سلامت نیوز : حوزه درمان پرخبرترین حوزه در این روزهاست. خبر گرانی تجهیزات پزشکی و دارو، حرف و حدیث­های پیرامون رئیس نظام پزشکی و معلق ماندن امضای حکمش زیر میزی پزشکان، بدهی بیمه‌ها به بیمارستان­ها، تعویق در ابلاغ تعرفه‌های پزشکی و... خبرها هم از امروز به فردا تکرار می‌شوند و انگار قرار نیست تدبیر جدی اندیشیده شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ این انتقال خبرها از روزی به روز دیگر نتیجه­اش این می­شود که باید همین­ها را هر روز از آدم­های حوزه­اش پیگیری کرد و هر روز سراغ مطالبات مردم را گرفت. عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با آرمان به طرح مسائل روز نظام بهداشت می‌پردازد.

امکان لغو انتخابات نظام پزشکی وجود ندارد

برای بار چندم است که این روزها قصه انتخابات نظام پزشکی مرور می­شود. اسفند ماه گذشته در بحبوحه رد صلاحیت­ کاندیداهای نظام پزشکی احمدی­نژاد این حرکت نظام‌پزشکی را غیرقانونی دانست و گفت انتخابات از نظر او مشکل قانونی دارد اما شورای نظارت بر انتخابات سازمان گفت که مختار است اسامی کاندیداها را برای بررسی صلاحیت به سپاه بفرستد و این موضوع مشکل قانونی ندارد. همان موقع­ها و وقتی هنوز رئیس سازمان انتخاب نشده بود نماینده‌ها از احتمال امضانشدن حکم رئیس به دست احمدی­نژاد می­گفتند و اینکه اگر این اتفاق بیفتد به‌موقع راهی قانونی برای حل مشکل پیدا می­کنند یا منتظر می‌مانند رئیس‌جمهور بعدی دولتش را مستقر کند و بعد حکم را امضا کند. 6 اردیبهشت امسال، علیرضا زالی به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی انتخاب شد و تا به امروز احمدی­نژاد دست به حکمش نزده است. خود زالی خوش بین است و گمانه‌های پیرامون بی­امضا ماندن حکمش را شایعه می­داند و می­گوید هنوز دو هفته­ای که رئیس‌جمهور برای امضا مهلت دارد به پایان نرسیده و حکم لابد در حال طی مراحل اداری است و به زودی امضا می­شود.

اما روز گذشته حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به فارس گفت که اگر حکم امضا نشود، مجلس پس از ماجرای بودجه 92 در طرحی دوفوریتی حق امضا در این زمینه را از رئیس‌جمهور می­گیرد و به فرد دیگری منتقل می‌کند. عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت به آرمان می­گوید: «دکتر زالی فردی توانمند است و از نظر ما یکی از بهترین انتخاب­ها برای ریاست کل این سازمان است. با توجه به شناخت کافی که در شغل خود دارند امیدواریم هرچه زودتر حکمشان تنفیذ شود. با توجه به اینکه بدون رئیس احکام در بعضی استان­ها ابلاغ نشده و افرادی که در هیات­­های شهرستان­ها پذیرفته شده­اند همین­طور بلاتکلیف مانده­اند و انگیزه کاری سست شده. البته من خودم رئیس سابق نظام پزشکی ارومیه هستم و فعلا چون اعتبارنامه همکاران نیامده کارها را انجام می­دهم.» در این زمینه چندی پیش گفته شده بود تا زمان امضای حکم زالی، امضای رئیس سابق سازمان معتبر است و ریاستش بر سازمان قانونی است. فتاحی در رابطه با گرفتن حق امضا در این مساله از رئیس‌جمهور می­گوید: «البته ما تاکید بر قانون­گرایی داریم و ترجیح می­دهیم همه چیز مطابق قانون موجود پیش برود. از نظر ما چه مجلس چه دولت و سایر نهادهای مسئول موظف به رعایت قانون هستند. چون انتخابات قانونمند برگزار شده امکان لغو آن وجود ندارد. ما در کمیسیون بهداشت با رئیس‌‌مجلس گفت­و­گو کردیم که اگر بشود و مغایرتی با قانون اساسی به وجود نیاید، حق امضای حکم رئیس نظام پزشکی را از رئیس‌جمهور بگیریم و به رئیس کمیسیون بهداشت یا ریاست مجلس بسپاریم. به خاطر شرایط کنونی ناچاریم طرح دوفوریتی در این رابطه را هر چه زودتر تقدیم مجلس کنیم.»

