دولت از تیر 91 «ارز مرجع» را حذف کرد

۱۳۹۲/۰۲/۲۸ - ۱۰:۵۱ - کد خبر: 73907
سلامت نیوز : کمیته ارزی وزرا از تیر ماه سال گذشته دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور اجرای این تصمیم شدند. در تکمیل سناریوی حذف ارز مرجع از گردونه اقتصاد، وزارتخانه صنعت، مشغول اولویت‌بندی کالاهای وارداتی شد و بانک مرکزی هم مشغول صدور پی‌درپی بخشنامه‌های ارزی تا راه را برای اجرای این تصمیم هموار کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ منتها چون این موضوع بعد از گذشت 9 ماه منجر به گرانی کالاها و تلنبارشدن آنها در گمرک شد، معاون اول رییس‌جمهور برای جلوگیری از التهابات ناشی از این موضوع، آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری منکر همه‌چیز شد و به صراحت اعلام کرد، دولت تصمیمی برای حذف ارز مرجع ندارد و مانند سابق هم این ارز را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. با این حال این تصمیم از تیر ماه سال 91 در دستور کار بوده و هست و آنگونه که شواهد نشان می‌دهد، دولت در حذف ارز مرجع جدی است و بجز چند قلم کالای ضروری مانند گندم و نهاده‌های دامی به تمامی کالاها، ارز مبادله‌ای به قیمت دوهزارو500‌تومان می‌دهد. البته این تصمیم، در عملکرد شرکت‌های دولتی و واردکنندگانی که دولتی محسوب می‌شوند تاثیری نداشت و تنها واردکنندگان بخش خصوصی را دچار مشکل کرد.

3 بخشنامه ارزی در کمتر از 2 ماه
بخشنامه‌های سریالی ارزی بانک مرکزی هنوز هم ادامه دارد. آخرین بخشنامه جنجالی ماه‌های اخیر، سوم اسفند سال گذشته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی صادر شد. با گذشت اندکی بیش از یک ماه از بخشنامه اول، دوباره اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دست به قلم شد و اصلاحیه‌ای در مورد یکی از بندهای بخشنامه اول نوشت و به نوعی دومین بخشنامه حوزه ارزی را خطاب به واردکنندگان صادر کرد. اندکی بعد، یعنی در 26فروردین سال‌جاری این‌بار اداره ارزی بانک مرکزی وارد عمل شد و بخشنامه‌ای را صادر کرد که باز هم خطابش به واردکنندگان بود. در بخشنامه اول بانک مرکزی (سوم اسفند 91) به‌عنوان سرمنشا اتفاقات اخیر، آمده است: «افرادی که قبل از 3/5/91 نزد بانک‌ها گشایش اعتبار کرده‌اند یا برات با تعهد بانک‌ها گرفته‌اند و حتی 100درصد معادل ریالی آن را نیز پرداخت کرده باشند، فرقی هم نمی‌کند که کالای خود را ترخیص کرده یا نکرده باشند، بازپرداخت ارزی آنها به نرخ ارز مرجع هزارو226‌تومان خواهد بود.»

بند دیگر این بخشنامه به افرادی اشاره دارد که بخشی از معادل ریالی گشایش ارزی یا برات را پرداخت کرده‌اند. در این بند، به صراحت اعلام شده، این گروه از تجار اگر کالای خود را قبل از سوم اسفند 91 ترخیص کرده باشند، مشمول ارز مرجع خواهند شد در غیراین‌صورت باید تعهدات ارزی خود را براساس اولویت‌بندی کالاها که از نیمه سال گذشته اعمال شده، ادا کنند؛ یعنی اگر کالای وارداتی آنها جزو اولویت اول و دوم باشد بازپرداخت تعهدات با نرخ ارز مرجع و در غیراین‌صورت با ارز مبادله‌ای خواهد بود. این دو بند مهم‌ترین بندهای بخشنامه اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بود که در 17فروردین با یک اصلاحیه مواجه شد. در این اصلاحیه آمده بود، تمامی کالاهایی که ترخیص نشده‌اند باید با نرخ ارز دوهزارو500‌تومانی ترخیص شوند. این اصلاحیه 9 روز بیشتر عمر نکرد و بانک‌ها هنوز آن را اجرا نکرده بودند که در تاریخ 26فروردین، بخشنامه اداره نظارت ارزی بانک مرکزی راهی شعب مرکزی بانک‌ها شد. براساس این بخشنامه، تمامی کالاهایی که با مجوزهای خاص مانند دارو کد تخصیص ارزی گرفته بودند و باید از ارز مرجع برخوردار می‌شدند، ارز آنها به مبادله‌ای تغییر خواهد کرد و باید مابه‌التفاوت ریالی ارز دریافتی را به بانک‌ها بدهند.

