سلامت نیوز : افزایش آسیب‌های اجتماعی از موضوعاتی است كه مدت‌ها زنگ خطر آن به صدا درآمده اما به دلیل اینكه موضوعات اجتماعی در بین مسئولان كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این معضل نیز به حال خود رها شده و كمتر اثری از آن در سیاست‌های دولت دیده می‌شود. موضوعی كه به گفته كارشناسان ناشی از ناكارآمدی دستگاه‌هایی چون رفاه و تامین اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان است كه هر ساله بودجه قابل توجهی را دریافت می‌كنند اما خروجی عملكرد آنها نه تنها مثبت نیست بلكه هیچ اثر مثبتی نیز بر كم كردن آسیب‌های اجتماعی ندارد. آسیب‌هایی كه در در اعماق جامعه ریشه دوانده‌اند و دور نیست زمانی كه به فاجعه‌ای لاینحل تبدیل شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ بحران جمعیت و اشتغال از مهم‌ترین موضوعاتی است كه این روزها به آن پرداخته می‌شود اما نكته مهم این است با وجودی كه زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی چند سالی است در كشورمان به صدا درآمده اما هنوز هیچ سند راهبردی برای این موضوع دیده نشده و وزارت‌خانه‌های مدعی در این خصوص نیز مهر سكوت به لب‌زده و هیچ كاركردی در این باره ندارند. این موضوع در حالی در رگ و پی جامعه ریشه دوانیده كه به گفته محمد زاهدی‌اصل، مددكار اجتماعی «زمانی كه در جامعه‌ای این دو بحران به وجود می‌آید انواع بسترهای آسیب ساز در جامعه افزایش پیدا می‌كند و طبیعتا وقتی فردی در بستری آسیب زا قرار می‌گیرد و بیكاری و فقر نیز از حد متعارفش می‌گذرد خروجی این موضوع، انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود.»

وی با اشاره به این نكته كه شروع توفانی آسیب‌های اجتماعی مربوط به فروپاشی نهاد خانواده و تجرد گزینی است، می‌گوید: «در گذشته اگر آسیبی اتفاق می‌افتاد در مرحله اول خانواده در مقابل آن آسیب ایستادگی می‌كرد اما در سال‌های اخیر با فروپاشی نهاد خانواده و افزایش طلاق‌های عاطفی دیگر خانواده‌ای هم برای مبارزه اولیه با بخشی از‌آسیب‌های اجتماعی نمانده است.» دكتر امان‌الله قرایی‌مقدم نیز با اشاره به این نكته كه سیاست‌های غلطی كه در جامعه اعمال می‌شود و عدم توجه به موضوعات اجتماعی باعث بروز آسیب‌های اجتماعی در كشور شده است،‌می‌گوید: «رابطه مستقیمی بین افزایش جرم در جامعه و فقر و بیكاری و تورم وجود دارد و در هر جامعه‌ای كه این معضلات به وجود بیاید به‌طور قطع شاهد انفجار آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.»

نگاهی گذرا به قانون‌اساسی كافی است تا متوجه شویم هیچ خلأ قانونی درخصوص حمایت اجتماعی در كشورمان وجود ندارد و تنها كم كاری و بی‌توجهی مسئولان باعث بروز این مشكلات شده است. یك بار سازمان عریض و طویل جوانان با بودجه چند میلیاردی تاسیس می‌شود اما عدم كفایت مسئولان و عدم خروجی برنامه‌های اجتماعی در این حوزه باعث می‌شود تا مسئولان عطای این سازمان را به لقایش ببخشند و وزارت‌خانه‌ای جدید با نامی دهان‌پركن تاسیس كنند تا شاید كم كاری این نهاد از یادها برود اما وزارت ورز ش و جوانان نیز تاكنون نتوانسته قدمی در راه‌حل بحران‌های اجتماعی پیش روی جوانان بردارد و هر چند وقت یك‌بار با ارسال ابلاغیه‌ای خبر از افزاش وام ازدواج به عنوان تنها خروجی این سازمان در حوزه جوانان می‌دهند كه آن هم معمولا عملی نمی‌شود.