ارتباط بدهی بیمه‌ها با تخلف پزشکان

حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت به فارس می­گوید که بیمه‌ها به بیمارستان­های دولتی 1500 میلیارد تومان بدهکارند آن هم با متوسط تاخیر 7-8 ماهه و هنوز هم رقمی از آن پرداخت نشده است. فتاحی می­گوید بیمه‌ها به تاخیر در پرداخت عادت کرده‌اند و اغلب از 4 ماه تا یک سال دیرکرد دارند. پیگیری این مطالبات یکی از وظایفی است که ریاست سازمان بر دوش دارد. اگر مشکل بیمه‌ها در نظام سلامت برطرف شود بسیاری از مشکلات این حوزه خود به خود برطرف خواهند شد و یکی از موضوعات مهمی که این روزها گریبانگیر این حوزه شده مساله زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان است که با توجه به تاخیر در پرداخت به نظر می­رسد که این رفتار چندان دور از انتظار نیست. بدیهی است که با دریافت طلب از بیمه‌ها این مشکل نیز به نوبه خود کمرنگ خواهد شد و رفته رفته از بین خواهد رفت. نماینده ارومیه در رابطه با توان مالی دولت برای پرداخت می­گوید که با وجود تمام مشکلات مالی دولت قادر است که به راحتی بپردازد و بهانه­ای در این زمینه وجود ندارد.

فساد مالی در نظام پزشکی

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به فارس می­گوید خبرهایی شنیده مبنی بر اینکه در سازمان نظام پزشکی سابق مفاسد مالی رخ داده: متأسفانه اخبار بسیار بدی از سوء استفاده و فساد مالی برخی مسئولان قبلی سازمان نظام پزشکی داریم که رسیدگی نشده است. فتاحی در این زمینه به آرمان می‌گوید که لااقل در حوزه خودش خبری از این مسائل نبوده است. وی می­گوید در سازمانی که گردش مالی وجود ندارد فساد امری غیر عادی است. «نظام پزشکی که چیزی ندارد که فساد داشته باشد. اعضای آن بی درآمد و بی‌حق جلسه و هدایا و پاداش و عیدی آخر سال تقریبا به صورت افتخاری کار می­کنند و کسی که این حرف را زده احتمالا شناخت کافی از سازمان ندارد. فساد اگر باشد لابد خیلی کم است یا اصلا نیست. من 4 سال در نظام پزشکی ارومیه رئیس بودم و چیزی ندیدم.»

استفاده چندباره از تجهیزات یک بار مصرف صحت ندارد

حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در رابطه با استفاده چندباره از یک بار مصرف‌ها به ایسنا می­گوید: استفاده چند باره از تجهیزات پزشکی یکبار مصرف صحت ندارد و شرایط و ضوابطی که پیش از این در استفاده از تجهیزات پزشکی اعمال می‌شده، اکنون هم اعمال می‌شود. اما در مقابل عابد فتاحی در جواب همین پرسش آرمان می­گوید: تا زمانی که نظارت مستمر، جهت­دار و قانونمند وجود نداشته باشد هر چیزی ممکن است. وزارت بهداشت باید خودش را مکلف به نظارت دقیق بداند. وی همچنین درخصوص تعیین تعرفه‌های پزشکی می­گوید: در بعضی استان­ها بعضی همکاران به صورت سرخود قیمت­ها را بالا برده­اند که این حرکت قانونی نیست. هنوز چیزی ابلاغ نشده و آنها خارج از نظام قانونی بیشتر دریافت می‌کنند. راهش هم این است که هر چه سریع‌تر نظام پزشکی سروسامان بگیرد و تعرفه‌ها به طور قانونمند به همه ابلاغ شود.

گرانی دارو و تجهیزات پزشکی بیشتر از هر چیز دیگر

-در حالی که در بلاتکلیفی نرخ ارز و وضعیت تورم مدام خبر از گرانی تجهیزات پزشکی و دارو به عنوان کالاهایی حیاتی برای جامعه به گوش می­رسد، عده­ای از کنترل بازار و آرام نگه داشتنش حرف می­زنند. عابد فتاحی در این رابطه می­گوید: «اگر قیمت سایر اقلام به طور متوسط سه برابر شده باشد دارو و تجهیزات بیشتر از این مقادیر افزایش قیمت داشته­اند. فقط این ماجرا را زمانی می­شود کنترل کرد که تحریم‌های بین­المللی کم­رنگ­تر شود و به‌اندازه کافی ارز در اختیار شرکت­ها قرار بگیرد. ارز که تک نرخی بشود و همه با یک مقدار نرخ ارز مواجه باشیم، قیمت­ها راحت­تر کنترل می­شوند. دیگر کسی نمی­تواند به قیمت مرجع خرید کند و به قیمت مبادله­ای بفروشد.» هر چند این روزها مجلسی­ها می­گویند به دنبال نگه‌داشتن ارز مرجع برای دارو هستند تا قیمت دارو آن­قدر بالا نرود که مردم دیگر نتوانند برای سلامت خود هزینه کنند و جانشان به خطر بیفتد. دولت هم می­گوید که اگر ارز را حذف کرد حواسش به پرداخت 2200 میلیارد تومانی مابه­التفاوت هم بوده است.