سلامت نیوز :انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری به زودی برگزار می‌شود و بدون شك یكی از حوزه‌هایی كه به صورت اورژانسی نیاز به احیا دارد، وضعیت نظام سلامت است كه هم اینك در میان مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌كند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ، سال سخت نظام سلامت كه مرضیه وحیددستجردی در سال 91 هشدار آمدن آن را می‌داد، بسیار سخت‌تر از آن شد كه وزیر اخراجی دولت دهم، فكر می‌كرد. او زمانی كه از برداشت 80 درصدی هزینه‌های نظام سلامت از جیب مردم گله ‌كرد و از بحران در نظام سلامت خبر ‌داد، هرگز فكر نمی‌كرد كه دولت 6 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی‌یارانه‌ها به نظام بیمار سلامت تزریق نكند. او علاوه بر آن روی 10 درصد سهم نفت هم حساب كرده بود. به گرفتن ارز مرجع برای واردات دارو و تجهیزات دارویی هم امید داشت. اما دولت نه در زمان ریاست او و بعد از آن هم روی خوشی به نظام سلامت نشان نداد و بیماران به‌ویژه بیماران خاص را در كوچه پس كوچه‌های گرانی و تورم رها كرد. تلاش‌های مجلس هم به جایی نرسید. مجلسی‌ها كه می‌دانستند از اجرای برنامه هدفمندی‌یارانه آبی برای بیماران بی‌دارو گرم نمی‌شود، بحث تفاوت فروش ارز توسط دولت را پیش كشیدند.

محمدحسن شهریاری رئیس كمیسیون بهداشت مجلس آنطور كه به «تهران‌امروز» می‌گفت دولت از مابه تفاوت فروش ارز دولتی به نرخ آزاد، سود خوبی به دست آورده است. بنابراین كمیسیون بهداشت یكی از محل‌های برون رفت نظام سلامت از این بحران را، خرج بخشی از سود به نفع نظام سلامت كرد. مجلسی‌ها زمانی به سمت سود ناشی از فروش ارز رفته بودند كه دولت از پرداخت 4400 میلیاردتومان بودجه نظام سلامت كه براساس مصوبه‌های دولتی باید به وزارت‌خانه پرداخت می‌شد، طفره رفته بود. همان زمان بود كه وزارت‌خانه آژیر خطر تعطیلی بیمارستان‌های دولتی را به صدا درآورد.

امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت دلیل آن را كسری 1900 میلیارد تومانی بیمارستان‌های دولتی می‌دانست و از دولت خواست تا به كمك بیمارستان‌های دولتی بیاید. هرچند خبری از سود هدفمندی یارانه‌ها نبود اما اجرای این قانون و افزایش هزینه‌ها، بیمارستان‌ها را به زانو درآورده بود. تنها راه وزارت‌خانه و مجلس برای جلوگیری از بحران بیشتر، ممنوع كردن تعطیل شدن بیمارستان به هر نحو ممكن بود. به گفته رضوی، وزارت‌خانه می‌دانست تجهیزات بیمارستانی كم است اما چاره چیست:«نمی‌توان بیمارستان‌های دولتی را تعطیل كرد.از سوی دیگر نمی‌توان از مردم پول گرفت. چرا كه مردم گرفتارند و نمی‌توانند هزینه‌های افزایش یافته را بدهند.» مردمی كه به گفته او گرانی‌ها و تورم، مراجعه آنها را به بیمارستان‌های دولتی 15 درصد افزایش داده است.

بیمارستان‌هایی كه به گفته شهریاری از پس مخارج‌ خود برنمی‌آیند و اكنون برخی از كاركنان آنها بین 10 تا 11 ماه است كه حقوق خود را نگرفته‌اند. رضوی هم می‌گوید: «این مراجعات، مشكلات مالی بیمارستان‌ها را ملموس‌تر می‌كند.» شهریاری در پاسخ به این سوال كه با توجه به وضع بیمارستان‌ها و فشار چند برابری به بیماران، مجلس چه برنامه‌ای در پیش دارد، می‌گوید: «دولت وقتی مصوبه‌های خودش را نادیده می‌گیرد، كاری از مجلس برنمی‌آید.» به گفته شهریاری دولت 55‌درصد از اعتباراتی را كه خود مصوب كرده، پرداخت نمی‌كند، بنابراین تمام بار بیمارستان‌ها بر درآمد‌های اختصاصی این مراكز افتاده است.

به گفته شهریاری، این روزها بیماران در بازار سیاه سرگردان هستند. چون بیمارستان‌ها قادر به خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز یك بیمار نیستند، بنابراین لیست بلندبالایی دست بیمار می‌دهند تا او سرگردان كوچه‌ها و خیابان‌ها شود و در نهایت هم یك داروی تقلبی به او بدهند. علاوه بر حرف‌های نگران‌كننده شهریاری،‌ دكتر علی‌اكبر سیاری، مدیر گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با بیان اینكه متاسفانه مشكلات مالی مردم، مراحل درمان را با اختلالاتی روبه‌رو می‌كند، می‌گوید: «مطابق یك بررسی انجام‌شده، 27 درصد علت اجرا نشدن دستور پزشك، مشكل مالی است.» از سود فروش ارز هم چیزی نصیب نظام رنجور سلامت نشد. ارز دارویی هم میان تكذیب وتایید پرداختن شدن و نشدن، صرف خرید ماشین‌های لوكس، دسته بیل، زین اسب و غذای سگ ‌شد.