این در حالی است كه در اصل دهم قانون‌اساسی به نهاد خانواده توجه ویژه‌ای شده و بر اساس این اصل هم دو تكلیف برای دولت مشخص شده؛ یكی اینكه دولت باید به تشكیل خانواده كمك كند و دیگری كمك به دوام و استحكام خانواده است كه ظاهرا مسئولان دولتی در این زمینه نیز همانند بسیاری مسائل دیگر اینقدر ضعیف عمل كرده‌اند كه به جای استحكام خانواده‌ها شاهد فروپاشی هر چه بیشتر این نهاد در جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی هستیم.

محمدی زاهدی‌اصل در این باره می‌گوید: «قبل از هر اقدامی، دولت باید نسبت به انجام وظایفش در قبال این دو اصل تلاش كند. چون ما بیشترین مشكلات را در خانواده‌ها داریم. الان اكثر طلاق‌ها در 5 سال اول اتفاق می‌افتد. اما مسئله اساسی اینجاست كه دولت هیچ تلاشی برای ورود به این مسئله نمی‌كند. آیا قرار است كه در خانواده‌ها مشكلات بیشتر از این بیفتد یا طلاق‌های بیشتری صورت بگیرد تا دولت متوجه عمق فاجعه شود؟»

سیاست غلط دولت سیاست‌زده

قرایی‌مقدم نیز با تقسیم معضلات جامعه به دو عامل برون‌زا و درون‌زا گفت:‌ «عوامل درون‌زا در به‌وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی بیشتر سهیم هستند این در حالی است كه اگر این عوامل كه از آنها به عنوان نیروهای بازدارنده نیز نام برده می‌شود بر نیروهای برانگیزننده برتری پیدا كنند شاهد بروز آسیب‌ها در جامعه نخواهیم بود.»

وی با اشاره به یك نمونه از سیاست‌های غلطی كه در دولت‌های نهم و دهم روی آن تاكید زیادی شده،می‌گوید: «یكی از مسئولان با افتخار از تك‌جنسیتی شدن دانشگاه صحبت می‌كند و به‌دنبال وی نیز تعدادی دیگر از همفكرانش بر این امر صحه می‌گذارند بدون اینكه به تبعات بعدی این تصمیم توجه داشته باشند. چرا باید بین دختران و پسران در دانشگاه جدایی بیندازیم و بعد شاهد بروز مشكلات عدیده دیگری باشیم كه در اثر همین جداسازی گریبانگیر خانواده‌ها و دانشجویان و دانشگاه‌ها را می‌گیرد. به گفته وی این مسئولان ادعای تبعیت از امام راحل را دارند اما ظاهرا فراموش كرده‌اند كه حضرت امام(ره)‌ در روزهای كه صحبت از جدایی دختران و پسران در دانشگاه شد با این موضوع مخالفت كردند.»

كمرنگ شدن وفاق اجتماعی موضوع دیگری است كه قرایی‌مقدم به آن اشاره كرده و می‌گوید:‌ «مهاجرت زیاد به شهرها باعث شده تا انسجام شهرها از بین برود و این عدم انسجام یكی از عوامل موثر در وقوع آسیب‌های اجتماعی است و افراد در شهرهای بزرگ احساس همرنگی و همنوایی خود را با جامعه از دست می‌دهند و به‌دنبال این موضوع ضعیف شدن ارزش‌های معنوی، رشد خودخواهی و افزایش مشكلات اقتصادی زمینه ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی است.» قرایی‌مقدم با اشاره به راهكارهایی برای كاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: «راهكارهای بلندمدت و كوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر زیادی بر كاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. در راهكارهایی كه به عنوان بلند مدت از آنها نام برده می‌شود مسئولان باید به توسعه امكانات و زیرساخت‌های لازم توجه ویژه‌ای نشان دهند تا از روند مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری كنند. به گفته وی زمانی كه جامعه سالم شود می‌توان به كاهش آسیب‌های اجتماعی امیدوار بود چرا كه بر اساس آیات قرآنی هیچ انسانی بد آفریده نشده است.»

