سلامت نیوز : آنچه که امروز و پس از 8 سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می شود، نه تنها ریشه کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود 3 میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش‌هایی صورت می گیرد.موضوع بیکاری جوانان به‌ویژه در بخش فارغ التحصیلان امروز به یکی از آزار‌دهنده‌ترین مسائل و موضوعات در خانواده‌ها تبدیل شده به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده‌ای را می توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ؛ هرچند نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان تنها در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این دولت‌ها به اجرای برنامه‌های یکنواخت اشتغالی که یک طرف بانک‌ها و یک طرف نیز متقاضیان کار قرار داشته اند باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شده است.آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سال‌های اخیر اگرچه همیشه محل مناقشه میان دولتی و غیر دولتی‌ها بوده اما آسیب‌های حاصل از این پدیده همچون رشد طلاق، کاهش ازدواج، تکدی گری، رشد مشاغل کاذب در جامعه و دیگر معضلات اجتماعی همگی نشان دهنده این است که اگرچه آمارها می توانند وارونه جلوه داده شده و پنهان شوند، اما آسیب‌های اجتماعی حاصل از این معضل و رشد بیکاری در جامعه به زودی گریبان جامعه را گرفته وآثار آن به گونه دیگری به چشم خواهد آمد.

به طوری‌که ارائه هرگونه آمار نادرستی در جامعه بی فایده بوده و بی اعتنایی یا همان بی اعتمادی به آمارهای ارائه شده توسط مسئولان بی فایده خواهد شد.با این حساب آنچه که گفته شد بی ارتباط با کشور ما نبوده و متاسفانه باید اعلام شود که زنگ خطرها از سال‌ها قبل به صدا درآمده و معضل بیکاری و افزایش آن در سال‌های اخیر تبعات ناگواری را برای جامعه به ارمغان آورده است.تبعاتی که شاید هر کدام ریشه دار شده و حل آن نیازمند زمان و هزینه‌های زیادی است.

شعارهای دولت، عملی نشد

«حسن صادقی» فعال کارگری در گفت و گو با خبرنگار «قانون» با اعلام اینکه تصور جامعه از عملکرد دولت نهم و دهم این بود که شاید شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم اما متاسفانه این امر محقق نشد تاکید می کند: با وجود آنکه دولت احمدی نژاد با شعار«فقر و فساد و تبعیض، احمدی نژاد به پا خیز» به روی کار آمد و جریان دفاع از دولت، این شعار را مد نظر قرار دادند اما در عمل وقتی با سیاست‌های دولت نهم و دهم که منع توسعه شهرک‌های صنعتی بود، روبه رو شدیم، آینده قابل قبولی برای افزایش بازار اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و تثبیت وضعیت فعلی اشتغال برایمان متصور نشد.

وی با اشاره به فاصله گرفتن دولت از مولفه‌های تعریف شده در شعارهای انتخاباتی اش ادامه می دهد:متاسفانه دولت نهم و دهم از مولفه‌های اقتصاد کاربر، تولید محور، اشتغال زایی، صادرات محور و دیگر مولفه‌ها خارج شده و به رویکردهای اقتصاد صددر صد نفتی تبدیل شده به طوری‌که به حرص و ولع در فرو ش نفت و هزینه کرد آن در بخش‌های عمرانی و موقت تبدیل شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه متاسفانه دود حاصل از شکاف و فاصله میان شعار و عمل در دولت احمدی نژاد به چشم کارگر و تولید در کشور رفت یادآوری می کند: از میان چند صد شهرک صنعتی که استارت و شروع کارشان از دولت‌های قبل زده شد و امید می رفت که در دولت آقای احمدی نژاد با تمسک بر درآمد‌های سرشار نفتی که میزان آن درطول صد سال ایران، بی سابقه بود، تولید در آن شرکت‌ها شکل گرفته و با شکل‌گیری تولید و شکوفایی آن، بازار اشتغال پر رونق و شاخص نرخ بیکاری دچار کاهش موزون و منظم شود اما متاسفانه پس از گذشت چهار سال از دولت فعلی و رصد و بررسی آثار اندیشه‌های اقتصادی رئیس دولت در بخش تولید، اقتصاد و اشتغال، دچار تاسف و تاثر شدیدی شدیم به طوری‌که متاسفانه به عنوان مثال با رصد شهرک‌های صنعتی شمس آباد، حسن آباد، سلفچگان، یاسوج و شهرک‌های صنعتی مستقر در شهرهای دیگر، شاهد دگرگونی تعریف بازدهی، سرمایه و تولید دراین شهرک‌ها بودیم.

به عنوان نمونه، تولیدی که باید برای یک واحد تولیدی تعریف شده میان 90 تا 100 باشد به صفر تا 10 رسیده است و به عنوان مثال از صد در صد تنها 40 درصد از ظرفت اسمی تعریف شده برای تولیدات را پوشش داده است و بازدهی بسیار کمی داشته است. به همین میزان نیز شاخص اشتغال در شهرک‌های صنعتی هم کاهش داشته است.وی با بیان اینکه دولت وقتی تعداد مشاغل ایجاد شده در دولت و عملکرد خود را در این زمینه مطرح می کند، تنها بر اساس حدس و گمان آمار و ارقام می‌دهد یادآور می شود: تولید صنایع فعال و پویای کشورمان با تاثیر از سیاست‌های ضد تولید، سیاست‌های وارداتی و ضد صادراتی با مشکلات عدیده ای روبه رو شد و بیش از 2 هزار واحد تولیدی کشورمان تنها ازصفر تا 20درصد به حیات خود ادامه می دهند و درصد بالایی از میزان اشتغال موجودشان را از دست داده اند.این فعال کارگری با یادآوری این موضوع که سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی در بخش تولید، اشتغال و صادرات با شکست روبه رو شد خاطر نشان می کند: دولت نهم و دهم نه تنها نتوانست اشتغال سال 84 را به خوبی حفظ کند بلکه متاسفانه از محل بازنشستگان نیز نیروی کاری جایگزین نشد.

