سلامت نیوز : پرونده ارز دارو را باید با حرف‌های روز پنج شنبه وزیر بهداشت مختومه دانست وقتی محمد حسن طریقت منفرد اعلام كرد: «ارز دارو امسال مبادلاتی است.» با این اعلام، دارو و تجهیزات پزشكی كه سال گذشته و پس از گروه‌بندی 10گانه بانك مركزی در اولویت دوم دریافت ارز مرجع قرار گرفتند حالا به طور رسمی با سهم صفر درصدی از ارز 1226 تومانی مواجهند و برای این گروه كالایی، ارز مبادلاتی كه دوبرابر ارز مرجع قیمت دارد، تخصیص می‌یابد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ وزیر بهداشت كه در تلاش بود تا ضربه این اعلام را برای صنعت دارو و بیماران تعدیل كند، به یارانه 2200 میلیارد تومانی اشاره كرد كه دولت وعده تخصیص آن را بابت جبران مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله‌یی برای واردات دارویی داده اما هنوز اعضای كمیسیون بهداشت در تامین این رقم از سوی دولت تردید دارند زیرا با وجود لحاظ شدن این یارانه در لایحه بودجه، هنوز منبع تامین آن نامشخص بوده علاوه بر آنكه این تخصیص در كمیسیون تلفیق در دست بررسی است و در پایان دومین ماه از سال، هنوز قدم به صحن علنی مجلس نگذاشته است. خبر حذف ارز مرجع از دارو و تجهیزات پزشكی البته برای دست‌اندركاران صنعت دارو تازگی نداشت زیرا در هفته سوم فروردین ماه، رحیم ممبینی؛ معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعلام كرد كه دولت درصدد تك‌نرخی كردن ارز و حذف ارز مرجع است و روز دوم اردیبهشت ماه مصوبه بانك مركزی برای حذف ارز مرجع برای تمام گروه‌های كالایی جز گندم و نهاده‌های دامی ابلاغ شد.

این حذف در حالی است كه به گفته وزیر بهداشت، سال 91 كه قیمت دارو، شبانه روز پرتلاطمی را پشت سر گذاشت بیش از 90 درصد ارز اختصاصی برای این گروه كالایی، ارز مرجع بود. اما تبعات پس از اعلام خبر حذف ارز مرجع همین بود كه شركت‌های توزیع برای اطمینان از تثبیت شرایط بازار، از توزیع دارو خودداری كرده و ترجیح دادند محموله‌های خود را به استراحت بخوانند تا آنكه درگیر تزلزل تصمیمات سیاست‌گذاران دارو باشند. مصداق نابسامانی در عرصه تصمیم‌گیری‌ها هم همان بود كه كمتر از دو ماه پس از اعلام ممبینی كه به نظر می‌رسد بیش از سایر دست‌اندركاران حوزه ارز و دارو از جزییات تصمیمات رییس قوه مجریه باخبر بود، رییس كل بانك مركزی برای آنكه بهمن‌گیری در مقابل انفجار بازار ناشی از حذف ارز مرجع دارویی بسازد، وعده تداوم تخصیص ارز مرجع را به دارو داد در حالی كه پشت پرده وقایع دیگری در جریان بود چنانكه نیمه اردیبهشت ماه رییس كمیسیون بهداشت مجلس از گرو نگهداشتن محموله 60 میلیون یورویی دارو كه با ارز مرجع 1226 تومانی در گمرك خبر داد و افشا كرد كه رییس كل بانك مركزی ترخیص این محموله را مشروط بر تادیه ارز با قیمت مبادله‌یی كرده است. همان زمان باید تردیدها نسبت به احتمال قطعی حذف ارز مرجع برای دارو منهدم می‌شد.

اما آن چه كه بازار ارز و دارو را دچار تزلزل بیش از تصور كرد فقدان همسویی در اظهارات متولیان ارز بود. نیمه اردیبهشت ماه دو اظهارنظر متفاوت از سوی رییس كل بانك مركزی صنعت دارو را دستخوش نگرانی كرد. وقتی محمود بهمنی به نشست غیر علنی مجلس با وزرای اقتصادی رفت و دو نماینده حاضر در این نشست، دو نقل قول متفاوت از وی منعكس كردند. ارز مرجع به دارو می‌دهیم. ارز مرجع به دارو نمی‌دهیم. حال اعلام رسمی وزیر بهداشت درباره حذف ارز مرجع برای دارو حداقل، سود بیشتری نسبت به پنهان‌كاری‌های دو ماه گذشته برای نظام دارویی كشور داشته و تكلیف واردكنندگان و توزیع‌كنندگان و حتی بیماران را روشن كرده است. هر چند كه وزیر وعده گرانی 30 درصدی قیمت دارو بر اثر این اتفاق را هم داد اما همچنان خوشبین است كه 2200 میلیارد تومان یارانه‌یی كه دولت وعده داده تخصیص یابد تا از فشار تحمیل افزایش قیمت دارو بر مردم كاسته شود. در حالی كه نظام دارویی به طور معمول نیازمند دو میلیارد دلار ارزی است كه تا سال گذشته باید با قیمت 1226 تومان به ازای هر دلار در اختیار واردكنندگان دارو و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشكی قرار می‌گرفت اما امروز در حالی كه میزان نیازمندی كاهش نیافته باید قیمت دو برابر و 2450 تومان به ازای هر دلار پرداخت شود.

كارشناسان صنعت دارو طی دو ماه گذشته مكررا هشدار داده‌اند كه با افزایش دو برابر قیمت ارز دارویی، یارانه 2200 میلیارد تومانی دولت قادر به جبران مافات حذف ارز مرجع دارو و جایگزینی ارز مبادلاتی نخواهد بود زیرا به گفته محمد عبده‌زاده؛ مدیر كل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو «با افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود اثرگذاری تغییرات قیمتی ارز بر داروهای تولید داخل 30 تا 40 درصد اما تاثیر تغییر نرخ ارز در داروهای وارداتی، حدود 5/2 برابر خواهد بود. درحالی كه بنا شده 2200 میلیارد تومان اعتبار به دارو برای جبران این مابه‌التفاوت اختصاص ‌یابد.»امروز آغاز هفته و روز تصمیم‌گیری جدید است. حال بیش از هزار عضو خانواده بزرگ صنعت داروی كشور باید محاسبات جدیدی بر اساس صراحت وزیر بهداشت انجام دهند. محاسباتی كه برخلاف خوش‌بینی وزیر خونسرد، هیچ سودی برای بیماران نخواهد داشت.