90 درصد مردم با مشكلات دست و پنجه نرم می‌كنند

وی با اشاره به این نكته كه 90 درصد مردم به علت افزایش تورم و تهدید افزایش آسیب‌های اجتماعی در دهه اخیر با مشكلات بسیاری مواجه شده‌اند، می‌گوید: با افزایش تورم ثروتمندان، ثروتمندتر و فقیران، فقیرتر شده‌اند به این ترتیب جامعه به دو طبقه دارا و ندار و ثروتمند و فقیر، تقسیم می‌شود. قرایی‌مقدم با تاكید بر آثار منفی تورم بر جامعه می‌گوید: «شرایط اقتصادی در دهه اخیر با افزایش تورم وكاهش درآمد،عامل بی‌قیدی مردم، تضعیف اراده،تضعیف باورهای مذهبی،افزایش آسیب‌های اجتماعی، طلاق، فحشا، خودكشی، اعتیاد، تجاوز به ناموس مردم و انواع جرایم و انحراف‌های اجتماعی است.»

قرایی‌مقدم با اشاره به تاثیر اشتغالزایی در كاهش تورم می‌گوید: «ایجاد شغل‌های مناسب و اشتغالزایی،درآمدزایی،تولید محصولات داخلی با كیفیت مناسب و بالا، كاهش ورود كالاهای خارجی با حمایت از نظام كار، سرمایه، تولید، پوشاك، تولیدهای داخلی و ایرانی، تقویت فرهنگ و سنت‌ ایرانی عاملی برای كاهش تورم در جامعه است.»

زاهدی‌اصل چندی قبل هم با اشاره به چشم‌اندازهای توسعه‌ای كشور كه بر اساس آن باید سازمان‌هایی چون بهزیستی، كمیته امداد و وزارت رفاه عملیات پیشگیرانه انجام دهند،گفته بود:‌ وضع فعلی كشورمان در شأن جمهوری اسلامی نیست. ببینید زمانی كه وزارت رفاه بعد از سال‌ها با هزارامید و آرزو راه‌اندازی شد قرار بود كه متولی همه این زمینه‌ها باشد؛ خوب است شما این را بدانید كه در زمان تشكیل وزارت رفاه، شورایی در راس این وزارت‌خانه تشكیل شد با عنوان «شورای عالی رفاه اجتماعی». من دلم می‌خواهد شما تركیب این شورای عالی كه شورای سیاست‌گذاری است را بدانید كه از چه كسانی تشكیل شده است. در این شورا، رئیس‌جمهور، رئیس شورا ست و مابقی اعضای شورا بلا استثنا به دلیل مسئولیت‌شان در آنجا حضور دارند. یعنی از وزیر رفاه بگیرید تا رئیس سازمان بهزیستی و رئیس سازمان تامین اجتماعی و... نكته جالب اینكه در كل اعضای این شورا شما اسم حتی یك كارشناس را هم نمی‌بینید كه بر اساس جایگاه علمی و تخصصی‌اش در شورا عضویت داشته باشد.

حتما شما هم با من هم عقیده هستید كه در ایران به عنوان كشوری جهان‌سومی مسئولیت‌ها در راستای تخصص‌ها نیست. پس بنابراین در تمام این مدت آن افراد مسئولی كه جمع شدند و خواستند در رابطه با رفاه اجتماعی درخصوص گروه‌های آسیب‌پذیر تصمیم بگیرند خروجی این تصمیمات، كارشناسانه نبود یا حداقل با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشت. چون اصلا قرار نبود در حوزه گروه‌های آسیب‌پذیر، افراد سیاسی تصمیم‌گیری كنند. بنابراین الان به جایی رسیدیم كه وزارت رفاه ناكارآمد شد و به خاطر این ناكارآمدی در داخل دستگاه عریض و طویل دیگری به نام وزارت كار ادغام و در حقیقت منحل شد. دوست دارم شما به این موضوع دقت كنید كه وزارت رفاه قرار بود در بخشی از وظایف مهمش عهده دار گروه‌های آسیب‌پذیر باشد ولی در نهایت به دلیل نداشتن نگاه كارشناسانه به روزگاری كه نباید دچار می‌شد، دچار شد و این برای ما جای تاسف بسیاری دارد.