رئیس كمیسیون بهداشت مجلس‌ بارها در گفت‌وگو با تهران امروز گفته بود كه جواب سوال درباره تخصیص ارز دارویی به كالاهای دیگر را باید از دولتی‌ها پرسید. دولتی‌‌ها هم هرگز پاسخی برای آن نداشتند. در نهایت هم محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت اعلام كرد كه ارز دارویی پرداخت شده است. بعدها حرف‌های غیر علنی بهمنی با كمیسیون امنیت مشخص كرد كه هرگز ارز برای خرید دارو پرداخت نشده است. هرچند بهمنی بعد از مدتی باز هم اعلام كرد كه همچنان ارز مرجع برای خرید دارو و تجهیزات پزشكی تزریق می‌شود. اما عمر این ادعا هم كمتر از یك هفته بود. بعد از آن دولت تخصیص ارز مرجع به كالا از جمله دارو و تجهیزات دارو را ممنوع كرد تا همه چیز مبادله‌ای شود. هرچند دولت ‌ماه‌ها پیش از معادله‌ای كردن ارز دارو، خبر جایگزینی ارز مبادله‌ای به جای ارز مرجع را به بازار دارد تا شك دیگری به نظام سلامت بیمار درحال احتضار وارد شود. هیچ یك از دولتی‌ها هم پاسخ این سوال بهارستانی‌ها را نداد كه چه لزومی داشت با اعلام این خبر بازهم قیمت دارو و تجهیزات پزشكی بالا برود، آن هم پیش از اجرایی كردن تصمیم.

روش‌های ساده‌تر خطرناك

به موازاتی كه دولت سر كیسه را شل نمی‌كرد وزارت بهداشت هم سعی می‌كرد تا راه‌ حل‌هایی با كاهش هزینه‌ها به بیمارستان‌ها بدهد. راه‌حل‌هایی كه نه تنها درمان كامل را برای بیماران نوید نمی‌داد، بلكه ممكن بود كه جان بیمار را هم تهدید كند. از جمله به گفته حسن رضوی: «در جلسات مختلف به روسای بیمارستان‌ها گفته‌ایم كه با روش‌های ساده‌تر، بیماری را تشخیص و درمان كنند. چون تجهیزات پزشكی به شدت كم شده است و نیاز به منابع داریم.» او البته پاسخی به این سوال كه آیا روش‌های ساده‌تر، روش‌های مطمئنی است یا فقط از سر بازكردن مسئله است، نمی‌دهد. مسئله به همین جا ختم نشد.

محمدحسن طریقت به سعادت آباد كه رسید به‌طور كل صورت مسئله كمبود و نبود دارو را پاك كرد و در نامه‌ای از پزشكان خواست كه برای مریض خود داروهای كمیاب را تجویز نكنند. راهكار خطرناكی كه جان بیماران را تهدید می‌كرد. بیمارانی كه ممكن است سطح سواد آنها آنقدر نباشد كه متوجه شوند كه داروهایی كه باید در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. كسانی كه ممكن است هرگز متوجه نشوند آن همه هزینه‌ای كه برای درمان كردند صرف خرید داروهایی می‌شود كه اگر جوابگوی بیماری آنها بود، قطعا بازار به سمت نوع خارجی آن نمی‌رفت.

دولت یازدهم

در میان سال‌های سخت نظام سلامت اما از عمر دولت همچنان چند ماه باقی‌مانده است و در ماه آخر دولت دهم تعرفه‌های درمانی 3 نرخی شد تا دردهای نظام سلامت، لاعلاج‌تر از پیش شود. حالا دولت یازدهم مسئولیت سنگینی برای جان بیمارانی كه عمرشان به دولت بعدی می‌رسد، دارد. برخلاف قانون توسعه چهارم مردم نزدیك به 90 درصد هزینه‌ها را از جیب پرداخت می‌كنند. هیچ برنامه‌ای هم برای كاهش آن درجریان نیست. دولت یازدهم برای احیای نظام سلامت باید از جان مایه بگذارد تا بتواند سهم مردم را از هزینه‌های درمانی كاهش دهد. وعده‌ای كه دكتر محمدباقر قالیباف در جریان سفر به استان‌های ایلام، كرمانشاه، قزوین و همدان به مردم داد و تعهد كرد با ایجاد یك دولت اجتماعی سهم مردم از هزینه‌های درمانی نصف خواهد شد. اتفاقی كه در صورت تحقق می‌تواند بخش بزرگی از نگرانی‌های مردم كم درآمد و طبقه متوسط جامعه را كم كند و عدالت از دست رفته در حوزه درمان را به آنها بازگرداند.