به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ این در حالی است که گمانهزنیهای اقتصادی اولیه اعتباری بالغ بر سههزارمیلیاردتومان را لازم میداند. بنابراین لازم بود که برای سال 92 و اجرای فازهای بعدی برنامه پزشک خانواده پیام روشن بودجهای داشته باشیم تا حادثه تلخ 91 اتفاق نیفتد که شاهد هستیم در شرف است. نکته دیگر که باعث تاخیر در اجرای این طرح میشود دوپاره شدن مباحث مربوط به برنامه پزشک خانواده در دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دستگاه مجری و سیاستگذار طرح پزشک خانواده وزارت بهداشت است اما پرداختکننده، بیمهها هستند. دود این واگرایی به چشم پزشکان خواهد رفت. پزشکان در دام بیمهها رها شدهاند. جامعه پزشکی مطلقا به بیمهها اعتماد ندارند. اکنون هم سازمان تامیناجتماعی در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی هفت ماه عقب است. این موضوع تعارف ندارد. نظام فعلی بیمهها مورد اعتماد پزشکان نیست. رها کردن جامعه پزشکی بدون پناه در دام بیمهها نتایجی جز وضعیت فعلی نخواهد داشت. از طرف دیگر روند پرداخت سازمانهای بیمهگر به پزشکان خانواده شکل غیرمنطقیای دارد. قطعات الزامآور در قراردادهای بیمهای خطرآفرین است. این موضوع اکنون هم صدق میکند اینچنین مباحثی «جرزنی بیمهای» است. بیمهها در این طرح بزرگ ملی دارند جر میزنند. تمام اعتبارات برنامه پزشک خانواده باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
در مجموع، جامعه پزشکی در طول دو دهه اخیر مطلقا اعتمادی به بیمهها ندارد. نکته مهم دیگر در طرح پزشک خانواده مباحث سلیقهای در استانهاست. بهطوریکه برای اجرای موفق طرح پزشک خانواده دو نکته اساسی مطرح است و تا این دو نکته حل نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. اولین نکته بحث تسهیم به نسبت جمعیتی است. بهطوری که در کشورهای توسعهیافته بهازای هر 300 نفر یک پزشک خانواده فعال است. از طرف دیگر سرانه طرح پزشک خانواده مورد تایید ما نیست. در مجموع مباحث تسهیم به نسبت جمعیتی، سرانه و همچنین مکانیسم پرداخت پزشکان خانواده باید تغییر کند.
نظر شما