به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ؛ چند روزی است که نرخ تعرفههای پزشکان اعلام شده و بر این اساس بین 18 تا 30 درصد بر نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی، فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی و حق بیمه دولتی و خصوصی در سال 92 افزوده شده است. شاید بتوان هزینه بالای مراجعه به پزشک و گذراندن مراحل پرخرج آزمایش و عکس و... برای اقدامات تشخیصی را در این ماجرا دخیل دانست و البته واضح است که این شیوه برخورد با علائم بیماری، جدا از عوارض گاه غیر قابل جبران مصرف نابجای داروها میتواند موجب پنهان ماندن علت اصلی بیماری شود و سبب بروز علائم شدیدتر در فرد و پیشرفت بیماری شود.
اما سهم مردم در پرداخت هزینههای درمان و همینطور گلههای مردمی از پرهزینه بودن مراجعه به پزشک طوری نیست که مردم را به طی کردن مسیر درست در درمان تشویق کند. برای مثال در بخش دندانپزشکی بالا بودن تعرفهها سبب شده که به اذعان یکی از اهالی کنگره بینالمللی انجمن دندانپزشکی، تا دندان پوسیده نشود و به عصب نرسد بیمار به دندانپزشک مراجعه نکند و افزایش هزینههای دندانپزشکی بر این مساله دامن زدهاست.
خدمات سلامت حق همه مردم است
در قانون اساسی آمده است برخـورداری از تامین اجتماعـی از نظـر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.(اصل 29) همین طور در برنامه پنجم توسعه در بخش بیمهسلامت آمده به منظور توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به سیدرصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفهها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و درصورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کرده و زمینههای لازم را در قالب بودجههای سنواتی برای تحت پوشش قراردادن آحاد جامعه فراهم کند و دیگر اینکه به دولت اجازه داده میشود بخشهای بیمههای درمانی تمامی صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.
تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده میشود. تمامی امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز میشود و اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیاتوزیران میرسد. اما با اعلام نرخ تعرفه پزشکان در سال 92 مشاهده میشود که قیمتها به نسبت نرخ اعلام شده در تیر ماه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است. مرضیه وحید دستجردی، رئیس شورای راهبردی سلامت و رفاه مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰ هزار میلیاردتومان برای حوزه سلامت در کشور هزینه شده است، میگوید: «4/56 درصد از این هزینه از جیب مردم پرداخت شده در حالی که در سایر کشورهای جهان حداکثر پرداخت از جیب مردم ۱۷ درصد است که این نشاندهنده سهم بالای پرداخت از جیب مردم ایران نسبت به شاخصهای دنیاست که متاسفانه نشان میدهد بخش سلامت در دولت جزو اولویتها محسوب نمیشود.»
مسئولان میگویند برنامه پزشک خانواده برای این مصوب شده تا نظام درمان را مرتب کند و امکانات را به همه برساند اما شیوه غلط اجرا، نبود اعتبارات کافی یا هر دو ظاهرا سبب شده که این برنامه پس از 17 سال نتواند خود را در همه جای ایران مستقر کند. در هر حال نرخ بالای تورم و وضعیت اقتصادی مردم از یک طرف و افزایش نرخهای بخش سلامت بدون در نظر گرفتن سیستمی حمایتی از طرف دیگر راه دستیابی به امکانات بهداشتی و درمانی را برای افراد جامعه دشوار کرده است. بد نیست مسئولان و سیاستگذاران این بخشها به قول خود عمل کنند تا مردم بتوانند طبق قانون با پرداخت سهم کمتری از امکانات بهرهمند شوند.
نظر شما