درحالی‌که باید 270 هزار نیروی شغلی جوان و جدید، جایگزین بازنشسته‌ها می شد اما تولید با رکود روبه رو شد و از درآمد ارزی کشور و فرصت‌های طلایی کشورمان استفاده موثر به عمل نیامد با اینکه لازم به ذکر است که ما در طول 8 سال، سالانه 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و می توانیم داشته‌های خود را در بخش تولید، اشتغال و صادرات حفظ کنیم اما با نداشتن دانش مدیریت کشور، داشته‌های خود را هم در این بخش به یک باره از دست دادیم.وی در ادامه یادآور می شود: به دنبال مرگ یک شغل، کارگر هم به تدریج می میرد، کارگری که در بخش مولد جامعه مشغول به کار بود و احساس مفید بودن داشت، حالا به عنوان یک کارگر ساختمانی یا مسافر کش در خیابان‌ها سرگردان شده یا با حداقل پول و حقوق بخور و نمیر یارانه‌های ماهانه زندگی اش را اداره می‌کند.

آسیب هایی که از بیکاری ، زاده می شود

وضعیت این چنینی اشتغال در کشور، و رشد بیکاری که حاصل سیاست‌های نادرست دولت در کشوربود، روی دیگر سکه است به طوری‌که تبعات آن از چرخه اقتصاد خارج شده و بخش‌های دیگری از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است؛ تبعات حاصل از رشد بیکاری و تاثیر مستقیم آن روی ناهنجاری و نا امنی‌های اجتماعی از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران تایید شده است.برهمین اساس، «جعفر افقهی»، آسیب شناس اجتماعی، در گفت و گو با خبرنگار قانون، تاکید می کند: بیکاری اگرچه یک پدیده اقتصادی بوده ودر شاخصه‌های کلان اقتصادی کشور جایگاه مهمی دارد اما آثار این پدیده تنها اقتصادی نبوده و می تواند آثار و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی پیدا کند.وی ادامه می دهد: زمانی که بیکاری در جامعه رخ می دهد، ممکن است پنهان باشد اما زمانی‌که آثار این پدیده و عواقب آن آشکار شد، مورد بررسی قرار گرفته و به دیده اهل نظر و کارشناسان می آید، از این جهت اقتصاد دانان و جامعه شناسان به پدیده بیکاری به تنهایی نگاه نکرده و این معضل را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهند.

این جامعه شناس اجتماعی با اعلام اینکه عواقب بیکاری تنها گریبانگیر فرد بیکار نشده و نگرانی‌های زیادی را به دنبال خود دارد که آسیب شناسان روانی به این موضوع پرداخته‌اند اما مهمتر آن است وقتی نرخ بیکاری یا شاخص آمار بیکاری رشد می یابد، حکایت از آن دارد که این اتفاق به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. وقتی شاخص بیکاری در یک کشور از 12-11 درصد عبور می کند به این معنا است که یک توده انبوه از یک جمعیت فعال کشور بیکار مانده و معیشت‌شان نیز از هر نظر تحت خطر است و این جمعیت انبوه نگران وضعیت فعلی و آینده خود هستند.افقهی با اشاره به تاثیر این توده بیکار در جامعه ادامه می دهد: با افزایش نرخ بیکاری و افزایش توده بیکار، ارتباط و تجمعات این توده با یکدیگر می تواند جامعه را دچار مشکلاتی کند چرا که داشتن نقطه مشترک مشکل بیکاری با یکدیگر، ارتباطشان را بیشتر کرده و عصبانیت از اوضاع فعلی شان نیز آنها را به یکدیگر پیوند می دهد.

هم رشد طلاق و شیوع اعتیاد در کشور و همچنین کاهش میران ازدواج و تشکیل خانواده، از همین پدیده بیکاری در جامعه نشات گرفته که نمونه‌های آن در بسیاری از جوامع دیگر به چشم می آید؛ به همین دلیل بسیاری از کشورهای پیشرفته، نرخ بیکاری را به صورت ماهانه رصد و اعلام عمومی می کنند تا بر این اساس تصمیمات منطقی و درستی برای حل معضلات اتخاذ کنند اما متاسفانه در کشور ما نرخ بیکاری با وجود حساسیت‌های بالا و تبعات اجتماعی روزافزون، به صورت سالانه محاسبه و درنهایت در مورد آمارهای ارائه شده هم شک و شبهه وجود دارد.شاخص بیکاری بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بالغ بر 2.5 درصد است که البته این آمار هم مطلوب نیست؛ هرچند برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاریف نهادهای یاد شده از بیکاری نادرست بوده و بر این اساس، فرد بیکار را براساس شاخص‌های دیگری معرفی کرده و اعلام می کنند که نرخ بیکاری در کشور بیش از 12.5 درصد در جامعه است و شرایط فعلی را با وجود این نرخ بالا و نامطلوب ارزیابی کرده اند. افقهی با اعلام اینکه بسیاری از جامعه و کارشناسان هشدار‌های زیادی نسبت به رشد برخی از آسیب‌های اجتماعی در کشور داده‌اند می‌گوید: افزایش فعلی طلاق در کشور که به صورت مستمر در سال‌های گذشته وفعلی رخ داده است را نباید بی ارتباط با افزایش نرخ بیکاری در کشور دانست.