شکایت تجار به اتاقی‌ها
محمدمهدی‌رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به بخشنامه‌های سریالی بانک مرکزی می‌گوید: «این ضدونقیض‌ها موجب شد تا شکایات زیادی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شود که حاصل آن برگزاری چند جلسه با بانک مرکزی و نهاد ریاست‌جمهوری بود.»

او به ریشه اتفاقات اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «کمیته ارزی وزرا در تیرماه سال گذشته تشکیل جلسه داد و مصوبه‌ای را به بانک مرکزی ابلاغ کرد که نرخ ارز مرجع حذف و از این پس، ارز با نرخ مبادله‌ای فروخته شود. دلیل وزرا برای اتخاذ این تصمیم هم این بود که محدودیت ارزی داریم و بانک مرکزی حق ندارد ارز را به‌جز اولویت‌های یک و دو به نرخ هزارو226‌تومان بفروشد.»

از زمان ابلاغ این مصوبه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت کار اولویت‌بندی کالاهای وارداتی به کشور را آغاز کرد تا در نهایت به اینجا رسید که بجز چهار، پنج قلم کالای اساسی، هیچ کالایی ارز مرجع نمی‌گیرد حتی دارو هم که تا پیش از این ارز مرجع می‌گرفت، از گروه دریافت ارز مرجع حذف شد. بجز این، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور هم با اعلام اینکه «موضع دولت، حذف ارز مرجع نیست» به این بلاتکلیفی‌ها دامن زد اما باز هم اتفاقی نیفتاد و همچنان ارز مرجع بجز همان چند قلم کالای ضروری به سایر کالاها داده نمی‌شود.

رییس‌زاده، تنها راه‌حل این موضوع را در این می‌داند که «قوانین و بخشنامه‌هایی که در تمام زمینه‌ها و به‌ویژه بازرگانی صادر می‌شوند به گذشته بازنگردند و به اصطلاح، عطف به ماسبق نشوند.»  البته آنگونه که رییس‌زاده می‌گوید، «این مشکل با مذاکراتی که انجام شده تا حدودی رفع شده اما هنوز به طور کامل مرتفع نشده است. براساس آخرین توافقات صورت‌گرفته چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و تجارت قرار است طلب خود را از دولت گرفته و صرف تامین اعتبارات ارزی واردکنندگان کنند. در صورتی که این بانک‌ها از دستور بانک مرکزی تمرد کنند، بانک مرکزی رابطه ارزی خود با آنها را قطع خواهد کرد.» 

مشکل تسهیلات ارزی واردکنندگان که گفته شد، باید به نرخ مبادله‌ای به بانک‌ها بازگردانده شود هم به قوت خود باقی است و بانک مرکزی همچنان اصرار دارد که تسهیلات ارزی را که با ارز مرجع هزارو226‌تومان پرداخت کرده به نرخ مبادله‌ای دوهزارو500‌تومان پس بگیرد. دولتی‌ها در واکنش به اعتراضات فعالان بازرگانی این تسهیلات می‌گویند، با افزایش قیمت دلار ارزش دارایی‌های شما بیشتر شده، پس منطقی است که تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانید.

رییس‌زاده هم به نیابت از تجار اگرچه این گفته را می‌پذیرد اما به نکته قابل‌تاملی اشاره می‌کند: «این تسهیلات صرف ساخت سوله، کارخانه و خرید ماشین‌آلات شده و فعالان اقتصادی قصد فروش این دارایی‌ها را ندارند که دولت به دنبال دریافت پول بیشتری از این قشر است.» با این حال، این معضل هنوز هم به قوت خود باقی است و دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی با اینکه ارز را با نرخ هزارو226‌تومان دریافت کرده‌اند ناچارند بدهی ارزی خود را با نرخ دوهزارو500‌تومان به نظام بانکی پرداخت کنند. ضمن اینکه مشکل اول و توقف کالاهای اساسی در گمرک و پرداخت هزینه‌های گزاف انبارداری هم هنوز رفع نشده است. 
 
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.85836s, 18q