سلامت نیوز : ایرج خسرونیا، دبیر هیات عالی انتظامی نظام پزشکی از وجود تحریم
نانوشتهای برای دارو میگوید و اینکه این موضوع چقدر میتواند
سوءمدیریتها در این بخش را تشدید کند. مساله گرانی دارو و مشخص نبودن
تکلیف ارز مرجع برای واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و گرانی
داروها اوضاع سلامت و درمان کشور را آشفته کرده است. خسرو
نیا دراین باره میگوید: سیاستهای انقباضی از سوی شرکتهای تامینکننده
دارو و همچنین برخی بخشنامههای وزارت بهداشت موجب شده است که بسیاری از
شرکتهای دارویی انگیزه خود برای حضور در کنگرههای پزشکی را از دست
بدهند. این در نظام دارویی پذیرفتهشدنی نیست که دارو یک روز در داروخانه
موجود باشد و فردای آن روز موجود نباشد، دارو یک کالای دمدمی مزاج نیست که
یک روز در داروخانه یافت شود و یک روز نایاب شود. وی با بیان اینكه اعتماد
مردم به نظام دارویی کشور ثمره دهها سال تلاش پیشکسوتان جامعه پزشکی و
دارویی است، اظهار کرد: کمبود و گرانی دارو، اعتماد مردم به نظام دارویی
کشور را نشانه رفته است و این یکی از برنامههای غرب در تنظیم تحریم دارویی
است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ هرچند از لحاظ بینالمللی هیچ کشوری نمیتواند محدودیتهای دارویی را بر کشور دیگری تحمیل کند ولی در حال حاضر مدیریت دارویی نیاز به نظارت بیشتری دارد. وی در مورد جایگزین کردن کالاهای تولید داخل به جای داروهای وارداتی، تاکید کرد: حمایت از تولید ملی موضوع مهم و صحیحی است که باید از سوی همه تصمیمسازان در همه عرصهها از جمله عرصه دارویی مورد توجه جدی قرار گیرد ولی این موضوع نباید منجر به کمبود داروهای مورد نیاز بیماران شود. وقتی یک پزشک متخصص دارویی تایید شده وزارت بهداشت را برای بیمار خود نسخه میکند، یعنی باید آن دارو در سیستم دارویی ما از قبل تدارک دیده شده باشد نه اینکه بیمار نگران تأمین دارو باشد. هر روز به پزشک خود مراجعه کند و درخواست کند که داروی دیگری را در نسخه درج کند. امروزه دانش پزشکی و شیوههای نوین درمان با چنان گستردگی، تنوع و پیچیدگیها و نقشهای جدید نامتقارنی در سرتاسر دنیا مواجه شده که نمیتوان درهای ورود دارو به کشور را بسته نگه داشت و فقط به داروهای تولید داخل اکتفا کرد، باید در فضای رقابتی، تولید داخل را به سوی تولید باکیفیتتر و نه در فضای ایزوله و شکننده هدایت کرد.
شرکتهای دارویی نمیخواهند ضرر کنند
خسرونیا همچنین درباره شرکتهای تامینکننده دارو میگوید: اینها در واقع بنگاههای اقتصادی هستند که باید علاوه بر رعایت اصول اخلاقی، هزینههای خود را نیز تامین کنند. وقتی سایه تردید بر نرخ ارز دارو سنگینی میکند تامینکنندههای دارو بهطور ناخواسته با یک تهدید جدی مواجه میشوند لذا با احتیاط بیشتری اقدام به تدارک دارو میکنند، هرچند در این میان شرایط استفادههای متعدد نیز فراهم میشود. ما در دنیایی زندگی میکنیم که در آن کلمه «بیماری» نظام جدیدی را تعریف کرده است بهگونهای كه خانوادهها در قبال بیماری عزیزان خود توقع تشخیص درست و تجویز داروی مناسب از پزشک معالج دارند و در کنار آن نیز از نظام دارویی کشور، انتظار دارند که آیندهنگری کرده باشد که داروی تجویز شده توسط پزشک به سهولت در دسترس ایشان قرار گیرد. شرکتهای دارویی موظف هستند حدود ده درصد درآمد خود را صرف امور فرهنگی و تحقیقاتی در حوزه پزشکی کنند، اما اتخاذ سیاستهای انقباضی از سوی شرکتهای تامین کننده دارو و همچنین برخی بخشنامههای وزارت بهداشت موجب شده که بسیاری از شرکتهای دارویی انگیزه خود برای حضور در کنگرههای پزشکی را از دست دادهاند و این بهمعنای آن است که برگزاری کنگرههای پزشکی که نقش ویژهای در افزایش دانش و آگاهی و تخصص پزشکان دارد ممکن است در حاشیه قرار گیرد. دسترسی مطمئن و به موقع پزشکان به اطلاعات مستند و روزآمد و جامع بهصورت حرفهای و تخصصی و گسترش ارتباطات بین رشتهای اهمیت بسزایی در ایفای نقش ایشان به عنوان پزشک معالج دارد و برگزاری کنگرههای پزشکی یکی از متداولترین شیوهها برای تحقق این امر است که بهدلایل مختلف در حال کاهش است.
امضای حکم رئیس نظام پزشکی همچنان معلق
چندی پیش در خبرگزاریها آمده بود که حکم رئیس جدید سازمان نظام پزشکی پس از سه بار ارسال به رئیسجمهور هنوز امضا نشده و البته این موضوع با توجه به صحبتهای احمدینژاد درخصوص غیرقانونی بودن انتخابات نظام پزشکی دور از انتظار نبود. به طوریکه یکی از اعضای ستاد نظارت بر انتخابات نظام پزشکی حتی پیش از انتخاب زالی گفته بود در صورتی که احمدینژاد حکم را امضا نکند منتظر رئیسجمهور بعدی میماند. چند روز گذشته نیز به دنبال خبر امضا نشدن حکم زالی یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که تا زمانی که زالی رسما رئیس سازمان نشده رئیس قبلی میتواند بر صندلی ریاست بنشیند و مهر و امضایش معتبر است. اما علیرضا زالی در گفتوگو با خبرآنلاین امتناع احمدینژاد از امضا کردن حکمش را شایعه میخواند و میگوید حکم برای امضا به دفتر رئیسجمهور فرستاده شده ولی هنوز پاسخی دریافت نشده است. «کسی که به الفبای کار آشنا باشد میداند که امکان ندارد یک نامه سه بار به دفتر رئیسجمهور ارسال شود. این نامه به تازگی ارسال شده و الان منتظر طی شدن مراحل قانونی آن هستم.» زالی میگوید خبر ندارد که این خبر چگونه درز کرده و اینکه این خبر در خبرگزاری بدون ذکر منبع آمده است. وی همچنین در رابطه با افزایش 30 درصدی تعرفه پزشکان میگوید: الان نرخ ویزیت پزشکان عمومی بسیار پایین است و این 30 درصد تاثیری ندارد. الان ویزیت یک پزشک عمومی 10 هزار تومان است که با این افزایش 30 درصدی میشود 12 هزار و 700 تومان. بنابراین نباید مردم را نگران کرد. متاسفانه برخی رسانهها این 30 درصد را در بوق کردند در حالیکه اعلام نمیکنند با این تورم 2 هزار و 700 هزار تومان برای مردم رقمی محسوب نمیشود. تا هفته آینده این رقم را به طور قطعی اعلام میکنیم اما بعید میدانم که آن هم افزایش چشمگیری داشته باشد.
نظر شما