3 میلیون بیكار؛ میراث دولت فعلی برای دولت جدید

۱۳۹۲/۰۲/۲۳ - ۱۱:۱۷ - کد خبر: 73569
سلامت نیوز : سال‌هاست كه بیكاری و وضعیت نامناسب اشتغال به عنوان یكی از نقاط ضعف اقتصاد ایران شناخته می‌شود. در این میان با وجود ادعای ریشه‌كنی بیكاری، سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌های نهم و دهم چنگی به دل نزد و با صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانكی برای ایجاد اشتغال، پرونده حل نشده 3 میلیون بیكار به دولت یازدهم سپرده می‌شود. ریشه كن كردن بیكاری یكی از بزرگ‌ترین و در عین حال مهم‌ترین وعده‌هایی بود كه در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم داده شد و این موضوع در سفرهای استانی هیات دولت به دفعات مطرح شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ مقامات دولتی در پاسخ به درخواست‌های فراوان جوانان در استان‌ها برای كار، همواره اعلام می‌كردند كه در این زمینه برنامه‌های بزرگی در دست اجراست و تا پایان كار دولت دهم یعنی تا كمتر از 3 ماه آینده؛ بیكاری در كشور برای همیشه ریشه كن خواهد شد.

با این حال، ادعای دولت درباره ایجاد میلیون‌ها فرصت جدید شغلی در سال‌های اخیر چندان برای خانواده‌ها ملموس نبود و در این زمینه نیز مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اعلام می‌كردند به دلیل بزرگ بودن حجم بیكاری و بالا بودن تعداد بیكاران كشور؛ ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به وضوح قابل لمس نیست ولی جریان اشتغالزایی در كشور ادامه دارد و اقدامات موثری هم در دست انجام است.

وعده بزرگ ریشه كنی بیكاری

متاسفانه آنچه كه امروز و پس از 8 سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار كار و اشتغال كشور به گواه آمارهای مستند مركز آمار ایران مشاهده می‌شود، نه تنها ریشه كن شدن بیكاری نیست بلكه هنوز هم حدود 3 میلیون نفر جوان در كشور مترصد ورود به فضای بازار كار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش‌هایی صورت می‌گیرد.

موضوع بیكاری جوانان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان امروز به یكی از آزار دهنده‌ترین مسائل و موضوعات در خانواده‌ها تبدیل شده به گفته كارشناسان بازار كار، در شرایط فعلی كمتر خانواده‌ای را می‌توان در كشور دید كه در آن یك یا چند جوان بیكار وجود نداشته باشد.

هرچند نمی‌توان این ادعا را مطرح كرد كه بیكاری 3 میلیون كارجوی جوان تنها در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این دولت‌ها به اجرای برنامه‌های یكنواخت اشتغالی كه یك‌طرف بانك‌ها و یك طرف نیز متقاضیان كار قرار داشته‌اند باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شده است. این مسئله در جریان راه‌اندازی و گسترش بنگاه‌های كوچك زودبازده به خوبی خود را نشان داده است.

زودبازده‌ها اولین گام و بزرگ‌ترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیكاری در كشور بوده است، از این طریق حدود 28 هزار میلیاردتومان منابع بانكی به صدها هزار طرح اشتغالزایی كوچك در كشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشر شده از سوی دولت در سال گذشته نشان داد كه بیش از 60 درصد هدف زودبازده‌ها در كشور محقق نشده است و بخش قابل توجهی از منابع بانكی با وجود ادعای كنترل شدید دولت، به انحراف رفته است.

اشتغالزایی میلیونی

مقامات دولتی معتقدند دولت توانسته است در بازار كار حدود 5 میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد كند و از این طریق جوانان زیادی امكان ورود به بازار كار كشور را پیدا كرده‌اند. قضاوت منطقی این است كه نباید گفت به صورت مطلق دولت هیچ‌گونه شغلی ایجاد نكرده و همه منابع صرف شده در این بخش به انحراف رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهای ارائه شده از سوی استان‌ها درباره عملكردهای سالانه اشتغالزایی؛ نتوانسته است نیاز واقعی بازار كار را پوشش دهد.

ادعاهای ثابت نشده‌ای نیز درباره آمارسازی دولت و استان‌ها درخصوص تحقق سهم اشتغالزایی سالانه وجود دارد و زیرمجموعه‌های دولتی از معنای اشتغالزایی تعابیر مختلفی را ارائه كرده‌اند. به عبارتی مطرح شده است كه دولت در زمان ارائه تسهیلات بانكی به طرح‌ها، وعده اشتغالزایی آن طرح را در قالب آمار عملكرد نهایی جمع‌آوری و مطرح كرده در حالی كه بسیاری از طرح‌ها ممكن است در نیمه راه متوقف شده باشند یا آن تعداد وعده داده شده اشتغالزایی، اساسا محقق نشده باشد.

گواه نوعی شكست در برنامه‌های اشتغالزایی دولت در 8 سال گذشته، آمارهای مستندی است كه مركز آمار ایران از تعداد بیكاران و شاغلان كشور ارائه كرده است به نحوی كه تعداد بیكاران كشور در سال 84 (آغاز فعالیت دولت نهم) 2 میلیون و 674 هزار و 866 نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر افزایش یافته است!

آمارهای بیكاری

همچنین تعداد شاغلان كشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20‌میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده كه در پایان سال 91 به 21‌میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و در این فاصله 8 ساله، آمار شاغلان تنها 542 هزار و 308 نفر افزایش نشان می‌دهد.

یك نكته حائز اهمیت دیگر كه در بحث اختلاف نظر بازار كار با دولت در ایجاد میلیون‌ها فرصت جدید شغلی وجود دارد، جابه‌جایی‌هایی است كه در بازار كار به صورت معمول صورت می‌گیرد. به عبارتی برخی منتقدان سیاست‌های اشتغالی دولت می‌گویند، دولت حتی آمارهای جابه‌جایی نیروها در بازار كار را نیز به عنوان فرصت جدید شغلی تلقی كرده و در آمارها گنجانده است، در حالی كه واقعا چنین اتفاقی نیفتاده و تنها فردی از شغلی موجود به شغل موجود دیگری نقل مكان كرده است.

نه تنها تعداد بیكاران كشور از سال 84 تا پایان 91 در حدود 3 میلیون نفر حفظ شده بلكه در سال 89 این تعداد به 3 میلیون و 218 هزار و 329 نفر بالغ شد كه نسبت به همه سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می‌شود. با این حال، هیچ‌گاه دولت نتوانست تعداد بیكاران كشور را در یك‌سال از 2 میلیون و 392 هزار و 179 نفر كمتر كند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13422s, 18q