابراین در حوزه عدالت در سلامت نه تنها پیشرفتی حاصل نشده است متاسفانه عقبگرد هم برای دولت رخ داده است.»

هدفمندی یارانه ها ریشه گرانی ها و کمبودهای دارویی
وی در پاسخ به اینکه ریشه گرانی ها و کمبود داروها در این دوره کجاست، گفت:« مسائلی که درباره ارز دارو پیش آمده است و همچنین گرانی ها و کمبودهای گسترده ای که عرصه های دیگر اقتصادی را متاثر کرده است همگی آثار و عواقب اجرای سیاست افزایش قیمت و گران کردن نهاده های انرژی است که دولت تحت عنوان هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشت.»

پیش بینی تورم 110 درصدی ناشی از هدفمندی یارانه ها
دکتر واعظ مهدوی ادامه داد:« کارشناسان مختلف در همان موقع برآورد کرده بودند این سیاست آثار تورمی بین 90 تا 110 درصد در جامعه از خود باقی خواهد گذاشت و کارشناسان دولت با تغییر در مدل های محاسباتی برخلاف همه گزارش های کارشناسی آثار تورمی اجرای این سیاست را 11 تا 12 درصد برآورد کردند.»

تورم 55 درصدی بخش خودرو گویای تورم بالا در سایر حوزه ها
رییس انجمن اقتصاد سلامت افزود:« بحث هایی که روزهای اخیر بین خودروسازان و شورای رقابت جاری بود به خوبی این مسئله را نشان داد که خود محافل رسمی وابسته به دولت تورم رسمی سال 90 را 50 درصد و تورم سال 91 را 55 درصد ارزیابی کردند اما برای اینکه به سطح عمومی جامعه گسترش پیدا نکند قید اختصاصی برای خودرو در آن اضافه کردند در حالی که تقریبا مشابه این وضعیت برای کلیه کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم و از جمله صنعت دارو نیز وجود دارد.»

وی در ادامه به خبرنگار سلامت نیوز گفت:« اگر در بخش خودرو نیروی انسانی افزایش هزینه و قیمت داشته است در صنایع دارویی و پزشکی نیز این موضوع وجود داشته است اگر در بخش خودرو، هزینه های انرژی و آب و برق و گاز و هزینه های سرمایه گذاری افزایش قیمت داشته است در بخش صنایع دارویی و پزشکی نیز این افزایش قیمت وجود داشته است.»

دکتر واعظ مهدوی تاکید کرد:« در حقیقت سیاست تورم‌زای هدفمندی یارانه ها از ابتدا پیش بینی می‌شد آثار سوء گسترده ای بر همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی از خود برجای گذارد و اکنون که بیش از دو سال از اجرایی شدن آن سیاست گذشته است آثار خود را نشان داده که این آثار بخصوص در عرصه هزینه های بیمارستانی و هزینه های دارویی آثار چشمگیر و تعیین کننده ای بوده است.»

انتقال اصل تورمی افزایش قیمت های درمان به مردم
این استاد دانشگاه افزود:« اصل تورمی افزایش قیمت ها در حوزه بهداشت و درمان به مردم منتقل می شود طبیعی هم است چرا که بنگاه های اقتصادی و کارخانجات نمی توانند از خود سوبسید دهند، بودجه دولتی هم در این زمینه ندارند بنابراین مجبور هستند هزینه های تولید خود را در قیمت تمام شده اعمال کنند که افزایش قیمت تمام شده منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم می شود که عملا باعث افزایش هزینه های کمرشکن درمان شده است.»

وی گفت:« حداقل اگر اکنون به هر دلیلی رفاه اجتماعی مردم را در نظر نمی گیرید و افزایش قیمت ها را پیاده می کنید لااقل هزینه های بهداشتی و درمانی و هزینه های بیمارستان ها را از محل بودجه پرداخت کنید که متاسفانه این کار هم انجام نمی شود.»

شرایط بسیار سخت برای اقتصاد بهداشت و درمان
وی تصریح کرد:« در حال حاضر متاسفانه نه آن 10 درصد تکلیف قانونی پرداخت از انرژی انجام شده و نه مابه التفاوت نرخ ارز به بخش بهدشت و درمان پرداخت شده است ،نه بسیاری از هزینه های دیگری که در سیستم بهداشتی و درمانی اعمال شده است جبران شده است، نه بدهی دولت به بیمه ها پرداخت شده است و نه ارز لازم به کارخانجات و صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است که روی هم رفته یک شرایط بسیار سختی را برای اقتصاد بهداشت و درمان و دارو ایجاد شده است. تمام این مسائل آثار خود را در افزایش قیمت و گرانی به مردم وارد می کنند. »

خط مشی دولت برخلاف رهنمودهای رهبری در بهداشت و درمان است
رییس انجمن اقتصاد سلامت افزود:« این در حالی است که خط مشی دولت بر خلاف سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه درباره کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه های بهداشتی و درمانی به کمتر از 30 درصد که به طور صریح توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، می باشد و نشان دهنده این حقیقت است که متاسفانه دولت برخلاف خط مشی سیاست های کلی و برخلاف رهنمودها و راهبردهای کلانی مقام معظم رهبری در زمینه های بهداشت و درمانی عمل کرده است.»

لزوم بررسی جدی توسط مراجع ذیربط
وی تاکید کرد:« واقع این دوگانگی و خلاف خط مشی رفتن یک چالش مهم سیاستگذاری در کشورمان است که بایستی توسط مراجع ذیربط به طور جدی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.»

طرح مافیایی دارویی در گرانی ها فرافکنی است
وی در پاسخ به این سوال که آیا مافیای دارویی نقشی در گرانی و کمبودهای دارویی داشته است گفت:« گمان نمی کنم همانطور که اشاره کردم یک تغییراتی در وضعیت قیمت ها ایجاد شده که قیمت تمام شده را افزایش داده است. زمانی که قیمت ارز با نرخ رقابتی اعمال می شود طبیعتا قیمت داروی وارداتی طبق محاسبات بین 180 تا 210 درصد قیمت افزایش واقعی پیدا می کند و تولید بین 40 تا 60 درصد افزایش قیمت پیدا می کند اگر بیشتر از این مقدار اعمال شود می توان این گرانی ها را به مافیای دارو ربط داد.»

دکتر واعظ مهدوی افزود:« مطرح کردن مافیای دارویی نوعی فرافکنی موضوع است. در حقیقت این سیاست های غلط ارزی و سیاست های غلط یارانه ای و ریالی به خصوص قانون بسیار تورم زای هدفمندسازی یارانه هاست که این عواقب را از خود برجای گذاشته است.»